احکام دادگاه‌های اروپایی چالشی بزرگ برای تحریم‌کنندگان ایران

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، اواسط جولای 2013 یعنی حدود 2ماه پیش چند روز پس از آن که دادگاه عالی انگلیس ممنوعیت فعالیت بانک ملت در این کشور را که بنابرادعای کمک به تامین مالی برنامه هسته ای ایران وضع شده بود، لغو کرد خبرگزاری رویترز یادداشتی نوشت و در آن نسبت به «حفره هایی که کم کم دارد شبکه تحریم ها علیه ایران را از هم می پاشد» هشدار داد. حفره هایی که نویسنده رویترز مورد اشاره قرارداده بود در حقیقت همان احکام دادگاه های اروپایی است که تا آن زمان برای بانک‌های ملت و صادرات ایران و نیز چندین شرکت بازرگانی و افراد حقیقی صادرشده بود و به موجب آن تحریم هایی که اتحادیه اروپا علیه ایران وضع کرده بود غیرقانونی تشخیص و «کان لم یکن» شده بود.

از 3 ماه پیش تاکنون اما لغو این تحریم ها ادامه داشته است. طی همین مدت اندک با حکم دادگاه های اروپایی و به خصوص دادگاه عمومی اتحادیه اروپا تحریم بیش از 30 شرکت تجاری ایرانی یا غیر ایرانی که با ایران مراودات تجاری داشته اند و افرادی که تحریم شده بودند، غیر قانونی تشخیص داده و لغو شده است تا «حفره» هایی که نویسنده رویترز را نگران کرده بود بیشتر شود. در تازه ترین این اتفاقات هم هفته گذشته دادگاه اتحادیه اروپا به لغو تحریم شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی و 17 شرکت دیگر رای داد.

**این تحریم ها را چه کسی لغو می کند؟

نکته مهم و اساسی در لغو این تحریم ها این است که ممنوعیت‌های مذکور توسط دادگاه های رسمی اروپا لغو می شوند آن هم با شکایت و پیگیری های حقوقی شرکت های ایرانی. واقعیت لغو این تحریم ها این است که شرکت های تحریم شده ایرانی با طرح شکایت خواستار لغو تحریم های یکجانبه و غیرقانونی علیه کشورمان می شوند. در جریان روند بررسی پرونده در دادگاه ها، دولت های اروپایی مدعی می شوند که نمی توانند مستنداتی که شرکت ها و افراد تحریم شده را به برنامه هسته ای ایران مرتبط می کند افشا کنند. مدارک و مستنداتی که هیچ گاه وجود خارجی هم ندارد و تنها بهانه ای برای اعمال فشار علیه ایران است.

ادعای کشورهای اروپایی این است که افشای این مدارک محرمانه به تلاش ها برای مبارزه با برنامه هسته ای ایران لطمه می زند. در مقابل اما دادگاه هایی که به پرونده رسیدگی می کنند حرف شان این است که برای اتخاذ هر نوع تصمیمی باید مدارک و مستندات مربوط ارائه شود و در حقیقت این کشورهای مدعی اعمال تحریم هستند که باید برای ادعای خود مدرک ارائه کنند و وقتی مدرکی ارائه نمی شود، به این معناست که مدرکی وجود ندارد برای ارائه، چیزی که قضات انگلیسی هم تایید کرده اند:«برخی از مدارک محرمانه را که مورد بررسی قرار داده ایم تایید نشده است.»

**مجرایی که حفره ها را بیشتر می کند

هرچند نباید فراموش کرد که تا حدود 18 ماه پیش بسیاری از این تحریم های غیرقانونی و یکجانبه وضع نشده بود اما اکنون که تحریم های اروپایی با پیگیری های حقوقی کشورمان در حال لغو است، یکی از مهم ترین سوالاتی که پیش می آید این است که چرا این لغو تحریم ها در این برهه زمانی خاص اتفاق می افتد؟ برهه زمانی که از زمستان 1391 آغاز شده و تاکنون ادامه داشته و احتمالا بازهم ادامه خواهد یافت. دراین باره نکته مهم این است که لغو تحریم کشتیرانی و هفده شرکت دیگر از سوی اروپا نشان دهنده راهی است که باید زودتر می‌رفتیم البته در شرایط کنونی هم باید بیشتر مورد استفاده قرار گیرد ولی ناآگاهی های داخلی باعث شده بخشی از فرصت های مقابله با تحریم ها از دست برود، راهکار صحیح و اصولی که مسئولان کشور و نیز شرکت ها و بانک های تحریم شده ایرانی درپیش گرفته اند همان «حلقه مفقوده ای» است که باید تاکنون به آن توجه می شد.

حلقه ای مفقوده که اگر تنها راه احقاق حقوق ملت ایران در مقابل تحریم ها نباشد قطعا یکی از مهم ترین راه ها در این زمینه است. بدون شک وارد شدن در مسیر پیگیری قانونی و حقوقی تحریم هایی که علیه کشورمان اعمال شده اند می تواند با بیم ها و امیدهایی از نتیجه نهایی هم همراه باشد. در این روند اگر احکام دادگاه ها به نفع کشورمان باشند و علیه تحریم های یکجانبه، که مقصود اصلی حاصل شده است و حفره هایی که می تواند شبکه تحریم ها را از هم بپاشد بیشتر شده و بالطبع پیامدهای مثبت و تاثیر گذار خود را خواهد داشت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت اما واقعیت دیگری وجود دارد و آن این است که در پیگیری «حقوقی» و «قانونی» رفع تحریم های یک‌جانبه اعمال شده، اگر حتی فرضاً نتیجه پیگیری ها لغو تحریم ها هم نباشد بازهم این پایان ماجرا نیست.

چه این که انباشته شدن پرونده های حقوقی و کیفرخواست های شرکت ها،بانک ها و اشخاص حقوقی و غیر حقوقی که براساس ادعای اروپایی ها به خاطر برنامه هسته ای ایران تحریم شده اند در دادگاه‌های اروپایی و بین المللی و استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل می تواند ابزاری مهم در دست دیپلمات های ایرانی پای میز مذاکرات مهم باشد. واقعیتی که دادگاه های اروپایی نتوانسته اند آن را کتمان کنند این است که مدعیان تحریم یک‌جانبه ایران هیچ سند محکمه پسندی برای رویکردهای ناعادلانه و ضدحقوق بشری خود ندارند و به همین خاطر همه پرونده هایی که تاکنون در اروپا به حکم لغو تحریم منتهی شده اند یک پاسخ مشترک از قضات اروپایی دارند.

پاسخی مشترک که خطاب به اتحادیه اروپا و کشورهای تحریم کننده ایران ابراز شده است: «مدرکی برای اعمال تحریم نیست و تحریم ها غیرقانونی است.» این واقعیت که دستگاه های قضایی اروپا هم به آن اعتراف کرده‌اند می تواند و باید به چالش اصلی علیه تحریم های یکجانبه کشورمان تبدیل شود. چالش هایی که حتی دامنه آن می تواند و شاید باید به تحریم های یکجانبه آمریکا هم کشیده شود. بنیان های حقوقی تحریم های یکجانبه با پیگیری های حقوقی مداوم و مدون و قانونی، می تواند از هم بپاشد و حتی اگر از هم نپاشد هم به دلایلی که گفته شد به سرمایه ای حقوقی در فضای بین‌الملل تبدیل خواهد شد.

**نتیجه لغو تحریم ها

درباره لغو تحریم های یک جانبه سوال مهم دیگری که ممکن است به ذهن متبادر شود این است که آیا پیامد مثبت لغو این تحریم‌ها تنها به فعالیت مجدد بانک ها، افراد و شرکت های تحریم شده و رونق گرفتن تجارت با اروپا محدود می شود یا پیامدهای دیگری هم دارد؟ درباره این موضوع به اختصار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- دست پر ایران در مذاکرات: با بالا گرفتن حرف و حدیث ها درباره مذاکرات هسته ای ایران با غرب لغو تحریم های اتحادیه اروپا توسط دادگاه های اروپایی اتفاقی است که شاید نتوان آن را «کارت برنده» ایران نامید اما به هر حال دست ایران را در مذاکره با طرف های مقابل به خصوص اروپایی ها بالاتر می برد. چه این که حکم دادگاه این است که تحریم ها «غیرقانونی» است و دلیلی برای تحریم وجود نداشته است و در مقابل اتحادیه اروپاست که نتوانسته مدرک مستدلی برای اعمال تحریم ارائه کند. تکیه بر غیر قانونی بودن تحریم ها همان چیزی است که در مذاکرات پیش رو می تواند قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان کشورمان را افزایش دهد و به نظر می رسد که نخستین خواسته باید این باشد که تحریم های یکجانبه اتحادیه اروپا بدون هیچ چشم داشتی، لغو شود.

2- تکمیل زنجیره لغو تحریم ها: افزایش زنجیره لغو تحریم ها همان چیزی است که اروپایی ها از آن نگرانند. واقعیت این است که پیگیری های حقوقی که در دادگاه های اروپایی انجام می شود قادر است یکی پس از دیگری تحریم های یک‌جانبه اعمال شده را لغو و در مقابل، میدان وسیعی برای کشورمان باز می کند که درخواست غرامت نخستین نتیجه آن خواهد بود و مهم تر این که افزایش این حفره ها در نهایت به فروپاشی شبکه تحریم های اروپایی منتهی می شود.

3- دریافت غرامت: شرکت ها و بانک های ایرانی که تحریم‌های شان پس از احکام دادگاه های اروپایی لغو می شود از طریق وکلایی که اختیار کرده اند پیگیر دریافت غرامت هایی هستند که طی مدت اعمال تحریم های غیرقانونی متضرر شده‌اند. دیروز وکیل شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که کیفرخواست دریافت غرامت نیز به دادگاه ارائه خواهد شد. بار مالی که درپی احکام دریافت غرامت بر اتحادیه اروپا تحمیل خواهد شد این اتحادیه را به زاویه‌ای سوق می دهد که خواه ناخواه باید خودخواسته به سمت لغو تحریم ها پیش برود. چه این که اگر خود اروپایی ها تحریم ها را لغو و در مقابل از ایران درخواست کنند که دریافت غرامت را پیگیری نکنند، شاید بتوانند به همکاری شرکت های ایرانی امیدوار باشند هرچند این تحریم ها غیرقانونی و یکجانبه بوده و دریافت غرامت حق شرکت ها و افراد تحریم شده است.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.