راهکارهای بنیانگذار رشته محیطزیست برای نجات دریاچه ارومیه
خبرگزاری تسنیم: شایسته است وزارت نیرو بخشی از آبهای جمع شده در پشت سدها(مثلا ۲۰ درصد) را دوباره به سوی دریاچه ارومیه سرازیر نماید و در دادن مجوز برای حفر چاهها به کشاورزان و باغداران دقت و کنترل بیشتری به عمل آورد.
به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،دکتر علی یخکشی بنیانگذار رشته محیطزیست در یادداشتی که در تهران امروز منتشر شد نوشت؛ چند سالی است در محافل علمی، کارشناسان و طرفداران محیطزیست این دغدغه فکری بهوجود آمده که پارک ملی دریاچه ارومیه که به عنوان یک منطقه حفاظت شده با تالابهای اطراف آن و محل اتراق پرندگان مهاجر، یک شهرت جهانی دارد، در حال خشک شدن است. در این راستا بیشترین انتقادات، متوجه مسئولان کشوری است، غافل از آنکه در کنار مسئولان کشوری، دیگران هم در ایجاد یک چنین وضعیت بحرانی نقش قابلتوجهای دارند. از آنجاییکه حفاظت از این دریاچه به عنوان یکی از بزرگترین دریاچههای آبی شور جهان و منطقه حفاظت شده، یک وظیفه ملی و بینالمللی به حساب میآید لذا در زیر ابتدا به نقش منفی حقی و حقوقی پرداخته و سپس راهحلهایی در احیای مجدد آن پیشنهاد میشود.
1 - اساتید و کارشناسان
در بهار سال گذشته یکی از اساتید دانشگاه که خود را استاد رشته محیطزیست مینامید در مصاحبه با برنامه«نارنجی» شبکه جوان در جواب سوال خبرنگاری که آیا مملکت احتیاج به سدهای بیشتری دارد؟ میفرماید: «بله بله، همانطوری که بانوان خانه دار یخچالهای خود را با موادغذایی پر میکنند و برای روزهای بعد رزرو میکنند، ما هم باید سدهای بیشتری بسازیم تا آبها را برای روز مبادا ذخیره کنیم.» برخلاف نظریه این استاد محترم، در جهان سعی برآن است که سدهای بزرگ زیادی ساخته نشود، زیراکه الف: ذخیره آب در پشت سدهای بزرگ سبب تبخیر بیشتر و خارج از دسترس شدن آن میشود. ب: آبهای جمع شده در پشت سد، فشارهای عظیمی بر قشر زمین در کف دریاچه وارد میآورند و اگر در آن منطقه گسلهای زلزله خیر وجود داشته باشد، خطر زلزله را بیشتر میکند. ج: باعث پایین افتادن سطح سفره آبهای زیر زمینی شده و میتواند تعادل اکولوژیکی پوشش گیاهی را در سطح منطقه بهم زند. د:یا مانند دریاچه ارومیه و تالابهای اطراف آن مواجه با کمآبی و خشک شدن شود.
یک چنین اظهارنظراتی از سوی اساتید دانشگاه و کارشناسانی که در این زمینه تخصص ندارند، به اعتقاد نویسنده بسیار غیرمسئولانه است، زیرا که میتواند باعث تشویق مسئولان اجرایی در انجام یکچنین برنامههایی شود.
2 - عدم هماهنگی بین سازمانهای اجرایی
از دیدگاه علمی، اصل بر آن است که قبل از هر اقدامی نقشه دقیق آمایش سرزمین بهوسیله متخصصان امر، تهیه و آنگاه برنامه به مرحله اجرا درآید. قبل از اجرای هر نوع برنامه لازم است که ارزیابی زیستمحیطی به وسیله کارشناسان مجرب و مستقل انجام گیرد تا در اجرای برنامهها، اختلالاتی در محیطزیست منطقه بهوجود نیاورد. بدیهی است اگر در محاسبات به جای اقتصاد کلاسیک، اقتصاد زیستمحیطی به کار گرفته شود، آنگاه مطمئنا میتوان از بسیاری برنامههایی که در دست اجراست، صرفنظر کرد.
الف: وزارت نیرو بدون هماهنگی با سایر ارگانهای زیربط و بدون توجه به برنامههای فوق در همین بند، کوشش دارد تا با ایجاد سدهایی بتواند آبهای روان بیشتری را مهار کند، امری که در یک کشور خشک و کمآب، قابل فهم است ولی به شرطی که باعث بههم خوردن تعادل اکولوژیکی یا خطرات ذکر شده در بالا نشود. ب: سازمان حفاظت از محیطزیست مکلف است اجرای هرگونه از فعالیتهای اقتصادی در سطح کشور را منوط به تهیه گزارش ارزیابی زیستمحیطی از سوی کارشناسان متخصص و مستقل نماید ولی همانطوری که مکررا دیده شده، نمیتواند در مقابل وزارتخانهها مقاومت نماید و نهایتا تسلیم میشود. طبق آمار موجود بیشترین مصرف آب در اطراف دریاچه در بخش کشاورزی است و در مقایسه با سطح جهانی هم مصرف در واحد سطح بسیار بالاست، بدون آنکه مصرف در این حد، ضرورتی داشته باشد. کشاورزان و باغداران بالادست دریاچه ارومیه هم با حفر چاهها و بدون رعایت فاصلههای لازم، آبهای زیر زمینی را مصرف نموده و سبب پایین افتادن سطح سفره آبهای زیرزمینی شده و مانع آن میشوند که بخشی از این آبها وارد دریاچه ارومیه شود.
اکنون سالیان درازی است که وزارت جهاد کشاورزی با اجرای برنامههایی مثل آبیاری قطرهای و امثالهم و تقبل نمودن قسمت اعظم هزینههای این پروژهها، کوشش دارد تا از مصرف آب در بخش کشاورزی و باغبانی بکاهد. بسیار ضروری است اگر وزارت نیرو و کشاورزی با اعتبار مشترک به امر فرهنگسازی میپرداختند و کشاورزان را متقاعد میساختند که مصرف آب بیش از حد به معنی تولید و درآمد بیشتر نیست. با این توضیح کوتاه متوجه میشویم که علاوه بر سازمانهای اجرایی دولتی، دیگران هم در ایجاد یک چنین وضع اسفانگیری نقش دارند و باید سعی کرد باهمکاری یکدیگر، در آینده یک چنین معضلاتی بهوجود نیاید. برای آنکه سازمان حفاظت از محیطزیست بتواند یک نقش موثرتری را ایفا نماید، همانطوری که پژوهش چندین ساله نویسنده در کشورهای مختلف جهان نشان داده وحاصل آن به صورت کتاب در انتشارات دانشگاه و مقاله در مجلات معتبر علمی به چاپ رسیده، باید از سازمانهای حفاظت از محیطزیست، جنگلها، مراتع و آبخیزداری و آمایش سرزمین، وزارتخانه جدیدی تحت عنوان وزارت منابع طبیعی و محیطزیست بهوجودآید تا بتواند در هیات دولت از اهداف خود بهتر دفاع نماید. در رابطه با دریاچه ارومیه باید گفت که آوردن آب از دریاچه خزر و رودخانه ارس به دریاچه ارومیه امری منطقی و اقتصادی به نظر نمیآید.
شایسته است وزارت نیرو بخشی از آبهای جمع شده در پشت سدها(مثلا 20 درصد) را دوباره به سوی دریاچه ارومیه سرازیر نماید و در دادن مجوز برای حفر چاهها به کشاورزان و باغداران دقت و کنترل بیشتری به عمل آورد. همچنین کارشناسان وزارت جهاد وکشاورزی با آموزش دادن کشاورزان، از مصرف بیش از حد آب در کشاورزی جلوگیری نمایند تا بخشی از آن مجدد به دریاچه ارومیه برگردد. فرهنگسازی در امر مصرف بهینه آب بهوسیله وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی، وازرت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت از محیطزیست، شهرداریها و رسانههای عمومی میتواند در این راستا نقش قابل ملاحظهای داشته باشد.سازمانهای غیردولتی هم میتوانند در این راستا اثر گذار باشند. هیات دولت باید کلیه وزارتخانهها و سازمانها را موظف نمایند تا در همه امور با یکدیگر همکاری وهماهنگی داشته باشند و همکاری بین سازمانها تقویت شود. با اجرای این برنامهها شاید نتوان دریاچه ارومیه را کاملا به حالت اول آن برگرداند، ولی بهطور قطع میشود از مرگ آنکه یک فاجعه ملی و بینالمللی است، جلوگیری کرد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.