سیاست ارزی و نرخ واقعی ارز

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، فراخوان دکتر مسعود نیلی برای بحث در حوزه «سیاست گذاری ارزی» (سرمقاله «دنیای اقتصاد»، 14 مهرماه 1392) چند سوال مهم مطرح کرده است. این فراخوان انتشار نظرات زیادی را در پی داشته است که بسیاری از نکات مهم را مطرح کرده اند، اما یک موضوع که اتفاقا نقش کلیدی هم در سیاست گذاری ارز دارد به درستی باز نشده و آن هم نحوه عملکرد نرخ واقعی ارز است.

(منظور از نرخ واقعی ارز نسبت قیمت ریالی کالاهای خارجی به قیمت کالاهای داخلی است، که نباید آن را با نرخ «مناسب» یا «درست» ارز خلط کرد.) نرخ واقعی ارز یک عامل پایه ای در رقابت پذیری تولید داخلی است و نهایتا تاثیر عمده ای روی ساختار تولید و رشد اقتصادی دارد.

بالا رفتن نرخ واقعی ارز به تولید داخلی کالاهای قابل مبادله (وارداتی یا صادراتی، مثل کالاهای صنعتی و کشاورزی) کمک می کند تا راحت تر با کالاهای خارجی رقابت کند، در حالی که پایین آمدن آن این بخش از تولید را با مشکل روبه رو می کند و انگیزه ها را به نفع کالاها و خدماتی که قابل مبادله با کشورهای دیگر نیستند تغییر می دهد (مثلا خدمات نیروی کار، زمین، ساختمان و کالاهایی که هزینه صادرات و واردات بیش از حدی دارند). نرخ واقعی ارز را می توان با تغییر نرخ اسمی ارز در کوتاه مدت، بالا و پایین برد، ولی در دراز مدت، عوامل بنیادی تری نرخ واقعی را شکل می دهند که چندان در اختیار سیاست گذار نیستند. از جمله این عوامل، ساختار تقاضای کل به نسبت عرضه و بهره وری تولید در بخش های قابل مبادله و غیرقابل مبادله هستند که در طول زمان و از کشور به کشور فرق می کنند.

علت تفاوت اثر این عوامل در کوتاه مدت و بلند مدت این است که وقتی دولت نرخ اسمی ارز را مطابق خواست خود تغییر می دهد، ابتدا نرخ واقعی ارز به همان نسبت تغییر می کند، چون واکنش قیمت ها به تغییرات معمولا با تاخیر و کندی صورت می گیرد و به نرخ واقعی ارز اجازه می دهد که از روند دراز مدتش فاصله بگیرد و به اصطلاح «نامیزان» شود. علت تفاوت اثر این عوامل در کوتاه مدت و بلند مدت این است که وقتی دولت نرخ اسمی ارز را مطابق خواست خود تغییر می دهد، ابتدا نرخ واقعی ارز به همان نسبت تغییر می کند چون واکنش قیمت ها به تغییرات معمولا با تاخیر و کندی صورت می گیرد و به نرخ واقعی ارز اجازه می دهد که از روند دراز مدتش فاصله بگیرد و به اصطلاح «نامیزان» شود. اما با گذشت زمان، روند حرکت قیمت ها از این نامیزانی تاثیر می پذیرد و نرخ واقعی ارز را با عوامل بنیادی تر تعیین کننده آن تطبیق می دهد. بی توجهی به این تعیین کننده ها و نحوه حرکت نرخ واقعی ارز، می تواند عواقب وخیمی داشته باشد، مثل جهش ناگهانی نرخ ارز، تورم، رکود و بی ثباتی اقتصادی.

یک عامل تعیین کننده مهم و بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران، سهم درآمد نفت در کل ارزش افزوده کشور است. وقتی درآمد نفت بالا می رود، چنان که در دهه گذشته اتفاق افتاد، تقاضای کل افزایش پیدا می کند و قیمت کالاها و خدمات غیرقابل مبادله را بالا می برد. اگر نرخ ارز ثابت نگه داشته شود، چنان که در دوره دولت سابق اتفاق افتاد، قیمت ریالی کالاهای وارداتی یا صادراتی که به قیمت دلاری آنها وابسته است، چندان تغییر نمی کند، ولی متوسط قیمت های داخلی که (شامل کالای قابل مبادله وغیرقابل مبادله است) بالا می رود و نرخ واقعی ارز را کاهش می دهد. بالا رفتن قیمت خدمات و اجاره زمین و امثالهم هزینه تولید را در داخل بالا می برد و روی تولیدکنندگان کالاهای وارداتی یا صادراتی فشار می گذارد، چون قیمت تمام شده کالاهای آنها با رقابت خارجی روبه رو است. تولیدکنندگان کالاهای غیرقابل مبادله با این مشکل روبه رو نیستند، چون قیمت کالاها و خدماتشان به نسبت رشد هزینه ها و شاید هم بیشتر بالا می رود. این پدیده که به بیماری هلندی معروف است باعث می شود که تولید به طرف کالاهای غیرقابل مبادله سوق پیدا کند و تولید صنعتی و کشاورزی که قابل مبادله است، به طور نسبی کاهش پیدا کند. این روند به خوبی در آمارهای تولید و اشتغال در اواخر دهه گذشته در ایران، قابل مشاهده است.

حال ممکن است تصور شود که با کاهش قیمت ارز می توان به تولیدکنندگان کالاهای قابل مبادله کمک رساند و مساله را حل کرد، ولی چنین سیاستی ارزش ریالی درآمدهای نفتی را هم به همان نسبت بالا می برد و به افزایش تقاضای کل می انجامد که عاقبت فقط تورم را تشدید می کند. گزینه معمول دیگر جلوگیری از ورود بخشی از دلارهای نفتی به اقتصاد است، به معنی سرمایه گذاری آن دلارها در خارج از کشور. وقتی درآمد نفت نوسان زیادی دارد، این راه حل می تواند کمک بزرگی به ایجاد ثبات بکند، ولی باید به خاطر داشت که در دراز مدت سود حاصل از سرمایه گذاری در خارج از کشور به درآمد نفت اضافه می شود و نهایتا نرخ واقعی ارز را پایین می آورد، اما انتظارات فعالان اقتصادی در مورد روند بالا می تواند نرخ حقیقی ارز را از همان روز اول در بازار پایین بیاورد و مشکل را حل نشده باقی بگذارد. در مورد اجرای چنین سیاستی در ایران، یک مشکل عمده دیگر هم وجود دارد و آن هم تحریم های مالی بین المللی است که بلوکه شدن دارایی های خارجی ایران را به همراه داشته است. در نتیجه، ایجاد صندوق ذخیره در خارج کشور عملا امکان پذیر نبوده است.

راه بهتر برای حل مساله، هزینه کردن درآمدهای نفتی در جهت افزایش بازدهی و انعطاف پذیری تولید است، به طوری که همراه با پایین آمدن نرخ واقعی ارز، قدرت رقابت تولید داخلی حفظ شود و در صورت کاهش درآمدهای نفتی، صادارت غیر نفتی بتوانند ارز جایگزین را فراهم کنند. این راه می توانست در ایران از طریق صندوق ذخیره ارزی که قسمتی از درآمد نفت را برای سرمایه گذاری به تولید کنندگان داخلی وام می داد دنبال شود، ولی آن سیاست به درستی انجام نشد و در دولت قبل عملا کنار گذاشته شد.

افت درآمد نفت ایران در یکی، دو سال گذشته مشکل معکوسی ایجاد کرده است. از قبل قابل پیش بینی بود که تشدید تحریم ها و کاهش درآمد نفت عاقبت موجب افزایش نرخ واقعی ارز خواهد شد؛ اما دولت سعی کرد نرخ اسمی ارز را تقریبا ثابت نگه دارد، به تصور اینکه می تواند به این وسیله تورم را کنترل کند. ولی نرخ واقعی ارز نمی توانست پایین بماند، چون تقاضا برای واردات بالا مانده بود و صادرات غیرنفتی رشد لازم را نداشت. دولت هم به اندازه کافی دلار در اختیار نداشت که کسری بازرگانی را تامین کند. در نتیجه انتظارات در بازار به طرف این دید رفت که وضع موجود قابل ادامه نیست. این تغییر در انتظارات، تقاضا را برای فرار سرمایه شدیدا افزایش داد و وضع را وخیم تر کرد. نهایتا در پاییز سال گذشته قیمت دلار در بازار آزاد جهش کرد و نرخ واقعی ارز را بالا برد. تلاش دولت برای کنترل قیمت ها با چند نرخی کردن ارز، یک نوشداروی موقتی بود و در عمل وضع را بدتر هم کرد چون با فروش ارزان دلار برای عمده واردات، درآمد دولت پایین ماند و کسری بودجه شدیدتر شد و به افزایش خارق العاده نقدینگی و تورم سرسام آور انجامید.

بی توجهی به عملکرد نرخ واقعی ارز در هر دو مورد بالا و پایین رفتن درآمد نفت ضررهای بزرگی به اقتصاد ایران زده است. هم اکنون هم که دولت نرخ اسمی ارز را با وجود تورم زیاد عملا ثابت نگه داشته، ممکن است شرایط برای بحران جدیدی آماده شود. البته فعلا انتظارات در مورد حل مساله تحریم ها بازار را آرام نگه داشته است، چون امید می رود که درآمد های نفتی مجددا افزایش پیدا کند و نرخ واقعی ارز پایین بیاید. ولی احتمال کشدار شدن تحریم ها کم نیست و ادامه این وضع می تواند جهش جدیدی را در نرخ دلار به همراه داشته باشد.

بحث بالا نشان می دهد که برای سیاست گذاری مناسب ارزی، نخست لازم است مدل درستی برای تعیین نرخ واقعی ارز تبیین شود و از آن برای برآورد حدود نرخ واقعی ارز که قابل استقرار در محدوده یکی دوسال باشد، استفاده شود. بعد باید با هدف گذاری و تخمین تفاوت تورم داخلی و خارجی، محدوده نرخ اسمی ارز را که می توان در آینده انتظار داشت مشخص کرد. در قدم بعدی، از روی نرخ های آتی ارز و تورم می توان محدوده مسیری را که نرخ فعلی ارز باید طی کند تا به آن مقصد برسد تعیین کرد.

در این قدم باید جانب احتیاط را رعایت کرد تا بانک مرکزی بتواند در حد معقولی ذخیره ارزی برای دفاع از محدوده مسیر را داشته باشد و به سیاست ارزی اش اعتبار ببخشد و بالاخره بانک مرکزی باید این محدوده را رسما اعلام کند تا انتظارات بازار را حول و حوش مسیر پیش بینی شده هدایت کند. البته دولت باید این را هم مشخص کند که با تغییر شرایط اقتصاد یا کسب اطلاعات جدید در مورد روند متغیرهای بنیادی، مسیر و محدوده اعلام شده در فاصله زمانی مشخصی اصلاح خواهد شد.

در مورد بسیاری از این قدم ها، مثل استفاده از تفاوت تورم داخلی و خارجی برای تعیین مسیر نرخ اسمی ارز، در میان اقتصاددانان کم و بیش اجماع وجود دارد؛ ولی در مورد برخی دیگر جنبه های پیشنهادی چنین نیست و تبادل نظر بیشتر لازم است. مثلا، در مورد اینکه چه سطحی از نرخ واقعی ارز باید به عنوان مرجع استفاده شود، تفاوت هایی هست. بعضی از صاحب نظران نرخ ارز را در سال خاصی مرجع می گیرند و بعد بحث می شود چه سالی برای این کار مناسب است.

واقعیت این است که نرخ گذاری باید براساس یک روش اصولی و با استفاده از برآورد روند احتمالی متغیرهای بنیادی صورت بگیرد و این کار تحقیق بیشتری نیاز دارد.یک نکته مهم دیگر این است که سیاست گذاری ارزی نمی تواند جدا از سیاست های کلان دیگر باشد؛ به خصوص، باید در کنار سیاست گذاری نرخ ارز، برای تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، نرخ بهره و متغیرهای مهم دیگری مثل قیمت حامل های انرژی برنامه ریزی و هدف گذاری شود تا مجموعه این سیاست ها همخوانی و اعتبار داشته باشد. در حال حاضر به نظر می رسد که برون رفت از شرایط حاد کنونی، حداقل مشروط به کاهش تورم از طریق کنترل تقاضای کل و مدیریت انتظارات تورمی است.

در عین حال نرخ ارز باید مطابق برنامه منظمی بالا برود تا نرخ واقعی ارز به تدریج افزایش پیدا کند و انگیزه برای صادرات غیرنفتی تقویت شود. این سیاست همچنین به پرشدن شکاف بودجه دولت و کاهش نقدینگی یاری می رساند و می تواند به کنترل تقاضا و مدیریت انتظارات کمک کند. در کنار این رویکرد، دولت باید سیاست های جدی تری را برای بهبود بهره وری و انعطاف پذیری در اقتصاد طرح و اعمال کند.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.