قانون کار باید کارگر محور باشد/فرهنگ استاد شاگردی منقرض شده است
خبرگزاری تسنیم: دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه فرهنگ استاد شاگردی سالها ست منقرض شده گفت: قانون کار باید کارگر محور باشد چرا که کارگر اگر حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار نداشته باشد موفق نخواهد بود.
حسین حبیبی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اینکه قانون کار نیاز به اصلاح جدی دارد گفت: قانون کار متولی ایجاد اشتغال نیست، بلکه متولی تنظیم روابط کار به منظور بهبود شرایط کاراست. متولی ایجاد اشتغال دولت و بخش خصوصی و تعاونیها است.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری آسان نیاز دارد به اینکه مراحل تاسیس و راهاندازی و ثبت سریع، آسان و فارغ از بروکراسی مضاعف اداری انجام شود در واقع زمان سهم و نقش بسزایی در افزایش و کاهش هزینه و قیمت تمام شده کالای تولید شده دارد و در مرحله راهاندازی و تولید اولیه از پرداخت مالیات و عوارض معاف شده و یا کمتر بپردازند.
حبیبی افزود: همیچنین باید مواد اولیه و ماشین آلات تولید ارزان و آسان و سریع فراهم شود؛ حاملها انرژی ارزان در اختیار باشد؛ مقررات دست و پاگیر واردات و صادرات و گمرکات برچیده یا به حداقل برسد؛ برای کالاهای با کیفیت و استراتژیک جوایز صادراتی و یا تسهیلات ویژه درنظر بگیرند؛ تسهیلات بانکی با سود کم به تولید در نظر گرفته شود؛و واولویت اصلی در این باشد که سرمایههای مردم به بخش صنعت و تولید هدایت شده و دولت امنیت ان را تضمین نموده و انحصار از اقتصاد برداشته شود.
وی بیان کرد:بخش تعاونی از بدنه دولت جدا و مستقل عمل کند( در بدنه وزارت نباشد) سازمانها و تشکلات مردمی آزاد تشکیل شده جهت دفاع از حقوق مردم؛ عوامل برشمرده علاوه بر ایجاد سرمایهگذاری و اشتغال باعث کاهش فساد اقصتادی و اجتماعی میشود و رشد و توسعه به معنای واقعی را به ارمغان خواهد آورد و آنوقت اگر مشکلی به قانون کار مربوط بود بیایند قانون کار حداقلها را اصلاح کنند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه قانون کار باید کارگر محور باشد گفت: اگر این قانون کارگر محور نباشد و کارگر دارای حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار نداشته و طبیعتاً تنظیم روابط کار دچار خدشه خواهد شد و جا دارد کارگر در نظام جمهوری اسلامی به قلههای پیشرفت ارتقا یابد،نه اینکه از حداقلها نیز محروم شود.
وی تصریح کرد:به گفته مقام معظم رهبری کارگران ستون فقرات جامعه هستند و اگر جنبه حمایتی قانون کار از بین برود آن وقت خواهید دید بهرهکشی و استثمار کارگران چه بلایی سر ستون فقرات این جامعه خواهد آورد که تبعات آن صدمه و نابودی پیکر و سایر اعضا خواهد بود؛ پس باید تلاش شود تا جنبه حمایتی قانون کار افزایش یابد و دولت نیز اجرای آن را تضمین نماید لذا باید سند کار شایسته با مولفههای آزادی- برابری - امنیت شغلی- و کرامت انسانی هر چه سریعتر اجرایی شود.
حبیبی با تاکید بر اینکه تفکر اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی موافق کار براساس فرهنگ استاد شاگردی است افزود: سالها است که طرح استاد شاگردی منقرض شده و نمیتوان به عقب برگشت و جوان جویای تکامل را وادار نمود به مانند قدیم در کارگاه یا دکانی کار کند و مزد واقعی نگیرد و با فرهنگ اسلامی نیز منافات دارد که دستمزد واقعی نگیرد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: نگرفتن دستمزد واقعی در طرح استاد شاگردی به آن میماند اتومبیل باشد ولی با قاطر و اسب تردد کنیم آنوقت کارخانه اتومبیلسازی برای چه میخواهیم؛ و این یعنی بیکار شدن چند صدهزار نیروی کار مستقیم غیرمستقیم و باید تلاش نمود از تمامی امکانات با توجه به شرایط روز در جهت رشد کیفی و کمی مردم استفاده نمود.
حبیبی در انتقاد به صحبتهای سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: آقای اسفنانی نگران فشار پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری هستند؛ واقعیات این است که درتمام کشورهای دنیا پرداخت بیمه به عهده کارفرمایان و یا دولتها بوده و دولتها وظیفه دارند نسبت به تامین حقوق قانونی وحفظ آن با تمام قوا اقدام نمایند.
وی ادامه داد: حقوقی مانند حق داشتن شرایط کار عادلانه؛دستمزد عادلانه؛ حق داشتن تشکل کارگری آزاد و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری؛ تا جایی که علی (ع) میفرماید چنانچه فردی از جامعه توان خرید گوشت را نداشت وظیفه حاکمیت است از طریق بیتالمال برای او گوشت بخرند؛این گفته علی(ع) بیانگر اهمیت حقوق مردم و تامین آن توسط دولت است.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: آقای اسفنانی اگر مایل هستند کمکی به کارفرمایان کنند و کارگران نیز از حقوق قانونی خود محروم نشوند تلاش کنند پرداخت حق بیمه بر عهده دولت قرار بگیرد.آقای اسفنانی و دیگران در خصوص اصلاح قانون کار و اینکه کارگران را از حداقلهای قانونی محروم کنند شائبه کاهش شان و جایگاه و قدرت جمهوری اسلامی را در تامین حقوق مردم در ذهنها ایجاد میکند؛نظامی که بیش از سه دهه طوفانهای بزرگی را به همت همین مردم و کارگران پشت سر گذاشته شایسته نیست تا این حد تحقیر شود.
انتهای پیام/