گلوگاههای فساد در وزارت نیرو را میبندیم/قاضیپور: قیمت انشعاب برق ۴ برابر افزایش یافته است
خبرگزاری تسنیم: وزیر نیرو تاکید کرد: به دنبال بستن گلوگاههای فساد در وزارتخانه هستیم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بررسی سوال نادر قاضیپور و علیرضا محجوب از حمید چیتچیان وزیر نیرو را در دستور کار خود قرار دادند.
پیش از این نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه و علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از وزیر نیرو در مورد علت 4 برابر شدن حق انشعاب برق سوال کرده بودند و به این دلیل که از پاسخهای وزیر در کمیسیون انرژی قانع نشدند، سوال خود را به صحن ارجاع دادند.
در جلسه امروز شمسالله بهمئی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ابتدا در مورد نظر کمیسیون پیرامون این سوال توضیحاتی داد و در ادامه حمید چیتچیان وزیر نیرو طی سخنانی در مورد افزایش حق انشعابها، گفت: پیش از این زمان انتظار برای اتصال انشعاب برق بسیار بالا بود و در برخی نقاط کشور نیز بین 2 تا 3 سال زمان میبرد. در برخی روستاها نیز از درخواست کنندگان تا 5 میلیون تومان برای یک حق انشعاب مبلغ دریافت کرده بودند و در شهر تهران نیز بالاتر از 8 میلیون تومان دریافت میشد که این سوء استفاده مالی بوجود آمده برای وزارتخانه قابل تحمل نبود و ما در پی انضباط مالی و از بین بردن فساد برآمدیم.
وی با اشاره به افزایش هزینهها برای این وزارتخانه با افزایش مشترکین گفت: در زمانیکه حق انشعاب ثابت مانده بود، قیمت ترانسفورماتور 5 برابر، پایههای تیربرق 6.5 برابر و مس 9 برابر شد که این وضعیت موجب شد تا وزارت نیرو تدبیری بیاندیشد.
وزیر نیرو تصریح کرد: حق انشعاب پیش از این به 3 دسته تقسیم میشد که دسته هزینه انشعاب به مبلغ 75 هزار تومان، دوم هزینه وسایل اندازهگیری و هزینه دیگر مربوط به نیروی انسانی بود که موارد وسایل اندازهگیری و نیروی انسانی بر عهده شرکتهای پیمانکار گذاشته بود و مبلغ آنها از طریق کارشناسان تعیین میشد. این کار باعث میشد قیمتهای متفاوتی ارائه شود. در مورد یکسانسازی حق انشعابها تصمیم گرفتیم تا هزینه ودیعه انشعاب همان 75 هزار تومان ثابت بماند و هزینه کنتورها به میزان 110 هزار تومان در کل کشور ثابت باشد و هزینه نیروی انسانی نیز بر اساس کلانشهرها و شهرهای بزرگ، شهرستانها و مناطق روستایی به میزان یک میلیون و 97 هزار تومان، 141 هزار تومان و 67 هزار تومان تعیین شود که با این احتساب کل هزینه برای حق انشعاب در کلانشهرها یک میلیون و 280 هزار تومان در شهرهای بزرگ 750 هزار تومان و در شهرستانها نیز 327 هزار تومان تعیین شد.
چیتچیان با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل جدید نیازی به پرداخت پول به پیمانکاران نیست، گفت: شرکتهای توزیع حق ندارند حتی یک ریال از مشترکین دریافت کنند و این تصمیمات بر اساس انضباط مالی اتخاذ شد. بر اساس این بخشنامه جدید، متوسط هزینه حق انشعاب در کل کشور 835 هزار تومان میشود در حالی که هزینه واقعی آن بالاتر از 2 و نیم میلیون تومان است. این بخشنامه جدید نیز باعث افزایش درآمد برای شرکتها نشده است و فقط در پرداختها انضباط و شفافیت بوجود آورده است و پرداختها تجمیع شده و زمان اتصال انشعابها نیز کاهش پیدا کرده که بر اساس آن شرکتها موظف هستند ظرف 2 هفته انشعاب متقاضیان را متصل کنند.
وی با تاکید بر اینکه هدف از بخشنامه جدید افزایش درآمدها و تحمیل هزینه بیشتر نبوده است، گفت: قبول دارم که باید در ابتدا نمایندگان در جریان این بخشنامه گذاشته میشدند و از طریق رسانهها نیز به مردم اطلاعرسانی میشد که در این صورت اصلا این سوال مطرح نمیشد. لذا از هیئت رئیسه مجلس میخواهم گروهی از نمایندگان را مشخص کند تا ریزی از هزینهها را به آنها اعلام کنیم که آنها ببینند که افزایشی از این طریق صورت گرفته است یا خیر.
نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه به عنوان یکی از طراحان سوال با بیان اینکه حق انشعاب برق 4 برابر شده اظهار داشت: افزایش حق انشعاب برق فشار زیادی به قشر مستضعف جامعه وارد کرده. آیا حقوق و درآمد مردم و اقشار آسیبپذیر 4 برابر افزایش یافته که متحمل این فشارهای سنگین شوند؟
وی خاطر نشان کرد: رئیس جمهور در زمان تحویل لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد که دولت نسبت به تعهدات دولت قبل از جمله مسکن مهر خود را متعهد میداند. پس با این اوصاف خانوادهها چگونه باید صاحب خانه شوند در حالیکه بیشتر متقاضیان مسکن مهرها اقشار ضعیف و مستضعف جامعه هستند. زندگی فقط در کلانشهرها نیست. آیا این کار شما جلوگیری از صاحبخانه شدن مردم نیست؟
نماینده ارومیه در مجلس خاطر نشان کرد: اگر افزایش حق انشعاب در مناطق بالاشهر تهران بود، نمایندگان هیچ اعتراضی نمیکردند. چرا که وقتی در منطقه یک تهران خانه متری 18 میلیون تومان به فروش میرسد، پس هزینه 2 میلیون تومانی حق انشعاب مهم نیست، اما در دیگر نقاط کشور که بنیاد مسکن در روستاها با هزاران مشکل و با دادن وام مسکن برای روستائیان خانه میسازد و یا منازل آنها را بازسازی میکند، چگونه باید با گران شدن مصالح و ثابت ماندن میزان وام و افزایش حق انشعابها خانهها را به اتمام برساند.
قاضیپور با بیان اینکه در بودجه تصمیمی برای افزایش قیمت آب و برق و انشعاب آب و برق در نظر گرفته نشده است، گفت: وزارت نیرو خودسر قیمتها را افزایش داده و این سوال از دولت مطرح است که آیا افزایش هزینه حق انشعاب به دستور دولت صورت گرفته و اگر اینگونه بوده چرا از آن گزارشی ندادهاند؟
وی با بیان اینکه تورم هنوز کاهشی نشان نمیدهد و کماکان رو به رشد است، گفت: در حالی که میزان پرداخت یارانهها ثابت مانده، قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا کرده است و ما نمایندگان به دولت اجازه نمیدهیم به صورت خودسرانه به مردم فشار وارد کنند. اگر چیتچیان در وزارتخانه مشکل مالی دارد، چرا طبق قانون خدمات کشوری رفتار نمیکنید و حقوقهای 10 و 20 میلیونی پرداخت میکنید؟
چیتچیان در بخش دوم سخنان خود با بیان اینکه بنده ارقامی که واقعیت دارد را اعلام کردم، گفت: افزایش 4 برابری حق انشعابها واقعیت ندارد و همانطور که گفتم متوسط حق انشعابها در کل کشور 835 هزار تومان است در حالی که پیش از این 975 هزار تومان بود و در کل مبلغ حق انشعاب را مبلغ 140 هزار تومان کاهش دادیم. صدور بخشنامه جدید را در کمیسیون انرژی مطرح کردم و اعضا نیز قبول کردند. البته برای روستائیان و مسکن مهر تسهیلات بیشتری در نظر گرفتهایم، ولی به طور کل برای مسکن مهر نگرانی زیادی نداریم چرا که کار برق 97 درصد آنها انجام شده است.
وزیر نیرو در مورد حقوق وزارت نیرو نیز گفت: حقوقهای 10 و 20 میلیونی صحت ندارد و در وزارتخانه طبق قانون خدمات کشوری حقوق داده میشود و قصد داشتیم در مورد هزینه انشعابها نیز لایحهای به مجلس ارائه کنیم که در مجلس گفتند از اختیارات وزیر است و این لایحه را ارجاع دادند و حالا نیز بنده حتما این بخشنامه را در کمیسیون انرژی مطرح میکنم، ولی در کل به دنبال این هستیم که کار مردم در کمترین زمان و با هزینه کم انجام شود و گلوگاههای فساد را از وزارتخانه دور کنیم.
نادر قاضیپور نیز در بخش دوم سخنان خود با بیان اینکه بنده ارقام را از روی بخشنامه خواندم و آمار و ارقام نشان میدهد که حق انشعاب 4 برابر شده است، افزود: ما نوکر دولت نیستیم، بلکه نماینده مردم هستیم و اعضای کمیسیون طرحهای وزیر نیرو را تایید نکردند و در جلسه از پاسخهای وزیر قانع نشدیم و به آقای چیتچیان نیز میگویم شما 20 سال در وزارت نیرو مسئولیتهای سنگینی چون معاونت و قائممقامی وزیر را داشتهاید و این سابقه خود را به میز نفروشید.
وی با بیان اینکه همه به گرانی برق اعتراض دارند، گفت: بعد از تنفیذ حکم رئیس جمهور از سوی رهبر انقلاب حمایت از دولت را وظیفه خود میدانیم، اما مردم انتظار بیشتری از دولت دارند و این سوال مطرح است که این افزایش قیمتها از روی دادن امید است و یا از جهت تدبیر؟
نماینده ارومیه در پایان خاطر نشان کرد: انتظار داشتیم که وزیر بگوید که این بخشنامه را ابطال میکنیم و بر روی حرف خود اصرار نمیکرد، اما وزیر بر روی حرف خود اصرار کرد که به بنده نیز تهمت زد و من نیز به نمایندگی از آقای محجوب اعلام میکنم که از پاسخهای وزیر قانع نشدم.
محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی پس از اینکه نمایندگان اعلام کردند از پاسخهای وزیر قانع شدند، گفت: به وزارت نیرو و کمیسیون انرژی توصیه میکنم در مورد این بخشنامه طی یکی دو ماه آینده تعیین تکلیف کند و وضعیت آن مشخص شود.
انتهای پیام/