پیوست‌های لایحه بودجه ۹۳

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، روز گذشته، رئیس جمهور لایحه بودجه سال 93 را با دو روز تأخیر نسبت به موعد تعیین شده در آئین نامه داخلی مجلس به نمایندگان تقدیم کرد؛ تأخیری که البته به علت تقارن روز پانزدهم آذر (موعد قانونی تحویل بودجه) با روز جمعه و در پی توافق با رئیس مجلس به نخستین روز جلسه مجلس در هفته جاری رخ داد.

به این ترتیب پس از حدود هشت سال تأخیر و بی نظمی در تقدیم لوایح بودجه سنواتی از سوی دولت های نهم و دهم که زیان های فراوانی را به اقتصاد کشور وارد آورده بود، دولت ازدهم با ارائه به موقع لایحه بودجه، پایبندی خود را به قوانین نشان داد.

این اقدام قابل تقدیر دولت که بدون شک با پیگیری رئیس جمهوری و تلاش مدیران و کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ممکن شده درحالی به عنوان یکی از نشانه های پایبندی این دولت به وعده های خود قلمداد می شود که مجموعه دولت و معاونت برنامه ریزی در این مدت درگیر تدوین اصلاحیه بودجه سال جاری نیز بوده اند و در حقیقت، در این یکصد و اندی روز اخیر، دو لایحه بودجه را آماده کرده اند.این نظم و انضباط دولت قطعاً امیدواریهاو البته توقعات را برای این التزام و تعهد در سال های آینده افزایش داده است.

گذشته از این واقعیت که به شیوه زمانی ارائه لایحه بودجه باز می گشت، دقت در آنچه دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده نشان می دهد تغییرات عمده ای در رویکردهای مالی دولت نسبت به سال های قبل و دولتهای گذشته بوجود آمده است.

نخستین تغییر، به دو مقوله بودجه های عمرانی و جاری باز می گردد. براساس پیشنهاد دولت، بودجه جاری 18 درصد و بودجه عمرانی 240 درصد نسبت به سال 92 افزایش یافته است. این پیشنهاد در واقع به معنای این است که دولت در اعتبارات هزینه ای، رویکردی انقباضی و درخصوص اعتبارات عمرانی، رویکردی انبساطی اتخاذ کرده است.

نکته مهم درباره این دو پیشنهاد این است که اگر قرار بود سقف بودجه های جاری و عمرانی با احتساب تورم نسبت به سال جاری، افزایش پیدا کند، بودجه جاری باید به حدود 250 هزار میلیارد تومان می رسید درحالی که در پیشنهاد دولت برای سال آینده، سقف بودجه جاری 195 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. این به معنای کاهش روند رشد بودجه جاری و به عبارت دیگر کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی در حوزه هزینه های جاری است.

سقف بودجه عمرانی نیز به نوعی دیگر گویای این واقعیت است. رقم بودجه پیشنهادی برای حوزه عمرانی در لایحه سال آینده نسبت به رقم مصوبه سال جاری کمتر و نسبت به رقم اصلاحیه سال 92 که به تصویب نیز رسیده، افزایش یافته است.

در جمع بندی این دو رقم باید اینگونه گفت که دولت با وجود افزایش 4/8 درصدی رقم کل بودجه سال 93 نسبت به سال جاری، در دو حوزه هزینه های عمومی و عمرانی به ترتیب کمتر و بیشتر از رشد کلی بودجه، لایحه خود را به مجلس پیشنهاد داده است.

بنابر آنچه کارشناسان تا به حال عنوان کرده اند، قیمت های پیشنهادی دولت برای دلار و نفت نیز چندان از واقعیات محتمل در سال آینده دور نیست. دولت در لایحه بودجه سال آینده، دلار را 2600 تومان و نفت را بشکه ای 100دلار پیش بینی و پیشنهاد کرده است.

پیشنهاد رقم 2600 تومانی برای دلار در لایحه سال آینده گویای این است که دولت با وجود نگاه خوش بینانه ای که نسبت به کاهش تحریم ها و افزایش درآمدهای ارزی دارد، همچنان معتقد به واقعی سازی نرخ ارز خصوصاً دلار در اقتصاد ایران است.

به عبارت دیگر اگرچه دولت با افزایش 240 درصدی سقف هزینه های عمرانی در سال آینده نشان داده که در مورد افزایش درآمدهای ارزی خوش بین است ولی با پیشنهاد قیمت 2600 تومان برای دلار این پیام را به فعالان اقتصادی داده است که اولویت نخست همچنان حفظ ثبات در حوزه سیاست های ارزی و پرهیز از افت و خیز شدید است.

نکته مهم دیگر، جدا کردن مقوله هدفمندی یارانه ها از بودجه است. به نظر می رسد دولت با موکول کردن تصمیم گیری در مورد شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به آینده و لایحه ای مجزا از بودجه برای آن، اولاً قصد داشته سرنوشت برنامه مالی کشور را برای سال آینده از مقوله پرحاشیه هدفمندی جدا کند تا اشتباه سال های قبل تکرار نشود و از سوی دیگر قصد دارد در فرصت فراخ و با آرامش بیشتری در مورد هدفمندی یارانه ها تصمیم بگیرد، تصمیمی که شاید به پایان یافتن شیوه نادرست پرداخت نقدی یارانه ها و تبدیل یارانه نقدی به حمایت های کالایی، درمانی و... منجر شود.

علاوه بر این، هدفمند ساختن یارانه ها به معنای واقعی آن که با حذف اقشار پردرآمد تحقق خواهد یافت، باید یکی از محورهای برنامه دولت در تصحیح طرح هدفمندی یارانه ها باشد. در وضعیت کنونی، بخش قابل ملاحظه ای از یارانه ها به اقشاری داده می شود که هیچ نیازی به یارانه ندارند و اصولاً چنین ارقامی در زندگی آنها به حساب نمی آید ولی خارج شدن همین ارقام از کیسه دولت به مفهوم هدر رفتن آن است درحالی که می توان بخشی از طرح های عمرانی را با همین ارقام به اجرا درآورد، بسیاری از خانواده های محروم را از محرومیت خارج ساخت و به آبادانی بسیاری از مناطق محروم کمک نمود.

به همین جهت، لایحه بودجه ارائه شده توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی را باید نیازمند پیوست هائی دانست. این پیوست ها در قالب همان طرحی که رئیس جمهور دیروز در مجلس، وعده ارائه آن را برای رفع نواقص قانون هدفمندی یارانه ها داد، نمود پیدا خواهند کرد و اگر واقع بینانه باشند به حضور یکی از عوامل مهم مشکلات اقتصادی موجود پایان خواهند داد.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.