نهاد فقهی توبه در قانون جدید مجازات اسلامی

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، یکی از اهداف مجازات در نظام های کیفری، اصلاح مجرم است. برای همین در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصلاح و جامعه پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش قدم می شود، با دیگر مجرمان به یک اندازه مجازات شود. امری که در منابع معتبر اسلامی از جمله قران کریم که روشنگر و هدایت کننده مسلمانان است نیز به آن اشاره شده است.

از طرف دیگر در منابع معتبر فقهی نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون جدید مجازات اسلامی برای چنین مجرمان پشیمانی که آثار ندامت و اصلاح را در خود نشان داده اند، تخفیف هایی در نظر گرفته شده است و حتی در مواردی با حصول شرایط قانونی، موجبات برائت فرد مرتکب جرم را فراهم می آورد. توبه یکی از مفاهیم دینی ما است که در تعریف آن گفته شده: توبه عبارت است از بازگشت از دوری به حق تعالی و نزدیک شدن به خداوند متعال یا ترک گناهان در زمان حال و عزم قطعی بر ترک آن در آینده و تلافی کردن تقصیرهای گذشته با بازگشت از مخالفت حق به سوی موافقت او. در ادامه به بررسی این نهاد فقهی در قانون مجازات اسلامی جدید می پردازیم.

اگر هدف از مجازات، پشیمانی مجرم از کار خویش و عزم جدی بر تکرارنکردن عمل مرتکب شده باشد، در این صورت مجازات سالبه به انتفاع موضوع است و مجازات کاری نامعقول به نظر می رسد. دین اسلام چنین تاسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی کرده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرایطی منتفی می داند و این، یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی است.

در قانون جدید مجازات اسلامی، توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که به عنوان یک مبحث از فصل یازدهم با عنوان سقوط مجازات ها از مواد 114 تا 119 به آن پرداخته است که این امر بیانگر میزان اهمیت نهاد فقهی توبه، نزد تدوین کنندگان این قانون است.

توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب اسقاط مجازات خواهد شد. البته مطابق شرع و قانون جدید، توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد، از جمله تبصره 2 ماده 114 قانون جدید، توبه شخص زانی و لائط را که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشند به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می کند.

مقررات مربوط به توبه در قانون جدید در یک مبحث گنجانده شده است که این روش، بهتر از مقررات پراکنده در جرایم مختلف در قانون مصوب 1370 است. ضمن اینکه در قانون جدید به طور کلی به نقش توبه در جرایم مستوجب تعزیر هم اشاره شده است که در مواردی توبه مجرم موجب اسقاط و در مواردی دیگر موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب جرم تعزیری خواهد شد. که این موضوع یعنی تعمیم تاثیر توبه به جرایم تعزیری از نوآوری های قانون جدید به شمار می آید.

نکته قابل توجه دیگر در قانون جدید این است که در صورت تکرار جرم، توبه تاثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت، زیرا تکرار جرم، با دلیل وجودی توبه که ندامت از ارتکاب عمل مجرمانه و تلاش برای جبران آن است، مغایرت دارد. در واقع کسی که قبل از دستگیری خود را معرفی و به جرم خود اعتراف کند، توبه او پذیرفته می شود و در واقع امان نامه ای می گیرد که طبق آن از تعرض مصون است.

توبه در تمام جرایم سنگین و سبک، می تواند موثر باشد، اما تشخیص اینکه در مورد کدام مجرم و کدام جرم ارتکاب یافته می توان از توبه استفاده کرد، در حوزه اختیارات قاضی است؛ یعنی اینکه وقتی مجرمی برای معرفی خود به عنوان شخصی که توبه کرده، مراجعه می کند، تشخیص پذیرش توبه و اعمال تخفیف در مجازات مجرمان تفاوت هایی دارد. از جمله اینکه کسی که توبه و برای بر طرف شدن آثار جرم همکاری می کند، می تواند از تخفیف های قانونی و قضایی که در قانون جدید پیش بینی شده است، برخوردار شود. فرد توبه کننده از ارتکاب عمل مجرمانه، در برخی موارد می تواند از مزیت تعلیق مجازات استفاده کند.

در بعضی از مواد در قانون جدید، توبه مجرم این امکان را برای او فراهم می آورد که به تقاضای قاضی، وی مشمول عفو رهبری شود. توبه مجرم بعد از ارتکاب جرم می تواند برای وی مزایای متعددی داشته باشد. برای مثال، هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است، اقرار کند و بعد توبه کند، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر درخواست کند یا مجازات حد را بر او جاری سازد. در جرایم دیگری چون شرب خمر و لواط نیز توبه مجرم پیش بینی شده است. بنابراین با بررسی این موارد متوجه می شویم که قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی نگاهی متعالی به این نهاد فقهی داشته و به نحو احسن به این امر اشاره کرده است.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.