از آزادی آقای «م.ر» تا محکومیت و تبرئه ۳ نماینده مجلس در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، این هفته اخبار حوزه قضایی شامل تغییرات در سطح مدیران قوه‌قضاییه، آزادی آقای «م.ر»، ماجرای گروگانگیری مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی، بازداشت 5 نفر درباره پرونده برادران «ر»، توضیح در مورد دلایل تعویق در محاکمه غیابی خاوری، محکومیت و تبرئه 3 نماینده مجلس در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی، رسیدگی پرونده فساد 3هزار میلیاردی با روال قبل، شناسایی اموال عیاشی و برگرداندن بخشی از پول مردم و مراجعه  226 هزار نفر در موضوع نزاع به مراکز پزشکی قانونی، بود.

* نشست سخنگوی قوه قضایی در این هفته

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پنجاه‌ویکمین نشست خبری حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییهاین هفته با حضور خبرنگاران رسانه‌های دیداری و نوشتاری برگزار شد که محسنی‌اژه‌ای به مدت 90 دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

*تغییرات در سطح مدیران قوه‌قضاییه

سخنگوی قوه‌قضاییه ضمن تبریک دهه کرامت اظهارداشت: طی چند هفته گذشته شاهد تغیرات مدیریت در سطح قوه قضائیه بودیم به گونه‌ای که برخی از مدیران کل‌دادگستری همچون اصفهان، بندرعباس و خراسان شمالی جابه جا شدند.

وی افزود: آقای صدیقی رئیس دادگاه انتظامی به سمت مشاور عالی قوه قضائیه انتخاب شد و اقای نیری به جای ایشان معرفی شدند. همچنین مسئول رسانه‌ای قوه قضائیه مشغول به کار شدند که امیدواریم با حضور ایشان اطلاعَ‌رسانی بهتر و قویتری را نسبت به قبل در قوه قضائیه شاهد باشیم.

* آقای «م.ر» آزاد است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد بازداشت آقای «م.ر» و بازجویی از وی اظهار کرد: از ایشان قبلا تحقیق شده و ایشان بازداشت نشده و هم اکنون آزاد است.

وی در خصوص دستور پیگیری ساختمان 20 طبقه جهاد کشاورزی و پرداخت نشدن مبلغ آن بعد از دو سال عنوان کرد: این ساختمان شرایط ویژه‌ای را گذراند و دولت پیشنهاد کرد و با قوه قضائیه به توافق رسیدند؛ در دولت سابق ابتدا به وزارت جهاد کشاورزی نسبت به این موضوع حرف داشت و دولت تصمیم گرفت که این ساختمان را به قوه قضائیه تحویل دهد که قوه قضائییه برای آن هزینه کرد و افرادی در آن مستقر شدند و نسبت به پرداخت وجه این ساختمان در دولت قبل اقداماتی ایجاد شد و اگر دولت فعلی صحبت دارد باید پیگیری شود.

ارسال گزارش دیوان محاسبات به قوه‌قضاییه درباره برداشت 16 میلیارد تومانی دولت قبل

دادستان کل کشور در مورد 16 میلیارد برداشت غیرقانونی ریاست جمهوری گفت: دیوان محاسبات گزارشی را در این زمینه تهیه و برای دستگاه قضایی فرستاده است و اسناد و مدارک لازم ارائه شده و وجه نیز مسترد می‌شود و وجه مسترد شده محفوظ است.

*احضار مسئول وزارت ارشاد مربوط به گذشته است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال تسنیم درباره احضار یکی از مسئولان وزارت ارشاد به دادگاه گفت:‌یکی از مسوولان وزارت ارشاد قبلا به دادگاه احضار شده بود و از وی تحقیق شده که این پرونده مربوط به گذشته است.

دادستان کل کشور در خصوص اینکه جانشین مشایی در ستاد راهیان نور یک ماه قبل بازداشت شده عنوان کرد: خودتان را به جای فرد مورد نظر بگذارید اگر مسئله‌ای روشن نشده باشد نباید اتهام بزنیم. بنده از این موضوع اطلاعی ندارم و نمی‌دانم چه می‌گویید.

*حضور مشترک قوا در جلسات ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی

وی در پاسخ به سوالی درباره ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و برنامه قوه‌قضاییه برای مقابله با زمین‌خواری، اظهار داشت: با تشکیل دولت یازدهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قوی‌تر شده و از سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه در آن شرکت کردند و تصمیم‌ها برای پیشگیری از فساد اقتصادی بوده که شاهد فساد نباشیم و خود دولت و هم دستگاه قضائی با پرونده‌های فساد قاطع‌تر برخورد کند.

فشار به یکی از ذی‌حسابان پرونده برداشت 16 میلیاردی برای عدم گزارش‌دهی به قوه‌قضاییه

وی در ادامه گفت: دستگاه قضا همیشه خواهان این بوده که خود دستگاه‌ها تا حدودی موضوع را پیگیری کنند که امیدواریم در دولت یازدهم این کار انجام شده و اگر فسادی در دستگاه  اجرایی صورت گرفت دستگاه اجرایی در جهت جمع‌آوری ادله، بازرسی و تحقیق اقدام کند. ما در گذشته برخی موارد داشتیم که بر هم خورده و دستگاه قضا نمی‌توانست ورود کند و همکاری لازم نشده و رسیدگی به پرونده‌ها به تاخیر می‌افتاد و رسیدگی پرونده‌ها طولانی‌ترمی‌شد. قوه‌مجریه در جهت تحقیق در مورد مسئله‌ای که مطرح می‌شد، همکاری لازم را انجام داده تا کارها شتاب پیدا کند به طور مثال می‌توان موضوع برداشت 16 میلیاردی را بگوییم که ذیحسابان دعوت شده و آنها حاضر شدند. حتی یکی از ذیحسابان گفت که به من گفتند که نیایم. بنابراین اگر آنها حضور پیدا نکنند رسیدگی پرونده عقب می‌افتد که در خصوص پرونده 16 میلیاردی گفتند که اسناد و مدارک را ارئه می‌دهند که ما گفتیم اسناد و مدارک را بیاوریدکه اگر جرم نباشد رفع اتهام شده وگرنه باید پاسخگو باشید که خوشبختانه آمدند و مطالب خوب مطرح شد و قرار شد که مدارک و اسناد را ارائه دهند.

وی افزود: ما یک وضعیت بهتر نسبت به گذشته را شاهدیم که حضور افراد در این ستاد و موارد و سهم دستگاه‌ها در برخورد و پیشگیری مشخص می‌شود.

دادستان کل کشور در خصوص معامله با زمین‌خواری در دستور کار است یا خیر گفت: از گذشته مقابله با زمین‌خواری در دستور کار بود که یکی از متولیان منابع ملی بوده که اگر وظیفه خود را انجام دهند و شاهد تعدی نباشیم و بلافاصله گزارش دهند موضوع مقابله با زمین‌خواری شتاب پیدا کرده و با همکاری لازم این موضوع شتاب می‌یابد.

*ماجرای گروگانگیری مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند روز گذشته شاهد یک گروگانگیری بودیم که موضوع این گروگانگیر مبهم بوده و مشخص نشد. و ظاهرا متهم آزاد شده است آیا قوه قضائیه در این مورد اقدام کرده است یا خیر گفت: گروگانگیری دو الی 3 مورد است که این مورد گروگانگیری که اخیرا شاهد آن بودیم شدید نبوده به این شکل که با تمهیدات قبلی که به شکل مسلحانه و تهدیدات رخ نداده است همچنین به این شکل نبوده که فرد ساعت شخصی  را تعیین کند و بگوید که اگر این اتفاق نیفتد اقدامی می‌کند. بنابراین  این مورد درخصوص گروگانگیری اخیر منتفی بوده است.

وی در ادامه افزود: اگر جایی اعلام شد گروگانگیری صورت گرفته و فردی به اتاقی رفت و فرد را گروگان گرفته و درب را بسته است، پلیس باید همه اقدامات لازم را به عمل آورد چرا که اگر این کار را نکند و بعدا خطری به وجود آید باید پاسخگو بوده و پلیس مسئول است.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: این خبری که در خصوص گروگانگیری اخیر مطرح شده به گوش رسیده و اقدام شده است ولی مصداقی که شرح دادم نبوده است و همچنین نمی‌توان گفت که حضور پلیس بی‌جهت بوده چرا که اقدام صورت گرفته است و بعد هم که شما صحبت‌ها و ادعای مسئول شرکت واحد را شنیده‌اید که خود در صحنه بوده و موضوع را مطرح کرد. گویا نحوه انعکاس در ابتدا چیزی بوده که دعوا کرده است و خواسته‌ای داشته ولی آنطور که شرح دادم نبوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا اکثر رسانه‌ها مطرح کردند که معاون رئیس‌جمهور گذشته به اتفاق فرزندش پرونده‌ای در خصوص تخلف ارزی روز‌شنگ داشته که علاوه بر پرونده بیمه ایران در این خصوص نیز مورد بازجویی قرار گرفتند، گفت: نه بازداشت نشده و اکنون آزاد است و پرونده هنوز در مرحله تحقیق بوده و به دادگاه نرفته است و در خصوص اینکه فرزند وی متهم شده یا خیر خبری ندارم.

*بازداشت 5 نفر درباره پرونده برادران «ر»

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در هفته اخیر پرونده اقتصادی برادران «ر» و مسئولان مس سرچشمه که وجهی را به خارج از کشور منتقل کردند و 10 چمدان طلا و جواهر مطرح شده است توضیح دهید، اظهار داشت: در خصوص پرونده اول باید بگویم در حال حاضر 5 نفر بازداشت شدند که یک نفر از بانک، دو نفر از براداران اقتصادی و یک نفر کارمند و یک وکیل نیز بازداشت شده است و این  پرونده در مرحله رسیدگی بوده و اشیاء تحویل بانک داده شده است. همچنین کار کارشناسی که قیمت چقدر بوده است بنده از آن اطلاعی ندارم و این پرونده در حال رسیدگی است.

عمده وجوه خارج شده از کشور در پرونده آقای «پ» به کشور بازگشته است

دادستان کل کشور گفت: در خصوص پرونده دوم باید بگویم که دو نفر بازداشت شده و عمده وجوهی که به شرکت خصوصی در خارج از کشور منتقل شده بوده، برگشته است و ته مانده‌ای که خیلی هم نیست مانده که باید بازگردانیم.

وی ادادمه داد: اتهامات دیگری در خصوص محل کار قبلی این افراد وجود دارد که پرونده‌ای تشکیل شده و رسیدگی به آن طولانی خواهد بود که این پرنده در حال رسیدگی است و در مرحله دادسرا بوده و کیفرخواست صادر نشده  و در دادسرا است.

*تحقیقات پرونده 22 بهمن قم هنوز تکمیل نشده است

وی در خصوص حادثه 22 بهمن در قم، در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و کسانی که لازم باشد احضار می‌شوند و کسانی که به عنوان مطلع لازم باشد خواسته می‌شوند ولی پرونده هنوز تکمیل نشده و در حال تحقیق است. در خصوص افرادی که اسامی‌شان در این گزارش آمده تحقیق می‌شود و اگر لازم باشد آنها را می‌خواهند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ سوال خبرنگاری در خصوص حادثه 22 بهمن در قم که گویا نشریه پرتو نیز در این ماجرا دست داشته، اظهار داشت: طبق گزارش قوه قضائیه و تحقیقات دادستانی از هر کسی که لازم باشد تحقیقات صورت می‌گیرد و از هر کسی که مورد خاصی وجود داشته باشد تحقیق می‌شود. بنده از اینکه نشریه‌ای دست دارد یا خیر اطلاعی ندارم بلکه از هر کسی که لازم باشد تحقیق می‌شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بخشی از این پرونده حادثه 22 بهمن در قم مربوط به روحانیت است که اگر لازم باشد پیگیری‌ها صورت و تحقیقات صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در این هفته سردار احمد‌مقدم در خصوص حادثه‌ای که سال 88 در میدان ولی‌عصر رخ داد و یکی از شهروندان را زیر گرفته توضیحاتی داده و گفتند که فرد سرباز بوده و فرار کرده و سال 91 متوجه شدند که او کجاست، آیا شما در جریان بودید یا خیر، اظهار داشت: من از موضوعی که شما صحبت می‌کنیم بی‌خبرم و نشنیدم. بعد از فتنه 88 بعضی از افراد ممکن است در زمان درگیری شناسایی نشوند بنابر این در راستا اطلاعی ندارم.

*چگونگی رفع فیلترینگ فیس‌بوک

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه در بحث فیس‌بوک و فیلترشکن که می‌گویند فیلتر شکن خود جرم قضائی دارد و اکنون شبکه اجتماعی فیس‌بوک برای برخی فیلتر بوده و برخی چهره‌های سیاسی عضو آن هستند، اظهار داشت:‌ اگر جرائم و مصادیق مجرمانه در آن بوده و رفع شده که هیچ، ولی اگر نه می‌تواند فیلتر باشد؛ اگر موانع را برطرف کردند و جرائم و مصادیق مجرمانه رفع شده می‌توان  رفع فیلترینگ داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه کسی مسئول نظارت بر این موضوع است گفت: کارگروهی در قانون پیش‌بینی شده که 6 وزارتخانه عضو آن هستند و دادستان کل کشور رئیس آن است که بر این موضوع نظارت می‌کند.

*دلایل تعویق در محاکمه غیابی خاوری

محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده خاوری و رسیدگی به آن به صورت غیابی عنوان کرد: پرونده وی خیلی وقت است که در دادگاه است و نزدیک بود اقای سراج رسیدگی به این پرونده را شروع کنند، از آمدن خاوری و تحویل وی توسط مدعیان مبارزه با فساد مایوس شدیم؛ بنابراین تصمیم بر آن شد که دادگاه به صورت غیابی به پرونده وی رسیدگی کند که در همین حین آقای سراج عوض شد و فعلا در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه تعداد مگان برای اجلاس جنبش تعهد به قیمت 80 میلیون تومان برای دولت خریداری شد و پس از اتمام اجلاس به قیمت 15 میلیون تومان به برخی از افراد فروخته شد عنوان کرد: گزارشی در این خصوص به قوه قضاییه نرسیده است، اگر کمیسیون اصل 90 این موضوع را بررسی کرده و تخلفی صورت گرفته باشد به دستگاه قضا منعکس می‌شود؛ معمولا یک دولت تمام می‌شود و دولت بعدی که سرکار می‌آید این حرف‌ها ایجاد می‌شود. نمی‌توان به طور کلی گفت که چنین موضوعی وجود داشته یا نداشته است بنابراین تا قبل از اینکه مشخص شود این موضوعات صورت گرفته یا نه نباید به آنها دامن بزنیم مگر مواردی همچون 16 میلیارد تومان که مشخص شد که تخلف است و دستگاه قضا در این زمینه وارد شد و هم اکنون در حال رسیدگی است.

*اخذ «گرین‌کارت» زیبنده برخی مسئولان نیست

محسنی‌ اژه‌ای در خصوص اینکه گرین کارت مسئولان خلاف قانون است یا خیر، گفت: گرفتن اقامت موقت به طور کلی جرم نیست و برای برخی از مسئولان اگر از لحاظ قانونی جرم نباشد زیبنده آنها نیست و ممکن است این شائبه را ایجاد کند که فرد مسئول چه نیازی به این کارت دارد.

وی در خصوص پرونده اسلامشهر و شهرک قائم و تعدی یک سرایدار به کودکان عنوان کرد : از این موضوع اطلاعی ندارم؛ درطول این 3 سال 18 هزار خبر از مجموعه دستگاه قضا از استان‌های مختلف به دست من رسیده است که صرفا یک هزار و اندی از آن مورد سوال خبرنگاران قرار گرفته است.

*محکومیت و تبرئه 3 نماینده مجلس در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی

دادستان کل کشور در خصوص پرونده سه نماینده مجلس در ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی گفت: دو نفر از این نمایندگان به جزای مالی و رد مال محکوم شدند و یک نفر تبرئه شد.

محسنی اژه‌ای در خصوص عملکرد سازمان ثبت اسناد و گله‌مندی مردم عنوان کرد: در همه دستگاه‌ها اعم از سازمان ثبت اینکه بتوانیم در کمترین زمان ممکن و با هزینه کمتر پاسخگو باشیم قابل قبول است و در این زمینه تلاش می‌شود اما عدم موفقیت در این زمینه به عواملی بستگی دارد که قابل بررسی است.

وی افزود: آقای تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش فراوانی برای خدمت‌رسانی در زمان کوتاه با روش مناسب و هزینه کم دارد آیا توانستند به این خواسته دست یابند یا مشکلاتی وجود دارد. بالطبع مشکلاتی به دلیل کمبود بودجه و نیروی انسانی کارآمد وجود دارد. در پاره‌ای از موارد نیز پرونده‌ها به صورت پیچیده است و تخلفاتی صورت گرفته که اگر دقت نشود مشکلات دیگری پیش می‌آید بنابراین ناچارند تا مسائل را از چند جهت بررسی کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد: در طول یک تا دو سال اخیر به دلیل افزایش حفاظت برخی از افراد که در داخل قوه قضاییه بودند از جمله برخی قضات دادسرا، کارمندان از جمله کارمندان سازمان ثبت دستگیر شده اند و بیش از 30 نفر از مجموعه ما در این مدت تحت تعقیب قرار گرفته‌اند حتی برخی از وکلا نیز بازداشت شده و تحت تعقیب هستند.

*بی‌اطلاعی از ارائه لیست اموال 2 مسئول دولت سابق

وی در خصوص بررسی اموال دولت قبل و اینکه آیا تمام اعضای دولت سابق گزارش اموال خود را ارائه کرده‌اند،گفت: اگر فردی لیست اموال خود را به قوه قضاییه ارائه کرد در قانون پیش‌بینی نشده است که آن را به مردم اعلام کند بلکه طبق قانون این موضوع به رئیس قوه قضاییه ارائه شده و وی بررسی می‌کند که در طول مدت حضور فرد در این سمت آیا اموالش به صورت غیرمتعارف رشد کرده است یا خیر؛ دو نفر از اعضای دولت قبل لیست اموال خود را ارائه نکرد بودند و بنده پیگیری نکرده‌ام که ببینیم لیست اموال خود را ارائه کرده‌اند یا خیر.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده پالیزدار و متهمان مشترک با پرونده کهریزک عنوان کرد: حکم پرونده کهریزک صادر شده و هم اکنون در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است پرونده پالیزدار در دادسرا است و به دادگاه نرفته است.

دادستان کل کشور در خصوص پرونده 16 میلیارد تومان و چالش میان ترکان و بقایی عنوان کرد: دولت جدید مواردی که لازم بداند بررسی می‌کند و اگر به موارد مجرمانه برخورد کرد آن را به دستگاه قضایی اعلام می‌کند. پرونده 16 میلیارد تومان اعلام و دستگاه قضا به آن وارد شد و این پول مسترد می‌شود.

وی در خصوص اعتصاب غذای «آرش.ص» در زندان اوین گفت: فردی به این نام در سال 91 - 92 در زندان اوین وجود ندارد بلکه متهمی در سال 89 به این نام دستگیر شده و به یک سال زندان محکوم شد که با گذراندن دوران محکومیت خود در سال 90 ازاد شد.

محسنی اژه‌ای در خصوص آمدن پورمحمدی به مرکز رسانه‌ای قوه‌قضاییه عنوان کرد: با آمدن وی، مسائل رسانه‌ای قوه قضاییه طبق شرح وظایفی که در نظر گرفته شده سامان می‌یابد که یکی از این مسائل اطلاع‌رسانی است که در دو وجه سخنگویی و روابط عمومی مدنظر است ما از خدا می‌خواهیم این مسئولیت به دیگری محول شود ولی تا به این لحظه به فرد دیگری محول نشده همچنین آقای پور محمدی خودش سخنگو نمی‌شود.

*منتظر بازگشت پرونده مهدی هاشمی هستیم/ پرونده فساد 3هزار میلیاردی با روال قبل درحال رسیدگی

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران و در پایان مراسم تودیع خود اظهار داشت: تمام احکام قبلی من پابرجاست بنابراین به این ترتیب تمام پرونده‌هایی که پیش از این مسئول رسیدگی به آنها بودم همچنان توسط خودم رسیدگی خواهد شد.

وی همچنین درباره سرنوشت مهدی هاشمی گفت: پرونده در مرحله دادسرا است و منتظر بازگشت پرونده هستیم.

همچنین سراج درباره پرونده فساد 3هزار میلیاردی نیز گفت: این پرونده همچون روال سابق در حال رسیدگی است و داریم پیش می‌رویم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره حضورش در سازمان بازرسی گفت: هوای آنجا از اینجا بهتر است و کارمندانش هم خوبند؛ ساختمانش از اینجا بهتر است و از شرایط موجود راضی هستم.

* مردم از هر حکومتی انتظار امنیت دارند / راه من راه قاضی سراج خواهد بود

سیدمرتضی بختیاری، معاون جدید امنیتی سیاسی دادستان کل کشور در مراسم و معارفه معاونان امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور ، اظهار داشت: امیدوارم به آنچه که دادستان کشور در مورد من گفته برسم و در همین جا از زحمات قاضی سراج تقدیر و تشکر کنم.

وی ادامه داد: روز گذشته که گزارش‌های حوزه معاونت امنیتی و سیاسی را از دوستان این حوزه می‌پرسیدم دانستم که در این مدت قاضی سراج چه زحماتی را کشیده است؛ معمولاً در مراسم تودیع و معارفه فردی که معارفه می‌شود باید برنامه‌های خود را ارائه دهد راه من راه قاضی سراج خواهد بود.

معاون جدید امنیتی سیاسی دادستان کل کشور گفت: مردم از هر حکومتی انتظار امنیت دارند و با نظر مشورتی از همه این بزرگان امیدوارم بتوانم در مسئولیت جدید در مسیر ولایت انجام وظیفه کنم.

*بنده اولویتم کارهای قضایی است و ترجیح می‌دهم

وی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص قبول سمت استانداری گفت: من هم همچون شما موضوع استانداری را شنیده‌ام؛ بنده اولویتم کارهای قضایی است و ترجیح می‌دهم که کار قضایی داشته باشم تا اینکه کار دیگری را به عهده بگیرم.

*چند حکم قضایی که در اختیارم است را با خود به سازمان بازرسی می‌برم

قاضی ناصر سراج، معاون امنیتی سابق دادستان کل کشور در مراسم معارفه معاونان امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور که امروز برگزار شد، اظهار داشت: در واقع نیازی به مراسم تودیع و معارفه نبود چرا که آقای بختیاری را همه می‌شناسند و همین‌جا از آقای محسنی اژه‌ای که 4 سال در خدمتشان بودم سپاسگزارم زمانی که قرار شد من از معاونت امنیتی بروم ناراحت بودم اما وقتی که شنیدم آقای بختیاری قرار است این سمت را بپذیرند خوشحال شدم چرا که آقای بختیاری را همه می‌شناسند و از او شناخت کامل دارند.

رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از جمله وظایف معاون امنیتی دادستان عضویت در هیئت نظارت مطبوعات و نظارت و صدور مجوز برای نشریات مختلف است و عضویت در هیئت منصفه مطبوعات را از دیگر وظایف معاون امنیتی و همچنین عضویت در شورای رقابت را از دیگر وظایف معاون امنیتی است که مهرماه امسال انتخابات هیئت منصفه برگزار می‌شود و 400 نفر اعضای هیئت منصفه باید انتخاب شوند.

* عضویت در کمیسیون مرکزی عفو قوه قضائیه وظایف اصلی معاون امنیتی

سراج گفت: به غیر از عضویت در شورای امنیت کشور وظیفه شرکت در تمامی جلسات این شورا را بر عهده داریم در واقع عضویت در شورای هماهنگی اطلاعات، کمیسیون احزاب و کمیسیون انتخابات مجلس را از دیگر وظایف معاون امنیتی دادستان است که طی مدتی که عهده‌دار این سمت بودم برای 200 حزب مجوز صادر کردیم و هزاران نفر را برای انتخابات مجلس بررسی صلاحیت کردیم همچنین عضویت در کمیسیون 62 تبلیغات انتخابات، کمیسیون اصل 44 و کمیسیون مرکزی عفو قوه قضائیه، کمیسیون حل اختلاف شوراهای شهری و روستایی از دیگر وظایف اصلی معاون امنیتی محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: موردی مانند آتش‌سوزی پژوها در این زمان رخ داد که ما با احضار رئیس ایران خودرو وی را مجاب به تعویض قطعات معیوب خودروها کردیم و ضمن اطلاع رسانی به مردم جهت مراجعه به نمایندگی‌های ایران خودرو برای تعویض قطعات معیوب مقرر کردیم اگر خودرویی آتش گرفت خودروی نو به مردم تحویل داده شود که خوشبختانه دیگر هیچ خودرویی آتش نگرفت ؛ در هر نقطه‌ای از کشور که مشکل امنیتی پیش می‌آید معاون امنیتی باید حاضر شود به عنوان مثال در خوزستان یک مورد عیاشی داشتیم که چند صد میلیارد تومان از مردم اختلاس شده بود.

*اموال عیاشی شناسایی شده و به زودی بخشی از پول مردم را باز می‌گردانیم

رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این فرد که علی عیاشی نام داشت با برداشتن پول مردم به یونان گریخت که در مذاکراتی که با دادستان کل یونان داشتیم قرار بر این شد که بعد از ابطال نام کمیساری فرانسه این فرد را به ما بازگردانند که برخلاف توافقات انجام شده این کار صورت نگرفت و اما همین جا اعلام می‌کنم که اموال عیاشی شناسایی شده و به زودی بخشی از پول مردم را باز می‌گردانیم.

رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حادثه غرق شدن یک دستگاه مینی‌بوس در دریاچه‌ای در خوزستان گفت: دادستانی 4 خواسته داشت که هر 4 خواسته آن شامل ایجاد راه ارتباطی 24 ساعته 36 روستا با خشکی ، پرداخت دیه 114 میلیونی به افراد، جاده سازی جهت دسترسی به خشکی با هماهنگی قرارگاه خاتم و احداث دو پل در منطقه بود که همگی برآورده شد.

وی گفت: تنها چند حکم قضایی است که در اختیار من قرار دارد که آنها را با خود به سازمان بازرسی می‌برم تا زمانی که آیت‌الله آملی رئیس قوه قضائیه دستور جدیدی برای آنها صادر کند.

*امنیت زیربنای زندگی مردم جامعه است/ آغاز انتقاد از دولت یازدهم از سوی برخی مطبوعات

آیت‌الله گرکانی در مراسم و معارفه معاونان امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور که امروز برگزار شد، اظهار داشت: قوه قضائیه مستقل بوده و اهمیت قوا در آثار و عملیات نیز که از سوی قضات عالی‌رتبه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: امنیت زیربنای زندگی مردم جامعه است که امنیت در جامعه به خصوص در ایران که در محاصره دشمنان زیادی قرار دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس دیوان عالی کشور بیان کرد: بنده از برخی سخنان بی‌مورد در مورد دیوان عالی گله‌مند بوده و باید بگویم که معمولاً دیوان عالی کشور پرونده‌های ارجاعی را ظرف مدت 10 روز به سرانجام می‌رساند که این پرونده‌ها یا تایید یا نقض می‌شود اما متاسفانه برخی سخنان بی‌مورد ما را ناراحت می‌کند.

وی با انتقاد از برخی روزنامه‌ها گفت: در حال حاضر برخی مطبوعات آغاز به انتقاد از دولت یازدهم کرده‌اند این به این معنا بوده که ما در داخل کشور خودمان را تحقیر می‌کنیم انتقاد چیزی بدی نیست در صورتی‌که سازنده باشد در حقیقت گلایه ما از خودی‌ها است از کسانی‌که مدعی انقلاب و پیروی از رهبری انقلاب هستند در حال حاضر ایران از جهت  اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مشکلات فراوانی دارد به همین جهت باید با همفکری و اتحاد مملکت خود را بسازیم نه اینکه آن را بسوزانیم.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان ضمن تشکر از زحمات قاضی سراج اظهار داشت: همه ما قاضی سراج و بختیاری را می‌شناسیم و می‌دانیم که این دو شخصیت چه اندازه متواضع و پر خدمت بودند و امیدوارم با توجه به سوابق درخشان این دو شخصیت این دو در ادامه راه توفقیقات بیشتری را در مسیر سازندگی کشور داشته باشند.

*مسائل امنیتی جامعه پیچیدگی‌هایی دارد/باید هوشیار و بصیر بود

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در مراسم تودیع و معارفه معاونین امنیتی و سیاسی دادستان کل که صبح امروز در کاخ دادگستری برگزار شد، اظهارداشت: این مراسم جهت تقدیر و تشکر از دو مدیر خوب و متعهد برگزار شده است همچنین در این مراسم از قاضی سراج که سالیان سال در سنگری از سنگرهای این نظام خالصانه و بی ادعا تمام توان خود را در جهت انجام وظیفه به کار گرفت، تشکر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه اعلام آمادگی می‌کنیم تا با مدیر دیگری از مدیران پاک و دلسوخته نظام همکاری داشته باشیم تصریح کرد: بختیاری جزء مدیران وظیفه‌شناس، وقت‌شناس و دلسوز بوده است و با همین روحیات حضور در این سمت را قبول کرده است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضائیه با عنوان یک قوه از سه قوه نظام جمهوری اسلامی و به دلیل جایگاه و مرتبه‌ای که دارد در مسائل سیاسی امنیتی نقش موثری دارد و نقطه اتصال دستگاه قضاء با مسائل سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی کشور، دادستانی کل کشور است. از طرفی قوه قضائیه در عین حال که یک قوه مستقل است و اساس کار او را قضاء تشکیل می‌دهد اما نمی‌تواند نسبت به مسائل سیاسی، امنیت داخلی و خارجی، و مسائل فرهنگی و اجتماعی بی تفاوت و بی‌نظر باشد.

وی ادامه داد: دادستان کل کشور با حضور در شورای امنیت کشور که جلسات آن به صورت مستمر در طول سال برگزار می‌شود، نسبت به مسائل سیاسی، فرهنگی و امنیتی نقش فعالی دارد.همچنین در جریان تأسیس احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی، دادستانی کل کشور ضمن عضویت در کمیسیون ماده 10 انجام وظیفه می‌کند و در جهت تاسیس یک حزب و گروه سیاسی و نظارت بر عملکرد آنها نقش موثری دارد.

وی با اشاره به نقش دادستانی در انتخابات گفت: دادستانی کل کشور در یکی از مسائل مهم سیاسی کشور که همان انتخابات است نقش ویژه‌ای دارد و در طول بیش از 30 سال، دادستانی به نمایندگی از قوه قضائیه در مراحل مختلف انتخابات حضور داشته است.دادستانی چه در تبلیغات ریاست جمهوری و چه در هماهنگی با وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها در برپایی انتخابات سالم و پرشور فعالیت داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان ینکه پیشگیری از وقوع جرم در انتخابات به امر ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور محول شده است یادآور شد:‌ همچنین دادستانی به نمایندگی قوه قضائیه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور که در طول سال و به دور از وقفه جلسه داشته، فعالیت کرده است.

وی خطاب به بختیاری گفت: جناب بختیاری به اذعان همه کسانی که شما را می‌شناسند شما فردی دلسوز، متواضع و وقت‌شناس هستید. من یاد ندارم که در طول آشنایی بیش از 20 سال با بختیاری، ایشان در جلسه‌ای دیرتر از وقت خود حاضر شده باشند یا کاری که بر عهده‌اش بوده را به سرانجام نرسانده باشد و حقیقتاً با مسئولیت‌های مختلفی که در گذشته داشته امروز با این سن و با توجه به شرایط جسمانی فعلی ایثار کرده و این مسئولیت را پذیرفته است.

اژه‌ای گفت: امیدوارم بختیاری بهتر از گذشته و بیش از پیش نسبت به انجام وظایف خود در جهت تقویت مسائل حقوقی و اصولی کار کند. در شرایط کنونی که کشور نیازمند، تعامل، همفکری، بصیرت و اگاهی به جریان های سخت و نرم دارد باید با تعامل و هماهنگی با دیگران بتوانیم فعالیت‌های خود را به نحو احسنت انجام دهیم.

وی خطاب به بختیاری گفت: شما به لحاظ مسئولیت‌هایی که در قوه قضائیه و مجریه داشته‌اید با همه امور آشنایی دارید، مسئولین را می‌شناسید و با سیاست‌های کلی نظام آشنا هستید اما در عین حال نیاز به مشورت و مطالبه تدبیر در مسائل نیاز اصلی است و هوشیاری و بصیرت و با توجه به پیچیدگی‌های مسائل امنیتی در مسائل ، هوشیاری و بصیرت ضروری است.

*بیش از 226 هزار نفر مراجعه نزاع به مراکز پزشکی قانونی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، از کل مراجعین نزاع در چهار ماهه امسال 158 هزار و 659 نفر مرد و 67 هزا ر و 958 نفر زن بودند.

در این مدت استان های تهران با 37 هزار و 918، خراسان رضوی با 20 هزار و 944 و اصفهان با 16 هزار و 862 مورد بیشترین و استان های خراسان جنوبی با یکهزار و 211 مورد، ایلام با یکهزار و 514 مورد و سمنان با یکهزار و 823 مورد کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.

در تیر ماه سال جاری آمار مراجعین نزاع با 2.4 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 65 هزار و 62 مورد رسید که نسبت به دیگر ماه های سال جاری بیشترین رقم را داشته است.

* مراجعان نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید موارد زیر را به خاطر داشته باشند:

1 - ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.

*مبارزه با فساد نیاز به نهاد و قانون جدید ندارد/خسارت«حیف‌ها» بیشتر از «میل‌ها» است

حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در برنامه نگاه یک، درباره اینکه چرا مردم این وزارت را وزارتی تشریفاتی می‌دانند، اظهار داشت: وزارت دادگستری هم ظاهری تشریفاتی دارد و هم جایگاه ممتازی به لحاظ ایجاد ارتباط و هماهنگی بین قوا دارد که اگر بتواند ایفاکننده این نقش باشد تاثیر بسیاری خواهد داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر هنر سیستم‌های دنیا این است که قدرت‌ها هم‌افزایی و هماهنگی داشته باشند و هر چه این امکانات وجود داشته باشد بازدهی و بهره‌وری بیشتر می‌شود. ما 3 قوه با حوزه استقلال بالا داریم که در دنیا کم‌نظیر است. این تفکیک قوا جایگاه ممتازی به نظام داده است که قوه قضائیه در آن مستقل است و تحت تاثیر دولت و مجلس نیست و قوای دیگر مثل مجلس نیز از استقلال بالایی برخودارند و منافع مردم را تعقیب می‌کنند. این استقلال قوا برای نظام یک ظرفیت است و این امر جایگاه رعایت حقوق آنها را بالا برده و یک سد برابر ایجاد دیکتاتوری و بلوک قدرت تشکیل می‌دهد.

پورمحمدی گفت: این تفکیک قوا در جایی مشکل ایجاد می‌کند که به واگرایی و فاصله‌افتادن بین قوا می‌انجامد و در نهایت بازدهی سیستم‌ها را پایین می‌آورد، بهره‌وری متاسفانه در کشور ما پایین است. یکی از حوزه‌ها برای بالابردن بین قوا بالابردن بهره‌وری است که در این زمینه بخشی از کار به وزارت دادگستری سپرده شده است. اگر وزیر دادگستری بتواند از این وضعیت خوب استفاده کند، حضور خود در دولت و جایگاه قوه قضائیه و ارتباط با مجلس را خوب تعریف کند و موانع را زود شناسایی کند، با قدرت تاثیرگزاری بالا و بازدهی بسیار زیاد مواجه می‌شویم. در این زمینه هم تعریف محدود داشتیم و هم آنقدر قوا مشکلات داشتند که از اینکه وزیر دادگستری ارتباط بین قوا را انجام دهد تا سطح زیادی محروم بودیم. آنچه که رئیس قوه قضائیه از من خواست این بود که این ارتباط را بهتر برقرار کنیم و از ظرفیت قوه قضائیه برای حل مشکلات استفاده شود.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که انگیزه شما از پذیرش این مسئولیت چه بود، گفت: بنده خودم متقاضی نبودم و در سازمان بازرسی خود را موفق می‌دیدم در آنجا ساختارسازی، روش‌ها را تغییر و پوست‌اندازی کرده بودم، نیازهای قانونی را پیگیری و سیستم‌سازی و همچنین بانک اطلاعاتی ایجاد کرده بودیم و در حال نزدیک‌کردن سیستم نظارتی به قد و قواره مطلوب بودیم، مایل بودم این حوزه را ادامه دهم و به بلوغ برسم اما این کمبود حفظ شده بود و بنا بود از تجربیات در این بخش (وزارت دادگستری) استفاده شود تا وزارت دادگستری را به جایگاه اصلی برسانیم.

وی افزود: از امکانات موجود آن طور که باید استفاده نشده است، بخشی از مشکلات به خاطر ناهماهنگی، موازی‌کاری‌ها و ناآشنایی قوا به وظایف یکدیگر است. اگر تیمی بیاید که این حوزمه‌ها را بشناسد مشکلات را بهتر حل می‌کند. از گذشته برخی مشکلات در این حوزه را می‌شناختم و از وقتی که آمدم موضوعات مبتلا‌به را شناسایی کردیم.

پرونده قضایی زیادی است و انتقاد مردم این است چرا اطاله دادرسی داریم. حجم زیاد پرونده‌ها قضات را هم تحت فشار گذاشته است. متاسفانه جرم و تخلف در جامعه زیاد است که یک بخش و علت آن مسائل فرهنگی است. مردم بعضا از روی نااشنایی تخلف می‌کنند که باید آگاهی آنها را بالا برد. برخی هم تربیت نشدند و بخشی دیگر مربوط به زمینه و بستر جرم است که خشک نشده‌اند.

آمار مربوط به زندانیان نشان می‌دهد 26 درصد آنها محکومین و متهمان سرقت هستند. اینکه در جامعه این تعداد پرونده سرقت، مجرم و متهم سرقت داریم یک عیب است. بخشی فرهنگی و بخشی اقتصادی است. عده‌ای به خاطر کمبود و نیاز دچار این مصیبتها می‌شوند. اگر بخواهیم آمار سرقت کم شود باید کار فرهنگی و اقتصادی شود که این کار وظیفه قوه قضائیه نیست. اگر این مشکلات توسط وزیر دادگستری آسیب‌شناسی  شود و با بخش‌های مختلف دولت تعامل کند آمار تخلف و جرم کاهش می‌یابد ضعف قانونی هم داریم که باید در مجلس پیگیر آن بود.

وی درباره هزینه بالای وکالت گفت: تجربه نشان داده کمک گرفتن از وکیل بر کلان هزینه را کاهش می‌دهد. گروه‌های مشاوره در قوه قضائیه ایجاد شده است و مردم به راحتی مشورت می‌گیرند. قوه قضائیه در این زمینه کمک زیادی کرده اما برخی دعاوی پیچیده است و مشاوره با کارشناس ضروری است.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که برنامه‌ای برای استفاده از مشاوره حقوقی رایگان وجود دارد گفت: قوه قضائیه تدارک برنامه‌های مختلفی را دیده که مردم با کمترین هزینه بیشتری استفاده را از مشاوران ببرند. اما واقعیت این است که وقتی کار پیچیده می‌شود باید از کارشناس مشاوره متخصص استفاده کرد. در خصوص اطاله‌دادرسی نیز یکی از راه‌ها جذب قاضی است که در طول برنامه پنجم 4 هزار نفر جذب خواهند شد و باید در کنار افزایش قاضی و کاهش پرونده پیشگیری از وقوع جرم را هم مدنظر قرار دهیم.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که در زمان رای اعتماد گفته بودید دادگستری قانون ندارد منظورتان از این حرف چه بود گفت: در یکی از بندهای اصل 160 قانون اساسی وظیفه ارتباط و هماهنگی بین قوا بر عهده وزارت دادگستری گذاشته شده است که هم همه آن را می‌فهمند و هم مبهم است. این موضوع مبهم و محل اشکال است و بعضا از آن تحت عنوان تداخل قوا برداشت شده است. این وظیفه و تعریف از آن مشکل‌ساز بوده است. به عنوان مثال وزیر دادگستری عضو کابینه است و حضور وی در قوه قضائیه دخالت در یک قوه دیگر محسوب می‌شود. شورای نگهبان اشکالی را وارد کرد و همین موضوع مانعی بود که یک سری وظایف تدوین و تصویب شود. وقتی به مجلس رفتم نمایندگان به من گفتند باید پاسخگو باشی و من هم گفتم قبول دارم اما باید تکالیف وظایف به طور کامل شفاف باشد که باید پاسخ چه چیز را بدهم. جوابی که به رسانه‌ها و نمایندگان دادم از این بابت بود که اگر تعریف روشنی ارائه شود مو‌به‌مو تعقیب می‌کنم و پاسخ می‌دهم.

در گذشته پیش‌بینی‌هایی در این زمینه شده بود و طرح و لایحه‌هایی در مجلس و دولت ارائه شده بود اما چون یک اشکال قانونی اساسی وجود داشت حداقل قوه مجریه و قوه قضائیه باید با هم تفاهم کنند. خودم هم در این زمینه رایزنی‌هایی کردم و موضوع را به قوه قضائیه مطرح کردم اگر به توافق برسیم به یک لایحه تبدیل می‌شود. همچنین ذیل اصل 160 قانون اساسی هم اشاره شده که رئیس قوه قضائیه می‌تواند بخشی از اختیاراتش را به وزیر دادگستری تفویض کند.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که قانون جامع چیست و تشکیل وزارت دادگستری در حد یک  قوه به چه معناست، گفت: من هیچکدام از این حرف‌ها را نزدم فقط گفتم رئیس قوا وقتی بنده را معرفی کرد گفت می‌خواهیم وزارت در حد و اندازه قوه قضائیه باشد. این خبر بد تنظیم شده بود. درباره برنامه جامع هم گفتم وظیفه هماهنگی موضوع گسترده‌ای است و اعلام آمادگی برای همکاری کردند ولی توافق و همکاری قوه قضائیه و قوه مجریه را می‌طلبد. 34 سال است در این زمینه کاری نشده است. حالا باید به من هم مدتی فرصت داده شود تا کار را به سرانجام برسانیم. انتظارات مردم به حق است اما باید کار با مطالعه جلو رود.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا از موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری استقبال می‌کنید گفت: فکر می‌کنم این وزارتخانه ظرفیت خوبی است و موقعیت ممتازی دارد. می‌تواند توانایی بالابردن این ظرفیت را داشته باشد و کسانی هم که بنده را به این وزارتخانه دعوت کرده‌اند فکر می‌کنم همین نظر را داشته باشند.

وی درباره اینکه چرا این کار در عمل رخ نداد گفت: بلوغ مدیریتی در هماهنگی است. موفق‌ترین دولت دولتهایی هستند که بالاترین سطح هماهنگی را بوجود آوردند ابهاماتی در این موضوع وجود دارد و کار پیچیده‌ای است. نظام اداری ما باید به بلوغ برسد. من تلاش خود را می‌کنم و آینده را مثبت ارزیابی می‌کنم. با دوستان دولت، قوه قضائیه و مجلس در 2 هفته گذشته جلساتی داشتیم. هم‌افزایی‌ها را بالا بردیم نیاز‌های قوه قضائیه در قوه مجیریه را پیگیری کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان جدیدی برای مبارزه با فساد ایجاد می‌کنیم گفت: نیاز به نهادسازی و حتی قانون جدید نداریم. قوانین خوبی در سالهای اخیر مانند ارتقای سلامت اداری، مبارزه با پول‌شویی و اجرای اصل 44 تصویب شده است. قانون و نهاد لازم را داریم اما به نظر من عواملی مانند بی‌اطلاعی باعث بروز فساد می‌شود.بسیاری از مجریان به قانون آگاهی ندارند و اتفاقا درصد بالایی از تخلفات هم به خاطر همین ناآگاهی رخ می‌دهد.

پورمحمدی تصریح کرد:‌ بسیاری از فسادها «میلی» نیست بلکه حیفی است و منابع را تلف کرده است. خسارات ناشی از حیف اموال بسیار بیشتر از میل است و این حیف کردن هم فساد است و از ناآگاهی ناشی شده است. نکته دوم، پیچیدگی و الهام در قوانین است که زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند نکته دیگر سیستم اداری است که هنوز به روز نشده است. امروز می‌بینیم تخلفات در زندان‌ها به شدت کاهش یافته است که به خاطر نصب دوربین‌های مداربسته در بخش‌های مختلف زندان است. باید در قوانین شفاف‌سازی شود و 50 درصد قانون ارتقای سلامت اداری مربوط به شفاف‌سازی است.

وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده کارشناسان دادگستری بعضا با سودجویان تبانی می‌کنند گفت: وزارت دادگستری اصلا درگیر دادرسی نیست و حوزه‌ای کاملا ستادی است اما سازمان بزرگ تعزیرات را هم داریم که با گران‌فروشی و سایر تخلفات برخورد می‌کند. اولا بازرسان در تعزیرات حضور ندارند و در بخش‌های مختلف مانند سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده یا اصناف هستند که باید به آنها آموزش داده و کنترل شود.

پورمحمدی یادآور شد:‌ گام دوم در تعزیرات است که ممکن است آدم ناسالمی زیر پای رئیس شعبه بنشیند و مسیر پرونده را منحرف کند. تعداد این موارد کم است اما کم آن هم زیاد است. چند روز پیش که به سازمان تعزیرات رفته بودم از آنها خواستم از سیستم الکترونیک استفاده کنند. نکته دوم ظرفیت بالایی است که در سازمان تعزیرات داریم اما در قوه قضائیه وجود ندارد. در قوه قضائیه اگر یک قاضی تخلف کند باید تعلیق شود، به دادگاه انتظامی قضات برود و روند طولانی رسیدگی را طی کند. حتی رئیس‌قوه قضائیه هم حق تغییر حکم و قاضی را ندارد.در حالی که در سازمان تعزیرات اینگونه نیست و اگر مشکلی پیش بیاید رئیس سازمان می‌تواند قاضی را جابجاکند.

وی اضافه کرد: به آنها گفتم اگر چند گزارش رسید متوقف در بررسی تحقیقات نشوید و همان موقع قاضی را به جای دیگری مانند جایگاه اداری بفرستید. اگر تحقیقات نشان داد که قاضی مشکلی نداشته او را به جایگاه اصلی برگردانیم و اگر تخلف او ثابت شد با قاطعیت به آن رسیدگی کنیم. یک واحد نظارتی ایجاد می‌کنند تا سازمان تعزیرات را نظارت کنند.

پورمحمدی درباره تخلف برخی کارشناسان در تعیین ارزش وثیقه‌های بانکی که بعضا قیمت‌های بالاتر از نرخ واقعی اعلام می‌کنند، گفت: باید نظارت شود که افراد با صلاحیت بالا جذب شوند و همچنین دقت شود که میزان ارزش مستغلات از کارشناسان مطمئن استفاده شود. متاسفانه اغلب شاهد تبانی بوده‌ایم. حتی کارشناسان بسیار کمتر‌ از وثیقه اعلام کردند در برخی جاها اصلا وثیقه گرفته نشده. معمولا کارشناس رسمی قیمت را کمتر اعلام می‌کند و گلایه مردم هم بیشتر در همین زمینه است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از تصدی سازمان‌هایی مثل ثبت اسناد، پزشکی قانونی و زندانها استقبال می‌کنید، گفت: این جایگاه و ظرفیت در وزارت دادگستری وجود دارد که به قوه قضائیه کمک کند و بار اجرایی آن را بر عهده بگیرد. البته همه اینها به تدبیر قوه قضائیه بستگی دارد. وزارت دادگستری این جایگاه را دارد و در بسیاری از نقاط دنیا اینگونه است اما الزاما نباید به دنبال آن باشیم. هرچند بنده پیگیر ارتقای جایگاه ثبت اسناد هستم. در حال حاضر 200 ساختمان این سازمان استیجاری است و در حوزه بودجه با مشکلاتی روبرو است. اجرای طرح کاداستر نیازمند بودجه است هرچند کاداستر شهری در حال حاضر 99 درصد پیشرفت کرده است. سازمان زندان‌ها نیز نیاز به فضای بیشتری دارد. زندانیان باید براساس نوع جرم و سن طبقه‌بندی شوند وگرنه زندان به دانشگاه تبهکاری تبدیل می‌شود.

وزیر دادگستری تصریح کرد: یکی از دلایل تعداد بالای زندانیان، این است که موادمخدر را تقریبا در همه سطوح جرم می‌دانیم. 45 درصد زندان‌ها را در حال حاضر، محکومان موادمخدر تشکیل می‌دهند. ما در کنار بزرگ‌ترین تولیدکننده و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌های موادمخدر هستیم و محیط جغرافیایی کشور نیز مستعد ترانزیت موادمخدر است.

وی افزود:‌ جرم‌زدایی از 2 راه تقویت آگاهی مردم و تخلف‌انگاری صورت می‌گیرد و می‌توان با این اقدامات جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش داد.  کاهش عناوین مجرمانه سیاست جرم‌زدایی است و در کنار آن، زندان‌زدایی هم پیگیری می‌شود. باید تلاش شود فرد زندانی نشود و اگر هم زندانی شد، با استفاده از مراقبت الکترونیک، مجرم را کنترل و از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری کرد.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت دیه امسال هم بالا می‌رود گفت: شرع یک معیاری را برای این موضوع تعیین کرده است که براساس تعدادی گوسفند، گاو یا شتر می‌توان دیه را پرداخت کرد. اگر قیمت احشام بالا رود قیمت دیه هم بالا می‌رود. چند سال گذشته که قیمت دیه را بالا بردیم تعداد کشته‌های رانندگی و حتی قتل کاهش پیدا کرده است و نشان می‌دهد این کار بازدارنده بوده است.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که گفته شده به ساختمان لادن که اکنون در اختیار رئیس‌جمهوری سابق است، نقل مکان می‌کنید، اظهار داشت: جایی که الان هستیم، مناسب نیست و در موقعیتی تجاری قرار داریم و بسیار محدود است. دولت مکان‌های مناسب‌تری را تدارک دیده که یکی از آنها همین ساختمانی است که شما اشاره کردید. به زودی جابجایی انجام می‌شود.

وی درباره نقش وزارت دادگستری در تحقق حماسه اقتصادی گفت: اگر بتوانیم هماهنگی را خوب برقرار کنیم، جایی که تخلف شده، به خوبی و سریع در قوه‌قضاییه رسیدگی شود، با این کار بیشترین کمک به رشد و توسعه حماسه  اقتصادی کرده‌ایم. فساد، مانع توسعه و رشد است. تجربه‌های خوبی برای تشریک مساعی وجود دارد.  وزیر دادگستری، عضو اصل 44 قانون اساسی، شورای واگذاری‌، دبیرخانه داوری اختلاف واگذاری‌ها است. واگذاری رکن اقتصاد مردمی است. تعزیرات، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری رکن اساسی عیب‌شناسی، آسیب‌شناسی و رایزنی و برخورد با متخلفان هستند.

انتهای پیام/