۵۰ درصد قراردادهای کارگران موقت و سفید امضاست

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه عمده شکایات کارگران درهیت‌های حل اختلاف و تشخیص بر سر قراردادهای کاری است گفت: ضمانت‌های اجرای برای قانون کار در کشور وجود ندارد و همچنین نظارت‌ها بسیار ضعیف است و بسیاری از کارفرمایان به دلایل متعدد از اجرای قانون کار و رعایت حقوق کارگر سرپیچی‌ می‌کنند.

 وی ادامه داد: قراردادهایی که مبتنی برماده 7 و 10 قانون کار  نیست یکی از مشکلات کارگران است.بسیاری از قراردادها به صورت شفاهی منعقد می‌شود و همین موجب بروز تنش در حوزه روابط کار بین کارگر و کارفرما می‌شود.

 حاج اسماعیلی تاکید کرد: زمانی که این موضوع به مشکل تبدیل می‌شود و کارگران به هیئت‌های حل اختلاف مراجعه می‌کنند، از آنجایی که قرارداد کتبی نیست امکان رسیدگی دقیق برای رعایت حقوق کارگر و کارفرما جدی و منطبق بر شرایط قانونی وجود ندارد.

 نماینده کارگران در هئیت‌های حل اختلاف و تشخیص اظهار داشت: درکنار این مورد قراردادهای سفید امضایی که در ابتدای کارباکارگران منعقد می‌شود وعدم رعایت حقوق حداقلی کارگر در بحث دستمزدو شرایط کارکه در کارگاه‌ها مطرح هست در کارگاه‌های کوچک معضل بزرگی است.

 وی ادامه داد: بیش‌ترین تخلفات و قراردادهای سفید امضا مربوط به کارگاه‌های کوچک است که در حال حاضر بیش از دو میلیون کارگاه کوچک در کشور وجود دارد که نزدیک به50 درصد نیروی کار کشور در این کارگاه ها مشغول به کار هستند.

حاج اسماعیلی تاکید کرد:ضمانت های لازم برای برخورد با متخلفان به درستی وجود ندارد. عدم نظارت و بازرسی از سوی وزارت کار معضل مهمی است که باید به صورت جدی دنبال شود. همیشه نمی‌توان با اعمال مجازات, قانون را اجرایی کرد. روش بهتر آموزش و فرهنگ سازی در حوزه روابط کار است، تا یک رابطه منطقی بین کارگر و کارفرما محقق شود و کارگر و کارفرما بتوانند مانند دو شریک در کنار هم فعالیت کنند.

 نماینده کارگران در هئیت‌های حل اختلاف و تشخیص با اشاره به اینکه قراردادهای سفید و کوتاه مدت متاسفانه رواج پیدا کرده است گفت: در ابتدای تصویب قانون کار حدود 70 درصد از کارگران قرارداد رسمی بودند و اکنون کمتر از 20 درصد کارگران رسمی هستند وعمده کارگران به ناچار قراردادهای سفید و کوتاه مدت را امضا می‌کنند و امنیت در کشور بسیار ناپایدار شده است.

 وی با تاکید بر اینکه اختلافات و ناپایداری در محیط‌های کاری با گسترش قراردادهای موقت افزایش یافته است گفت: شکوفایی در بازار کار با رونق کارگاه‌ها و اجرای دقیق قانون کار محقق می‌شود. ما می‌توانیم بدون اینکه قراردادهای کاری به صورت دائم شود, امنیت شغلی را با رونق اقتصادی، حمایت از تولید،رعایت قانون کار و همگرایی در تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما و دقیق کردن بازرسی‌ها محقق کنیم.

 حاج اسماعیلی ادامه داد: دائمی کردن تمام قراردادهای کاری امکان پذیر نیست بنابر این می‌توانیم با امنیت بخشیدن به فضای کسب و کار شرایط را برای کارگران قابل هضم کنیم. عمده کارگاه‌ها در کشور کوچک هستند و بیشتر از 50درصد از کارگران در کارگاه‌های کوچک فعالیت دارند و به همین دلیل می‌توان گفت بیش از نیمی از تخلفات در کارگاه‌های کوچک اتفاق می‌افتد چرا که نظارت دقیقی بر روی این کارگاه‌ها نیست.

 وی افزود: بیش از 50 درصد قرارداد‌ها در کارگاه‌های کوچک اشکالات اساسی دارد. برخی رعایت حقوق کار نشده است و حداقل‌ها در آن رعایت نشده است و ممکن است در بین این قراردادها بیش از 20 تا 30 درصد هیچ قراردادی نداشته باشند.  دولت باید فرهنگ سازی کند تا قرارداد بین کارگر و کارفرما حتما کتبی باشد و این خودش می‌تواند نقطه عطفی در شروع باشد.

 انتهای پیام/