حقوق شهروندی

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری  متن پیش نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی را چهارشنبه گذشته منتشر کرد.‏این منشور شامل یک مقدمه و سه فصل است.

در فصل اول که از قواعد عمومی حاکم بر این منشور سخن رفته است نکات خوب، دقیق و حقوقی مطرح شده است. هدف از این کار بزرگ و سترگ، تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی عنوان شده است که در سایر قوانین کشور نیز به آن اشاره شده است. در این فصل آمده است با کسانی که در رعایت حقوق مردم اهمال دارند یا این حقوق را نقض می کنند برخورد خواهد شد. لذا همه دستگاه های اجرایی را موظف به رعایت آن می کند.

بند 6 فصل اول منشور تصریح می کند این  سند، «برنامه و خط مشی دولت است» تا با اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی در جهت تحقق آنها تلاشی جدی را با جلب همکاری سایر قوا برای تضمین حقوق شهروندی معمول دارد.‏

فصل دوم منشور حقوق شهروندی 141 حق را باعناوینی چون «حیات، سلامت و زندگی شایسته»، «آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات»، «دسترسی به اطلاعات»، «هویت فرهنگی، بیان رسانه ای و آفرینش هنری»، «حریم خصوصی»، «سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون»، «شفافیت و رقابت»، «حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی»، «حقوق اقتصادی و مالکیت»، «اشتغال و کار شایسته»، «آسایش، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی»، «عدالت قضائی»، «آموزش و تعلیم»، «خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان»، «نخبگان و استادان و دانشجویان»، «ایثارگران، جانبازان و خانواده های معظم شهدا»، «اقلیت ها و اقوام»، «روستانشینان و عشایر» و «محیط زیست و توسعه پایدار» را احصاء کرده است. 

ریزبینی و دقت تدوین کنندگان منشور در احصای این 141 حق شایسته تقدیر است.فصل سوم منشور تحت عنوان «سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی» معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مامور اجرای این منشور در «مرکز ملی حقوقی شهروندی» که در این معاونت فعال خواهد شد،  کرده است.  ‏

درفصل سوم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ماموریت پیدا می کند تخلف از حقوق شهروندی را در دستگاه های اجرایی رصد کند و لوایح لازم را تهیه و به هیئت وزیران تقدیم نماید و هرسه ماه یک بار گزارش اقدامات به عمل آمده را به رئیس جمهوری ارائه دهد.

براساس شنیده ها دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم قبل از انتخابات با همکاری چندتن از فقهای برجسته و حقوقدانان آشنا به حقوق شهروندی، دست اندرکار تهیه این پیش نویس بوده اند. ویرایش اول آن که اکنون مهیا شده قرار است در معرض نقد و نظر صاحب نظران قرار گیرد.

اینکه یکی از دغدغه های رئیس جمهور محترم رعایت حقوق شهروندی است شایسته تقدیر است چرا که یک گام مهم برای رسیدن به رعایت عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... است.  این گام در داخل گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت است و حرکت در این مسیر را ضابطه مند می کند.

دولت های پیش هم اهتمام به این وظیفه را مستند به وظیفه کلیدی رئیس جمهور در اصل 113 قانون اساسی مبنی بر «مسئولیت اجرای قانون اساسی» توسط ریاست قوه مجریه، می دانستند.

در دولت اصلاحات رئیس دولت روی حقوق شهروندی بویژه «حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات» تاکید می کرد و خود را موظف می دانست از کسانی که حقوق آنها در این مورد تضییع می شود حمایت کند.‏

نگارنده این همت را در دولت اصلاحات تقدیر می کرد اما یک حق را هم در کنار آن یادآور می شد که دولت حاضر نبود این حق را به رسمیت بشناسد و آن حق مصرف کنندگان پیام  بود.

دولت از حقوق تولیدکنندگان پیام سخت دفاع می کرد اما اعتنایی به حقوق حاکمیت و بویژه مصرف کنندگان پیام نداشت لذا نتیجه این اهتمام آن بود که دولت از کسانی که حقوق حاکمیت و مردم را در حق آزادی بیان و مطبوعات نادیده می گرفتند و نقش اپوزیسیون را بازی می کردند به بهانه حقوق شهروندی دفاع می کرد حال آنکه براندازی یک نظام مشروع یک حق نیست! وزیر ارشاد دولت اصلاحات این را یک حق می دانست و لذا برای تحقق این حق رفت کارمند بی بی سی شد تا در فتنه 88 که قرار بود در یک نبرد نرم، براندازی نظام عملیاتی شود با دشمنان قسم خورده نظام مشارکت کند و دیدیم این اتفاق فضاحت بار افتاد.

به رسمیت شناختن حقوق مخاطب در انتشار آزاد اطلاعات و آزادی بیان مورد توجه حقوقدانان غرب بوده و در نشست های جهانی که مختص موضوع اطلاعات و ارتباطات برگزار می شود موردتوجه نخبگان بوده است.

به نظر می رسد این مهم از نگاه تدوین کنندگان منشور نادیده گرفته شده است.در آزادی بیان و قلم آنچه بیشتر منظور نظر حقوقدانان است حقوق تولید کنندگان پیام است در حالی که حقوق مصرف کننده پیام در درجه دوم اهمیت است. البته در قانون مطبوعات به آن تا حدودی اشاره شده است اما در این منشور کوچکترین اشاره ای به آن نشده است.

همین نکته حقوقی مهم در فتنه سال 88  برخی را به بیراهه برد و دربرابر ظلمی که به مردم و نظام و انقلاب شد یا سکوت کردند یا با اهل فتنه همصدایی نمودند و هنوز هم متوجه نیستند چه حق عظیمی را ضایع کرده اند.‏

دولت اصلاحات و نیز دولت آقای احمدی نژاد در اواخر کار خود حقوق شهروندی را از طریق ساز و کار «هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اسلامی» دنبال می کردند. دولت روحانی به دلیل سوابق نادرست در این رویکرد نمی خواهد این راه را با آن عنوان طی کند لذا نام «حقوق شهروندی» را بر آن نهاده است اما این یک «راه طی شده» است. فردا در این مورد باز سخن خواهیم گفت.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.