به‌جای «شوک‌درمانی» قیمت بنزین، قانون توسعه حمل و نقل عمومی را احیا کنید
خبرگزاری تسنیم: کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران به دولت پیشنهاد داد در سیاست‌گذاری درباره قیمت بنزین، به‌جای بازگشت به سیاست‌های «شوک‌درمانی» قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را احیا و اجرا کند.
به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای با بیان اینکه در روزهای اخیر برخی اظهارات وزرای جدید درباره قیمت بنزین، نگرانی‌هایی در محافل مردمی و اقتصادی ایجاد کرده که درباره این موضوع یادآوری چند نکته ضروری است تاکید کرد: اکنون که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به آینده‌ای نامعلوم موکول شده و با تورم شدید یکسال اخیر، دستاوردهای آن نیز ناپدید گشته است، به دولت محترم پیشنهاد می‌شود در سیاست‌گذاری درباره قیمت بنزین به‌جای بازگشت به سیاست‌های «شوک‌درمانی» قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، را احیا و اجرا کند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
در روزهای اخیر برخی اظهارات وزرای جدید درباره قیمت بنزین، نگرانی‌هایی در محافل مردمی و اقتصادی ایجاد کرده است که درباره این موضوع یادآوری چند نکته به ویژه برای اطلاع دولتمردان ضروری است.
تا پیش از تصویب «قانون هدفمندسازی یارانه‌ها»، خط مشی رسمی و قانونی کشور درباره قیمت‌گذاری بنزین، قانون «توسعه حمل و نقل عمومی و میدریت مصرف سوخت» مصوب 1386 بود؛ تا پیش از تصویب این قانون، دولت طی 15 سال از 1368 تا 1383، همه ساله در نوروز هر سال قیمت بنزین را درصدی کمتر از نرخ تورم افزایش می‌داد که این سیاست از یک سو قیمت «واقعی بنزین» را در عمل طی 15 سال کاهش و نتیجتاً مصرف آن را -بافرض ثابت بودن سایر شرایط- افزایش دادع و از سوی دیگر در ابتدای هر سال شوک تورمی وسیعی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کرد.
مسئولان اقتصاد کشور در ابتدای دهه 1380 و به هنگام تدوین قانون برنامه چهارم توسعه مقرر کردند دولت مجاز باشد از ابتدای سال 1384 فرآورده‌های نفتی را در داخل به قیمت فوب خلیج فارس عرضه کند؛ این تصمیم به معنی افزایش چند برابر قیمت بنزین از ابتدای سال 1384 از 800 ریال در هر لیتر (به قیمت آن زمان) به بیش از 3600ریال در هر لیتر بود.
در آن زمان نمایندگان مجلس هفتم با حکم مربوطه در ماده 3 برنامه چهارم مخالفت کردند و سال بعد با طراحی تبصره 13 در قانون بودجه، مقرر کردند از آن پس در مدیریت قیمت فرآورده‌های نفتی، به‌جای سیاست «شوک‌درمانی»، تلفیقی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی تجویز شود.
رئوس این سیاست‌ها که بعداً به شکل «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» تدوین شد، از این قرار هستند:
1-بنزین از سال 1386 با کارت هوشمند سوخت و طبق سهمیه‌بندی عرضه شود و به طور تدریجی طی 5 سال سهمیه‌ها کاهش یابند به طوری که سواری‌های شخصی بعد از 5 سال و از سال 1391 تمام مصرف خود را به قیمت آزاد تهیه کند.
2-همزمان با سهمیه‌بندی بنزین، حمل و نقل عمومی به عنوان کالای جایگزین «خودروی شخصی» با تمام توان توسعه یابد به طوری که به تدریج استفاده از حمل و نقل عمومی بجای خودروی شخصی برای مالکان آنها مقرون به صرفه باشد.
3-خودروسازان به تولید خودرهای کم‌مصرف و نیز خودروهای دوگانه سوز تشویق شوند و جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی (سی‌ان‌جی) در سراسر کشور توسعه یابد.
هدف و رویکرد «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، این بود که با اجرای تلفیقی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، تقاضا برای بنزین کاهش یابد و همزمان طی 5 سال با کاهش تدریجی سهمیه‌های بنزین، قیمت این کالا افزایش یابد.
این قانون از سال 1386 اجرا شد و در ابتدا، تأثیر فوق‌العاده‌ای در مهار قاچاق سوخت و کاهش مصرف بنزین در کل کشور داشت اما در ادامه، با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت-حداقل از نظر کاهش سهمیه‌ها و مدیریت مصرف سوخت - در عمل به کنار گذاشته شد.
اکنون که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به آینده‌ای نامعلوم موکول شده و با تورم شدید یکسال اخیر، دستاوردهای آن نیز ناپدید گشته است، به دولت محترم پیشنهاد می‌شود در سیاست‌گذاری درباره قیمت بنزین به‌جای بازگشت به سیاست‌های «شوک‌درمانی» قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، را احیا و اجرا کند. خوشبختانه با تجربه 6ساله اخیر و آماده شدن نسبی زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، تمهیدات لازم برای اجرای فاز نهایی و بهره‌مندی از نتایج این قانون فراهم شده است.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود دولت ضمن بازنگری در سهمیه خودروهای سواری، برنامه‌ای تدوین و اعلام کند تا در زمانی مشخص در آینده‌ای نزدیک، سهمیه خودروهای سواری به تدریج حذف شود و همزمان بر خدمات دهی حمل و نقل عمومی که همچنان از سهمیه سوخت ارزان استفاده می‌کنند، نظارت مؤثر صورت گیرد.
در کنار این اقدام، لازم است دولت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی را نیز بردارد تا انشالله در آینده شاهد رقابت شرکت‌های بخش خصوصی در توزیع سوخت باشیم و حتی این کسب و کار بجای دریافت یارانه، بتواند مانند سایر کشورها منبع تأمین درآمدهای مالیاتی دولت و ابزار مهار ترافیک و آلودگی هوا نیز باشد.
انتهای پیام/
