قادری: آخرین درخواست دولت احمدینژاد نخستین درخواست دولت روحانی شده است
خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کاهش واریز درآمدها به صندوق توسعه ملی آخرین درخواست دولت احمدینژاد بود که اکنون اولین درخواست روحانی شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز پارلمان کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت آن را تصویب کردند.
کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر در مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه مذکور طی سخنانی ضمن مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این اصلاحیه انضباط مالی را به هم میریزد در حالی که مهمترین نکتهای که دولت برای ارائه این اصلاحیه بیان کرد، این بود که میخواهد انضباط مالی ایجاد کند. همچنین مجلس در مصوبه بودجه سال جاری و در رابطه با تحقق درآمدها بررسیهای بسیاری انجام داد و بندبند بودجه را تجزیه و تحلیل کرد و براساس کار کارشناسی درآمدهای دولت را مشخص کرد. بنابراین اگر امروز بگوییم که بودجه انضباط مالی ندارد، یک حرف غیرکارشناسانه است.
وی ادامه داد: هم دولت و هم مجلس در بودجه سال جاری کار کارشناسی انجام دادند و نمایندگان تمام بودجه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، اما اکنون در این اصلاحیه بودجه کل درآمدها را به 150 هزار میلیارد تومان تنزل دادهاند. آن هم در حالی که ما در کشور با این همه مشکلات در پروژههای عمرانی مواجه هستیم و باید برای تحقق درآمدها تلاش کنیم، اما این اصلاحیه بودجه در واقع پاک کردن کل قضیه است و راهکار حل مشکلات نیست.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: اگر این اصلاحیه تصویب شود، در واقع ما داریم بیحساب و کتاب اسکناس بیپشتوانه چاپ میکنیم و به جای اینکه دولت بیاید از راهکارهایی که در بودجه دیده شده، درآمدزایی کند، در واقع میخواهد کل موضوع را از بین ببرد. به عنوان مثال امروز بورس به دنبال افزایش واحدهای خود است و ما در بودجه هم به دولت اجازه دادیم که 37 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش برساند، اما حالا دولت این کار را نکرده و به جای عرضه اوراق مشارکت اموال خود در بورس میخواهد بودجه را اصلاح کند و در شرایطی که دولت پیگیر کار خود نبوده و درآمدزایی نکرده، آیا مجلس باید تاوان آن را پس دهد؟
علیپور همچنین گفت: دولت میتواند از راهکارهایی که در بودجه پیش بینی شده درآمدزایی کند و کسری بودجه خود را جبران کند بنابراین این اصلاحیه در واقع یک متمم است و انضباط مالی را از بین میبرد.
در ادامه این جلسه جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس طی سخنانی به عنوان مخالف دیگر کلیات لایحه بودجه اظهار داشت: اصلاحیه لایحه بودجه در کمیته اقتصادی کمیسیون بودجه مورد بررسی قرار گرفت و ما وقت بسیاری برای آن گذاشتیم، اما متاسفانه در تبصرههای یک، 2 و 10 این لایحه شاهد ایراداتی هستیم که در واقع همین تبصرهها کل اصلاحیه را زیر سوال میبرند.
وی افزود: من با بقیه تبصرههای این لایحه کاملا موافق هستم، اما اهمیت این 3 تبصره به قدری است که کشور را با مشکلات بسیاری مواجه میکند و متاسفانه کمیسیون برنامه و بودجه هم در این 3 تبصره پیشنهاد دولت را تصویب کرد.
نماینده مردم شیراز خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس به دولت آقای احمدینژاد ایراد میگرفتند و میگفتند که این دولت با تخفیف میتواند برخی از پروژهها را انجام دهد و به برخی پروژههای دیگر بودجه ندهد، اما ما در همین اصلاحیه بودجه داریم همین کار را میکنیم و در واقع یک چک سفید امضا به دولت روحانی دادهایم و دولت میتواند به هر پروژهای که خواست 100 درصد اعتبار تخصیص دهد و به هر پروژهای که نخواست اعتباری ندهد و پس از آن من و شمای نماینده باید از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تقاضا کنیم که پروژههای عمرانی حوزه انتخابیهمان را اعتبار دهند.
قادری تاکید کرد: با این مصوبه تمام زحمات نمایندگان به هدر میرود و دست دولت کاملا باز خواهد شد و به هر طرحی که دلش بخواهد 100 درصد اعتبار میدهد و ما باید هر روز خواهش و تمنا کنیم تا اعتبار پروژههای حوزه انتخابیهمان را بیشتر کنند. بنابراین اگر این کار برای دولت قبلی قابل قبول نبود، نباید به این دولت هم چنین اجازهای بدهیم.
وی با تاکید بر اینکه نباید کاری کنیم که اختیارات مجلس زیر سوال برود، گفت: این موضوع مغایر اصول قانون اساسی و بودجهنویسی است و مشکلات بسیاری ایجاد میکند. البته ممکن است امثال بنده که در کمیسیون برنامه و بودجه هستیم در این زمینه مشکلی نداشته باشیم چرا که دولتیها به ما احتیاج دارند و به دلیل رودربایستی مجبور شوند به پروژههای حوزه انتخابیه ما اعتباراتی تخصیص دهند اما بقیه نمایندگان نمیتوانند برای پروژههای حوزه انتخابیه خود اعتباری بگیرند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین گفت: یکی دیگر از ایرادات لایحه اصلاحیه مجوز به دولت برای کاهش واریز درآمدها به صندوق توسعه ملی است و این موضوع آخرین درخواست دولت احمدینژاد بود که اکنون اولین درخواست دولت روحانی شده است؛ ما نمایندگان نباید اجازه دهیم که منابع صندوق به این راحتی استفاده شود و وقتی که در دولت احمدینژاد به این موضوع انتقاد میکردیم اکنون هم نباید چنین مجوزی به دولت آقای روحانی بدهیم.
در ادامه جبار کوچکینژاد نماینده مردم بندر لنگه در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف آخر کلیات لایحه اصلاح بودجه سال جاری، گفت: اوراق مشارکت یعنی جمعکردن نقدینگی کشور که اکنون در جامعه ورود کرده و تورم را به وجود آورده و دولت میتواند با فروش اوراق مشارکت این نقدینگی را جمع کند و به عنوان درآمد خود صرف پروژههای عمرانی کند.
وی ادامه داد: قانون هدفمندی یارانهها شفاف است و اگر دولت میخواهد به این موضوع سروسامان دهد، باید خود قانون را درست اجرا کند. بنابراین لزومی ندارد که ما در اصلاحیه بودجه قانون هدفمندی یارانهها را تغییر دهیم. بنابراین اصلاحیه ایرادات بسیاری دارد و تصویب آن به صلاح نیست.
انتهای پیام/