وصول مطالبات عشایر در پیچ‌وخم اجرای احکام/ حیف و میل هزار میلیارد ریالی
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل امور تعاونی‌ها و نظام بهره‌برداری سازمان امور عشایر از حیف‌و میل هزارمیلیاردریالی اموال عشایر خبر داد و گفت: متأسفانه وصول این مطالبات در پیچ و خم دادگاه‌های اجرای احکام معطل مانده است.
حسن ایرانپاک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: متأسفانه بین سال‌های 82 تا 84 حدود هزار میلیارد ریال از اموال و دارائی‌های عشایر به همراه تسهیلات یارانه‌ای سهمیه عشایر توسط مدیران وقت اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری که در حال حاضر به جرم خیانت در امانت، ایجاد ضرر و زیان به عشایر و حیف و میل اموال و دارای‌های آنها در زندان به سر می‌برند تحت عنوان معاملات صوری با اشخاص بیرون از شبکه تعاونی‌های کشور، پرداخت وجوه نقد به صورت استقراضی، فروش اموال و دارائی‌های عشایر و همچنین تحویل علوفه‌های سهمیه عشایری خریداری‌شده از محل تسهیلات یارانه‌ای و تکلیفی عشایر به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون دریافت وجوهات مربوط و بدون اخذ ضمانت تماماً حیف و میل و به یغما رفت.
وی افزود: در سال 85 با روی کار آمدن مدیران جدید اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری، توسط مدیران جدید علیه مدیران وقت خاطی و بدهکاران از طریق مراجع قضایی اقامه دعوا شد و پس از چندین سال پیگیری‌های مستمر، سرانجام مدیا خاطی به جرم خیانت در امانت و حیف و میل اموال و دارایی‌های عشایری و تسهیلات یارانه‌ای سهمیه عشایر راهی زندان و محکوم به جبران ضرر و زیان وارده به اتحادیه و عشایر شدند و 10 نفر از اشخاص بدهکار نیز هر کدام به مبالغ 30 لی 160 میلیارد ریال به صورت قطعی محکوم و همه پرونده‌ها برای اجرا به دادگاه‌های اجرای احکام ارسال شد.
ایرانپاک با بیان اینکه عشایر ایران با جمعیتی حدود یک میلیون و 200 هزار نفر، بیش از 20 درصد گوشت مورد نیاز کشور را تولید و بیش زا 35 درصد صنایع دستی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و علاوه بر این دو، حافظان اصلی مرز و بوم مملکت جمهوری اسلامی ایران هستند تصریح کرد: متأسفانه بعد از گذشت چند سال تا کنون وصول مطالبات عشایر مظلوم از بدهکاران در پیچ‌وخم مشکلات اجرایی دادگاه‌های اجرای احکام معطل مانده است.
ایرانپاک با بیان اینکه چندین بار از دست‌اندرکاران دولت دهم برای کمک به وصول مطالبات عشایر یاری خواستیم اما گویا به نظر آنها 1000 میلیارد ریال برای آنها عددی محسوب نمی‌شود خاطرنشان کرد: با روی‌کارآمدن دولت تدبیرو امید، امیدواریم این حق عشایر توسط دست‌اندرکاران دولت یازدهم مسترد شود.
مدیرکل امور تعاونی‌ها و نظام بهره‌برداری سازمان امور عشایر خاطرنشان کرد: براساس مستندات موجود، 6 میلیاردتومان فقط به یک نفر به صورت استقراضی دادند که آن شخص هیچگونه رابطه معاملاتی هم از بابت این مبلغ با اتحادیه نداشته است، جالب است همان موقع هم حدود 11 میلیارد تومان هم بدهکار بوده است که فقط یک چک 11 میلیاردتومان مخدوش بابت آن گرفته بودند. این فرد با وجود اینکه توسط دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی و اجرای احکام، 16 میلیاردتومان محکوم شد و ممنوع‌الخروج‌بود، الان به اسپانیا گریخته و مقیم شده است.
وی اضافه کرد:در حال حاضر 76و نیم میلیاردتومان حکم قطعی در دادگاه‌های اجرای احکام است و پرونده دیگری تحت عنوان پرونده دوم مدیران خاطی است که که با مجموع آن، هزار میلیارد ریال می‌شود. از این بدتر این است که مدیران خاطی، چکی را بدون انجام معامله به شخصی دادند آن شخص هم بابت بدهی خودش به یک شرکت زیرمجموعه جهاد کشاورزی داده است، آن شرکت زیرمجموعه هم آن چک را به اجرا گذاشته و تمام اموال اتحادیه را توقیف و مصادره کردند در حالی که بابت این چک معامله‌ای وجود نداشته است، لذا از وزارت جهاد کشاورزی درخواست می‌کنیم که این موضوع را حل کنند.
انتهای پیام/
