مثلث نوبخت، ظریف و نهاوندیان یا برنامه، رابطه و بازار

 عباس سلیمیان در یادداشتی اختصاصی برای تسنیم با عنوان «اقتصاد وابسته به نفت و کارکرد مثلث برنامه، رابطه و بازار؛ در عصر تدبیرها و امیدها » نوشت:
این توصیه مکرر است که برای حل مشکلات باید نگاه به درون داشته باشیم. (آیت‌الله خامنه‌ای)
دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات پیش رو، سه مرد را به میدان آورده است: آقای دکتر نوبخت که بتواند سازمان برنامه و برنامه را احیا کند، آقای دکتر ظریف که بتواند رابطه ها را بسازد و آقای دکتر نهاوندیان که بتواند بازار و بخش خصوصی را در سازوکار توسعه مشارکت دهد. شاید بر این اساس وعده حل مسایل اقتصادی کشور در ظرف صد روز داده شده است. این وعده نشان از یک نگاه مکانیستی به اقتصاد دارد که تصور شود با تعویض یک وزیر یا یک مسئول همانند یک قطعه مکانیکی می‌توان به اهداف رسید. ولی با توجه به ارادتی که به این برادران بزرگوار دارم، لازم دانستم تا در حد وسع و فراتر از یک فرآیند صد روزه نظر خود را برای اصلاح امور مطرح و در معرض نقد اقتصاددانان و کارشناسان کشور قرار دهم. 
این سه نفر نمادی از مثلث برنامه، رابطه، و بازار هستند که اگر بدون یک تئوری منسجم توسعه و داشتن باورهای اصیل و کارا به توسعه ملی و اتخاذ مکانیسم‌های درست تصمیم گیری عمل کنند چیزی بیش از آنچه که در سال‌های قبل داشته ایم به دست نخواهیم آورد. اگرچه در سمت راست ریاست جمهور آقای مهندس جهانگیری بر کرسی معاونت تکیه داده است و آقای مهندس نعمت زاده بر کرسی وزارت صنایع،معدن و تجارت نشسته است که مسبوق به سابقه خود بتوانند چرخ صنعت را به حرکت درآورند ولی اگر مثلث مذکور درست کار نکند بهترین نتیجه در حالت‌های ممکن آن، نتایج دوران پنجم و ششم و در ادامه آن دوره‌های هفتم و هشتم ریاست جمهوری است که از آن زاده خواهد شد که توضیح داده خواهد شد که متاسفانه ریشه وابستگی امروز این اقتصاد دقیقا در نگاه غلط نفتی و برنامه ها و مخارج مبتنی بر تامین دلارهای نفتی همان دورها  بسته شده و سپس ندانم‌کاری‌های بانک مرکزی و بی برنامه کار کردن دولت‌های نهم و دهم ریاست جمهوری،  نتیجه کارکرد آن نگاه را تشدید و نهایتا سزارین کرده و تورم رکودی را از دامن آن زایانده است.
دلیل ما بر این ادعا این است که اگر دولت‌های پنجم تا هشتم در طی شانزده سال حاکمیت خود الگویی درست و مقاوم و مبتنی بر استعداد‌های درونی کشور از ساخت و سازوکار تولید و صنعت کشور را طراحی و پیاده کرده بودند، امروزه اولا غرب به سمت و سوی سیاست‌های تحریم نمی‌رفت و ثانیا اقتصاد و بخصوص صنعت در دوره تحریم ها فرو نمی‌ریخت بلکه حداکثر آسیب‌های کوچک ولی قابل ترمیم به آن وارد می‌آمد.
برای اینکه تاریخ تکرار نشود و رابطه با غرب فقط به باز کردن جریان دلار به سمت دست برادران و سپس به ولخرجی‌های حاکمانه ای ختم شود که از آن استقلال و مقاومت پذیری حتی در حد نسبی برای صنعت و بخش تولیدی کشور فراهم نشود، لازم است مثلث اشاره شده در مکانیسمی فارغ و متفاوت از مکانیسم‌های معمول از نسخه‌های انحصار تفکر پیرامونی و با نگاهی جدید و برآمده از ذهن و تجربه و دانش همه ظرفیت دانشمندان کشور به معماری اقتصاد ایران بپردازد.
برای رئوس این مثلث و همکاران سازمانی تحت امر آن ها باید روشن گردد که اولا غرب فقط یک بازار خریدار  نفت نیست که مانند غریق یتشبث به کل حشیش به آن آویزان شویم تا دماغ بودجه کشور را با آن چاق کنیم و مکانیسم رابطه سنتی ارباب رعیتی دولت در مقابل ملت را به اجرا درآوریم، بلکه باید دید و فهمید که غرب دنیای پیشرفته ای است که برای ارتباط قدرتمند و سودآور با آن و به زبان ریاست محترم جمهور داشتن یک رابطه برد برد، ضرورت دارد تا با یک الگوی درست اقتصادی برآمده از استعدادهای  درونی کشور این ارتباط را معنی دار کرده و سپس آن را حمایت کند، رابطه ای که برای کشور ارزش افزوده ای از جنس رشد و توسعه فراهم می‌کند. این الگو چنان باید طراحی و معماری شود تا فراتر از همه تفاوت‌های سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی یک رابطه ارگانیک اقتصادی با غرب ایجاد کند که در سایه آن حتی بتواند تفاوت‌های مذکور را به هم نزدیک نماید. ایده گفتگوی تمدن‌های آقای خاتمی بدان جهت کاربردی و فراگیر نشد، زیرا که توسط چنین الگوی اقتصادی پشتیبانی نمی‌شد و لذا هم از داخل به آن هجمه شد و هم از طرف دنیای خارج دنبال نشد.
در اینجا کوشش می‌شود تا این شیوه طرح برنامه و فرآیندهای کارکرد آن را در قالب سه ضلع مثلث برنامه، رابطه، و بازار  در حد وسع و توان بیان کنیم.

ضلع برنامه :
یک خبر را چند روز پیش در سایت‌های خبری خواندم که آقای دکتر نوبخت معاون محترم برنامه ریزی ریاست جمهوری و معاون ایشان آقای دکتر دژپسند نشستی با 50 اقتصاددان داشته و از آنان خواسته تا برای تامین بودجه مورد نیاز 75000 میلیارد تومانی مورد نیاز کشور در سال 1393 با توجه به نبود درآمد نفتی و محدودیت‌های ظرفیت مالیاتی کشورچاره جویی کنند:
عین خبر از سایت تابناک:
نوبخت گفت: هدف از تشکیل این نشست و استمرار منظم آن، این است که برای انجام بهینه وظایف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به ویژه در تدوین شایسته لایحه بودجه سال 1392 کل کشور از نظرات و دیدگاه‌های عزیزان صاحبنظر استفاده کنیم.
به گفته دژپسند: برای سال 1393 هفتاد و پنج هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای مورد نیاز است و چنین روندی گویای آن است که تا چه میزان به تجهیز اعتبارات نیاز خواهیم داشت. معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به رشد منفی اقتصاد در سال 1391 گفت: نخبگان و صاحبنظران اقتصادی می‌توانند در تعریف منابع بیشتر و اعمال مدیریت بهتر بر هزینه‌های به یاری دولت شتافته و ساز و کار مناسب ارائه کنند.
با تحلیل این خبر در ذهنم رانندگی میکردم که یک نفر ناشناس را که بعدا معلوم شد بازنشسته وزارت کشاورزی است و منتظر تاکسی بود سوار کردم که در مسیر پیاده کنم، وی خسته از اوضاع بد زندگی و تامین مایحتاج خود لب باز کرد و گفت:
عجب اوضاعی شده........آقا سال 1347 با 470 تا تک تومانی در اداره کشاورزی سنندج استخدام شدم با این حقوق در خسروآباد سنندج (بهترین محل سنندج) زندگی می‌کردم و با این حقوق عشق میکردم..... در سال 1375 باحقوق ماهیانه  4800 تومان در همدان بازنشسته شدم . الآن بعد از گذشت  17 سال از بازنشستگی دارم حدود 800000 تومان میگیرم.... و... اذیت می‌شیم آقا .
پرسیدم:  فکر میکنی آقای روحانی برای تغییر اوضاع کاری میکند؟  گفت نه.  پرسیدم چرا ؟ گفت آقای روحانی حتی اگر بخواهد کار انجام دهد تاجرهای کلان که با کشتی کالا وارد میکنند نمی‌گذارند که ایشان کاری انجام دهد.....چند دقیقه بعد مسافر دل شکسته از اوضاع اقتصادی کشور پیاده شد و رفت و مرا بیشتر به فکر فرو برد که آقای دکتر نوبخت در موقعیت برنامه ریزی کشور چه کاری را انجام می‌دهد و یا باید انجام دهد؟
در مرور تاریخ انقلاب می‌بینیم که این کشور تا به حال ده دولت و اقدامات آن ها را از سه نوع مختلف در طول سال‌های بعد از انقلاب تحمل کرده است: دولت‌های زمان جنگ، دولت‌های پنجم تا هفتم با شعارهای سازندگی تکنوکراسی و آزادی، دولت‌های توتالیتر(قیم مآب) و در عین حال توده گردان نهم و دهم احمدی نژاد، و دولت یازدهم که امروز برای حل مشکل اقتصادی کشور و پاسخ به خواسته‌های مردم آمده است و برای این پاسخگویی صلاح دیده است تا  از دولتمردان دولت‌های نوع دوم استفاده کند.  
با بهره گیری از این مرور تاریخی نحوه حضور دولت ها، اگر نگاهی تاریخی به حرکت قیمت ها بیندازیم، می‌بینیم که در مدت اداره کشور توسط این ده دولت و در طول 35 سال گذشته : قیمت تخم مرغ 2 ریالی به 350 تومان و قیمت شیر کیلویی 10 ریالی به 1800 تومان رسیده است، و ..... پیر مرد حق داشت ناراحت و افسرده باشد. 
نقش هر کدام از این دولت ها بجز دولت‌های زمان جنگ که به تناسب حضور در موقعیت جنگی  و متاثر از هزینه‌های آن به وسیله سهمیه بندی و توزیع کوپن مملکت را اداره میکردند و در فضای جنگ و ریاضت اقتصادی کشور را به این شیوه اداره میکرد، سایر دولت ها با هر ماهیتی که بوده اند و یا تظاهر میکرده اند، در عمل هویت اقتصادی خود را با شکل دهی و واقعیت بخشی به این مسیر حرکت افزایشی قیمت ها نشان داده اند و در حقیقت همگی یک فرآیند معین مشترک و با ماهیت یکسان را دنبال کرده اند که ویژگی‌های  این فرآیند عبارتند از:
1- تلاش کرده اند تا نفت را به شیوه خود خواه توسط شرکت نفت و خواه توسط واسطه‌های خود بفروشند.
2- دلار‌های حاصله از فروش نفت را در بخشی از آن به ریال و در بخشی دیگر  به کالاهای وارداتی تبدیل کرده اند
3- به اتکای درآمدهای نفتی و نه مبتنی بر توسعه کارایی سیستمی، دستگاه اداری خود را عریض و طویل تر و و با تحمیل دوستان مدیر و نه مدیران دوست آن را پر خور تر کرده اند و مانند هر پر خور بی خاصیتی کارایی آن را کاهش داده اند.
4- به اتکای اینکه نفت کالای استراتژیک در مدار مصرف اقتصاد کشورهای توسعه یافته است، سیاست‌های راهبردی کشور را در سطح روابط خارجی با کوته بینی توام با غرور دنبال کرده اند و همیشه خان گونه و طلبکارانه و نه به گونه رفتار تاجران و همراه با حساب و کتاب هزینه و فایده تعامل با دنیای صاحب فناوری و خصوصا با کشورهای غربی روبرو شده اند.
5- به اتکای درآمدهای نفتی و به نفع دوستان مدیر و نه در گذر از اتکا به درآمدهای نفتی و رسیدن به یک طبقه فعال و ذینفع صنعتی- تجاری صاحب باور و اعتماد به رفتار دولت که پشتوانه اصلی توسعه کشور باشد، اجرای عمده پروژه‌های ملی و سهم اصلی واردات کشور را تحت لوای شعارهای اقتدارگرایانه و دیکتاتور پرورانه ای مانند سردار سازندگی و یا خدمتگزار و رفتگر ملت سامان داده اند و نادانسته طبقاتی از تجار شبکه ای و به گونه ای مافیایی را ساخته و پرداخته و تولید کرده اند.
6- طبقه دانشگاهی و عالم را به عنوان زینت مجالس خود و تاییدی بر تصورات غیر حرفه ای خود از توسعه ملی، خودرایی ها، خودسری ها و ان الحق زدن‌های خود به کار گرفته اند و از اینکه در عمل از آن ها به عنوان موتور تفکر ملی توسعه  و منبع زایش ابداعات و نوآوری‌های مورد نیاز توسعه کشور استفاده کنند حذر کرده اند. لذا به همین دلیل و برای اینکه دوستان مدیر خود نیز بر زینت مجلس بیفزایند اخذ دکترای 30 میلیون تومانی در دانشگاه‌های ارمنستان و یا دانشگاه فوق العاده مکاتبه ای هاوایی و یا بعضی موسسات آموزش عالی داخلی را به صورت یک تب حیثیتی در دستور کار همه برادران قرار داده اند.
7- و............
همه این دولت ها به جز چند دولت اول انقلاب که در فضای امام و جنگ و انقلاب بودند خصوصا از آغاز زمان شکل گیری دولت پنجم نسبت‌های کم و یا بیشتری از 6  مساله اول را که امروز مانند سد سکندری مانع اصلی حرکت اقتصاد شده اند نه تنها با خود همراه داشته اند، بلکه در آفرینش و تعمیق آن ها به شدت موثر بوده اند.
امروز دولت مردان و مدیران دولت‌های قبلی به کار گرفته شده اند، ولی هیچ کس از اصحاب تدبیر و امید و نیز دلسوختگان و دلشدگان اصول گرا هیچ اشاره  ای نکردند و همینطور  ریاست محترم جمهوری توضیح نداد که:
اگر 16 سال تصمیمات و حرکت‌های صنعتی دوره دولت‌های پنجم تا هشتم درست انجام شده بود و بدنه صنعتی محکم و مبتنی بر پیوند‌های معنی دار با اقتصاد جهانی شکل گرفته بود، اینطور نمی‌شد که یکباره و با اعمال چند تحریم به عنوان چاشنی محرک انفجار و انهدام اقتصاد وابسته به نفت و گسسته از بازار داخلی محکم و پشتیبان آن اولا افت ارزش پول ملی به این شدت و تنها از طریق بیش از دو برابر شدن دلار صورت بگیرد و ثانیا در پی آن فروغ شهرک‌های صنعتی گرفته شده و بنیان‌های صنعتی یکباره رو به تعطیلی برود.
حالا در دایره تدبیر و امید، کلکسیون دولتمردان دولت‌های پنجم تا هشتم را خصوصا در حوزه صنعت و تجارت به میدان آورده شده اند و جناب آقای ظریف را هم با ظرافت به میدان فرستاده شده است تا هل من مبارز گویی ها و رجز خوانی‌های احمدی نژاد را که صحنه بین المللی را به سمت خشونت و سختگیری بی مهابا علیه ایران برده بود، جبران نماید تا نهایتا مسیر دلار‌های نفتی را باز شود. اگر این سیاست به نتیجه برسد و ریزش دلارها به دامن دولت یازدهم سرازیر شود معلوم نیست که این دولت با آن ها چه خواهد کرد؟ آیا درس لازم را از گذشته گرفته است ویااینکه دوباره همان روال و تداوم وابستگی به نفت و ادامه تجارت و واردات پر رونق برادران ادامه پیدا خواهد کرد و مانند اسلاف خود با اتلاف منابع و ثروت دلاری و در کنار آن ها اجرای چند پروژه پر خرج یا کم خرج مانند ورزشگاه و بیمارستان و جاده سازی و امثالهم (که پس از گذر از چند دست میانه و چند دست واسطه به اجرا می‌رسد) مایه منت گذاری خدمتش به ملت شود و مانند گذشته در بوق کند که مردم ببینید که چه کارها که برای شما نمی‌کنیم ...
نتیجه عملی این مسیر در اداره مملکت، آن شده است که در نهایت روند تورم مسیر صعودی خود را با افت و خیز ادامه دهد و افسردگی سهم ملت ما و پیر مرد مسافر ما  شود.
شیوه اداره مملکت در 35 سال گذشته که در قالب 6 مشخصه اشاره شده بیان و توضیح داده شد پنج اثر مخرب را روی ساختار اقتصادی کشور گذاشته است و باعث شده است تا آنها خود مانع شکل گیری یک ساختار توسعه ای پا برجا، مقاوم و پذیرای سرمایه‌های فعال در کشور باشند که عبارتند از:
1- ایجاد گسستگی شدید بین بخش تولید، تجارت خارجی ، تجارت داخلی، ونهایتا مرتبط با ساختار فعل و انفعالات بازار، که در نتیجه این گسستگی قطع ارتباط ارگانیک آن ها با یکدیگر از یک طرف و متقابلا شکل دهی ارتباط مستقیم هر یک از آن ها با بخش مصرف ملی فراهم شده  است.
2- وجود محدودیت‌های داخلی اعم از دولتی و اجتماعی و نیز موانع ایزایی ساخته شده توسط دوستان مدیر در قبال حرکت ها و فعالیت‌های بخش خصوصی باعث شده است تا محور فعالیت بخش خصوصی اصولا مبتنی بر تجارت، دلالی و واسطه گری،  و تمایل بیش از حد به عرضه محصولات بخش خدمات باشد. نکته بد داستان این است که بانکداری کشور در بخش خصوصی فاقد ریشه تاریخی زاده این بخش واسطه گری است و به شدت گردش پول را در سمت و سوی این فعالیت ها باشد.
3- دلارهای تبدیل شده به پول ملی در دستان طبقات تاجر و واسطه که بعضا خوش و بشی هم با دوستان مدیر دارند قرار گیرد و طبقات تولیدی بخش خصوصی از آن سهم بسیار ناچیزی داشته باشند.
4- دلارهای تزریق شده به صنایع دولتی هم با خصوصی سازی ناسالم دوباره در دست طبقات تاجر مرتبط با دوستان مدیر قرار گیرد و اصولا یک الیگارشی تجاری رانتی عظیم (ریالی- دلاری) دامن مملکت را فرا بگیرد.
5- نظام پولی و بانکی کشور فعالیت خود را به طور طبیعی دقیقا با این بخش الیگارشی تجاری رانتی عظیم و دارای سپرده‌های ریالی - دلاری  منطبق و شکل داده و تا آنجا که آزاد بوده و می‌توانسته است تلاش نموده  تا منافع خود را با منافع این طبق گره بزند و به همین دلیل از طبقه تولید فراری شده است. سود 20 درصدی بانک ها که حالا صدای تعدیل و اضافه کردن آن با نرخ تورم توسط دولت یازدهم یواش یواش زمزمه می‌شود فقط نفعش به این طبقه می‌رسد.
با این اوصاف از واقعیت اقتصاد کشور، جمع کردن تعداد 50 نفر اقتصاد دان توسط معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای پیدا کردن منابع بودجه برای اهل فن سوال برانگیز است که مبادا برای زینت مجلس باشند!
جواب سوال کشف منابع جدید برای بودجه روشن است. زیرا که ظرفیت مالیاتی کشور در حالت فعلی بسیار محدود است، درآمدهای تجار و صاحبان سپرده برای گرفتن مالیات مثل ماهی لیز است و از دست دولت در میرود، طبقه تولید کننده هم که آهی برایش نمانده که با آن سودا کند، طبقه بدبخت و فلک زده کارمندان هم که از قدیم خوش حساب ترین مالیات دهندگان هستند و ظرفیت آن ها در حد مسافر بازنشسته من است. لذا باید ظریف با ظرافت راه را باز کند تا زنگنه مشتری نفت پیدا کند، بعد هم دلارها را به رسم دولت‌های دهگانه قدیم و بانک مرکزی تحت امر آن ها بگذارید توی ساک‌های مخصوص دو بندیله ببرید خیابان فردوسی از طریق صراف ها و واسطه ها به قیمت ارزان تر از بازار بدهید به :
1- طبقه الیگارشی اشاره شده توام با یک تعداد آش و لاش خرده و پا و بیکاره سر صف نوبت دریافت دلار ایستاده ، تا که در مقابل از آن ها پول ریال بگیرید و خرج کنید.
2- و یا اینکه از دوستان مدیر و تاجر یک عامل واردات به عنوان مباشر تجاری دولت درست کنید و با پرداخت کارمزد دلار ها را بدهید به آن ها و آن ها با چند تا کشتی میان برزیل و چین و ...و نهایتا ایران زحمت انجام واردات دولت را به عهده بگیرند. در آخرکار هم اگر افراد واسطه شما متشرع ، صادق و حلال خور باشند با فاکتور اصلی نزد شما بیایند و کارمزد‌های کلان خود را بگیرند و اگر یه ذره متشرع نباشند با فاکتور‌های حامل یه ذره قیمت بالاتر واردات دولت را انجام دهند و دو جور سود ببرند یکی از کارمزد و یکی هم از عدم رعایت شرع که انشاالله خدا ارحم الراحمین است و ....
اگر این دو تا نشد، باید استقراض کنید و در بهترین حالت با نظر کارشناسان اقتصادی که دارید بدون عارضه ترین نوع استقراض را اعمال کنید.
تا اینجای کار اقتصاددان‌هایی بیش از آنچه که موجود دولت است لازم نیست، بلکه بیشتر سیاستمدار بازاری مآب می‌خواهد که دارید و حسب رای ملت و به اتکا این رای، اختیارات کافی هم به آنان داده شده است و آنان در حد مذاکره ای که  گاها همراه با تابو شکنی افتخار آمیز در قبال معاندین و منتقدین اصلاح طلبی است،  فعال شده اند.
طرح مجلس یا مجمع اقتصاددانان توسط بعضی از دوستان در زمان انتخابات ریاست جمهوری در یک جلسه حضوری به یکی از کاندیداها پیشنهاد شد و وی این ایده را پسندید و پذیرفت و در مناظره به عنوان یکی از برنامه‌های خود پیشنهاد داد. این مجلس یا مجمع با هدف توسعه دموکراسی اقتصادی طرح شده بود و بنا بود به عنوان یک سازمان مردم نهاد در کنار ریاست جمهور جدید تدوین دینامیک استراتژی و تهیه پیش نویس‌های طرح‌های اقتصادی، و نیز نقد و بازخوانی لوایح دولت را در دستور کار خود قراردهد و با مشارکت نمایندگان آزاد و منتخب دانشگاه ها و آکادمی‌های اقتصاد و فعالان اقتصادی آگاه و مسلط تشکیل گردد. نه اینکه آقای رئیس دفتر یا منشی تلفن را بردارد و هر که را که می‌تواند زینت مجلس گردد به عصرانه دعوت شود. به مدیران  گروههای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، بوعلی سینا و چند جای دیگر  و همچنین کارشناسان ارشد تشکیلات خود معاونت زنگ زدم که شما دعوت شده بودید همگی اظهار بی اطلاعی می‌کردند. یادمان نرود که معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری فقط در تهران بیش از 250 نفر دکتر و کارشناس ارشد دارای تحصیلات عالیه دارد که به خاطر  تجربه‌های طولانی مدت خیلی چیز ها از اقتصاد دان‌های معمول و معلم پیشه به گونه ای عمیق تر و بیشتر بلدند.
مشکل اصلی دولت‌های گذشته و این معاونت یا سازمان برنامه ما این بوده  است که در طول این 35 سال ندانسته چه چیزهایی را از کارشناسان خود بخواهد و با چه کسانی را از دانشگاه و کلا بیرون سازمان مرتبط شود و با چه سازوکاری و چگونه از این ارتباط فایده ببرد تا مملکت به تدریج با بهره گیری از یک مشارکت ملی و در عین حال علاقمند و انتخاب راه‌های درست تصمیم گیری به اقتدار و قدرت اقتصادی برسد. دعوت‌های از نوع تلفنی و حداقل بدون مشارکت بدنه تحصیلکرده وبا تجربه خود سازمان برنامه، اولین ضرری را که می‌زند این است که خود تشکیلات که نه بلکه بدتر از آن نیروی انسانی ارزشمند این معاونت را زیر سوال می‌برد و از انگیزه خالی میکند تا چه رسد که  کمر همت به اصلاح سازمان آن و برگشت به موقعیت سازمان برنامه و بودجه قدیم بسته شود.
هر اقتصاددانی تصریح می‌کند که امروز برای توسعه کشور دلار لازم داریم تا حرکت آن را تسریع کرده وشتاب دهیم. ولی در توافق با رویه دولت‌های دهگانه گذشته که نقش نفت در کشور تنها و فقط به عنوان منبع تامین کننده دلار باشد، و دولت هر گونه که تشخیص داد خرج کند اختلاف است.
واضح و مبرهن است که دلار مظهر قدرت اقتصادی است و دارنده آن قدرتمند است ولی با این تفاوت که در نگاه فردی و شخصی به مسئله،  این حرف درست و دارنده دلار قدرتمند است، ولی در نگاه ملی به مسئله،  قدرت کشور دارنده دلار از یک سو به منشا و یا نوع تولید دلار‌های در دست آن و از سوی دیگر به نوع مخارج دلار وابسته است. اگر منشا ثروت و درآمد دلاری از تولید داخلی و در ادامه آن از صادرات بخشی از آن به دست آمده باشد و بتواند واردات مورد نیاز کشور را جبران کند قدرت است و اگر کشوری بتواند مازاد را  صرف مخارج زیر ساخت‌های صنعتی و تعیین کننده کند قدرتمندتر است. در غیر از این حالت دلار زیادی در دست کشور صاحب آن مایه بدبختی می‌شود که یکی از مظاهر آن همان چیزی است که در اقتصاد به بیماری هلندی معروف است.
در ایران که ما دلار را از تولید نفت که با تکنولوژی مربوطه مثل آب از چاه بیرون میکشیم، و اگر شرایط مهیا باشد و بتوانیم بفروشیم، دلار به دست می‌آوریم. لذا نتیجه اش آن می شود که دلار حاصله مازاد تجارت خارجی تولید مردم ما نیست، پس قدرت نیست بلکه وابستگی است. نگاه‌های ساده اندیشانه میگویند قدرت است چون دولت دارای دلار می‌تواند هزار کار متفاوت بکند که دیگران در  انجام آن ها ناتوان و مایوس اند. اینکه این هزار کار چه ها باشند به پارامترهای متعدد فرهنگی جامعه و ساختار اجتماعی و فردی حاکمان بستگی دارد. نمونه منفی عصر حاضر  کارنامه قذافی در لیبی است . وی چنین دیدگاهی از نفت و قدرت حاصله از دلارهای آن داشت. در مصرف دلار ها اقدامات متعددی از ساخت فیلم محمد رسول الله و عمر مختار با تم اسلام دوستی و استعمار ستیزی ، تا خرید توپ و تانک و هواپیماهای میراژ و گارد ویژه حفاظتی زنانه برای خود، تغذیه وسیع تروریست‌های بین المللی ، و در عین حال خرید دم و دستگاه اتمی که به یک کرشمه توام با فشار  امریکایی اوراقش کرد، انجام داد. چنین نگاهی به نفت و دلارهای نفتی به عنوان قدرت در نهایت لگد به بخت دارنده صاحبان چنین نگاهی میزند. که در لیبی به بدترین صورت ممکن لگد به بخت قذافی زد و او را بعد از 40 سال حکومت بلامنازع به زیر کشید.
درایران نیز عموم دولت ها علی رغم سابقه انقلابی و خوب صندلی نشینان آن، به جز دولت‌های زمان جنگ نگاهشان به دلارهای نفتی، نگاه تلقی قدرت در داشتن آن  بوده است و مسیر حرکت تاریخی قیمت ها که در ابتدای بحث به آن اشاره شد وساختمان فلج شده صنعتی در قبال تحرک قیمت دلار و تحریم ها ، مخارج وسیع غیر تولیدی و خدماتی و حتی رشته‌هایی که در طبقه خدمات نیز قرار ندارند و صرفا معطوف به پرستیژها ی فردی و ملی و عموما ملی نما هستند و بعضا در ارقام بودجه سالانه کشور منعکس شده اند، دلیل وجود چنین نگاه و تلقی از قدرت ودلار است.
امروزه غرب با اعمال تحریم ها دقیقا می‌خواهد ما را به سرنوشت قذافی برساند، منتها آنچه که در این کشور مانع فروپاشی می‌شود در کارکرد اقتصاد و شیوه و استحکام مدیریت اقتصادی کشور نیست بلکه در  بنیان مذهبی یکپارچه و نیز هویت تاریخی و نسبتا یکدست ملی و فرهنگی آن درکنار موقعیت ژئوپلتیک تاریخی ایران  قرار دارد و در حقیقت این دو ویژگی با همدیگر یک استعداد ملی فراتر از دولت را برای این کشور ساخته و پرداخته اند.
آنچه آیت الله شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران گفته اند بیانی از علل معده این استعداد ملی است. این استعداد ملی فرا تر از دولت در مقاطع حساس تاریخی از قبیل حمله مغول، یا دوران استعمار علی رغم حضور فعال روس و انگلیس در تشکیلات اداری حکومت قاجاری، توانسته است کشور را از فروپاشی حفظ کند و در عصر حاضر براحتی دو آدم متفاوت و دقیقا متقابل مانند خاتمی و احمدی نژاد و یا روحانی و احمدی نژاد را برای ماندگاری و مانایی کشور جایگزین یکدیگر میکند. ظرفیت این استعداد ملی آنچنان است که اگر کارکردها و سیاست‌های دولت با آن به درستی هماهنگ بشود و از آن بهره برداری کند، می‌تواند در عین حال مایه رشد شتابان کشور شود.
برای ورود دولت به دایره هماهنگی با این استعداد فرادولتی کشور در حوزه سیاست‌های اقتصادی لازم است تا تعریف دولت از نفت و دلارهای نفتی عوض شود و به جای اینکه داشتن دلار را به ماهو دلار قدرت بداند، به خود نفت به عنوان انرژی و کالای برتر استراتژیک نگاه کند و اثر منحصر به فرد و قدرتمند آن را در هر بستر متکی به تولید تعریف کند.  بستر تولید اصولا بستر رشد است منتها این بستر رشد اگر همچنانکه در گذشته معمول بوده است در حد اعلای خود با صرف دلار نفتی برای واردات ماشین آلات فراهم شود، همان می‌شود که تا به حال شده است یعنی ساختاری شکننده با خود همراه داشته و براحتی توسط یک عنصر خارجی مانند تحریم قابل حذف و یا توقف است.
در اقتصاد دو بازار پول و تولید اگر هر دو انعطاف پذیر باشند، آنگاه می‌توانند همدیگر را در حالت ثبات قیمت ها تعدیل کنند. ولی باید دانست که اصل کارکرد اقتصاد روی طرف تولید است. سیاست‌های مانیتریستی (پولی) غربی روی بستر منحصر به فرد تولید آنان که در مقیاس تامین مصرف جهانی وسیع بوده و در عین حال بسیار منعطف در ظرفیت و کیفیت و تنوع است اعمال میشود. درحالی که در  نگاه به دلار نفتی به عنوان قدرت در ایران و اعمال سیاست‌های غلط مانیتریستی مسئولین در مراکز تصمیم گیری دولت، سیاست‌های دولتی از هر نوع و در همه زمان ها فقط روی طرف پولی اقتصاد اعمال شده است. لذا واکنش طرف تولید به علت ساختار غلط و وابسته آن فقط با تورم قیمت تعدیل شده است.
برای اینکه بتوانیم به جای برداشت درآمدی و دلاری،  تلقی تولیدی از ظرفیت نفتی کشور داشته باشیم، باید به مفاهیم نظری تولید در اقتصاد برگردیم. در علم اقتصاد تابع تولید نماد علت و معلولی فرآیند تولید در سطوح کلان (ملی) و خرد(بنگاهی و یا فردی) است. در فرم پایه ای این تابع، تولید تابعی از  سه متغیر(عامل) اصلی و بسیار موثر سرمایه، کار، انرژی در شکل‌های مختلف و بعضی متغیرهای کم اثر تر و ضعیف تر تشکیل شده است. فراوانی هریک از این سه متغیر اصلی که می‌تواند در نتیجه قیمت پایین آن ها برای بخش‌های تولیدی تعریف شود می‌تواند تبدیل به عنصر تعیین کننده برای سرمایه گذاری و استفاده از دیگر عوامل تولید گردد. چینی ها عنصرفراوان و ارزان کار و استفاده از آن را به عنوان عنصر جذب سرمایه و سرمایه گذار در اقتصاد خود تعریف کرده اند و به همین جهت توانستند بنیان توسعه خود را روی سرمایه گذاری‌های وسیع خارجی که علاقمند به استفاده از این فرصت ارزان نیروی کار بودند شکل دهند.
کشور ما به طور طبیعی دارای منابع انرژی فراوان به صورت نفت وگاز بوده و درهمین حال نزدیک ترین کشور به سایر منابع انرژی خلیج فارس است. در دامنه نگاه غلط به این ثروت ملی و دانستن نفت مساوی دلار ،که از یک سو نتیجه بازی سلطه گرانه شرکت‌های چند ملیتی نفتی برای کنترل ثروت و سیاست در جهان برای آنان است و از سوی دیگر عشق دولتمردان ما به داشتن دلار و اعمال حاکمیت و مدیریت جامعه با یک منش تاریخی ارباب رعیتی که بتواند  هر نشانه ای از ساخت و توسعه را به دستان بخشنده خود نسبت دهد، باعث شده است بهترین، مهمترین، و استراتژیک ترین عامل تولید را که در اختیار داریم به گران ترین عنصر تولید تبدیل نماییم.
این اشتباه تاریخی دولتمردان با طرح غلط و منحط هدفمندی یارانه ها و با تصورات غلط اقتصاددانان مانیتریست(پول گرایان) ایرانی خصوصا اقتصاددان نسخه نویس خود شیفته طرح هدفمندی یارانه ها از بازار و تئوری قیمت ها که ناشی از آموزش‌های سطحی آنان انحصارا از حوزه پولی مکاتب کاپیتالیستی و نه آموزش‌های حوزه تولید مکاتب کاپیتالیستی مانند رویه ها و نحله‌های فکری اقتصادانان اسکاندیناوی است، آرام آرام انرژی یا نفت و گاز کشور را به یک عنصر دست نیافتنی تولید تبدیل میکند .زیرا که اقتصاد را وارد بازی دور و تسلسل افزایش قیمت انرژی در بازار داخلی و در نتیجه آن  افزایش تورم و تکرار مداوم این دو پدیده به دنبال همدیگر به همراه ریزش و نابودی تولید داخلی به جهت گرانی انرژی ناشی از اعمال این سیاست می‌کند.
اگر در کشور یک بنیان تولیدی داخلی قوی مانند کشورهای پیشرفته غربی وجود داشت طرح هدفمندی یارانه ها با هر شکل و شمایلی مشکلی حاد ایجاد نمی‌کرد. مسئله اصلی اینجاست که نظام پولی و مالی مانیتریستی غربی و خصوصا امریکایی روی یک بنیان عظیم و مسلط و تکنولوژیک صنعتی و تولیدی قرار گرفته است و هر اقدام پولی و مالی به راحتی با واکنش مساعد و موافق تولید جبران می‌شود.
سیاست تامین انرژی ارزان برای بخش تولید توام با یک  نگاه منطقه ای در همسایگی و در پیرامون کشور (کشورهای اکو) به نیروی کار و استفاده ارزان از این دو عامل تولید می‌تواند دو جاذبه بزرگ برای سرمایه گذاری خارجی در سطح ظرفیت جغرافیایی و جمعیت 570 میلیونی منطقه و به محوریت ایران  فراهم کند. موقعیت منحصر به فرد ایران که در وسط کشورهای اکو با 2000 کیلومتر مرز دریایی می‌تواند همه استعداد منطقه را با توسعه خود همراه سازد و رشد اقتصادی بی نظیری را به منصه ظهور برساند.
تئوری استقرار سرمایه ها و شرکت‌های تولیدی کشورهای پیشرفته با تامین انرژی ارزان در شهرک‌های صنعتی مرزی و ایجاد نوار 70  تا 150 کیلومتری در دوطرف مرزهای ایران برای شکل دهی زنجیره‌های تامین نهاده‌های مورد نیاز واحد‌های مستقر در این شهرک ها و تامین و انتقال انرژی ارزان در این نوار صنعتی به معنی مدیریت همه این نوار در دو طرف مرزها توسط ایران خواهد بود( به مقاله: نقش ایر ان در آینده اقتصاد منطقه از نویسنده مراجعه نمایید. در Google  با همین عنوان جستجو کنید)
این نوار در عین حال بستری خواهد بود تا :
1- از مهاجرت‌های مداوم به سمت تهران و چند کلان شهر اصلی را که به صورتی خطرناک آینده کشور را تهدید میکند و نتیجه عدم تعادل بین سه عنصر انسان، جغرافیا، و فرصت‌های شغلی در کشور است، به جهت فراهم کردن زمینه تعادل بین این سه عنصر متوقف کند.
2- نیروگاه‌های متعدد درون کشور که منابع آب کمیاب کشور را به شدت تهدید میکنند به سمت سواحل جنوبی منتقل شونه و در عین حال توسعه یابند.
3- تزریق محصولات منطقه پارس جنوبی و تولیدات پتروشیمی آن و در نوار صنعتی اشاره شده و یکپارچه شدن فعالیت آنان با فعالیت این شهرک ها  می‌تواند ارزش افزوده به مراتب عظیم تر و پایدارتری را برای کشور فراهم نماید.
4- سرمایه گذاریهای خارجی در شهرک‌های صنعتی مرزی و وجود منافع اساسی برای آنها در ایران و منطقه باعث خواهد شد تا ضمن تبعیت از سیاست‌های ایران منطقه ای به عنوان کاتالیزور حل مسئاله ادغام ایران در اقتصاد صنعتی جهانی شده و اثر گذاری ایران در اقتصاد جهانی از سطح تنها نفت به سطح نفتی - صنعتی ارتقا یابد.
5- امنیت ملی کشور به جهت شکل گیری منافع متقابل کشور‌های منطقه در نوار صنعتی مذکور شدیدا تقویت و هزینه آن متقابلا به شدت پایین می‌آید.
کارکرد متفاوت دولت تدبیر وامید در حوزه برنامه مستلزم این است که آقای دکتر نوبخت که امروزه به عنوان استراتژیست این دولت سکاندار ضلع برنامه کشور شده است چشم‌های خود را به قول سهراب سپهری بشوید و متفاوت از گذشتگان و اسلاف خویش راه برود و گرنه دیگ نفت ایران چیزی بیشتر از آنچه دولت‌های قبل تدارک دیده اند برای ایران آبی گرم نخواهد کرد. لذا مشارکت را باید به معنی واقعی به سطح متخصصان کشور بیاورد و اقتصاددانان را برای معماری یک ایران جدید و با پارامترهای جدید بسیج نماید وگرنه دوستان تلفنی اقتصاد بیش از آنکه دوستان مدیر و زینت مجلس ایشان باشند چیزی برای مردم به ارمغان نخواهند آورد.
ضلع رابطه :
دکتر ظریف در مدت کوتاه مسئولیت خود به واقع نشان داد که تبحر لازم را برای انجام وظایف محوله دارد و خلاف آنچه که تا بحال از مسئولین وزارت خارجه دیده بودیم که بعضا مایه سرگشتگی در دایره سیاست بودند ایشان میتواند بیانگر متواضع و در عین حال فاخر منش ایران اسلامی و ایرانیان باشد.
اینکه آقای ظریف چگونه استعدادش را خرج میکند و در چه مسیرهایی و با چه شدت و تولرانسی به کار بیندازد،  به اولویت‌های استراتژیک و برنامه‌های توسعه کشور بستگی دارد. در این راستا قطعا محدودیت‌های اعتقادی کشوری مانند جمهوری اسلامی که توسط نهاد رهبری، شورای مصلحت نظام، و اصول ثابت و پابرجایی که توسط مراجع عظام رسما مطرح و یا در لفافه گوش زد می‌شود باید حسب اهمیت در نظر گرفته شده باشد. اهمیت و دامنه کارکردی این محدودیت ها حتی اگر به صورت رسمی و به گونه یک حکم حکومتی به برنامه ریز ابلاغ نشده باشند باید طی یک فرآیند تحلیلی که از تمایلات و اظهارات رهبری و یا شیوه غالب برخوردهای نهادهای مدنی و مذهبی شناخته شده باید اخذ و در اولویت‌های استراتژیک و برنامه‌های توسعه ای و رویه اداره کشور به نحو مقتضی اعمال گردد.
شایسته است تا در دایره محدودیت‌های اعتقادی و یا سیاسی و یا ترکیب آن ها، هر مجموعه ای از محدودیت‌های مذکور را که در سطح استراتژی ها توسط نهادهای اشاره شده انتظار می‌رود و یا توصیه می‌شود، ابتدا توسط تصمیم سازان معاونت برنامه ریزی  در یک رابطه تکمیلی در متن برنامه ها چاره جویی شود. برنامه ریز باید چنان مقرر کند تا سیستم طراحی برنامه ها روند خود را به نحوی طی کند که در یک تعامل دینامیک و رو به رشد بتواند آثار محدودیت‌های مطروحه را نه تنها ضعیف کرده و به تدریج از آثار آن کمتر تاثیر پذیر باشد، بلکه در نهایت بر آن محدودیت به عنوان نتیجه برنامه غالب آید.  چنین شیوه برنامه ریزی اصولا قوت سیاستمدار بوده و پای رکابدار دیپلمات را در مذاکراتش با طرف مقابل لنگ نمی‌کند و مانع وی در حصول به نتیجه بهینه نمی‌شود.  
نوع ظرافت‌های دیپلماتیک و اینکه با چه طرفندهایی یک دیپلمات به هدف برسد و منافع ملی را حفظ کند اصولا مستلزم وجود یک استعداد شخصی است که ضرورتا تحت تاثیر دانش و تجربه شکوفا می‌شود. ولی منشاء مراقبت و رفتاری که حافظ منافع ملی کشور باشد، در گرو اولا وجود استراتژی ها و برنامه‌های توسعه کشور  و ثانیا تشخیص درست آن توسط دستگاه دیپلماسی کشور است .
در ساختار سازمان  وزارت خارجه همیشه یک معاونت اقتصادی وجود داشته که به طور سنتی و در شرایط عادی و ایستایی کشور وظیفه اش توسعه روابط اقتصادی و تنظیم پروتکل‌های همکاری با کشورهای مختلف از طریق کاردارها و وابسته‌های اقتصادی کشور در سفارتخانه‌های ایران می‌باشد. در زمان رژیم گذشته شرایط کشور و به تبع آن روابط با دیگر کشورها خصوصا کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی که با ایران روابط تنگاتنگ سیاسی داشتند،  از نظر اقتصادی از یک طرف با شکل دهی بنیان‌های تجاری که عمدتا مبتنی بر نیاز و تامین مواد اولیه و قطعات صنایع خطی کشور بود، و از سوی دیگر تامین امنیت جریان آرام و مداوم نفت به سمت غرب معنی پیدا  می‌کرد. بر اثر انقلاب و دیدگاه‌های تصمیم سازان و تصمیم گیران حکومت انقلاب شرایط مذکور به شدت تغییر یافته و کاملا وارونه شد. این تغییر و وارونگی شرایط با هر نیت خیری که صورت میگرفت به نحوی بودکه کشورهای غربی هم پیمان سابق ایران را به دشمنی شدید با آن سوق داد به طوری که جایگاه ایران به عنوان تکیه گاه و پاشنه عملیات نفوذ و کنترل غرب و خصوصا امریکا در خاورمیانه و اتحاد شوروی(روسیه و آسیای میانه و حتی تا حدودی شرق آسیا) با اسرائیل جایگزین شد و همه اموری که تا دیروز به اتکا همکاری ایران صورت می‌گرفت دقیقا بر علیه ایران و برای کنترل آن به کار گرفته شد.
  اهل سیاست و زمامداران سیاست و قدرت که در اوایل انقلاب شکل گرفتند سابقه سیاست و سیاستمداری را در عمل نداشتند.  آنان از هر جناحی که بودند و با همه تفاوتهای درونی،  انقلابیون تبعیدی و یا زندانیان سیاسی بودند که ضمن داشتن یک بدبینی انقلابی شدید نسبت به غرب به عنوان حامی رژیم شاه، اصولا در تصوراتی مبهم و معمولا غیر منسجم و اتوپیایی از نوع و کیفیت حکومت اسلامی زندگی ایدئولوژیک خود را داشتند و هیچوقت هیچکدام از آن ها در گذشته خود فرصت پیاده سازی و به تجربه بردن و نهایتا به محک زدن اعتقادات خود را در عمل و در سطح واقعیات زندگی مردم و اداره کشور پیدا نکرده بودند. لذا همه آن ها از راست ترین تا چپ ترین با ورود به حوزه حکومت ، به شماتت غرب و محکوم کردن تاریخ رابطه ظالمانه و استعمارگرانه کشورهای غربی و در راس آن ها امریکا صرفا با یک نگاه صرفا خالص سیاسی پرداختند و در راس همه بدبینی ها به غرب، سیاست تهاجم به امریکا و افشای دخالت‌های این کشور در ایران را به عنوان هدف معمول و بدیهی خود دنبال کردند. عظمت اسلامی و تاریخی مورد نظر انقلابیون حاکم ته تنها مردم ایران بلکه کل مسلمین و ممالک اسلامی را هدف قرار داده بود و در سادگی و خلوص انقلابیون و خصوصا رهبری بی بدیل آن حضرت امام خمینی چه در کلام و چه در عمل درحمایت از انقلابیون جهان و خصوصا مسلمین تظاهر عینی پیدا می‌کرد. این رویه که در یک روند سریع خصوصا تحت تاثیر تسخیر سفارت امریکا توسط انقلابیون و نیز جنگ تحمیلی هشت ساله تبدیل به شکل گیری بنیاد تفکر سیاسی و سیاست عملی در ایران شد. این بنیاد فکری که در شعار مرگ بر امریکا خود را نشان می‌داد از یک سو دشمنی غرب و به تبع آن دشمنی دست و پا شکسته حاکمان کشورهای  اسلامی پیرامونی کشور را که بعد از شاه تلاش میکردند جای شاه را در نزد غربیان پر کنند بر انگیخت و از سوی دیگر همزمان معارضان سنتی ضد غربی جهان سیاست یعنی اتحاد شوروی و چین را به بهره برداری از شرایط جدید برای تغییر توازنی که قبلا بین دو بلوک شرق و غرب و در طول دوران جنگ سرد بین آنان شکل گرفته بود به نفع خود ترغیب و فعال کرد.
اگرچه قبول شجاعانه قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل توسط امام (ره) ایران را از دام توطئه 8 ساله جنگ تحمیلی رهانید، ولی ادامه سیاست‌های غرب برای کنترل و تقابل با ایران اسلامی ادامه داشت و تقابل ایران با این سیاست و خصوصا سیاست استفاده از رقبای چینی و روسی غرب در دولت‌های پنجم و ششم و در سطح ضعیف تری در دولت‌های هفتم و هشتم و نیز اتخاذ سیاست فعال تر مواجهه عملی با اسرائیل در پشتیبانی از حماس و حزب الله توام با سیاست توسعه شتابان قابلیت‌های نظامی کشور غرب را به سمت استفاده از نهادها و کنوانسیون‌های بین المللی در کنترل ایران برد و مقدمات جنگی بدون دود و آتش ولی مخرب تر از جنگ هشت ساله خصوصا در قالب مسایل حقوق بشر و معاهده NPT فراهم کرد. این سیاست با ندانم کاری‌های سیاسی دولت‌های نهم و دهم و خود شیفتگی این دولت و نتیجتا در نظر نگرفتن رفتار واکنشی غرب، به اعمال تحریم‌های ظاهرا موجه بین المللی ختم شد و توانست مردم و اقتصاد ایران را به شدت تهدید کند، و نظام بانکی و بنیان تولید و توسعه صنعتی کشور را که در طول دولت‌های پنجم تا هشتم بدون یک استراتژی معین در سطح استقلال نسبی و مقاومت پذیری و تنها به اتکای دلارهای نفتی پایه ریزی شده و در دولت‌های نهم و دهم با هزینه‌های عمومی و وسیع دولت گرده خورده بود همراه با پیاده سازی سیاست غلط و منحط هدفمندی یارانه ها فلج کند.
در محور سیاست‌های غرب و اصولا  امریکا در مواجهه با ایران بعد از انقلاب چه در ابتدا که به برگرداندن اوضاع به حال اول از طریق کودتا و غیره فکر می‌کرد و چه که بعدا به سیاست کنترل و انزوای شدید و تحریم ایران روی آورد، 6 مسئله به عنوان جهت گیری‌های اصلی آنان و در خوش بینانه ترین حالت به عنوان عوارض و یا نتایج سیاست‌های آنان کاملا قابل مشاهده است:
1- جریان نفت و انرژی از خلیج فارس آسیب نبیند و تحت کنترل آنان باشد.
2- ایران علی رغم ظرفیت برتر نسبی در تولید صنعتی و تولید نفت  که همیشه در منطقه داشته است، نتواند تصمیم گیرنده موثر نفتی در خلیج فارس و در اپک باشد.
3- دلارهای نفتی حاصله برای ایران نتواند در روند هزینه‌های آن ظرفیت تعیین کننده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی یکپارچه و به هم تنیده برای ایران ایجاد کند.
4- کشورهای پیرامونی ایران نتوانند به پیوندهای مشترک جدید اقتصادی ، اجتماعی،  سیاسی و نظامی با اتکا به پتانسیل به وجود آمده از حاکمیت دینی در ایران و ظرفیت مردم مسلمان منطقه برسند.
5- جمع ایران و منطقه پیرامونی آن در موقعیت ضعیف تری از پایگاه جدید غرب یعنی اسرائیل قرار گیرند.
6- نزدیکی مردم و دولت ایران در قبول عملی یکدیگر و تکیه متقابل به هم که در نتیجه انقلاب به وجود آمد به تدریج از محتوا تهی  شده و در قالب انتظارات وسیع و برآورد نشده مردم از دولت ضعیف گشته و نهایتا از بین برود.
در حصول به موارد یک و دو دولت ها وحکومت‌های نگران از انقلاب اسلامی منطقه امریکا را کمک کردند، مورد 3 با سیاست‌های غلط اقتصادی و برنامه‌های توسعه ای مبتنی بر خرج دلار و فرو رفتن در دام عدم تعادل بین انسان ،جغرافیا، و فرصت‌های شغلی، توسعه نظام بانکی ربوی، جایگزینی توسعه مدنی شعارگونه به جای برنامه توسعه مدنی قانونمند و هدفمند در  دولت‌های پنجم تا هشتم، زمینه رسیدن امریکا و غرب را به زیر ساخت مورد نظر یاری داد، و با اقدامات دولت‌های نهم و دهم موارد 4، 5 و 6  زمینه موفقیت سیاست‌های غرب و امریکا حاصل شد. 
در این زمینه ضعف ها و کارکردهای نامناسب ریاست دولت‌های  نهم و دهم عبارت بودند از:
1- مناطق پیرامونی و همسایگی ایران را که ظرفیت طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، و تاریخی فراوان برای یکپارچگی سیاست‌های توسعه با ایران دارند در عمل رها کرد و در خروج از همسایگی به سمت شرق دور و کسب افتخار در نشستن کنار رهبران چین  و روس به اتحادیه شانگهای رفت. 
2- در مناقشات منطقه ای خصوصا در سوریه با یک سیاست خارجی غیر فعال و غیر مرتبط با معارضان سوری قافیه را به عنوان یک کشور مسلمان مدافع مردم مسلمان و مانع خون ریزی باخت و چهره ایران را با چهره روسیه در نزد اعراب و خصوصا معارضان یکپارچه کرد و شیعه را در معرض اتهام اهل تسنن قرار داد. 
3- با سخنرانی‌های بی محتوا و مصاحبه‌های ناشی از خود شیفتگی و عاری از منطق سیاسی در مجامع بین المللی همه کشورها را برای دوری از ایران کم و بیش متفق القول کرد.
4- بخش‌های وسیعتری از کادرها و نهادهای نظامی و امنیتی را در مقایسه با دولت‌های پنجم و ششم وارد نظام تصمیم گیری و تسلط بر بخش‌های اقتصادی کرد و علی رغم نظر رهبر انقلاب در توسعه خصوصی سازی و توجه به بخش خصوصی،به همین نسبت بیشتر از قبل نفس بخش خصوصی را در انجام فعالیت‌های اقتصادی گرفت.
5- تحت لوای شعار عدالت اجتماعی و با اجرای طرح منحط و غیر علمی هدفمندی یارانه ها 75 میلیون کارمند حقوق بگیر برای دولت درست کرد و نظام کارگری و دستمزد بگیری را خصوصا در سطوح پایین درآمدی از کار انداخت و یک جمعیت منتظر اعانه از دولت درست کرد و از طرف دیگر با همین طرح صنعت در گوشه رینگ تحریم ها  و گرانی انرژی و کار زمین گیر کرد.
علی رغم همه  نارسایی‌های و ناکارآمدی ها که به آن ها اشاره شد، باید  توجه کرد که:
ایران امروز دارای زیر ساخت‌های وسیعی است که به نعمت وجود نفت و دلارهای حاصله از آن ایجاد شده است و موقعیت منحصر به فرد و بالقوه ای را برای یک جهش اقتصادی و حرکت‌های سیاسی مناسب این جهش فراهم آورده است. این موقعیت و شیوه بهره برداری از آن در قالب برنامه و با دید معماری ایران جدید باید توسط نهاد برنامه ریزی کشور برای وزارت خارجه به جزئیات تبیین گردد و حرکت‌های سیاست خارجی کشور روی حصول به آن بنا گردد.
برای ورود وزارت خارجه به این نوع سیاست و در پیش گرفتن عملکرد سیاسی نوسعه ای مناسب درکشور،  یک پیشنهاد میتواند در غالب موارد زیر مطرح گردد:
1- قبول اینکه اگرچه اقدامات سلطه گرانه غرب(آمریکا، انگلیس)در دوران پیش از انقلاب و پس از آن که منشا بی اعتمادی مردم، روحانیت و حاکمیت در ایران نسبت به آمریکا است، ولی در عین حال بعضی اقدامات و برخوردهای به ظاهر موجه ایران  ولی مغایر با عرف سیاسی رایج بین المللی توسط سیاست مردان و مسئولین ایرانی ، خود منشاء بی اعتمادی خطرناکی در طرف مقابل شده است که با اقدامات لابی صهیونیستی به راحتی و به طور مداوم تحریک شده است.
2- توسعه روابط غرب و خصوصا آمریکا با اسرائیل در بخش عمده آن نتیجه و انعکاس خاموشی روابط ایران با غرب بوده است چنانکه در زمان رژیم گذشته امنیت اسرائیل برای آمریکا بسیار کمتر از امنیت ایران برای وی بوده است، به طوری که تجهیزات نظامی مدرن تحویلی به ایران توسط آمریکا هیچگاه به اسرائیل تحویل نشد. شاه ایران اسرائیل را به عنوان سپر دفاعی کشور در مقابل پان عربیسم و ناصریسم که هر روز و هر دقیقه از رادیو‌های خود شعار صبحانه تل اویو ناهار تهران می‌دادند حمایت تسلیحاتی می‌کرد. تطابق منطقی گزاره بالا با شرایط امروز منطقه گویای آن است که  اگرچه ناصر رفته است و پان عربیسم سنتی در بیداری عربی جان باخته، ولی در فضای جدید سیاسی، خشونت تکفیری که چهره خشن خود را در انفجار‌های عراق و سوریه در مقابل ایران به شدت نشان میدهد،  خطر بالقوه عمیق تری برای ایران شیعه خصوصا در آینده و در امتداد روند فعلی بیداری عربی و در شرایط حاکم فعلی بر سوریه خواهند بود که به نحوی سیستماتیک باید کنترل و مرعوب گردند .
3- اگر ایران با غرب به توازن دست پیدا کند، آنگاه سوریه در وضعیت فعلی و حتی در صورت موفقیت رژیم اسد، با همه خدماتی که از ایران دریافت میدارد با ظرفیت‌های شکسته شده داخلی نخواهد توانست  پاسخ نیاز‌های ایران به توازن رسیده با غرب را به جهت سهم روسیه در این موفقیت به تمامی بدهد ، زیرا که روسیه با چنین ایرانی مشکلات جدی در آینده خواهد داشت .
4- استراتژی حمایت از تقسیم سرزمین فلسطین بین یهودیان و فلسطینیان و قرار دادن اورشلیم به عنوان شهر مقدس و آزاد بین المللی سه آیین توحیدی: یهودیت ،مسیحیت و اسلام که تحت حاکمیت شورایی این مذاهب قرار گیرد می‌تواند کارکردی از رابطه امن ایران با غرب و کنترل رفتارهای افراطی مذهبی در کشور‌های عربی را به ثمر برساند و عملا به تجزیه اسرائیل منجر شود.
طبیعت تاریخی سیاست آمریکا و غرب در بستر کاپیتالیستی به جهت اولویت ذاتی منافع خود چنین است که به راحتی و به سرعت می‌تواند از موقعیت دوست به موقعیت دشمن و بالعکس تغییر رفتار دهد، لذا تعریف منافع مشترک با آن ها و ایجاد تعادل روی منافع غیر مشترک در بستری از مواضع سیاسی مبتنی بر موارد زیر می‌تواند باعث تبدیل آنان به دوست گردد.
1- مرز 2000 کیلو متری دریایی ایران و خصوصا تسلط خاص ابران بر نقاط بندری کویت و عراق و تمرکز شیعی در  جنوب عراق و کویت از یک طرف و تعلق طولانی ترین عمر و حجیم ترین منابع نفتی به عراق و کویت از یک سو و نیز تعلق بزرگترین منابع گاز در کنار نفت برای ایران و نیز قرار گرفتن تمرکز ژئوپلتیک شیعی در مرکز جغرافیایی دنیای غیر شیعی در کنار حساسیت فوق العاده غرب برای وجود امنیت در خلیج میتواند ابعاد منافع مشترک ما را با غرب تعیین نماید و توازن را بر منافع غیر مشترک با آنها تحمیل نماید.
2- منافع مشترک با غرب و آمریکا اگر چه در تعامل نمایندگان سیاسی دو طرف باید تعریف شود ولی هوشمندی طرف ایرانی باید به سمتی برودکه نتیجتا بدنه اصلی بخش خصوصی تولیدی پر قدرت آنان را وارد ایران کند و منافع کشورهای غربی و خصوصا آمریکا را با وارد کردن صنعت و تکنولوژی آنان به کشور در ابعاد عظیم تر و فرا تر از جمعیت ایران و در سطح ظرفیت جمعیت منطقه در خاک ایران گره بزند.  وگرنه منحصر کردن روابط به تجارت که به راحتی می‌توان جریان و شدت آن را تغییر مسیر داد منجربه وابستگی میشود و منافع مشترک با تزلزل ساختاری به نفع غرب پا برجا و همراه می‌شود.
3- تئوری شهرک‌های صنعتی مرزی و نوار صنعتی 70 تا 150 کیلو متری دو طرف مرز با همکاری بخش تولیدی و صنایع غرب و آمریکا میتواند بستر اصلی و مطمئنی باشد که همه چهار سیاست قبل را در بر گیرد.
4- تناسب برنامه و رابطه ایجاب می‌کند که برنامه‌های توسعه در سطح وزارت خانه کاملا  تبیین و وزارت خارجه آنچه را به ثمر برساند که برنامه دیکته میکند و نه آنچه را که آقای ظریف و یا وزارتخانه وی جدا از برنامه تشخیص دهد.
اینکه برنامه باید با واقعیت سیاسی دنیا ویرایش شود امری است که در تعامل معاونت اقتصادی وزارت خارجه با معاونت سیاسی سازمان برنامه (یا معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری)  باید کاملا حل شود.
درصورتی که حوزه‌های اصلی پیشنهادی فوق واقعیت پیدا کند و دنبال شود داستان فعالیت وزارت خارجه شکل و نمای دیگری می‌یابد که استعداد‌های مساعدو خوب وزیر خارجه کشور باید آنها را دنبال کند و خود در آن به محک گذاشته شود،  وگرنه اختیاراتی که امروزه شایع است به وزارت خارجه  تا حد قبول کاهش غنی سازی به سطح 5 درصد و اجازه امضای پروتکل الحاقی وشاید تعطیل و یا تخفیف غنی سازی 20درصدی در مذاکرات داده شده است، اگر به دبیر سابق شورای امنیت ملی(آقای جلیلی) هم داده شده بود قطعا وی نیز می‌توانست مصالحه با غرب را در زمان خود به راحتی به سرانجام برساند.

ضلع بازار:
در یک فضای دموکراتیک توسعه اقتصادی وبدون تنش‌های سیاسی داخلی یا خارجی، اهمیت ضلع بازار بیش از اهمیت ضلع رابطه است، به طوری که در یک رابطه تنگاتنگ  با ضلع برنامه این رابطه می‌تواند سهم بزرگی از نقش رابطه و فضاسازی مساعد بین کشورها را از طریق یک فرهنگ تجاری مناسب توسعه ایفا کند.
رفت وآمد تجار ریشه دار و آگاه و در عین حال راعی منافع ملی بین ممالک مختلف و ارتباط آن ها با نهادهای حکومتی کشورهای طرف تجاری و وجود نهادها و اطاق‌های مشترک تجاری  همیشه یک فرصت بزرگ برای دولت‌های دوطرف تجاری بوده است تا حتی مناقشات سیاسی فی مابین را به راحتی توسط  آنان حل کنند .
متاسفانه در ایران بعد ازانقلاب اصولا تجار با سابقه و دارای ارتباطات بین المللی به جهت ارتباطات و نفوذ طبیعی که با رژیم شاه طبق سنت‌های معمول تاجران داشتند تحت عناوین وابستگی و غیره مورد تعرض قرار گرفتند و به جای آنها تاجرانی از اعماق جامعه برخاستند که نه آداب تجارت ملی را میدانستند و نه دانش ،تربیت و فرهنگ تعامل سنتی تجار با دولت‌های طرف تجاری را داشتند. جایگاه طبقاتی آنان فاقد این خصیصه ها بود و به همین جهت اصولا هدف تجارت آنان در انباشت سودجویانه برای جایگزینی و ارتقا ء طبقاتی خود اولویت اصلی و اول آنها شد و در همین سیاق با منابع قدرت و مردان سیاست برای حفظ و توسعه موقعیت به دست آمده همسو شدند و یا حداقل در پس منافع خود تظاهر به این همسویی کردند و عمده موارد پیوندهای محکمی بنا کردند.
لذا کشور از تاجرانی که در امتداد تولید ملی و خصوصا صنایع داخلی و نیز برنامه‌های توسعه فعالیت نمایند و یکپارچگی کاملی با آرمان ها و اهداف ملی صنعت کشور داشته باشند تقریبا تهی است .
اقتصاد کاملا دولتی اوایل انقلاب همزمان با تحریم‌های عملی غرب در دوران جنگ هشت ساله و سپس گشایش بی در وپیکر دروازه‌های تجاری در دولت‌های پنجم و ششم، فرآیند خلق تجار ریشه در اعماق مذکور را پدید آورد و در دولت‌های هفتم و هشتم به حاکمیت کامل آنان بر بخش تجاری کشور انجامید و متاسفانه دولت‌های نهم و دهم این پدیده را با کارگزارانی از حوزه نظامی و امنیتی توسعه داده و تکمیل کرد و با کوشش‌های اطاق‌های بازرگانی ایران و تهران که با توجه به محدودیت ها و شکل گیری حوزه‌های رانتی جدید دچار نگرانی شده بود به شدت مقابله کرد.  صدای ریاست این اطاق که به عهده دکتر نهاوندی بوده به جایی نرسید و ظاهر داستان این که دولت قبل که بنا بود ماهانه با اطاق بازرگانی نشست داشته باشد بعد از یکی دو جلسه ازآن امتناع کرده و اتاق را به حال خود رها کرد.
اصولاٌ در کشورهای پیشرفته و صاحب برنامه غربی هیچ کجا وزارت بازرگانی و وزارت صنایع از هم جدا نبوده اند و تقریباٌ همه آنها وزارت صنعت و تجارت را توام باهم در یک وزارت خانه دارند و این سازمان مشترک بدان جهت در این کشورها مستقر شده است که تجارت در متن منافع ملی و در بطن تولید صنعتی و گسترش آن عمل نماید.
اگرچه بستر قانونی ادغام وزارتخانه در برنامه پنجم کشور پیش بینی شده بود، ولی اجرای آن در دولت دهم حداقل در سطح وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، نه از منطق کوچک سازی دولت تبعیت میکرد و نه از منطق تجارت منطبق با مصالح صنعت نشاٌت میگیرد. شاید در یک حدس و گمان قریب به یقین بتوان ادعا کرد که دلیل و منطق  دولت دهم برای ادغام ها درگیری با وزرای کمتر و جایگزینی وزیر همسوتر یا رییس جمهور در این مناصب بود.  وگرنه دولتی که در حال تحویل امور به دولت دیگر است اگر قصد کوچک سازی دولت را داشت دستور استخدام 500000 نفر را برای تحمیل به دولت بعد از خود صادر نمی‌کند.  از سوی دیگر منطق دولت در ادغام، تبعیت تجارت از استراتژی صنعت نبود زیرا در فرآیند ادغام دو وزارتخانه در دولت دهم نه از وزارت خانه ادغام شده وظایفی از وظایف معمول وزارت بازرگانی قدیم به نفع تولید در وزارتخانه جدید حذف و یا موکول به تبعیت از بخش تولید در این وزارت خانه نشد.
سیاست‌های دوگانه و غیر منطبق در حوزه تجارت و صنعت در طول حیات دولت‌های بعد از انقلاب و تحت شرایط فوق الذکر همراه با سیاست‌های پولی نامناسب بانک مرکزی و تسلط سیستم بانکداری کهنه و ربوی در تبادلات اقتصادی منجر به فراهم شدن ساختاری شد که بازار ایران عملا  بین محصول ایرانی و محصول وارداتی تقسیم شود و بخش وارداتی که به تدریج سمت و سوی خود را از کشورهای پیشرفته جدا میکرد به موازات خود ارتباطات تاریخی صنایع ایران را با غرب قطع و عمدتاٌ با اقتصادچینی و بعضاٌ با تعدادی از کشورهای نوظهور در حال توسعه مانند هند و برزیل رابطه تنگاتنگ برقرار کند. تحت این شرایط و بر اثر این جداسازی نتیجه آن شد تا حاکمیت تولید ارزان چینی بر بازار ایران شکل گرفته و به نحوی پیش برود که حتی صنایع داخلی عمدتاٌ سیستم تامین قطعات چینی را جایگزین تولید کنندگان قطعات ایرانی نمایند که وجه خطرناک آن در خودرو سازی کاملاٌ مشهود هر ایرانی است و جالب تر اینکه حتی در شرایط بحران اقتصادی فعلی و به تبع آن بحران اشتغال، رویه تامین قطعات از چینی با بهانه کاهش هزینه ها با شدت بیشتری صورت گرفته است.
تظاهر شکلی این نتیجه چنان شده است که تجارت وجه غالب اقتصاد شده است و مغازه ها پر از کالای ترک ،چینی و هندی شده و ذوق تولید ملی به خاموشی گراییده است، تجار و به تبع آنها بازار از تولید ملی دور شده و راه خود را فارغ از منافع ملی می‌رود. در این فرآیند فشار بر دولت چنان شده است که دلار مورد نیاز چنین تجارتی را بالاجبار آگاهانه و یا ناآگاهانه باید تامین کند. شکل آگانه این فرآیند زمانی است که خود دولت LC باز می‌کند و ناآگاهانه آن وقتی است که دولت دلارهای خود را در بازار آزاد می‌فروشد که در این صورت به طور طبیعی بخشی از آن به قیمت بازاری دلار توسط تجار خریداری می‌شود تا کار خود را انجام دهند و قاعدتا با عرضه گران تر کالای وارداتی و به زبان دیگر اعمال تورم دست ساخته خود جبران پرداخت قیمت دلار را می‌کنند.این سازوکار همان چیزی است که تورم رکودی را برای کشور ساخته است. و لذا این تورم با سیاست‌های پولی صرف حل شدنی نیست بلکه کنترل آن مستلزم تغییرات ساختاری در فرآیندهای اقتصادی و تجاری کشور است.
پدیده جدایی تجارت از تولید در کشور، به تبع خود بانک ها را هم به جدایی از تولید کشانده است و شرایط چنان شده است که آنها وقتی که می‌توانند در نرخ‌های سود بالای 26 درصد با تجار روی تسهیلات مضاربه ای کوتاه مدت 3 تا 4 ماهه قرار داد ببندند و در سطح اقتصاد مسلط وارداتی ریسک خود را کم کنند، دیگر چه ضرورتی است که روی نرخ‌های تکلیفی 17درصدی با صنایع راه بروند و سود خود را کاهش دهند و لذا پرونده پرداخت تسهیلات به صنایع را مگر از منابع تکلیفی دولت می‌بندند و به این لحاظ بانکداری هم به روند جدایی تجارت از صنعت نه تنها کمک شایان کرده است بلکه به عنوان یک عامل اساسی و بسیار موثر آن را نهادینه نموده است.
حالا آقای دکتر نهاوندیان که در عین داشتن سمت ریاست اطاق بازرگانی ایران ،بیخ گوش ریاست جمهور به عنوان رئیس دفتر نشسته است ،چه چیزی را بنا است در گوش رئیس جمهور زمزمه کند ؟ آیا از منافع فعالان تجارت  همان گونه که امروز هست دفاع خواهد کرد؟ و آیا منافع تولیدکنندگان ایرانی را در نظر قرار خواهد داد؟ وآیا همه تجار و تجارت پیشگان را برای تحمل یک تغییر ساختاری مناسب ایران اسلامی که م یخواهد در منطقه اول شود هماهنگ خواهد کرد؟
عقل سالم به راحتی می‌تواند بفهمد که تا به حال ایشان اصولاٌ نماینده تجار و بازار بوده است وآنان که در کنار ایشان در اتاق بازرگانی حضور داشته اند عمدتاٌ و عموماٌ از تاجران بزرگ بوده اند و این در نتیجه ساختاری است که در قانون اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران شکل قانونی گرفته است.
چنانکه در بند الف وظایف و اختیارات اتاق ایران در ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران وظیفه اتاق را ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع ،معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی دیکته کرده، ودر سایر بندهای این ماده هم جز موارد معدودی که اصولا به ارائه کارت بازرگانی یا آموزشی یا داوری تجاری است اتاق فقط  با دستگاه اجرایی همکاری می‌کند و یا مشورت می‌دهد و در سطح اقدام تنها تشویق تجار به توسعه صادرات را در دستور کار دارد که عملا کار اصلی آنان واردات است. در ماده 12 نیر در مجموع 30 نفر از 60 نفر اعضا اتاق  ایران از بازرگانان تشکیل شده است و بقیه در ترکیبی از بخش صنعت معدن و کشاورزی  می‌باشند و از مجموع  30 نفر معرفی شدگان دولت 10نفر از وزارت بازرگانی پیش بینی شده است .
در شبکه بازاری ایران  تعداد 3000000 واحد کسب وکار صنفی وجود دارد که تعداد 600 تا 650 هزار واحد از آنها تولیدی و بقیه توزیعی است و در تهران به ازای هر 35 نفر 1 واحد صنفی توزیعی وجود دارد در حالیکه در اروپای غربی به ازای هر 660 نفر و در اروپای شرقی به ازای هر 325  نفر یک واحد صنفی وجود دارد. نکته جالب تر اینکه در سال 1347در کشور تنها 194247 واحد صنفی وجود داشته است. در پایان سال 1390 تعداد کارگاه‌های دارای پروانه بهره برداری کمتر از 50نفر 79442 واحد با 983630 نفر اشتغال و کارگاه‌های بزرگ بالای 50 نفر و بیشتر 7064 واحد با 1331438 نفر اشتغال بوده است.در تهران درسال 1391، تعداد 1079کارت بازرگانی صادر و یا تمدید شده است ودر اردیبهشت 1392 این رقم به تعداد 1105 رسیده است .
چنین ساختاری به کشور و آرمان‌های توسعه ای آن حتی در بخش تجارت هم وفادار نیست. زیرا از نظر مقایسه کارکرد تجارت با تولید نیز باید گفت که در حالی که شاخص تجارت فرامرزی کشور در سال 2013 روی 3 مولفه زمان ،هزینه ، و تعداد مدارک مورد نیاز ، از رتبه 139 به رتبه 143 فرو افتاده است و در همین حال شاخص شروع کسب و کار در سال 2013 از رده 50 به 83 تنزل داشته است.
تحت این شرایط کلیت اقتصاد هم به سمت وارداتی شدن بیشتر کشور سمت وسو گرفته است. چنانکه ارزش واردات در سال 1391 ،000/000/359/51 (بیش از 51 میلیارد) دلار بوده که حدود 26 میلیارد دلار آن متعلق به واردات از  4 کشور بوده است (امارت ،چین، کره ،ترکیه)  در حالی که صادرات کشور 31753000000 دلار بوده است.
اعداد آماری مذکور کاملا نشان می‌دهد که کشور در دام تجارت بدون توجه به تولید افتاده و تجار آن کسانی نیستند که در جهت و به نفع توسعه تولید ملی فعالیت کنند و اگر بخواهند هم نمی‌توانند. زیرا در کشوری که سرقفلی یک مغازه 20 متری در خیابان‌های معمولی به بیش از 700 میلیون تومان و در خیابان‌های لوکس و دارای برند به بیش از 2 میلیارد تومان رسیده و خرید و فروش می‌شوند ولی در مقابل یک واحد مرغداری صنعتی کاملا مجهز به 2 میلیارد تومان  عرضه شود و خریدار نداشته باشد، آیا تاجر باید بود یا تولید کننده یا اسیر ایده منافع ملی که بیش از یک دایره بزرگ از اوهام کارکردی ندارد؟
وعده کلی ریاست جمهور در مورد حل مشکلات کسب وکار، تنها با آسان سازی آن و با حذف دو یا چند فرآیند از اخذ مجوز تولید از وزارت صنایع،معادن و تجارت تحقق پذیر نیست بلکه مسایل آن از یک طرف با مشکل ساختاری آن در نوع تجارت و رابطه تاجر با تولید قرار دارد و از طرف دیگر سیستم بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی است که تولید کننده  تحمل می‌کند و تاجر معمولا با آن بسیار کم تر روبرو است و قوز بالای قوز آن در سیستم ربوی بانکی است که عادت به فرار از تولید کننده و خوش و بش با تاجر پیدا کرده است. و تا این ها حل نشوند بازار با برنامه توسعه و استقلال صنعتی ایران نمی‌تواند همراه شود.
نتیجه:
جمهوری اسلامی ایران برای اول شدن در منطقه نسخه ای فراتر از نسخه‌های معمول انحصار تفکر اقتصادی (به مقاله : تهدید انحصار تفکر اقتصادی روی تدبیرها و امیدهای ریاست جمهور، با جستجو با همین عنوان در GOOGLE مراجعه نمایید) که در نگرش و شیوه دولت یازدهم هم ظاهرا خانه اجاره کرده است می‌طلبد. فرصتی تاریخی فراهم شده است تا ایران اسلامی بتواند مسایل خود را با خود، منطقه خاورمیانه، و جهان حل کند و ظرفیت آن را دارد که جایگاهی بسیار فراتر از آنچه داشته است به دست آورد. سه حوزه برنامه، رابطه، و بازار در قالب معاونت راهبردی ریاست جمهوری، وزارتخانه  خارجه و بخش خصوصی که امروز نماینده آن در اتاق بغل دستی ریاست جمهور نشسته است باید با استفاده از همه ظرفیت کشور  طرحی نو و منسجم در افکند. تشکیل جلسات تلفنی از دوستان برای چاره جویی‌های خاص حوزه خود بدون ارتباط ارگانیک و فراگیر با دو حوزه دیگر فقط به تداوم رانت خواری‌های متنوع معمول درکشور در قالب‌های جدید خواهد انجامید و بازسازی رابطه با غرب به هر قیمتی که صورت بگیرد فقط به گشودن دروازه دلار به کشور خواهد انجامید و در امتداد مسیر جاری فعل و انفعالات اقتصادی و فرآیندهای تجاری حاکم بر اقتصاد فقط دامنه رانتخواری را توسعه خواهد داد. کشور در سطح ساختار بازار نیازمند تحولات و دگرگونی عظیم است تا بتواند پیوند ریشه دار با صنعت و تولید برقرار کند. بازاری که نتواند در محدوده منافع ملی و استقلال صنعتی حرکت کند بستری می‌شود تا رانت خواری رسمیت قانونی پیدا کند. 
امید است سه بزرگوار مسئول این سه حوزه که در صداقت، تعصب و غیرت آن ها در تامین منافع کشور شکی نیست، بتوانند با بسیج همه توان درونی کشور و با نگاه به درون  برای اقتصاد و آینده ایران طرحی نو در افکنند و به جای هدایت اقتصاد تحت شرایط موجود به معماری جدید و مناسب اقتصاد با آرمان‌های بلند امام (ره) و رهبری حاضر کشور بپردازند تا در پایان 4 سال آتی ریاست جمهوری تدبیر و امید بتوانیم بگوییم امیدهای مردم برای داشتن یک کشور قدرتمند اقتصادی برآورده شده است و عظمت اسلامی به جای تظاهر در استفاده از خودروهای لوکس  و زندگی اشرافی تجاری در متن تولید وسیع و ریشه دار صنعتی در همه بخش‌های اقتصادی کشور و در چهره کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی ایرانی خودنمایی کند.

انتهای پیام/