چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران آغاز شد/ جلسه پایانی، چهارشنبه
خبرگزاری تسنیم: چهارمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، چهارمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به‌ریاست قاضی محمدی کشکولی آغاز شد.
در جلسات اول تا سوم این دادگاه به محاکمه 14 نفر از متهمان رسیدگی شد که جلسه سوم این دادگاه چهارشنبه هفته گذشته به‌صورت علنی بوده است. شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به بخشی از پرونده اختلاس از بیمه ایران که احکام مربوط به آن از سوی دیوان عالی کشور نقض شده، رسیدگی میکند.
قاضی محمدی کشکولی قبل از شروع جلسه رسیدگی عنوان کرد: افرادی که در دادگاه حضور دارند و ندارند، فردا و پس‌فردا با توجه به اینکه قرار است روز چهارشنبه جلسه به پایان برسد باید حضور داشته باشند و حضور (س.ش.) و (د.) الزامی است.
در ابتدای جلسه ، توکلی نماینده دادستانی به قرائت کیفرخواست ( م.خ ) پرداخت و همچنین گفت: وی متهم به وصول تعرفه مازاد در حقوق دولتی به صورت غیرقانونی به میزان 1 میلیارد و 250 میلیون تومان و 895 میلیارد ریال اختلاس است.
قاضی محمدی کشکولی، متهم را به جایگاه فراخواند و وی با حضور در جایگاه در پاسخ به سوال قاضی که آیا اتهام‌ها را قبول دارید یا خیر، گفت: خیر. هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم؛بنده هیچ سابقه کیفری و حقوقی نداشته و بازنشسته استانداری هستم و همچنین رئیس گروه معادن بوده و رابط کارشناسان دفتر فنی استانداری هستم.
قاضی بیان کرد: براساس مندرجات کیفرخواست درباره شما و همچنین گزارش‌های سازمان بازرسی و استعلامات عمل آمده از سوی سازمان بازرسی و اظهارات ( م.ب) علیه شما و موضوع اختلاس و وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی به صورت غیرقانونی آیا شما همچنان اتهامات را قبول ندارید،متهم در جایگاه گفت: خیر. قبول ندارم؛ دفتر فنی استانداری از 20 سال گذشته مبادرت به این امر کرده و این موضوع به یک عرف تبدیل شده است چرا که این موضوعاتی که مطرح می‌کنید با مجوز دفتر فنی استانداری بوده و این اتفاق از قدیم و قبل از بنده رخ داده است و به صورت محرمانه صورت نمی‌گرفته است.
وی افزود: اجازه اخذ وجوه توسط مدیریت صادر می‌شد ولی چون این موضوعات عادی بود کسی تصور نمی‌کرد که غیرقانونی باشد و بنده نیز نمی‌دانستم بنابراین این عملیات در دفتر فنی استانداری صورت پذیرفت و سازمان بازرسی نیز تایید کرده که پنج نفر دیگر نیز از این موضوع استفاده کرده‌اند.
متهم بار دیگر در مقابل قاضی گفت: امضای قراردادها توسط مدیرکل انجام می‌شد و مبلغی مبنی بر اینکه هر متر مکعب 500 ریال باشد تایید شده بود و مدیرکل به این موضوع واقف بود؛ اقای (ب) در جلسه هفتم به صراحت اعلام کردند که چک به کارمندان برای وصول داده است. و این امر با اطلاع وی صورت می‌گرفته است.
وی با بیان اینکه بنده 5 سال است که بازنشسته شده است و فکر نمی‌کردم تخلفی مرتکب شده باشم، گفت: بنده اتهامات را قبول ندارم.
قاضی خطاب به (م.خ) گفت: در آیین نامه اجرایی پروانه بهره‌برداری مشخص شده است و شما فرد باسوادی بودید و رئیس گروه معدن بوده و وظیفه رسمی کارمند دولت این است که در آن قرارداد منعقد شده مطرح شود که هر مترمکعب 250 ریال عوارض دولتی اخذ شود ولی شماعلاوه بر آن 500 ریال اضافه از معدن داران گرفته‌اید ؛ ایا این مبالغ و مازاد به حساب شما واریز شده یا دستی صورت گرفته است.
متهم در جواب قاضی گفت: من خودم شخصاً پولی را دریافت نکرده‌ام بلکه رابط بوده و مدیر کل قرارداد را امضا می‌کرده است؛ شما یک معدن‌دار به من نشان بدهید که از وی شاکی است و می‌گوید پولی از وی دریافت کرده‌ام.
وی ادامه داد: به همه گفته بودم که مدیرکل قرارداد را امضا کرده و اگر اعتراض دارند به او مراجعه کنند و من نیتم خلاف نبوده و اشکالی در این خصوص نمی‌دیدم و خود استانداری نیز در جریان این امر بوده است.
قاضی محمدی کشکولی گفت: آیا می‌دانستید که 500 ریال مازاد برای کجا دریافت می‌شودو از ان استفاده می‌کنند؟متهم در پاسخ اظهار داشت: به بنده گفته‌اند که برای خانواده شهدا ، پاداش به پرسنل و راهپیمایی این مبلغ هزینه می‌شود؛استانداری برای ما الگو بود و ما نمی‌دانستیم که این امر غیرقانونی است.
قاضی در ادامه گفت: سازمان بازرسی اعلام کرده است که بخشی از این پول‌ها توسط وی گرفته و وصول می‌شود و چک‌ها تحویل م. ب شده است ایا این امر را تایید می‌کنید؟ وی افزود: این موضوعاتی که می‌گویید با اطلاع استانداری و مدیریت بوده و این مبالغ تعریف شده است.
قاضی مجدد بیان کرد: چک‌هایی که شما پاس می‌کردید و مبالغی که مازاد تعرفه توسط شما از معدن‌داران گرفته و وصول می‌شد آیا تحویل مدیریت می‌شد؟ این مبالغ چه میزان است؟
متهم در ادامه در پاسخ به سوال قاضی گفت: مبالغ ثبت نمی‌شد و من نمی‌توانم میزان آن را بگویم چرا که خود مدیرکل نمی‌گذاشت که ما مبالغ را ثبت کنیم و می‌گفت نیازی نیست. در واقع با این امر با مجوز مدیر کل دفتر فنی بوده و همه از این موضوعات مطلع بوده‌اند.
وی افزود: مبالغ یادم نیست و حضور ذهن ندارم ولی مبالغ همان است که سازمان بازرسی اعلام کرده است.
قاضی پرونده بیان کرد: 10 میلیارد و 372 میلیون و 500 هزار ریال با هماهنگی شما وصول شده که مطرح می‌کنند که 2 میلیارد و 20 میلیون ریال شما گرفته‌اید و همچنین مطرح شده که شما با واسطه مدیرکل معاونت عمرانی مبلغ را به معاونت برنامه‌ریزی تحویل داده‌اید در این خصوص توضیحی دارید؟
متهم در مقابل قاضی بعد از چند دقیقه سکوت گفت: اطلاع ندارم من این مبالغی که مطرح می‌کنید اکنون می‌شنوم.
قاضی محمدی کشکولی گفت: مطرح شده که 26 فقره چک توسط شما پاس شده و شما از معدن داران گرفته‌اید همچنین 239 میلیون و 700 هزار تومان وصول شده است در پاسخ به این موضوع چه صحبتی دارید؟
متهم گفت: اگر پرینت بانکی دارند بله قبول دارم ولی شغل من خرید و فروش ملک بود و از سال 87 مشغول به این کار هستم موضوعی که به عنوان اتهام به بنده زده‌اند، یک روند بوده و قبل از من نیز این امرتوسط برخی از افراد صورت گرفته است؛ بنده شغل دوم داشته و نمی‌دانستم که این امر خلاف و غیرقانونی است.
قاضی در ادامه جلسه رسیدگی گفت: چرا اگر مشغول به کار دیگری بودید حسابتان مشترک بوده و مقداری از حسابتان برداشت شده است؟
متهم بیان کرد: نمیدانم چرا حساب مشترک اشکال دارد چرا که بنده خود خرید وفروش ملک انجام می‌دادم و شغل دوم داشتم و قصد تخلف نداشتم؛ مبلغی که از سوی معدن‌داران در خصوص یک میلیارد و 200 میلیون ریال بوده بنده حرفی ندارم .
قاضی خطاب به متهم (م. خ )گفت : شما مستقیم با چه کسی کار می‌کردید؟
متهم در پاسخ بیان کرد: من با مدیرکل در ارتباط بودم و همچنین با مدیرکل دفتر فنی (ق) در ارتباط بودم. بنده به عنوان رابط بوده و مدیرکل در جریان تمام امور قرار می‌گرفت و تا زمانی که پول را نمی‌گرفت قرارداد را امضا نمی‌کرد .
قاضی گفت: مطرح شده که یک میلیارد و 600 میلیون ریال به حساب شما واریز شده است. و همچنین مبلغ 360 میلیون به حساب شخص خاصی واریز کرده اید در این خصوص توضیح دهید؟
متهم در پاسخ گفت: من حقوقم را هم ا ز همین حساب می‌گرفتم و مشغول خرید و فروش ملک نیز بوده ام و حسابم مشترک بود و ادرس املاک تجاری و مسکونی خود را به همه داده‌ام و در این خصوصی که شما مطرح می‌کنید بی‌اطلاع هستم.
قاضی کشکولی گفت: چک‌هایی که وصول می‌کردید به حساب چه کسانی بود؟
متهم گفت: در وجه حامل صادر می‌شد و عنوان مشخص نداشت ولی این که چگونه مصرف شود تعریف شده بود .
قاضی بیان کرد: آیا این مبالغ را به صورت نقد دریافت می‌کردید؟
متهم گفت: بله مبالغ را نیز نقد گرفته‌ایم ولی ثبت نمی کردیم و نمی توانم آماری از آن بدهم. چرا که خود مدیریت اجازه ثبت نمیداد.
قاضی محمدی کشکولی گفت: مسئول مستقیم شما مدیرکل دفتر استانداری بوده که وی در پاسخ گفت: بله ما وجه را در اختیار مدیرکل دفتر فنی قرار می‌دادیم و چک مدت‌دار بود.
قاضی در ادامه گفت: مطرح می‌کنید که برای نقد کردن چک آنها را به آشنایان می‌‌دادید آیا این موضوع درست است؟
متهم در پاسخ بیان کرد: بله این اتفاق انجام می‌شد .
قاضی گفت: آیا اطلاع داشتید که مازاد 500 ریال مربوط به دولت است، متهم در پاسخ گفت: نمی‌دانستم که این مبلغ مربوط به دولت است چرا که مسائل حقوقی را نمیدانم ولی اگر مربوط به دولت است چرا به حساب خزانه واریز نشد و دفتر فنی استانداری آن را دولتی تلقی نکرده بود.
قاضی محمدی کشکولی بیان کرد: آیا از این مبالغ استفاده شخصی نیز می‌شد؟
متهم در پاسخ نیز گفت: اطلاعی نداشتم چرا که مطرح میکردند برای پاداش کارکنان از آن استفاده می‌شد
در ادامه جلسه از وکیل متهم (م.خ) خواسته شد که برای دفاع از موکل خود به جایگاه بیاید، وی بعد از حضور در جایگاه اظهار داشت: موکلم متاسفانه به گونه‌ای به نظر می‌رسد که اراده بسیار قوی در مجموعه‌ای که چک را وصول میکردند نداشته است. امروز نماینده دادستان مطرح کردند که موکل بنده مشارکت در اختلاس کرده است؛ در این پرونده ریاست بر عهده استانداری بوده که وی در جلسه گذشته صراحتاً و کتباً این موضوع را پذیرفته ؛اقای (د) و اقای (ت ) ریاست اداری بخش استانداری را بر عهده دارندکه آنها باید بگویند با چه مجوزی و دستوری مجوز را صادر کرده‌اند. در واقع آنها دستور را صادر ، مدیران اطاعت و کارمندان اجرا کرده‌اند.آقای (ق) مدیر کل دفتر فنی باید در این خصوص توضیح دهند؛ مسئول مهم این موضوع افرادی هستند که مورد محاکمه قرار نمی‌گیرند در واقع ما شاهد عدم برخورد با دانه درشتان هستیم که این امر اشتباه است و باید با دانه درشتان برخورد قاطع صورت گیرد.
وی ادامه داد: شما در خصوص 895 میلیون ریال اختلاس و 1 میلیارد و 250 میلیون تومان مازاد به تعرفه در خصوص موکل بنده مطرح کرده‌اید که منشا یکی بوده است چرا که یک عمل مادی بوده و نمی‌تواند دو عنوان جزایی داشته باشد؛وجوهی که طبق تصویب استاندارد و دستور صریح مدیرکل به تصویب رسیده و دریافت شده است به موکل بنده مربوط نیست در واقع متهم چکی را واریز کرده که توسط استانداری وصول شده است.
نجفی توانا بیان کرد: گزارش بازرسی در اجرای عدالت مطرح شده است آمده است و آقای (ت) در تاریخ 20 / 3 / 91 مطرح کردند که موکل بنده بی‌گناه است ولی نمیدانم چرا چنین رای صادر شد.
وی افزود: ما هیچ شاکی نداشته و دعوا خصوصی است و مدعی در خصوص موکلم ندیده‌ام همچنین در بحث اختلاس وجوه باید دولتی باشد و وجه به نفع خود کارمند برداشت شده باشد که در حال حاضر مال حرام بوده و نمی‌تواند دولتی و اختلاس محسوب شود. همچنین سازمان بازرسی اعلام میکند که وجه را به مدیر کل عودت داده شده و وی مطلب را پذیرفته شده است که آن را دریافت کرده و دیناری موکلم مدیون نیست.
وی ادامه داد: دادستان باید ثابت کند که وجوهی در اختیار و نزد موکلم باقی مانده است؛ وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی مطرح کردند که این موضوع به دستور مدیرکل و استاندار صورت گرفته است.؛ کی قرار است با دانه درشتان برخورد شود آیا نباید آنها ریشه کن شود.
وکیل متهم ادامه داد: چرا افراد توضیح نمی‌دهند که نباید پولی که برای مراسم مصرف می‌شده خرج مصارف دیگر کرده‌اند چرا کیفرخواست برای آنها صادرنشده است. در واقع پول را به حساب و با نیت امرخیر انجام می‌دادند.بنده درخواست دارم تا برائت موکلم را صادر کنند.
نجفی توانا گفت : طبق ماده 600 مدیرکل وجه را دریافت کرده و موکلم تنها به حسابش واریز شده است بنابراین طبق قاعده 10 هرجا تردید ایجاد شود، اصل برائت قوی‌تر خواهد شد بنابراین درخواست برائت برای موکلم دارم و موکلم دیناری بدهکار نیست
وکیل متهم (م. خ) بیان کرد: موکلم علم به غیرقانونی بودن این موضوع نداشته است موکلم با توجه به ماده 600 هیج یک از مصادیق برایش صدق نمی‌کند و مشمول این ماده نیست ؛ با قبول و اقرار استاندار و مدیر کل فنی که مسئولیت را پذیرفته‌اند موکل بنده بی‌گناه است. همچنین در بحث اختلاس باید نظر کارشناسی صورت گرفته و با توجه به اینکه وجه دولتی نیست و حرام است بحث اختلاس مطرح نخواهد شد و موکل بنده بی‌گناه و تقاضای حکم برائت را برای وی دارم.
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران متهم (ف. ح) بازنشسته بانک ملت به اتهام رشته 60 هزار درهم برای خرید مبلمان در دبی و 1 میلیون و 300 هزار درهم برای خرید آپارتمان در دبی به جایگاه فراخوانده شد و در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا این اتهامات را قبول دارید، گفت: تمامی اتهامات را رد می‌کنم و هیچ یک را قبول ندارم.
وی ادامه داد: مبلمان را خودم خریدم و 54 هزار درهم بالغ بر 13.5 میلیون تومان وجه برای این امر پرداخت کردم.
قاضی از متهم پرسید که مطرح شده شما اقامت دائم در دبی دارید متهم بیان کرد: این موضوع را قبول ندارم و اقامت بنده 3 ساله است و 6 ماه یکبار به دلیل باطل نشدن به آنجا می‌روم و حتی بنده علیه کسانی که به من اتهام زده‌اند شکایت دارم .
قاضی محمد کشکولی گفت:اقای ( د.س) مطرح کرده‌اند که 10 الی 11 مرتبه حدود 50 میلیون تومان به عنوان صادرات و واردات تسهیلات اخذ کرده‌اید و حتی آقای (م) مطرح کردند که 1 میلیون و 300 هزار درهم از وی نیز دریافت کرده‌اید آیا این موضوع را قبول دارید، متهم در پاسخ اظهار داشت: بنده برای بازدید چند آپارتمان در دبی اقدام کرده‌ام و یک آپارتمان خریداری و سرویس مبلمان نیز خریداری کرده‌ام ولی نمیدانم با چه عدله‌ای اینجا حضور دارم حتی آقای (د. س) نیز گفت مبلغی به بنده نداده است از شما مدرک می‌خواهم تا متوجه شوم که برای چی به دادگاه فراخوانده شده‌ام.
وی ادامه داد: بنده بلیطی که تهیه می‌کردم خود برای دریافت آن رفته و پول را پرداخت می‌کردم و اتهامات را قبول ندارم.
انتهای پیام/
