اقتصاد مقاومتی لازمه موفقیت در مذاکرات هسته‌ای/اولویت‌های افزایش درآمد دولت را تغییر می‌دهیم
خبرگزاری تسنیم: نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به روش قیمت‌گذاری شورای رقابت، انتقاد از تخصیص ارز مرجع برخلاف بودجه، و تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی در مذاکرات گفت: کاهش سهم صندوق توسعه ملی آخرین راهکار کسری بودجه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری صبح امروز که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد با اشاره به اینکه موضوعات اقتصادی مهمترین موضوعات روز کشور را به خود اختصاص داده و از نظر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و همچنین مردم از اهمیت بالایی برخوردار است اظهار داشت: یکی از اولویت‌های مهم در مباحث اجرایی کشور مسائل اقتصادی است که ببینیم چگونه می‌توانیم گامهای بلندی را در این زمینه برداریم.
وی با بیان اینکه آیا می‌توانیم در زمینه اقتصادی موانع و مشکلات را برطرف کنیم گفت: قطعا می‌توانیم این کار را انجام دهیم زیرا تجربه‌های مختلفی را در نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی داشتیم و توانستیم با همت و توکل به خداوند این موانع را د رعرصه جنگ برداریم.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه زمان جنگ عراق اعلام کرده بود یک هفته‌ای تهران را فتح می‌کند ولی ایران نه تنها عقب‌نشینی نکرد بلکه پس از 8 سال با پیروزی که به دست آورد چشم همه دنیا را به خود خیره کرد گفت: علاوه بر اینکه ایران در جنگ پیروز شد حقانیت ایران نیز به دنیا ثابت شد و جایگاه خود را به کشورهای دنیا نشان داد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: ایران در حال حاضر یک قدرت نظامی پیشرفته در دنیا را در اختیار دارد و همچنین در حال حاضر در عرصه علمی نیز جایگاه بسیار مطلوبی را در کشورهای منطقه و دنیا به خود اختصاص داده است. بنابراین اگر با توکل به خدا و روحیه جهادی در عرصه‌های مختلف فعالیت کنیم قطعا پیروز خواهیم شد. در حال حاضر نیز آخرین فشاری که دنیا به ایران وارد کرده در عرصه اقتصاد است و اگر کشوری از نظر معیشت نتواند خود را حفظ کند در این شرایط به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
وی با بیان اینکه بنده معتقدم اقتصاد کشور را می‌توانیم حتی با وجود تحریم‌های فعلی نیز به جایگاه مطلوب برسانیم تصریح کرد: حرکت با روحیه جهادی و تحقق حماسه اقتصادی و سیاسی که مقام معظم رهبری به آن اشاره فرمودند می‌تواند ما را در زمینه‌های اقتصادی به جایگاه مطلوبی برساند که باید در این راستا از ظرفیت‌های بزرگ کشور از جمله نیروی انسانی توانمند استفاده کرد.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در کشورمان از سرمایه نیروی انسانی توانمند برخوردار هستیم که بزرگترین مزیت است بیان کرد: در کنار این نیروی انسانی از امکانات مادی نیز از جمله ذخایر معدنی، نفت و گاز، کشاورزی و سایر موارد نیز برخوردار هستیم. بنابر این با داشتن این ظرفیت‌ها می‌توانیم با استفاده از مزیت‌های نسبی اقتصاد و توانمندی که داریم کارهای بزرگی را انجام دهیم که البته دو گام در این راستا باید انجام شود یکی استفاده از مزیت‌های نسبی اقتصاد است که در حال حاضر به صورت ناقص از آن استفاده می‌کنیم و دوم رفتن به سمت خلق مزیت در اقتصاد است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد حرکت به سمت خلق مزیت در اقتصاد گفت: این یعنی اگر حتی از مزیت‌های نسبی در کشور برخوردار نیستیم می‌توانیم با دانشی که در اختیار داریم ثروت ایجاد کنیم. برای مثال کشوری همانند هند در یک دهه گذشته توانسته در زمینه نرم‌افزار کاری انجام دهد که به اولین تولید کننده نرم‌افزار در دنیا تبدیل شده که درآمدی که از این راه کسب می‌کند با درآمد کل صادرات نفت ما برابری می‌کند. بنابر این باید به سمت توسعه و پیشرفت اقتصاد دانش‌بنیان که مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید داشته حرکت کنیم و کلید حل مشکلات ما در این زمینه رفتن به سمت اقتصاد مقاومتی است.
پورابراهیمی با بیان اینکه حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی از چند طریق محقق می‌شود، بیان کرد: نخستین گام خلق ثروت از محل علم است و با توجه به جایگاهی که ایران از نظر علمی پیدا کرده برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان مقدمه کار را انجام داده‌ایم و می‌توانید به سمت تجاری‌سازی علم حرکت کنیم. همچنین رفتن به سمت رویکرد اقتصاد غیردولتی و ورود بخش خصوصی واقعی به کشور که در این زمینه در دولت قبلی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری قانون اصل 44 اجرا شد اما تنها به صورت شکلی و از نظر محتوایی نتیجه مطلوبی نداشت.
وی با بیان اینکه فارغ از اینکه دولت‌ها با چه شعاری روی کار می‌آیند باید شاخص توسعه تصدی‌گری دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم کاهش پیدا کند، اظهار داشت: قانون اصل 44 باید در مفهوم اجرا شود نه در شکل. وقتی رشد اقتصادی کشور به صفر و یا منفی می‌رسد ناشی از عملکرد درونی ماست که باید با ورود به بخش خصوصی واقعی به عرصه اقتصاد این وضعیت را بهبود ببخشیم. سومین اقدامی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید انجام دهیم حضور متولیان اصلی کشور از سهام عدالت است. زیرا در حال حاضر سهام عدالت به مردم اختصاص داده شده اما مردم در این مجموعه‌ها دخیل نیستند و از واگذاری و انتفاء آن خبر ندارند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه درست است اگر تحریم‌ها رفع شود شرایط متفاوت است و از نظر اقتصادی راحت‌تر به آن نقطه‌ای که می‌خواهیم می‌رسیم ولی بدون موفقیت اقتصادی نمی‌توانیم بر سر میز مذاکره برویم. زیرا اگر اصلاح ساختاری انجام ندهیم با رفتن بر سر میز مذاکره برای اموری مثل مسائل هسته‌ای و حقوق بشر، دست خالی برخواهیم گشت. بنابراین باید ابتدا در داخل کشور به توانمندی مورد نیاز برسیم که با توجه به امکاناتی که داریم این مسئله قابل تحقق است، و سپس برای مذاکرات سیاسی و رفع تحریم‌ها گام برداریم.
به گفته پورابراهیمی این اقدامات نیاز به زمان و هزینه زیادی ندارد و تنها باید اصلاح نمونه‌ای در بخش کلان کشور انجام شود.
*عدم نظر خواهی دولت از مجلس برای برنامه‌های رونق اقتصادی
پورابراهیمی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه آیا مجلس و کمیسیون اقتصادی از برنامه کوتاه‌مدت دولت برای رونق اقتصادی مطلع است و اینکه در چه بازه زمانی این برنامه‌ها پاسخگوست، اظهار داشت: این برنامه‌هایی که دولت برای طرح رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت در نظر گرفته، به صورت مکتوب و یا حتی جلسات هم‌اندیشی از اعضای کمیسیون اقتصادی نظرخواهی نشده است و تنها به صورت کلان از این برنامه‌ها مطلع هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه به صورت مکتوب چیزی ارائه نشده است ولی اگر در زمینه اجرای این برنامه‌ها نیاز به قوانین و مقرراتی باشد و یا از نظر نظارت نیاز به اقداماتی داشته باشند مجلس کمال همکاری را خواهد داشت. همچنین اگر در قوانین بالادستی نیاز به همخوانی بیشتر با این برنامه‌ها باشد سعی می‌کنیم مسیر را باز و اقدامات لازم برای تسریع در کارها را انجام دهیم. زیرا همه نمایندگان با روحیه تعاملی به دنبال همکاری با دولت هستند و امیدواریم در بخش اقتصادی دولت جدید موفق باشد تا در نهایت به نفع مردم کار شود. زیرا موفقیت فردی نیست بلکه اگر موفقیتی ایجاد شود به نام جمهوری اسلامی ایران است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: پس از دو هفته آینده که مجلس جلسات خود را از سرمی‌گیرد سعی می‌کنیم از وزرای اقتصادی برای ارائه برنامه‌های خود به کمیسیون اقتصادی مجلس دعوت کنیم، البته در زمان رای اعتماد برنامه وزرا دریافت شده بود ولی در کمیسیون ویژه دولت برای مسائل اقتصادی عضوی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس حضور ندارند.
برگزاری نخستین جلسه کارگروه تحقیق و تفحس از مس کرمان پس از تعطیلات مجلس
پورابراهیمی در مورد مسئله شرکت مس کرمان و تحقیق و تفحص از این شرکت گفت: چندین ماه پیگیر انجام کارهای مربوط به شرکت مس کرمان بودیم که اتفاقات تلخی در این شرکت علی‌رغم جلسه خصوصی که با رئیس جمهور داشتیم رخ داد و طی این جلسه بنده اعلام کردم شرایط فعلی پاسخگوی این شرکت نیست ولی نظر ایشان نسبت به این مسئله برعکس بنده بود.
وی از تشکیل کارگروه تحقیق و تفحص از شرکت مس کرمان پس از دو هفته تعطیلی در مجلس خبر داد و گفت: کارگروه تحقیق و تفحص از این شرکت متشکل از 15 نفر است که 10 نفر از آن از اعضای کمیسون‌های مجلس می‌باشند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در پایان هفته کاری مجلس هیئت رئیسه و کارگروه مشخص شده مجموعه ارکان برای تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه تا پایان مهرماه این کارگروه کار خود را به طور رسمی آغاز خواهد کرد افزود: پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده گزارش این کارگروه در صحن مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در بخش بودجه برای ایجاد تعادل دو تصمیم می‌توان گرفتکه یکی باید در زمینه کاهش هزینه‌ها باشد و همچنین باید اعدادی در نظر گرفته شود تا منابع نیز افزایش یابد. در مورد کاهش هزینه‌ها دولت نمی‌تواند کار ویژه‌ای را انجام دهد و دست دولت در این زمینه بسته است. تعهدات دولت در بحث هدفمندی امکان کم کردن هزینه‌ها را کاهش داده است.همچنین، در بحث هزینه‌های عمومی با توجه به تورم سنگین، کاهش هزینه‌ها پاسخگو نیست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هزینه‌های عمرانی بسیار اندک است و امکان کاهش برای آن وجود ندارد تاکید کرد: نمی‌توان از میزانی که اکنون برای بحث عمرانی وجود دارد کاهش داد و به بخش‌های دیگر اضافه کرد.
*کاهش سهم صندوق توسعه ملی آخرین راهکار برای افزایش درآمد است
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه دولت باید افزایش درآمد داشته باشد عنوان کرد: این دولت آخرین راهکاری را که دولت‌های بعدی در نظر گرفته‌اند را بعنوان اولین راهکار در نظر گرفته است.
وی با انتقاد از اینکه برداشت پول از صندوق مذکور و تبدیل ارزی خارجی به ریالی آثار تورمی را در جامعه به وجود خواهد آورد افزود: همیشه باید به این نکته اهمیت دهیم که سرمایه صندوق توسعه ملی باید به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شود نه آنکه با تبدیل آن به ریال به عنوان بودجه در دستور کار دولت قرار گیرد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه حتی مجلس در این رابطه مخالفت‌هایی را عنوان کرده است افزود: دیگر نکته اساسی در این رابطه ارز حاصل از فروش نفت است به نحوی که باید توجه کرد که این ارز قابل وصول برای داخل کشور نیست فقط می‌توانیم با واردات تهاتر کنیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 60 میلیارد دلار واردات در کشور انجام می‌شود که می‌توان با تهاتر تصمیمات موثری را در این رابطه اتخاذ کرد.اگر مدل جدیدی در تبدیل منابع خارجی پیدا نکنیم حتی می‌توان درآمدهای نفتی را استقراض کرد نه آنکه آنها را تبدیل به ریال کنیم.
*اختصاص ارز 1226 به کالا های اساسی وجود ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه در قانون بودجه 92 ارز مرجعی قید نشده است گفت: حتی بنده از اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی انتقاد دارم چرا که در بودجه منابع مابه‌التفاوت ارزی پیش‌بینی و دولت باید این منابع را به کالاهای اساسی اختصاص و دیگر از ارز مرجع سخنی نگوید.
وی اضافه کرد: اگر دولت کسری بودجه‌ای دارد باید برای رفع آن راهکارهای مختلفی را پیش‌بینی کند حتی مجلس در خصوص ارز 2450 تومانی نیز حرف دارد و راهکارهای موثری را برای آن پیش‌بینی نموده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بیان این مطلب که باید از بازار دلالی در کشور جلوگیری شود و چند نرخی در کشور برطرف شود افزود: آثار تورمی موجود در جامعه را باید همین چند نرخی بودن ارز در کشور دانست که یکی از موارد رفع آن را می‌توان تهاتر یا استقراض عنوان کرد اما نباید آخرین راهکار که همان برداشت از حساب صندوق توسعه ملی است در دستور کار دولت قرار گیرد.
پورابراهیمی با اشاره به این که ارز مرجع اصلا در بودجه سال 92 وجود ندارد بیان کرد: اثر فروش ارز به نرخ 1226 تومان برای مصرف کننده مشخص نیست و در حال حاضر کالاهای مورد نیاز مردم با نرخ دلار آزاد در حال فروش است و این یعنی هزینه‌ها با دلار آزاد و درآمدها با دلار 2470 تومان. راهکار حل این مشکل و نبود چند نرخ برای ارز وجود بورس ارز است که باعث ایجاد تعادل در نرخ ارز خواهد شد و باید بگذاریم با راه اندازی این بورس هرجا رقم ارز ایستاد در آن زمان نرخ متعادل آن مشخص خواهد شد.
*اقدام دولت جدید برای ارز1226 تومان به کالاهای اساسی پیگیری می‌شود
وی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به بودجه سال 92 دو نرخ ارز وجود دارد یکی نرخ ارز مبادله‌ای و دیگری ارز آزاد. اما در حال حاضر دولت جدید ارز مرجع را نیز به آن اضافه کرده است خاطر نشان کرد: کمیسیون اقتصادی قطعا در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد زیرا نباید ارزی که در بودجه وجود ندارد مجدد به فروش برسد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : درست است که آقای زنگنه یک کارشناس فعال در حوزه کاری خود است و انشا الله در برنامه‌هایی که در نظر دارد موفق خواهد شداما طبق گفته وی قرار است ظرفیت تولید نفت به 4 میلیون تن برسد اما در این زمینه که فروش نفت چه شرایطی خواهد داشت مشخص نیست. در حال حاضر میزان فروش نفت ما در بودجه 1 میلیون و 380 بشکه است که در برخی موارد نیز کاهش پیدا می‌کند و تنها راهکار آن ورود بخش خصوصی برای فروش نفت است.
*فروش نفت به بخش خصوصی داده شود/آمادگی اتاق بازرگانی برای فروش نفت
پورابراهیمی با اشاره به اینکه آقای نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی طی جلسه ای آمادگی خود را برای انجام صادرات نفت اعلام کردند، بیان کرد: چرا اجازه چنین کاری به بخش خصوصی داده نمی‌شود اما شرکت ملی نفت با عدم عرضه نفت خام در بورس نفت بزرگترین جفا را به فروش نفت کرد که در حال حاضر مردم تاوان آن را می‌دهند.همچنین در آن زمان بنده رئیس هئیت مدیره بورس کالا بودم و ده بار عرضه نفت خام در این بورس انجام شد اما هر بار شرکت ملی نفت به نحوی عمل کرد تا این نفت به فروش نرسد و این اقدام از حیطه کاری خود خارج نشود.
وی با تاکید بر اینکه یکی از راههای افزایش درآمد فروش بیشتر نفت است گفت: فروش بیشتر نفت به این مفهوم نیست که درآمد آن را در بودجه خرج کنیم بلکه باید اگر فروش نفت را به 3 میلیون بشکه می‌رسانیم برای مثال 1 میلیون بشکه آن را در بودجه هزینه کنیم و مابقی آن را برای بخش سرمایه گذاری کنار بگذاریم. چرا به اتاق بازرگانی اجازه نمی‌دهیم برای فروش نفت اقدام کند با توجه به اینکه آمادگی انجام این کار را دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی راه حل مشکل افزایش درآمد بودجه کشور را فروش نفت آن هم توسط بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: فروش دارایی‌های دولت از جمله هلدینگ خلیج فارس یکی دیگر از اقداماتی است که دولت می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد اما دولت‌ها قبل از اینکه بر سر کار بیایند نسبت به یک دیگر منتقد هستند ولی وقتی انتخاب می‌شوند و کار خود را شروع می‌کنند فرقی در عملکرد آنها ندارد زیرا این میز چسبندگی دارد که در عمل اقداماتی که انجام می‌شود با حرف‌هایی که بیان می‌شود متفاوت است.
*اولویت بندی مجلس برای جبران کسری بودجه با دولت متفاوت است
پور ابراهیمی با بیان اینکه راهکارهای زیادی برای حل کسری بودجه وجود دارد، خاطر نشان کرد: اعتقادی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه نداریم اما قطعاً دست دولت را هم نمی‌بندیم ولی برای جبران کسری اولویت بندی خواهیم کرد. زیرا می‌توان علاوه بر آخرین راه که کاهش سهم سرمایه توسعه ملی است، از طریق فروش دارایی‌ها ، افزایش فروش نفت، کاهش فروش ارز مرجع و سایر موارد دیگر این کسری ر اجبران کرد .
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت به کالاهای اساسی ارز مرجع می‌دهد در حالی که در بودجه سال 92 چنین ارزی وجود ندارد تاکید کرد: دولت معتقد است اگر ارز مرجع ندهد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما در حال حاضر که دولت به مواد غذایی و کالاهای اساسی را با این نرخ ارز تامین می‌کند، قیمت کالاها با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسد و در حال حاضر قیمت‌ها در اوج خود قرار دارد و اگر ارز 1226تومان نیز تعلق نگیرد دیگر قیمت‌ها تغییر نخواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اصلاح بودجه سال 92 انجام خواهد شد ولی برای کسری آن مجلس اولویت‌هایی دارند با آنچه که دولت دیده متفاوت است.
*افزایش نرخ سود بانکی به ضرر دولت است
وی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی مانند فشار خون است افزود: هرچقدر نرخ سود بانکی افزایش یابد به ضرر دولت خواهد بود و براساس همین تحقیقات نشان داده شده است در تمام کشورهای توسعه یافته نرخ سود بانکی بسیار پایین است .
پورابراهیمی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سود بانکی از نرخ پایین برخوردار است بیان کرد: برخی از اقتصادان‌ها نظریه‌های مختلفی درباره علت و معلول بودن نرخ سود بانکی دارد برخی این نرخ را معلول می‌دانند و آقای احمدی نژاد در سال 84 اعتقاد داشتند افزایش نرخ سود بانکی یک علت است و از آن پیروی کردند .
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ابتدای سال 84 تا سال 87 نرخ سود بانکی به طور متوسط 4 درصد کاهش یافت اظهار داشت: در سال 84 قرارداد اخذ تسهیلات در بانک‌ها با 16 درصد سود منعقد می‌شد و این در حالی است که در سال 87 این نرخ به 12 درصد کاهش یافت.
وی با تاکید بر اینکه بالارفتن نرخ سود آثار منفی بسیاری را در بنگاه‌های اقتصادی به دنبال دارد افزود: با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایه‌های اقتصادی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد یعنی یک بنگاه اقتصادی باید درآمد بسیاری را داشته باشد تا بتواند پاسخگوی هزینه های مختلف باشد.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه در گذشته اوراق مشارکت با نرخ 16 درصد عرضه می‌شد و اکنون با نرخ 20 درصد به فروش می‌رسد ادامه داد: اگر کسی بخواهد اوراق مشارکت بخرد با نرخ 20 درصد می‌تواند آن را در بانک سرمایه گذاری و 20 درصد سود از سپرده بلند مدت دریافت کند بانک ها باید این منابع را در بنگاه‌های اقتصادی بگذارند چرا که آنها واسط وجوه هستند .
وی ادامه داد: هزینه سرمایه مجموع نرخ‌هایی است که دیگران مالک هستند و کسانی که قرض می‌دهند در حال حاضر متوسط نرخ هزینه سرمایه در کشور 35 درصد است یعنی هیچ طرح اقتصادی در کشور زیر 35 درصد بازده توجیه ندارد .
وی با بیان اینکه با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایه افزایش می‌یابد بیان کرد: رابطه بین افزایش نرخ سود بانکی و هزینه سرمایه مستقیم است هرچقدر نرخ سود بانکی افزایش یا کاهش یابد هزینه سرمایه نیز به همان صورت خواهد بود.
*نرخ سود باید مشارکتی باشد
پور ابراهیمی با اشاره به صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه در نرخ سود بانکی به دنبال انعقاد عقد اسلامی هستیم اظهار داشت: نرخ سود نباید اعلام شود بلکه باید بصورت مشارکتی باشد. حداکثر عقود مشارکتی در بانک‌ها اکنون به 20 درصد نمی‌رسد و 80 درصد عقود مبادله ای است که سود ثابت تعریف می‌کند و برای آن ضمانت‌هایی را تنظیم می‌نمایند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه در افزایش نرخ سود بانکی هدف ما اجرای برنامه توسعه است بیان کرد: اکنون مطابق برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانکی باید تک رقمی می‌شد که اینگونه نشد و ما افزاش نرخ هم داشتیم. اگر این بود حکم قانون تک رقمی شدن نرخ سود بانکی بود.
*عدم افزایش قیمت کار سختی است
پور ابراهیمی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه رویکرد مجلس در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین تا سقف 3 هزار تومان چیست؟، اظهار کرد: ما در قانون این را دیده بودیم که افزایش با تورم مدیریت شود و سطح قیمتی مواد سوختی ثابت بماند اما این اتفاق نیفتاد که در نتیجه دو پیامد ایجاد می‌کند، یکی کاهش منابع دولت در بودجه است و دیگری اینکه اگر بخواهیم مرحله دوم هدفمندی را اجرایی کنیم باید بخشی از آن سختی در مراحل و سال‌های قبل گرفته شود تا تفاوت قیمت‌ها چندان موجب فشار به مردم نشود که این هم نشد.
وی ادامه داد: در عملکرد 92 چارچوبی تعیین کردیم که افزایش حامل‌های انرژی مثل شیر، آب معدنی بتواند صورت گیرد تا کار در مرحله بعد سخت نشود.در مصاحبه‌هایی که از آقای نوبخت شنیدم، گفت که افزایش قیمتی نخواهیم داشت و این کار دولت را سخت می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آثار تورمی چنین اقدامی نیز عنوان کرد: شاید این آثار تورمی و قیمتی را داشته باشیم اما باید با مردم صحبت کنیم و بگوییم که تمام تلاش هدفمندی این بود که اتلاف انرژی نداشته باشیم اما در حال حاضر و به مرور به مصرف انبوه قبل از هدفمندی نزدیک می‌شویم، دلیل این چیست؟ چرا باید قاچاق مجددا شروع شود؟ زیرا این کارها می‌صرفد.
پور ابراهیمی خاطر نشان کرد: چارچوب‌ها را باید مشخص کرد زیرا در راستای جلب رضایت مردم مانند پزشکی هستیم که وقتی دارویی تجویز می‌کنیم شاید تلخی آن بیمار را آزرده کند ولی آثار درمان بلند مدت آن نباید فراموش گردد. باید بدانیم که جامعه به بلوغ سیاسی و علمی رسیده که این موضوعات را می‌تواند درک کند.
وی در پاسخ به سوالی که در ارتباط با هدفمندسازی و نقد‌هایی به آن مطرح شد نیز گفت: هدفمندسازی یارانه‌ها کاری کارشناسی شده بود هر چند که مخالف پیامدهای ایجاد شده در راستای اجرای آن نیستیم.
پور ابراهیمی گفت: اصل موضوع کاری کارشناسی شده است اما در روش اجرا روش‌های مختلفی ارائه شد که به عنوان مثال دولت در ابتدای اجرای این قانون درصدد بود که به یکباره چندین فاز طرح‌ریزی شده را طی کنند اما مجلس برای تحمل بیشتر و آستانه صبر مردم روند فازبندی شده را پیشنهاد کرد.
وی افزود: به عنوان مثال در قانون اجرای هدفمندی پرداخت 45 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی دیده نشده بود اما دولت برای تامین آن به سراغ منابع دیگر رفت تا پرداخت نقدی را داشته باشد اما همین موضوع عامل بروز چالش‌هایی در این راستا شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی ازدلایل افزایش یکباره نرخ ارز را، پرس شدن آن طی 10 سال گذشته دانست و گفت: متاسفانه در 10 سال گذشته اجازه افزایش نرخ ارز داده نشد و همین موضوع با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه در کشور افزایش یافت منجر به این شد که به یکباره نرخ آن تا 3 هزار تومان نیز افزایش پیدا کند در حالیکه اگر سیاست پلکانی را در دستور کار خود قرار می‌داد می‌توانست به مرور نرخ ارز را در سال 90 به سطح 1700 تومان برساند.
*افزایش قیمت خودرو ناشی از کاهش ارزش پول ملی است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا موافق این موضوع هستید که ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو منجر به کاهش قیمت‌های این حوزه می‌شود؟، اظهار کرد: فکر می‌کنم ورود شورای رقابت بحث انحرافی است. ما وقتی در کشور با کاهش ارزش پول ملی روبرو شدیم باید قبول کنیم که آثار تورمی ایجاد می‌شود.
وی گفت: ارز در کشور هزار تومان بوده و سکه هم 400 هزار تومان و طی رابطه‌ای کاملا منطقی ارز شده سه هزار تومان و سکه یک میلیون و 200 هزار تومان و حال اگر دوباره ارز بازگردد به هزار تومان، سکه هم به سابق بازمی‌گردد؛ فکر کنید دلار بالا رفته و طلا فروشان بگویند سکه‌های ما شده یک میلیون و 200 هزار تومان، نمی‌شود اجبار به ارائه 500 هزار تومان کرد چرا که می‌گویند در این زمان چوب حراج به طلای کشور زده‌ایم.
او افزود: زمانی پراید را با 7 هزار دلار به سوریه می‌فروختیم که جمعا نرخ دلار را 1000 تومان در نظر بگیریم هفت میلیون تومان می‌شد اما در حال حاضر که میانگین آن 3 هزار تومان است باید به قیمت 21 میلیون تومان آن را به سوریه بدهیم. در آن شرایط موضوع رقابت بحث فرعی است در حالیکه ریشه اصلی قضیه کاهش ارزش پول ملی است، شورای رقابت می‌تواند برای نحوه رقابت وارد بازار شود تا سهم بازار زیاد نشود و قیمت انحصاری نشود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در حال حاضر باید قیمت ماشین‌های خارجی که چند برابر شده و وارد کشور می‌شود را بررسی کرد و نسبت بین ماشین داخلی و خارجی بگیریم، در این صورت مردم می‌توانند تشخیص دهند. دوستان موضوع اصلی تغییر قیمت خودرو که افزایش نرخ ارز در کشور است را کنار گذاشته‌اند و می‌گویند مواد اولیه چند درصد است و چه اندازه داخلی است.
او با بیان مثالی گفت: یک کارتن آب معدنی فرضا در سال 89 با قیمت 20 دلار عرضه می‌شده است که به عبارتی بطری یک دلار می‌شده اما الآن هم 20 دلار می‌گیرم و به عراق صادر می‌کنیم اما این بار با دلار سه هزار تومانی هر بطری که نه وابستگی به خارج و نه مواد دارد و نه هیچ چیز دیگری سه هزار تومان می‌شود، این کاهش ارزش پول ملی هم اثر تورمی برای کالاهای وارداتی دارد و هم برای کالاهای جانشین صادرات.
وی با اشاره به اینکه چنین رویه‌ای در ارتباط با پسته هم اتفاق افتاد ابراز کرد: پسته صادراتی کیلویی 10 دلار بود که در پایان سال 89، 10 هزار تومان می‌شد اما پارسال که می‌خواستیم صادرات کنیم با ارز 3 هزار تومانی شد 30 هزار تومان؛ آمدند گفتند که به داد مصرف کننده برسید و چرایی این کار را در ممنوعیت صادرات پسته یافتند در حالیکه ممنوعیت راهکار نبود زیرا قیمت دلار بالا رفته بود و جزو لاینفک قیمت‌گذاری است و نمی‌شود این را جدا کرد. در واقع باید بگویم ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو نیز جزو مباحث فرعی به شمار می‌رود و ناشی از کاهش ارزش پول ملی است.
او درباره راهکار خروج از این وضعیت ابراز کرد: نرخ ارز در کشور باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی شود که باید خیلی پایین‌تر از این باشد، افزایش درآمدهای نفتی که می‌تواند ارز آوری بیشتری برای تعادل داشته باشد جزو برخی از این راهکارهاست.
*مسکن مهر از کارهای خوب دولت قبل بود
پور ابراهیمی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه رویکرد مجلس در ارتباط با حذف مسکن مهر از دستورالعمل کاری دولت یازدهم چیست؟، گفت: یکی از کارهای بسیار خوب دولت گذشته مسکن مهر بوده است زیرا توسعه مسکن آثار خوبی در چرخه اقتصادی خواهد داشت اما انتقادی که به مسکن مهر داشتیم این بود که بخش عظیمی از منابع بانکی را به خود اختصاص داد و منجر به مشکل شدن توسعه در دیگر بخش‌های کشور شد.
وی افزود: اگر دولت می‌توانست سهم مناسبی از منابع بانکی را در کنار پروژه‌های مسکن مهر همچون بخش‌های تجارت و صنعت در نظر می‌گرفت دیگر این موضوع مطرح نبود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشورنیاز داریم گفت: اگر این را بخواهیم مبنا قرار دهیم، حداکثر میزان مسکن مهر در سال‌های گذشته 200 هزار تا هم نیست، پس فاصله زیادی با نیازها داریم.
او افزود: اما روش تأمین مالی مسکن می‌تواند به گونه‌های دیگری باشد؛ وزیر مسکن نشستی با کارشناسان بازار سرمایه داشت که در آنجا حضور داشتم و در آنجا به دنبال راهکارهای جدید تأمین مالی بودیم تا به بانک‌ها فشار وارد نشود و از راههای جایزگین همچون صندوق‌های زمینه ساختمان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق سکوک و مشارکت استفاده شود.
انتهای پیام/
