تشدید بحران اقتصادی اوکراین در پی اعتراضات داخلی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ اعتراضات داخلی در اوکراین نسبت به عملکرد ویکتور یانوکویچ رئیس جمهور و مخالفت وی با امضای قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و چرخش به سوی مسکو، بحران مالی و اقتصادی این کشور را وخیم تر کرده و موجب شده تا ارزش پول ملی اوکراین با کاهش بیشتری روبرو شود.

بر اساس این گزارش میزان ذخایر ارزی اوکراین به شدت کاهش یافته و نگرانی ها نسبت به عدم توانایی کییف برای پرداخت بدهی های خارجی خود در سال 2014 میلادی بیشتر شده است. اوکراین برای بازپرداخت بدهی های خود و خرید گاز از روسیه به 17 میلیارد دلار کمک خارجی نیاز دارد. بعید به نظر می رسد که با توجه به بی ثباتی شدید نهادهای بین المللی و کشورهای خارجی حاضر به ارائه کمک های مالی به اوکراین شوند.

رئیس جمهور اوکراین به تازگی به روسیه و چین سفر کرده است. کارشناسان اقتصادی نسبت به تشدید بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی در صورت ادامه اعتراضات داخلی اوکراین هشدار می دهند.تحلیلگران موسسه کاپیتال اکونومیکس در این باره تاکید کردند، به نظر می رسد بحران نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی تهدید بزرگتری نسبت به بدهی های اوکراین به شمار می رود. میزان ذخایر ارزی اوکراین تا پایان نوامبر به کمتر از 18/8 میلیارد دلار رسیده که نسبت به ماه قبل از آن بیش از 9 درصد کاهش نشان می دهد.

معترضان بدترین زمان ممکن را برای برپایی تظاهرات ضد دولتی انتخاب کرده اند چرا که یانوکویچ قصد داشت اقتصاد بحران زده اوکراین را پس از 18 ماه رکود نجات دهد. رشد اقتصادی اوکراین در سه ماه سوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 1/5 درصد کاهش داشته است.

یکی از رهبران مخالف دولت اوکراین نیز مدعی شد، دولت با کسری بودجه 5 میلیارد دلاری روبرو است و ورشکست خواهد شد. معاون اول نخست وزیر اوکراین نیز نسبت به ادامه روند نزولی ارزش پول ملی هشدار داد و گفت، اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، ارزش پول ملی بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

اعتراضات اوکراین از سال 2004 میلادی بی سابقه است و صدها هزار نفر در راهپیمایی های اخیر این کشور شرکت کرده اند.پیش شرط اتحادیه اروپا در خصوص آزادی تیموشنکو و سفر وی به آلمان برای مداوای پزشکی مانع بزرگی برای امضای قرارداد تجارت آزاد با اوکراین بوده و رئیس جمهور اوکراین به همین علت امضای قرارداد تجاری با اروپا را به تاخیر انداخته است.

تیموشنکو در سال 2011 میلادی به جرم سوء استفاده از قدرت و عقد قرارداد گازی با روسیه که به ضرر منافع این کشور بوده به 7 سال زندان محکوم شده است. اتحادیه اروپا محاکمه و بازداشت تیموشنکو را با اهداف سیاسی مرتبط دانسته و خواستار آزادی وی برای انجام معالجات پزشکی شده است.

انتهای پیام/