قادری: ۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی به بانک‌های داخلی واریز شود/ عثمانی: تورم‌زاست

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 در پیشنهادی برای اصلاح تبصره 2 پیشنهادی دولت در این لایحه اظهار داشت: ما در پیشنهاد خود مقرر کردیم صندوق توسعه ملی 6 درصد از منابع سال 92 خود را در بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری کند تا دولت بتواند تا سقف 2 برابر این سپرده‌گذاری را با تضمین خود تسهیلات دریافت کرده و این تسهیلات را برای اجرای پروژه‌های تملک دارایی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

وی ادامه داد: این پیشنهاد چند مزیت دارد که نخستین آن این است که 26 درصد صندوق توسعه ملی به این صندوق واریز می‌شود و صندوق می‌تواند سپرده‌گذاری انجام دهد. بنابراین سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز کاهش نخواهد یافت.

این نماینده مجلس افزود: با این پیشنهاد دیگر نیازی به ریالی کردن منابع صندوق وجود ندارد و صندوق می‌تواند به صورت ارزی منابع خود را سپرده‌گذاری کند و بانک‌ها از منابع ریالی خود وام می‌دهند. بنابراین این موضوع آثار و پیامدهای تورمی هم ندارد. همچنین دولت می‌تواند برای طرح‌های انتفاعی و غیرانتفاعی تسهیلات در اختیار پیمانکاران قرار دهد. همچنین با این پیشنهاد مشکل 15 درصد پیش‌پرداخت فاینانس خارجی هم حل خواهد شد.

قادری در پایان گفت: اکثر نمایندگان مجلس و همچنین دولت و آقای مصباحی مقدم با این پیشنهاد موافق هستند و امیدوارم با تصویب این پیشنهاد مشکل این تبصره از لایحه اصلاحی بودجه حل شود.

عثمانی: اثر تورمی دارد

در ادامه محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس به عنوان مخالف این پیشنهاد، گفت: پولی که قرار است در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود، منابع ارزی است. یعنی صندوق 6 درصد از منابع ارزی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند. بنابراین این موضوع سبب تزریق پول و نقدینگی به جامعه می‌شود و اثر تورمی دارد.

وی افزود: اولویت دولت بهبود معیشت مردم است و وقتی پول پرقدرت در جامعه ایجاد کنیم، معیشت مردم به خطر می‌افتد.

همچنین غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس ضمن موافقت با پیشنهاد قادری اظهار داشت: ما پروژه‌های عمرانی زیادی داریم که باید تا پایان سال جاری به اتمام برسد. همچنین منابع درآمدی دولت هم کم است، لذا ما به دنبال 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی رفتیم تا با آن مشکل پروژه‌های عمرانی را حل کنیم، اما نمایندگان مجلس با آن موضوع مخالفت کردند، ولی این پیشنهاد تا حدود زیادی منطقی به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: طبق این پیشنهاد قرار است 6 درصد از سهم صندوق توسعه از منابع سال 92 نزد بانک‌ها سپرده گذاری می‌شود و دیگر پولی از صندوق خارج نخواهد شد و پس از سرمایه‌گذاری نیز دولت می‌تواند دو برابر آن را برای پروژه‌های عمرانی تسهیلات بگیرد.

نوبخت: با استفاده از این منابع برای طرح های فاینانس موافقیم

در ادامه محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز به عنوان نماینده دولت پشت تریبون قرار گرفت و موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد و گفت: این پیشنهاد دارای دو وجه است. وجه اول آن این است که سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها انجام می‌شود و بعد بانک دو برابر ریالی آن را برای خرید طرح‌های تملک دارایی تسهیلات می دهد. بخش دوم این است که ما از این منابع برای طرح‌های فاینانس استفاده می‌کنیم. بنابراین نظر ما روی بخش دوم مثبت است.

وی ادامه داد: در حال حاضر چین حاضر است تا 20 میلیارد دلار که نزد آنجا داریم، به صورت فاینانس به ما بازگرداند با این شرط که ما 7.5 درصد پیش پرداخت اولیه را بازگردانیم. بنابراین این موضوع می‌تواند به بازگشت 20 میلیارد دلار پول به کشور کمک کند. همچنین یکی از دستور کارهای آقای لاریجانی در چین هم استفاده از منابع فاینانس خواهد بود. بنابراین این موضوع از این لحاظ بسیار اهمیت دارد.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: اکنون فقط این مشکل وجود دارد که وقتی سپرده‌گذاری به صورت ارزی صورت می‌گیرد فقط می‌توان به صورت ارزی تسهیلات داد؛ چرا که بانک ریال از کجا بیاورد که بخواهد وام دهد؟ بانک نمی‌تواند دلارهای سپرده‌گذاری شده را بفروشد و به ریال تبدیل کند و آن وقت تسهیلات ریالی بدهد. لذا این مشکل باید حل شود.

در پایان نیز حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان نماینده کمیسیون با این پیشنهاد موافقت کرد و گفت: ما در لایحه اصلاحیه بودجه از روی ناچار موافقت کردیم تا 6 درصد از منابع صندوق در سال 92 در اختیار دولت قرار بگیرد که این تبصره رای نیاورد و دوستانی که به آن رای ندادند، نظرشان این بود که این پیشنهاد مذکور رای بیاورد تا صندوق خودش 6 درصد از منابع سال جاری را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و دولت 2 برابر آن را تسهیلات بگیرد.

وی ادامه داد: این پیشنهاد جنبه منفی تبصره 2 لایحه اصلاحیه را ندارد و از این جهت که منابع صندوق همچنان حفظ می‌شود، پیشنهاد مثبتی است. بنابراین صندوق سپرده‌گذاری خود را انجام می‌دهد و دولت هم با ضمانت خود می‌تواند منابع را به صورت تسهیلات دریافت کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین خاطر نشان کرد: ما در قانون برنامه به دولت اجازه سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی را داده بودیم و دولت نمی‌توانست در بانک‌های داخلی سرمایه‌گذاری کند و در واقع خودمان در شرایط تحریم خودمان را تحریم کردیم، اما با این پیشنهاد سپرده‌گذاری در بانک‌های داخلی برای مدت باقیمانده از سال 92 مجاز می‌شود که این یک امتیاز است.

وی در پایان گفت: دولت می‌تواند از 6 درصد منابع صندوق توسعه استفاده کند و از این سپرده‌گذاری در جهت حل مشکلات عمرانی بهره بگیرد و با این روش هم اعتبارات پروژه‌های عمرانی امکان تامین پیدا می‌کند.

وکلای ملت با 144 رای موافق، 36 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن علنی به صندوق توسعه ملی اجازه دادند تا حداکثر 6 درصد از منابع وارده در سال 92 را به صورت سپرده نزد بانک‌های دولتی داخلی پس‌انداز نماید و بانک سپرده‌پذیر نیز مکلف می‌شود تا 2 برابر مبلغ سپرده‌گذاری شده برای فاینانس داخلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تضمین دولت و خرید طرح‌های تملک دارایی با معرفی دولت و بخش خصوصی تسهیلات ارائه دهد.

انتهای پیام/