حضور گسترده بخش خصوصی در «اقتصاد آبی» زمینه ساز تحول اقتصادی

حماسه سیاسی امسال که با حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان تحول مثبت سیاسی نیز تعبیر شد. اما اینکه این تحول سیاسی حاصل از انتخابات چگونه وارد بخش اقتصاد کشور شود و به یک جهاد اقتصادی تمام‌عیار تبدیل و در اقتصاد ایران در تمامی بخش‌های آن زمینه‌ساز یک جهش مطلوب به سمت افق چشم‌انداز متعالی 1404 گردد و بتواند رفتارهای اقتصادی جامعه را نیز به همراه داشته باشد، از موضوعات مهم جاری کشور بوده و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق و مدبرانه‌ای را در حداقل زمان ممکن نیاز دارد.

با توجه به شرایط کنونی ایران و فشارهای متعدد اقتصادی- سیاسی که در سال‌های اخیر در ابعاد داخلی و بین‌المللی بر اقتصاد ایران وارد شده،شاید به جرأت بتوان گفت که تمامی بخش‌های خصوصی و حاکمیتی کشور نیازمند تدبیر عالمانه و دقیق در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای هستند و ضرورت دارد در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت برنامه های اقتصادی که تکمیل‌کننده جهاد سیاسی برای ورود به دوران جدید تعالی اقتصادی است در چارچوب اهداف کلان و برنامه‌ریزی شده صورت پذیرد.

در این رابطه خوشبختانه کشور از اسناد بالادستی مهم و معتبری همچون سند چشم‌انداز ایران 1404 برخوردار است و تجربه سال‌های اخیر نشان داد که دستیابی به اهداف و برنامه‌های مندرج در مفاد برنامه مذکور باید بیش از پیش مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

اگر به مفاد این سند ارزشمند توسعه‌ای به عنوان مسیر راه بنگریم، سند یادشده با توجه به ظرفیت‌های نهفته در آن، یک تحول بزرگ اقتصادی و اجتماعی را در جهت دستیابی به آرمان‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران رهنمون می‌سازد.

در این سند ایران توسعه‌یافته نقش ممتازی را در سطح منطقه‌ای و ملی ایفا می‌‌کند که باید به عنوان یک هدف مهم و متعالی مورد توجه سیاستگذاران ، برنامه‌ریزان ومدیران اجرایی بخش‌های مختلف اقتصادی قرار گیرد تا بر اساس اهداف ترسیم‌شده در آن، جایگاه بخش‌ها از جمله بخش حمل‌ونقل در تمام شقوق آن تعریف و تثبیت شود.

در این راستا بخش حمل‌ونقل دریایی با کانون‌های تثبیت‌شده بندری که دارای مزیت های مطلق و نسبی و نیز اثربخشی فراوان از جنبه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی و منطقه‌ای هستند، جذابیت‌های فراوانی از نظر امکانات و تسهیلات برای همه شهروندان و سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی داشته و با ارایه خدمات برتر در سطح استانداردهای بین‌المللی به مشتریان جهانی کالاها و شناورها می‌توانند به عنوان بنادری فعال، بهره‌ور و رقابت‌پذیر مطرح شوند.

برای نیل به این هدف و حرکت به چنین ظرفیت پایداری، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات زیادی باید صورت گیرد که حضور پررنگ و بلافصل بخش خصوصی به عنوان شرکای تجاری در منافع ملی، یک اصل انکارناپذیر است، از جمله این اقدامات می‌توان موارد زیر را برشمرد:

-توجه به اصل بهره‌وری و افزایش کارایی به ویژه تاثیر حضور بخش خصوصی در ایجاد بهره‌وری در فعالیت‌های بندری و دریایی جهت تقویت شاخص‌های رقابتی بنادر.

- استفاده از ابزارهای جدید مالی و حضور موثر در بازار سرمایه جهت تامین پروژه‌های اولویت‌دار در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز ایران 1404.

- برنامه‌ریزی جهت جذب بخش خصوصی حرفه ای و توانمند داخلی و خارجی و متعهد به منافع ملی در فعالیت‌های بندری و دریایی و همچنین فعالیت‌های لجستیک و ارزش افزوده پشتیبان بنادر با توجه به تجربه موفق سالهای اخیر .

- اتصال بازار خدمات بندری و دریایی به بازار های بین‌المللی با هدف رفع انحصار و ایجاد رقابت در ارایه خدمات و به‌کارگیری مدیریت حرفه‌ای با استانداردهای جهانی در این زمینه.

* محمد رضا امامی عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی

انتهای پیام/