صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران با استناد به ادعای دروغ و مغرضانه عناصر ضدانقلاب
خبرگزاری تسنیم: رئیس قوه قضاییه منشأ دوم صدور قطعنامه‌های حقوق بشری بر ضد ایران را استناد به ادعاهای «مغرضانه و دروغ» عناصر ضدانقلاب دانست و گفت: ادعای دستگیری بی‌دلیل یا در بازداشت نگه‌داشتن بدون محاکمه افراد دروغ بسیار بزرگی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با ابراز تأسف از صدور قطعنامه‌ای که در آن مطالب بی‌پایه و اساس مبنی بر نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، تصریح کرد: انسان متأثر می‌شود هنگامی که می‌بیند همان مطالبی که در رسانه‌های ضدانقلاب نوشته شده یا از دهان منافقین بیرون آمده است، در قطعنامه‌های سازمان ملل مطرح می‌شود.
رئیس دستگاه قضا با رد ادعاهای مطرح‌شده و بی‌پایه و اساس دانستن صدور قطعنامه‌هایی از این دست اظهار کرد: یکی از ریشه‌های ادعاهای مطرح‌شده در مقوله حقوق بشر به «اختلاف مبنایی» میان غرب و جهان اسلام در این حوزه مربوط می‌شود.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: برای نمونه در برخی از بندهای قطعنامه اخیر اجرای قصاص را مردود دانسته‌اند و این در حالی است که قصاص نص قرآن است و انتظار نابجایی است که بخواهند ما از اجرای مضمونی قرآنی به‌دلیل تصویب یک قطعنامه دست بکشیم.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه اعتقاد به قصاص مختص نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه «اعتقاد دینی» بیش از یک میلیارد مسلمان است، تصریح کرد: وقتی قوه قضائیه را برای اجرای حکم قصاص محکوم می‌کنند در واقع می‌خواهند اعتقاد ما به اصل اسلام را محکوم کنند.
وی منشأ دوم صدور قطعنامه‌های حقوق بشری بر ضد ایران را استناد به ادعاهای «مغرضانه و دروغ» عناصر ضدانقلاب دانست و با توجه به طرح ادعاهایی درباره بازداشت‌ها در ایران اظهار کرد: ادعای دستگیری بی‌دلیل یا در بازداشت نگه‌داشتن بدون محاکمه افراد، دروغ بسیار بزرگی است، در حالی که برای پیشگیری و برخورد با احتمال وقوع اقدام‌هایی از این نوع، دستگاه‌های نظارتی گوناگونی در کشور وجود دارد. مسئله حقوق بشر برای ما و نظام ما بر یک اساس بسیار قوی‌تر و با سابقه طولانی‌تر از آنچه اینها فکر می‌کنند استوار است. ما حقوق بشر را از صمیم جانمان قبول داریم چون دین اسلام مبین و مدافع بسیاری از حقوق انسانی است و ما مسلماً حقوق فطری انسانی را که مورد تأیید اسلام نیز هست قبول داریم.
آملی لاریجانی با یادآوری تصویب آیین‌نامه اجرایی «نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی» اظهار کرد: در ماده 12 این آیین‌نامه تصریح شده که رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است هرگونه درخواست و یا تظلم‌خواهی متهمان را به دادستان یا قاضی رسیدگی‌کننده پرونده ارسال نماید. این آیین‌نامه فقط مختص ضوابط نگهداری دستگیرشدگان در بازداشتگاه‌های انتظامی است و سازمان زندان‌ها هم قانون مجزایی دارد که در آن حقوق همه زندانیان به‌طور کامل مورد توجه قرار گرفته است و در ماده 17 این آیین‌نامه نیز تأکید شده است که دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخشها یا نمایندگان آنان موظفند بر تحت نظرگاه‌های کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعایت حقوق شهروندی در این اماکن نظارت نمایند.
وی با اشاره به اصل رعایت حقوق متهمان گفت: سال گذشته که این آیین‌نامه نوشته و تصویب شد، نه قطعنامه‌ای مطرح بود و نه کسی چنین کاری را درخواست کرده بود، اما مسئولان عالی قضایی از روی اعتقاد به ضرورت رعایت دقیق حقوق متهمان، آن را تصویب کردند.
رئیس قوه قضائیه سومین عامل ادعای نقض حقوق بشر در ایران را بی‌اطلاعی از مبانی فقهی و حقوقی قوانین در احکام صادره دانست و با ذکر نمونه‌ای از این بی‌اطلاعی که مکرر در برخی از بندهای قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به چشم می‌خورد گفت: اینکه گفته شده است مجازات اعدام بر اساس عنوان‌های مجرمانه غیردقیق مانند محاربه که آن را دشمنی با خدا ترجمه کرده‌اند صورت می‌گیرد نشان از بی‌اطلاعی تدوین کنندگان قطعنامه دارد.
رئیس دستگاه قضا افزود: بحث محاربه در کتاب‌های فقهی ما باب مستقلی دارد و فقها این مفهوم را با عبارت «تجرید سلاح لاخافة الناس» به‌معنای کشیدن سلاح به روی مردم به‌قصد ترسانیدن آنها تعریف کرده‌اند، حال باید پرسید: چه ابهامی در معنای محاربه وجود دارد؟
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت روز مجلس و تسلیت سالگرد شهادت آیت‌الله مدرس تصریح کرد: آیت‌الله مدرس فقیه و سیاست‌مداری بود که از شخصیت‌های ماندگار تاریخ ایران است و همچنین در مقام عمل از چنان اخلاص و ایثاری برخوردار بود که تا پای شهادت بر اعتقاد خود ایستادگی کرد.
رئیس قوه قضائیه شهید مدرس را الگوی سیاست‌مداران و دینداران معرفی کرد و افزود: این شهید بزرگوار راه ایستادگی را به همه مسئولان نشان داده است.
وی همچنین با بیان اینکه مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از شأنی بالا برخوردار است، اظهار کرد: نقش مجلس در تقنین و ریل‌گذاری برای دستگاه‌های اجرایی و قضایی و همچنین جایگاه این نهاد در بعد نظارتی بی‌بدیل است.
رئیس قوه قضائیه مجلس فعلی را مجلسی «بانشاط» در دو بعد تقنین و نظارت توصیف کرد و افزود: اگر همه سیاست‌مداران آیت‌الله مدرس را الگوی خود بدانند، کشور هیچ‌گاه دچار نقصان نخواهد شد و همیشه در مسیر کمال حرکت خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز دانشجو، دانشجویان را رکن مؤثر در پیشرفت علمی کشور و ارتقای بصیرت سیاسی جامعه ارزیابی کرد و افزود: امیدواریم دانشجویان کنار توجه به مسائل سیاسی کشور، از پیشرفت علمی غافل نشوند زیرا اقتدار درون‌زا متکی بر هر دو بعد رشد علمی و بصیرت سیاسی است.
آملی لاریجانی اظهار امیدواری کرد: دانشجویان از نشاط جوانی برای درونی ساختن «فضایل انسانی» و «ارزش‌های دینی» بیشترین بهره را بگیرند.
این گزارش حاکی است قبل از بررسی دستور جلسه آیت‌الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور گزارش اجمالی از روند امور جاری در دیوان عالی کشور ارائه نمود. رئیس دیوان عالی کشور با ارائه آمار پرونده‌های مختلف در دیوان عالی کشور نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها را علی‌رغم کمبود نیروی انسانی مثبت ارزیابی کرد.
مسئولان عالی قضایی امروز همچنین بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی را مورد تصویب قرار دادند.
انتهای پیام/*
