دلالان ۱۰۰ میلیون دلاری دکل حفاری/ بابک زنجانی خود را طلبکار می‌داند
خبرگزاری تسنیم: دکلهای ۷۰ میلیون دلاری چینی که ۱۷۰ میلیون دلار برای ایران آب می‌خورد، بابک زنجانی خود را طلبکار می‌داند نه بدهکار، وزارت نیرو چاههای نیتراته را نمی‌بندد، می‌گوید: پولش را نداریم، اینها مهمترین گفته‌های یکی از اعضای کمیسیون انرژی است.
امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در نقاط زیادی از کشور، نیترات آب شرب بالا رفته که از این جمله می‌توان به بروجن، شهرهای دیگر استان چهارمحال و بختیاری و بخشی از تهران اشاره کرد.
وی افزود: مصرف آب با نیترات بیش از حد استاندارد به‌معنای مرگ تدریجی است و وزارت نیرو باید هرچه سریع‌تر برای سلامت مردم دست به کار شود.
نماینده مردم بروجن در مجلس نهم با بیان اینکه جز مسدودکردن چاههای آبی که نیترات آب آنها بالا رفته راهکار دیگری نیست، گفت: نمی‌توان نیترات آب را با افزودن کلر و امثال آن از بین برد، ازاین‌رو طی مکاتباتی با وزارت نیرو درخواست کرده‌ایم هرچه سریع‌تر نسبت به انسداد چاههای آب با نیترات بالا اقدام شود.
وی در پاسخ به اینکه واکنش وزارت نیرو چه بود، اذعان داشت: عنوان کردند که برای بستن این چاهها و جایگزینی آن با منابع دیگر به‌طوری که در تأمین آب شرب مردم خلل وارد نشود نیاز به تأمین مالی دارند و در واقع وزارت نیرو چاههای نیتراته را نمی‌بندد و می‌گوید: پولش را نداریم.
این عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه بیشتر مشکل از چاههای آبرفتی تأمین آب است، گفت: با جدیت پیگیر این مسئله که به‌طور مستقیم با سلامت مردم سروکار دارد هستیم.
*پرونده بابک زنجانی باز است، بعید می‌دانم به‌زودی بسته شود
سلطانی با بیان اینکه در پرونده آقای زنجانی مسئولیتی ندارد، گفت: کمیته‌ای برای بررسی این مسئله در کمیسیون انرژی مجلس تشکیل شده و جلساتی نیز برگزار شده اما هنوز پرونده بابک زنجانی در دست بررسی است و تصور نکنید که با یکی دو جلسه بسته می‌شود و قابل حل است.
وی افزود: این پرونده فوق العاده پیچیده است و شبهات زیادی دارد چرا که به‌هرحال از افراد حقیقی و حقوقی باید روی این پرونده پاسخگو باشند، برخی بانک‌ها باید پاسخگو باشند و آقایان در وزارت نفت نیز حتماً باید پاسخگو باشند.
این عضو کمیسیون انرژی گفت: آقای بابک زنجانی نه‌تنها خودش را بدهکار نمی‌داند بلکه به‌نوعی خودش را طلبکار می‌داند و اعتقاد دارد که اموالش در جهت تحریم‌ها از بین رفته است.
وی ادامه داد: آن‌چیزی که مسلم است این است که این پرونده نیاز به چندین و چند جلسه پیگیری و بررسی دارد تا بتواند به نتیجه قطعی برسد و من بعید می‌دانم در کوتاه‌مدت بتوان به نتیجه قطعی رسید.
*چه‌کسی قرارداد بست؟ چه‌کسی می‌خرد؟ چه‌کسی دلالی می‌کند؟ ...کلاف پیچیده دکلهای حفاری!
سلطانی با اشاره به اینکه در تیرماه سال گذشته قرارداد ساخت دکلهای حفاری در ایران منعقد شد اما خبری از اجرای آن نیست، گفت: قرارداد ساخت 14 دکل با هدف دستیابی به دانش بومی در تیرماه پارسال با حضور وزیران دفاع و نفت امضا شد اما متأسفانه این 14 دکل بعد به 6 دکل تقلیل یافت و نهایتاً ساخت این 6 دکل نیز به سازندگان دکلهای حفاری ابلاغ نشد.
این عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: انگار اصلاً قراردادی با حضور دو وزیر امضا نشده چرا که بعد از لغو ساخت داخلی دکلهای حفاری، قراردادی 850 میلیون دلاری با چین برای ساخت 14 دکل حفاری خشکی و دریایی بسته شد.
وی افزود: قراردادی که با حضور دو وزیر امضا شده اجرایی نمی‌شود و می‌آیند قراردادی مشابه به‌ارزش 850 میلیون دلار با چینی‌ها می‌بندند، باید دید در اینجا چه‌کسانی سود می‌برند.
سلطانی با بیان اینکه مطمئناً این مسئله به‌نفع دلالانی است که به‌صورت مافیایی کار می‌کنند، گفت: دکلی که در حال عادی 120 میلیون دلار در هر عدد در بازار خریداری می‌شود، به‌نرخهایی بین 140 تا 170 میلیون دلار خریداری می‌شود.
*فاینانس 70درصدی چین یعنی دام برای ایران
این عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: بهترین دکل حفاری که داریم سوپر رینگ M2 است که 100 میلیون دلار قیمت دارد، در حالی که دکلهای ساخت چین با حدود 60 تا 70 میلیون دلار هزینه ساخته و عرضه می‌شوند، اما این دکلهای 70 میلیون دلاری با هزینه 170 میلیون دلار به ایران می‌رسد.
وی افزود: باید پرسید که چرا در شرایط تحریم و در شرایطی که کشور در مبادلات مالی و ارزی دچار مشکل است این معاملات شبهه‌دار انجام می‌شود.
سلطانی اظهار داشت: از سوی برخی مسئولان عنوان می‌شود که چون چینی‌ها فاینانس 70درصدی می‌دهند این واردات دکل مقرون به صرفه است اما وقتی دکلی را چند برابر می‌فروشند، این فاینانس 70درصدی یعنی دام برای ایران، در شرایطی که دکلهای ساخت داخل با قیمت بسیار ارزان‌تر و کیفیت بالاتر امکان تولید دارند.
نماینده مردم بروجن در مجلس نهم با بیان اینکه هم قرارداد ساخت داخلی دکلهای حفاری و هم قرارداد خرید دکل از چین در دولت دهم به امضا رسیده، اذعان داشت: با اینکه وزیر نفت فعلی خیلی در امضای این قراردادها نمی‌تواند پاسخگو باشد اما در خصوص ادامه این روند و حفظ منافع ملی حتماً از وزیر نفت و مدیران نفتی کشور برای بحث و گفت‌وگو و پاسخ به ابهامات در کمیسیون انرژی دعوت خواهد شد.
انتهای پیام/*
