کلیات طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور تصویب شد

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون، ادامه بررسی ماده 6 طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم قانون اساسی بررسی و پیشنهاد کارگروه زیرمجموعه کمیسیون مورد قبول قرار نگرفت.

وی در تشریح پیشنهاد کارگروه پیرامون طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی گفت: پیشنهاد در خصوص نحوه برخورد با شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی بود. در قانون فعلی اشاره شده که نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند در هر بازار سرمایه‌گذاری کنند مشروط بر اینکه سهم‌شان بیش از 40 درصد سهم بازار نشود البته این مورد تابه‌حال عملاً قابل محاسبه نبوده و این شکل قانون‌گذاری مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود: بحثی در قانون بودجه وجود دارد که در آن عنوان شده صندوق‌های دولتی نمی‌توانند بنگاه‌داری کنند و سهام مدیریتی نباید در اختیار آنها قرار گیرد و تعداد اعضای هیئت مدیره آنها یک یا دو نفر باشند.

قادری گفت: پیشنهاد کارگروه این بود که ما به‌گونه‌ای با شرکت‌ها برخورد کنیم که قانونی که در مورد صندوق‌های دولتی وجود دارد در مورد نهادهای عمومی غیردولتی نیز تعمیم داده شود به‌طوری که نهادهای عمومی غیردولتی نیز بنگا‌ه‌داری نکنند بلکه سهام‌داری کنند و در هر واحد سهام داشته باشند تا عملاً مدیریت در هر بنگاه در اختیار آنها نباشد. پیشنهاد دیگری که کنار این پیشنهاد مطرح شد، این بود که نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات مربوط به شرکت‌های خود را فقط در بورس ثبت‌نام کنند تا شفافیت وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: این پیشنهادات موافقان و مخالفانی داشت که قرار شد در جلسه ساعت 13 روز چهارشنبه پیرامون آن بررسی صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص دستور دوم جلسه امروز یادآور شد: بحث دیگری که در کمیسیون مطرح شد در خصوص طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور بود که ما به‌عنوان کمیسیون فرعی کلیات آن را تصویب کردیم.

قادری خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه، در مورد واگذاری سهام شرکت ماه قدس به شرکت عمران آستان قدس رضوی در خصوص پروژه خط‌آهن گرگان ــ بجنورد بررسی‌هایی صورت گرفت که به‌دلیل حقوقی‌بودن موضوع، مقرر شد این موضوع با حضور وزرای اقتصادی بررسی شود.

انتهای‌پیام/*