سه پیش شرط افزایش قیمت آب و برق/ وضعیت وزارت نیرو خوب نیست

سید سعید زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: وزیر نیرو عصر دیروز در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حاضر شد و گزارش کاملی از وضعیت و ظرفیت های صنعت آب و برق کشور ارائه داد.

وی با بیان اینکه در این جلسه در مورد کمبود اعتبارات وزارت نیرو برای اجرای طرح های نیمه تمام صحبت شد، افزود: در حال حاضر قسمت اعظم درآمدهای آب و برق به خزانه واریز می شود و جز اندکی، به این دو صنعت برگشت داده نمی شود، این رویه موجب شده زیرساخت های آب و برق هم به مشکل بخورد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم از انتظار وزیر نیرو برای حل این مشکل در قالب قانون بودجه 93 خبر داد و گفت: وزارت نیرو انتظار دارد در قابل بودجه 93 این اجازه به این وزارت خانه داده شود که بخشی از مشکلات مالی اش را با تهاتر برطرف کند و تأکید شود که مواردی که از اموال وزارت نیرو واگذار شده و به فروش می رسد، منابع حاصله اش به این وزارتخانه بازگردد.

به گفته این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در جلسه عصر دیروز کمیسیون برنامه بودجه مجلس، وزیر نیرو همچنین در خصوص پروژه های نیمه کاره، وضعیت سدهای کشور، وضعیت صادرات برق و ضرورت های تأمین آب شرب در کشور گزارش داد.

وی ادامه داد: هم در دولت و هم در مجلس، مسئولان باید به صورت ویژه به مشکلات اقتصادی صنایع آب و برق توجه کنند چرا که از پس از اجرای هدفمندی، تمام درآمدها به سمت تأمین یارانه نقدی سوق پیدا کرد و زیرساختهای کشور با مشکلات جدی مواجه شده اند.

زمانیان با اشاره به اینکه مجلس نسبت به بودجه 93 و رفع مشکلات زیرساختهای کشور در قالب این قانون حساس است، گفت: در زیرساخت ها به دلیل پرداخت یارانه ها، خیلی کوتاه آمدیم که این مسئله در آب و برق موجب فرسودگی شبکه ها و عدم وجود زیرساخت های مناسب برای توسعه شده است.

وی افزود: منتظر پیشنهادات دولت برای حل مشکلات وزارت نیرو و سایر وزارتخانه های کشور هستیم و مطمئنا این پیشنهادات را با حساسیت زیاد مورد بررسی قرار می دهیم تا نتیجه تصویب قانون بودجه 93 ، رفع مشکلات قرار گرفته بر سر راه توسعه و بهینه سازی زیرساختهای کشور باشد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس نهم در خصوص میزان افزایش نرخ آب و برق مصرفی در سال آینده گفت: باید ببینیم پیشنهاد دولت در این زمینه که در قالب لایحه بودجه ارائه می شود چیست اما برای تعیین تکلیف میزان افزایش قیمت آب و برق باید به میزان درآمدها و سطح افزایش حقوق در سال 93، میزان تورم در سال آینده و وضعیت رکود اقتصادی در کشور توجه کرد.

انتهای پیام/