پژویان: استعفای من ربطی به "هلدینگ خلیج فارس" ندارد
خبرگزاری تسنیم: جمشید پژویان گفت:استعفای من از ریاست شورای رقابت ربطی به موضوع ابطال واگذاری هلدینگ خلیج فارس ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از باشگاه خبرنگاران، جمشید پژویان درباره دلایل استعفای خود از سمت ریاست شورای رقابت گفته، جدای از مواردی که در درون شورای رقابت رخ می دهد، علت این استعفا صرفا مربوط به اعمال فشار از سوی برخی از دولتیها و فشارهای اعمال شده از سوی برخی شرکتهای بزرگ اقتصادی است.
من به عنوان رئیس شورای رقابت و سخنگوی شورا در مقابل تمام معارضان قرار داشتم. بخش عمده ای از این معارضان در درون دولت و از سازمان ها، وزارتخانه ها مانند وازرات ارتباطات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان ها بودند و در این مدت این فشارها من را خسته کرد.
از طرفی دیگر در مرکز ملی رقابت با مشکلات بودجه ای مواجه بودیم که به دولت وابسته بود و زمانی که دولت این محدودیت ها را ایجاد کند به معنای قطع شریان ما نیز است.
وی در پاسخ به این موضوع آیا هلدینگ خلیج فارس باعث استعفای شما شده است یا خیر عنوان کرد: به هیچ عنوان استفعای من از ریاست شورای رقابت ارتباطی به هلدینگ خلیج فارس ندارد.
بر اساس این گزارش، رییس شورای رقابت هفته پیش با تایید خبر لغو واگذاری هلدینگ خلیج فارس گفته بود، شورای رقابت چند هفته پیش از واگذاری این هلدینگ اعلام کرده بود باید در ارائهی برخی از بنگاههای تحت نظر هلدینگ خلیجفارس تجدیدنظر شود و با توجه به انحصاری بودن بعضی از این بنگاهها نمیتوان تمام این هلدینگ را به صورت یکجا به بورس ارائه کرد.
به نظر جمشید پژویان، بنگاههای فجر و مبین با توجه به محصولاتی که تولید میکنند رسما در حیطهی بازارهای انحصاری جای میگیرند و نمیتوان آن دو را با دیگر بنگاهها در هلدینگ خلیج فارس یکجا به بورس ارائه کرد.
در پی این اعلان نیز واکنش های متفاوتی توسط کارشناسان بازار سرمایه ابراز شد.
به گزارش تسنیم، شورای رقابت با هدف تسهیلکنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلیتر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.
این شورا بر اساس موضوع ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است.
همچنین هیات وزیران در جلسه مورخ 1/2/1389 بنا به پیشنهاد شماره 91520/2/63 مورخ 29/9/1388 وزارت اموراقتصادی ودارایی و به استناد ماده (54) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1387- با تعیین تشکیلات مرکز ملی رقابت موافقت کرد.
این گزارش می افزاید: استعفای رئیس شورای رقابت به رئیس جمهور ارسال شده است و پژویان گفته، هنوز پاسخی دریافت نکردم اما مطمئن هستم این استعفا مورد قبول واقع می شود.
انتهای پیام/