تحلیل رویترز از توافق هسته‌ای/ خروج اقتصاد ایران از رکود کلید خورد
خبرگزاری تسنیم: رویترز با تشریح اثرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد ایران نوشت: این توافق که به خودی خود برای خروج اقتصاد ایران از رکود کافی است احتمال تشدید تحریم‌ها را از بین می‌برد و مانع خروج سرمایه و باعث جذب سرمایه‌های خارجی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، رویترز طی گزارشی نوشت: ارزش پول ملی ایران روز یک‌شنبه پس از انتشار خبرهایی در مورد دستیابی به توافق هسته‌ای بین تهران و گروه 1+5 و افزایش امیدها نسبت به خلاصی یافتن اقتصاد ایران از تحریم‌ها، بیش از 3 درصد افزایش یافت.
بر اساس این توافق ایران موقتاً طی شش ماه امکان دستیابی به چند میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود را به دست خواهد آورد، تا در این فرصت دیپلمات‌ها به توافقی نهایی دست یابند.
این توافق اولیه به خودی خود موجب دسترسی ایران به میلیاردها دلاری که طی دو سال گذشته از دست داده است نخواهد شد، اما با توجه به کاهش احتمال رویارویی نظامی و احتمال رفع بیشتر تحریم‌ها در آینده، موافقت‌نامه ژنو می‌تواند مانع از خروج بیشتر سرمایه از کشور و تشویق احیای سرمایه گذاری در این کشور شود.
این توافق می‌تواند برای بیرون آمدن اقتصاد ایران از رکود کافی باشد و تجار ایرانی و خارجی را به احیای مجدد روابط تجاری تشویق نماید.
یک تاجر ارز در تهران دراین‌باره گفت: «ما احساس مثبتی در ایران داریم».
وی افزود، قیمت کالاهای ساختمانی نظیر سرامیک و سیمان در ایران پیشتر به‌دلیل امیدواری مردم به کاهش تدریجی تحریم‌ها کاهش یافته است.
بر اساس توافق روز یک‌شنبه ژنو، ایران به 1.5 میلیارد دلار از درآمد از طریق تجارت طلا و فلزات گرانبها دسترسی خواهد یافت و اجازه خواهد داشت تا 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را وارد کشور کند.
در مجموع، ارزش امتیازات داده شده به ایران حدود 7 میلیارد دلار است که در مقایسه با هزینه تداوم تحریم‌ها مبلغ کمی به نظر می‌رسد. به‌گفته دولت آمریکا، تحریم‌ها همچنان ایران را از دستیابی به 30 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی‌اش در 6 ماه آینده محروم نگه خواهد داشت.
اما در حالی که ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا روز یک‌شنبه جهش داشت، این مقایسه اهمیت توافق ژنو را برای اقتصاد این کشور 75 میلیون نفری ناچیز نشان می‌دهد.
قیمت هر دلار آمریکا امروز در بازار آزاد ایران به حدود 29 هزار ریال رسید، در حالی که قیمت دلار در این بازار پیش از توافق ژنو حدود 30 هزار ریال بود. عرضه دلار زیاد به نظر می‌رسد و این درحالی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها، همزمان با کاهش تنشهای دیپلماتیک، روند خروج سرمایه از ایران کند خواهد شد.
به‌گفته تجار، در ساعاتی از روز یک‌شنبه، در بازار ایران هیچ‌کس تمایل به خرید دلار نداشت، در حالی که سال گذشته وضعیت کاملاً به‌عکس بود.
بر اساس این گزارش تثبیت ارزش ریال می‌تواند از طریق کاهش ریسک موجود در بازار، به احیای تجارت خارجی ایران و افزایش صدور کالاهای کشاورزی و مصرفی کمک کند.
همچنین، اگر تجار خارجی و ایرانی احساس کنند که روند سیاسی امور به‌نفع آنها پیش می‌رود، و تحریم‌ها تشدید نمی‌شود، ممکن است حتی با وجود رژیم تحریم‌های فعلی بیشتر با یکدیگر معامله کنند.
مؤسس شورای تجار ایرانی در دوبی دراین‌باره گفت: «تاکنون، روند به‌سوی تشدید محدودیت‌ها در زمینه تجارت در حرکت بوده است».
وی افزود: «آنچه ما می‌توانیم بگوییم این است که محدودیت‌ها دیگر قرار نیست افزایش یابند. و اگر مردم انتظار افزایش محدودیت‌ها را نداشته باشند، به‌تدریج به‌دنبال راههایی برای توسعه تجارت تحت شرایط فعلی تحریم‌ها خواهند بود».
بر اساس آمار گمرک دوبی، حجم تجارت غیرنفتی ایران و دوبی در 18 ماه گذشته بیش از یک‌سوم کاهش یافته و در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری میلادی به 2.9 میلیارد دلار رسیده است.
اقتصاددان ایرانی مؤسسه مشورتی بتاماتریکس در لندن گفت، شرکت‌های نفتی غربی و دیگر شرکت‌ها ماههاست با مقامات و تجار ایرانی در ارتباط‌اند تا در مورد نحوه از سر گیری تجارت و سرمایه گذاری در این کشور با آنها گفت‌وگو کنند. ارتباطات این‌چنینی پس از توافق ژنو افزایش خواهد یافت».
وی در ادامه گفت: «شرکت‌ها مراقب میزان همکاری خود با ایران هستند، زیرا آنها به تداوم روابط خود با دولت‌های‌شان در کشورهای مبدأ احتیاج دارند. اکنون آنها احساس آزادی عمل بیشتری خواهند نمود».
این گزارش افزود: به نظر نمی‌رسد که توافق ژنو بتواند در درازمدت تأثیری بر ارزش ریال بگذارد، زیرا مقامات دولتی معتقدند افزایش بیشتر ارزش ریال می‌تواند به صادرات لطمه بزند و وضعیت مالی دولت را با پیچیدگی مواجه سازد.
یک کارشناس پیش‌بینی کرد که در صورت نیاز برای جلوگیری از کاهش قیمت دلار به کمتر از 29 هزار و 500 ریال، مقامات دولتی دخالت خواهند کرد. اما محدود کردن هزینه واردات، و تثبیت ارزش ریال در درازمدت به دولت کمک خواهد کرد تا بتواند با بزرگ‌ترین دردسر اقتصادی‌اش یعنی نرخ تورم بالای 40 درصدی مبارزه کند.
حتی بهبود نسبی وضعیت اقتصادی در سایه توافق ژنو می‌تواند به روحانی و رئیس بانک مرکزی‌اش سرمایه سیاسی کافی برای پیشبرد اصلاح اقتصادی دشوار کشور را بدهد.
انتهای پیام/78*
