مظاهری پیشنهاد اجرای طرح ساماندهی اقتصادی خاتمی را به روحانی داد/ ۴توصیه به سیف

طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در توصیه‌هایی به دولت یازدهم و رئیس‌کل جدید بانک مرکزی اظهار داشت: اقدام مهمی که برای رونق اقتصاد کشور باید انجام گیرد، اصلاح فضای کسب و کار است و خوشبختانه آقای روحانی و اعضای دولت به‌دفعات این موضوع را مطرح کرده‌اند. تردیدی در این نیست که بهبود فضای کسب و کار منجر به افزایش اشتیاق به سرمایه گذاری و موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید خواهد شد.

مظاهری در ارزیابی خود از انتصاب ولی‌الله سیف به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی نیز گفت: خوشبختانه با بررسی‌های حقوقی، راه‌حل قانونی برای مسئله‌ای که بر سر راه انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی وجود داشت، حل شد و رئیس جمهور و همکاران ایشان این مسئله را با انتخاب فردی شایسته برای ریاست بانک مرکزی تکمیل کردند. امیدوارم با توجه به ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت و با استفاده از تجربیات موجود در قانون برنامه چهارم و پنجم،‌ طی ماههای آینده و در یک فرصت مناسب قانون جامع و کاملی برای انتصاب ریاست بانک مرکزی،‌ قائم‌مقام و هیئت نظارت بانک مرکزی به تصویب مجلس برسد.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: غیر از جنبه قانونی؛ موضوع تنظیم روابط رئیس بانک مرکزی با سایر دستگاه‌های ستادی برای انجام وظایف بانک مطرح است. در این خصوص نکته تعیین کننده این است که اگر رئیس دولت و وزیر اقتصاد قبول داشته باشند که اولاً وجوه و سپرده‌های مردم در سیستم بانکی مربوط به مردم است و متعلق به دولت نیست؛ ثانیاً انتشار پول و چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی به‌معنای ایجاد ثروت نیست و به این اعتقاد تعهد عملی داشته باشند، عملاً شرایط لازم برای انجام خدمات بانک مرکزی مستقل از نیازمندی‌های خزانه فراهم می‌شود.

*دولت قبل بی‌محابا از منابع بانک مرکزی برمی‌داشت

مظاهری افزود: در این شرایط گردش کار و نحوه صدور حکم رئیس بانک مرکزی تبدیل به یک فرآیند اداری می‌شود. این اعتقاد در دولت قبل وجود نداشت و در طول 8 سال گذشته دولت پس‌اندازها و سپرده‌های مردم را در سیستم بانکی، وجوه دولت می‌دانست و بی‌محابا برای تأمین نیازهای خود از منابع بانک مرکزی و انتشار پول استفاده می‌کرد.

وی افزود: خوشبختانه مواضع دولت آقای روحانی حاکی از این است که به این دو اصل اعتقاد دارد؛ پول مردم در سیستم بانکی را متعلق به دولت نمی‌داند و انتشار پول و چاپ اسکناس را به‌عنوان ابزاری برای کسب درآمد و ایجاد ثروت نمی‌شناسد. این تفکر سبب می‌شود تا بانک مرکزی بتواند نسبت به حفظ ارزش پول ملی، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و فراهم آوردن زیربنای مالی برای رشد اشتغال با استفاده از ابزارهای پولی اقدام کند.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بدیهی است استقلال عمل در حوزه وظایف، مغایرتی با هماهنگی با حوزه‌های دیگر ندارد. بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی، سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی بودجه عمومی دولت و وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی بازار سرمایه، سه رکن مکمل و مستقل هستند که مستقل از هم و هماهنگ با یکدیگر وظایف خود را انجام می‌دهند و شاکله اقتصاد کشور را شکل می‌دهند.

*ویژگی‌های رئیس‌کل بانک مرکزی چیست؟

مظاهری در تشریح ویژگی‌هایی که در این شرایط باید در رئیس‌کل بانک مرکزی پررنگ باشد، گفت: بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است و نهاد حاکمیتی هم طبیعتاً با شاخص‌های اقتصاد کلان کار دارد و در این زمینه سیاست گذاری می‌کند. مسئله مهم این است که کسی که ریاست بانک مرکزی را به‌عهده می‌گیرد، تجربه و شناختی از نظام بانکی کشور داشته باشد و بانک‌داری مملکت را که برای آن می‌خواهد سیاست گذاری کند، بشناسد.

وی افزود: بنابراین تجربه بانک‌داری و مدیریت بانکی یکی از ویژگی‌های اصلی ریاست بانک مرکزی است که خوشبختانه آقای سیف از آن برخوردار است و تجربه این کار را در طول دوران خدمتش داشته است. یکی دیگر از ویژگی‌های رئیس بانک مرکزی این است که باید شناخت خوبی از مسائل پولی و بانکی بین المللی داشته باشد که باز هم رئیس جدید بانک مرکزی به‌دلیل نوع کاری که داشته در این مسئله نیز از تجربه بین المللی ارزنده‌ای برخوردار است.

به‌گفته مظاهری، در حوزه اقتصاد کلان هم در مطالعات دانشگاهی دوره دکترا و هم در دوران مسئولیت اجرایی در نظام اقتصادی کشور، مطالعات و اندوخته‌های فراوانی کسب کرده است، البته این را هم بگویم که هرکسی که در نهادی حاکمیتی قرار می‌گیرد به‌جز ویژگی‌ها و صلاحیت‌های شخصی باید روحیه مشورت گرفتن و بهره گیری از خرد جمعی صاحب نظران را هم داشته باشد.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی افزود: هیچ‌کس این‌قدر کامل نیست که خود جامع همه علوم باشد و بتواند رأساً در امور مختلف مربوط به یک نهاد حاکمیتی صاحب تشخیص و تصمیم‌گیر باشد. ایشان هم با بهره گیری از مجموعه توان کارشناسی ارزنده‌ای که در بانک مرکزی وجود داشته و هنوز هم وجود دارد و همچنین ظرفیت‌های علمی و فنی موجود در جوامع دانشگاهی و علمی می‌تواند بهترین تصمیمات را برای جبران خرابی‌های سالهای اخیر و بازگرداندن آرامش و اطمینان به نظام پولی کشور اتخاذ کند.

*مظاهری پیشنهاد اجرای طرح ساماندهی اقتصادی دولت خاتمی را به روحانی داد

وی در خصوص سیاست‌های مالی متناسب با دوران رکود و تورم گفت: اولین کاری که دولت و بانک مرکزی باید انجام دهند این است که ساختاری برای جلب و جذب نظرات کارشناسی طراحی کنند. تجربه ساماندهی اقتصاد در دولت آقای خاتمی نمونه خوبی از این موضوع است. دولت نهم و دهم نیازی به این کار نمی‌دیدند و خود را جامع نظرات می‌دانستند بنابراین ساختارهایی از این نوع را تعطیل کردند. اکنون متناسب با شرایط روز باید چنان ساختاری را طراحی و مستقر کرد و از نتایج آن در یافتن راه‌حل‌های بهینه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بهره‌مند شد. کارگروهی که آقای روحانی در زمینه اقتصاد تشکیل داد و آنچه از این کارگروه بیرون آمد، مقدمه خوبی بود اما نیاز به تکمیل و طراحی راه‌کارهای اجرایی و عملیاتی دارد.

مظاهری افزود: از سوی دیگر اول باید تعادل بین نرخ سود بانکی و تورم برقرار شود. این واقعیتی است که در دولت قبلی برای مدتی طولانی نفی شده بود. نکته دوم این است که کنار رابطه این دو با هم، دولت باید تصمیماتی اتخاذ کند که تورم پایین بیاید. در دولت قبلی بنا بر اعلام بانک مرکزی، میزان تورم را به بالای 40 درصد رساندند و این شایسته مملکت ما و مردم این کشور نبوده و نیست. امروز دولت می‌تواند با سیاست گذاری درست و در یک برنامه سنجیده،  تورم را کاهش دهد. در شرایط تورمی 40 درصد باید تولیداتی انجام شود که 45 تا 50 درصد سود داشته باشد تا هم هزینه سرمایه و تسهیلات را تأمین کند و هم برای سرمایه گذار سود مختصری داشته باشد. در وضعیت اقتصادی کشور ما و همچنین در صحنه اقتصاد جهانی، کمتر سرمایه گذاری‌ای می‌توان یافت که بازده 45 تا 50 درصد داشته باشد. این تورم موجب نابودی تولید و سرمایه گذاری می‌شود. ازاین‌رو راه‌حل این است که دولت و بانک مرکزی تورم را با یک شیب ملایم پایین بیاورد.

نرخ سود بانکی باید اصلاح شود

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در تشریح راه‌حل سوم گفت: باید متناسب با کاهش تورم، اصلاح سود بانکی از سوی بانک مرکزی انجام گیرد. این کاری ظریف و مهم است که باید با دقت، وسواس و مطالعه و طراحی و زمان‌بندی شده به اجرا گذاشته شود.در دوران اجرا نیز باید مراحل مختلف آن از نزدیک رصد شود و اشکالات احتمالی و پیش‌بینی نشده تشخیص داده شود و نسبت به اصلاح برنامه اقدام شود. این موضوع یکی از ضرورت‌های نیل به تعادل و آرامش اقتصادی در کشور است.

وی گفت: اقتصاد کشور از افراط و تفریط در این زمینه رنج زیادی برده است. در دولت اصلاحات با اجرای طرح ساماندهی اقتصاد تورم کاهش یافت و به حدود 11 درصد رسید اما بانک مرکزی سود بانکی را در سقف 24 درصد نگه داشته و با کاهش آن مخالفت می‌کرد. پس از بحثهای طولانی قانع شدند که آن را به حدود 17 درصد برسانند. در دولت نهم، در حالی که تورم به 25 درصد رسیده بود و تصمیمات دولت آتش آن را روز به روز شعله‌ورتر می‌کرد، رییس جمهور و معاون اول گوش خود را روی استدلال‌های فنی و علمی بسته بودند، سود بانکی 9 درصد را تجویز می‌کردند. سود بانکی 24 درصد در شرایط تورمی 11 درصد و سود بانکی 9 درصد در شرایط تورمی 25 درصد هردو موجب آسیب به تولید و سرمایه گذاری بودند. خوشبختانه امروز رابطه منطقی بین سود بانکی و تورم در نظام بانکی مورد قبول کلیه اعضای دولت قرار گرفته و امید است با نهادینه کردن سازوکار آن شاهد رشد و رونق اقتصاد کشور باشیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی نباید مجری دستورات دولت باشد

مظاهری ادامه داد: چهارمین اقدام در حوزه بانکی این است که باید به مدیران بانک‌ها یادآور شد که مجری دستورات دولت نبوده و مسئول حفاظت پول مردم از طریق به‌کارگیری آن در بهترین و پربازده‌ترین سرمایه گذاری‌ها هستند، "آنان مسئولیت برای تشخیص و انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و همچنین شناسایی و رتبه‌بندی مشتریان و نظارت بر روند اجرای طرحها را دارند" به آنها یادآور و آنان به جایگاه اصیل خود بازگردانده شوند. در این امر، فعالیت آموزش حین خدمت برای مدیران بانک از ضروریات است.

وی گفت: توصیه دیگر توجه دایمی به این نکته است که اصلاح فضای کسب و کار شاه‌کلید اصلاحات اقتصادی است زیرا اطمینان و آرامش محیط اقتصادی شرط لازم برای رشد سرمایه گذاری و تولید خواهد بود.

مظاهری در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره برداشت‌های دولت از بانک مرکزی گفت: برداشت دولت از بانک مرکزی اگر با مجوز مجلس صورت گیرد قانونی است. اما قانونی بودن یک بحث است و مصلحت بودن یک بحث دیگر. تعیین اینکه کدام موارد از آن برداشت‌ها قانونی بوده و کدام‌یک نبوده نیاز به بررسی جداگانه دارد. آنچه می‌توان گفت استفاده فراوان و بی‌محابا از منابع بانکی و بانک مرکزی برای نیازهای دولت رشد نقدینگی شدیدی به ارمغان آورد و دو پیامد نامبارک داشت؛ اول اینکه منابع بانک‌ها را به نیازهای دولت اختصاص داد؛ رسیدگی به ماهیت تسهیلات در بانک‌ها به موضوع درجه دوم تبدیل شد؛ اعتبارات معوق افزایش یافت؛ و توان بانک‌ها را در حمایت از تولید ضعیف کرد. دوم اینکه تورم شدیدی به اقتصاد کشور تحمیل کرد که گوشه‌ای از آن بالفعل شده و امروز شاهد آن هستیم و بخشی از فشار تورمی هم هنوز به‌صورت بالقوه موجد فشارهای تورمی هستند که امید است دولت جدید بتواند با تدابیر ویژه و مبتکرانه؛ بخشی از آن را مهار کند.

هر پولی که دولت از بانک مرکزی می‌گیرد قرض است و باید برگرداند

وی در پاسخ به این پرسش که وظیفه رئیس بانک مرکزی در چنین شرایطی چیست، گفت: رئیس بانک مرکزی در درجه اول باید قانون را مراعات کند و در اعطای اعتبار به دولت از سقفهای قانونی فراتر نرود. به‌علاوه در اکثر موارد، در مصوبات قوه مقننه برای استفاده دولت از منابع سیستم بانکی؛ مجلس به دولت اجازه می‌دهد که حسب ضرورت از تسهیلات بانکی استفاده کند و برای آن هم یک سقف تعیین می‌کند. در اینجا بانک مرکزی باید میزان استفاده از آن سقف اعتباری را که موجب رشد و رونق اقتصاد می‌شود بسنجد و در آن محدوده تسهیلات را پرداخت کند. بدیهی است توان و امکان دولت برای بازپرداخت آن اعتبارات هم باید بررسی شود.

مظاهری ادامه داد:  اقتصاد کشور براساس شاخص‌های رسمی که طی روزهای اخیر در رسانه‌ها مطرح و تبیین شده و‌ به اطلاع و سمع و نظر مردم رسیده، نشان دهنده تورم بالا، رشد تولید پایین و عدم رونق اقتصادی است. از همه اینها مهمتر این است که شوق و اشتیاق برای تولید و سرمایه گذاری در مردم و نهادهای سرمایه گذاری بسیار کاهش یافته است. ترکیب دولت و انتصاباتی که اعضای کابینه در معاونت‌های خود انجام می‌دهند این نوید را می‌دهد که دولت با استفاده از افراد مجرب و با شناخت ریشه‌ای از مشکلات توانایی مقابله و حل مسایل را دارد و می‌توان امید داشت که بهبودی ملموس در افق زمانی منطقی در وضعیت اقتصاد پدید آید.

وی در پایان گفت: توصیه این است که دولت استفاده از تسهیلات بانکی و بانک مرکزی را با این قصد و تصمیم انجام دهد که این پول را قرض می‌گیرد و باید آن را برگرداند. اگر این‌طور شود؛ خود به خود مقدار و شیوه استفاده دولت از منابع بانکی و محل مصرف آن وجوه به سامان می‌رسد.

انتهای پیام/*