"حداقل جرم" سران فتنه چیست و مجازات آن کدام است؟

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم - محمد مهراب‌زاده: 4 سال از انتخابات سال 88 و فتنه پس از آن در حالی می‌گذرد که این روزها جریانی بدون توجه به مسائلی که در سال 88 اتفاق افتاد، خواستار رفع‌ محدودیت سران داخلی فتنه و چشم‌پوشی از 8 ماه التهابی هستند که دشمنان خارجی و عوامل آنان را برای براندازی نظام به طمع انداخت.

به تازگی نیز عقبه رسانه‌ای این جریان با پوشش گسترده داستان‌سرایی یکی از موسوی که از سوی مقامات وزارت اطلاعات تکذیب شد، سعی در فشار بر نهادهای قضایی کشور در این باره دارند. بر همین اساس در ذیل به بررسی حقوقی گوشه‌ای از قانون‌شکنی‌های سران فتنه پرداخته شده است.

اولین جرم سران فتنه را می‌توان انتشار بیانیه‌های پی‌در‌پی برای حضور غیرقانونی و بدون کسب مجوز از مقامات ذی‌صلاح، و همچنین حضور سران فتنه در این تجمعات دانست. در ماده  498 قانون مجازات اسلامی درباره این اقدام که از مصادیق بارز برهم‌زدن امنیت کشور است، آمده «هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه، جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوان تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10 سال محکوم می‌شود».

مباشرت در اجتماع و تبانی در ارتکاب جرائم از دیگر جرایم سران فتنه است که مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامی «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد».

به گزارش تسنیم، در بیانیه‌های یکی از سران فتنه، از کلماتی همچون «شعبده‌بازی دست‌اندرکاران انتخابات و صداوسیما»، «صحنه‌آرایی خطرناک»، «متصدیان بی‌امانت»، «توجیه‌گران دروغگو»، «متقلبان»، «خائن به آرای مردم»، «برنامه‌ریزی پشت پرده برای دستکاری در انتخابات» و... استفاده شده است که این کلمات هتک حرمت مقامات مسئول در انتخابات به شمار می‌رود که  موضوع مواد 609،697 و 698 قانون مجازات اسلامی است. مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامی «هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».

مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد».

ماده 698 قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 2 ماه تا 2 سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود».

برپایی تظاهرات غیر قانونی و ایراد سخنان خلاف واقع علیه نظام و ایراد اتهامات متعدد در سخنرانی‌ها و بیانیه‌ها مانند «طرح بازی بزرگ توسط مقامات»، «حاکمیت دروغ و استبداد»، «روند پرمخاطره»، «تخلفات و کارشکنی‌های متعدد و نارسایی‌های گسترده»، «تزلزل ارکان نظام»، وجود «توجیه‌گران دروغگو» در نیروهای مؤثر نظام، «برخوردهای غیرقانونی و خشونت‌بار با منتقدان» منجر به مصدومیت و شهادت هموطنان، «اقدامات وحشیانه در کشتار مردم»، «برخوردهای سبعانه» و «حمله به بانکها و ادارات و اموال مردم توسط اصحاب»، «تقلب و دروغ برای تکمیل طرح خود» هم مباشرت در تبلیغ علیه نظام اسلامی به حساب می‌آید و هم با فراهم آوردن خوراک تبلیغاتی برای شبکه‌های خبری رسانه‌های خارجی و دشمنان نظام آنان را در ارتکاب این جرم معاونت می‌کند‌.

مطابق ماده 500 قانون مجازات اسلامی «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد». همچنین طبق بند 3 ماده 43 ذیل قانون «هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند» معاون جرم محسوب می‌شود.

مباشرت و معاونت در اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی و ممانعت از کسب و کار با توجه به تجمعات بدون مجوز قانونی، از دیگر جرایم سران فتنه است که طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی «هر کس با هیاهو و جنجال و حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از 3 ماه تا یکسال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»؛ مطابق ماده 620 همین قانون اگر به صورت دسته جمعی واقع شود مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

یکی از مهمترین جرایم سران فتنه در 8 ماه فتنه‌انگیزی، معاونت در محاربه و افساد فی‌الارض مطابق ماده 183 قانون مجازات اسلامی است. طبق این قانون «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد»؛ طبق تبصره 3 این ماده «میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست». هم‌چنین مطابق ماده 187 همین قانون «هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند».

همچنین مطابق ماده‌687  قانون فوق‌الذکر «هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و مایکروویر (مخابرات) و رادیو تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده) نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد» که بنا بر تبصره یک همین ماده «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت». اما با توجه به وقوع این جرایم در کشور و اصرار و تاثیرات سران فتنه و با آگاهی از عواقب کار و عمل غیر قانونی، سران فتنه متهم به معاونت در جرائم مذکورهستند.

به گزارش تسنیم، معاونت در اخلال در نظم جامعه و ایجاد خوف موضوع تبصره‌های مولد 203 و 208 قانون مجازات اسلامی،  معاونت در منازعه موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی، معاونت در احراق و تخریب و اتلاف اموال موضوع مواد 675 الی 671 قانون مجازات اسلامی ممکن است ایراد شود که برای تحقق معاونت در جرم «وحدت قصد» با مباشر جرم ضرورت دارد که باید اشاره کنیم که تکرار یک عمل توسط سران فتنه، با وجود اطلاع‌ از امکان بروز حوادث مجرمانه و نیز اعلام سران فتنه مبنی براینکه هرگونه هزینه‌ای را می‌پردازند، قرینه‌‌ای بر قاصد بودن آنان است.

انتهای پیام/