کسری ۸۰ هزار میلیاردی بودجه ۹۲/ رشد اقتصادی و سود بانکی منفی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا در برنامه نگاه یک که شب گذشته از شبکه اول سیما پخش شد، درباره علت انتخابش به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید، اظهار داشت: نظر لطف و اعتماد آقای روحانی بود که بنده را لایق این مسئولیت دانستند.

وی در پاسخ به این پرسش "اولین بار در کجا متوجه تصمیم روحانی برای واگذاری مسئولیت وزارت اقتصاد شدید؟" افزود: بنده برای شرکت در مراسم سالگرد مادرم به اصفهان رفته بودم که دکتر فروزنده به من زنگ زد و گفت: رئیس جمهور می‌خواهد شما را ببیند و این موضوع را مطرح کرد. من همان روز بلیت گرفتم و برگشتم و به تهران آمدم.

وزیر اقتصاد در همین ارتباط اشاره کرد که همسرش اولین فردی بود که در جریان پیشنهاد روحانی به وی برای اداره وزارت اقتصاد قرار گرفت و از نارضایتی وی برای قبول این مسئولیت گفت.

طیب‌نیا البته این را هم گفت که همسرش از وی خواسته برای پذیرش یا عدم پذیرش این مسئولیت استخاره کند ولی وی با توجه به جمیع جهات برای اولین بار تصمیم گرفته استخاره نکند و مسئولیت اداره اقتصاد کشور را به‌عهده بگیرد.

وی در ابتدای این گفت‌وگو اشاره کوتاهی به زندگی‌نامه و رزومه کاری خود کرد و گفت که بعد از اتمام تحصیل از سال 65 در نخست وزیری آن زمان و سپس از 73 به بعد در ریاست جمهوری در مسئولیت‌های مختلف مانند دبیری کمیسیون اقتصاد دولت، معاون طرح و بررسی نهاد، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و فنی، عضو شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت، دبیر ستاد بحران و ... مشغول به کار بوده است.

* پیش‌بینی می‌کردم اولین رأی اعتماد را داشته باشم

وزیر اقتصاد البته گریزی هم به روزهای بررسی صلاحیت وزرا در مجلس و جلسه رأی اعتماد داشت و گفت: در مجلس با دوستان که صحبت می‌کردیم به‌نوعی پیش‌بینی می‌کردم که شاید رأی اول را بیاورم ولی ذهنیتم روی 250 و 260 بود و وقتی شنیدم 274 نماینده محترم به من رأی دادند واقعاً مسئولیت عجیبی در خودم احساس می‌کردم و آن شب برایم عجیب بود.

طیب‌نیا در این گفت‌وگو اذعان کرد که خرید مایحتاج منزل را تا پیش از حضور در وزارت اقتصاد شخصاً انجام می‌داده و بعد از حضور رسمی در صور اسرافیل شرایط به‌گونه‌ای شده که محدودیت‌هایی برای وی در امور شخصی از نظر امنیتی ایجاد شده است؛ وزیر اقتصاد از این شرایط احساس بدی دارد اما بنا بر اذعان خود چند روز قبل یک بار توانسته "یواشکی" از تیم حفاظتی جدا شود و "لبنیات و ماست و دوغ" بخرد.

البته بعد از این اشاره کوتاه وزیر اقتصاد مجری فرصت را برای مرور قیمت لبنیات و مواد خوراکی مناسب دید و از طیب‌نیا درباره قیمت‌های بازار پرسید که این عضو کابینه یازدهم در پاسخ به گرانی‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه در دو سه سال اخیر قیمت مواد غذایی شدید افزایش یافته و فشار سنگینی روی معیشت مردم وارد می‌کند. امیدوارم گشایشی برای مردم خوب کشورمان فراهم کنیم.

در ادامه برنامه، مجری با اشاره به ایام هفته دولت، از وزیر اقتصاد دولت روحانی درباره درسهایی که از شهیدان رجایی و باهنر می‌شود گرفت، پرسید که طیب‌نیا در پاسخ با تأکید بر "هرچند دوران دولت شهیدان رجایی و باهنر کوتاه بود اما در این مدت الگویی از حکمرانی انقلابی اسلامی را به نمایش گذاشتند"، تصریح کرد: ویژگی بارز آنها (شهیدان رجایی و باهنر) التزام و باور قلبی و عملی نسبت به ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و راه و مسیر امام خمینی(ره) بود. این شهیدان سمبل پاک‌دستی و توجه به عامه مردم و دارای روحیه عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی بودند و امیدوارم بتوانیم در برنامه‌های اقتصادی خود دغدغه‌های شهیدان و به‌خصوص "عدالت" را در سرلوحه اهداف خود قرار داده در مسیر آنها حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "با توجه به اینکه شما رأی قابل توجهی آوردید و به‌نوعی رکورددار میزان رأی اعتماد هستید؛ این رأی بالای اعتماد چه معنا و مفهومی دارد؟" گفت: برداشتم این است که رأی اعتماد نمایندگان به من تنها به‌خاطر صلاحیت‌ها و قابلیت‌هایی که در من می‌دیدند، نبود، بلکه عمدتاً به‌خاطر حساسیت وضعیت موجود بود و اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم اقتصاد و معیشت است.

* رأی اعتماد بالایم در مجلس نشانگر توجه مجلس به حساسیت وضعیت اقتصاد بود

طیب‌نیا با بیان "با این رأی بار مسئولیت سنگینی بر دوش من و سایر همکارانم در تیم اقتصادی دولت قرار دادند"، خاطرنشان کرد: بر خود لازم می‌دانم در وهله اول از مردم خوب و شریف کشورمان به‌خاطر حضور حماسی‌شان در انتخابات و رأی به آقای دکتر روحانی تشکر کنم. رأی مردم، رأی به امید بود و اینکه در پرتو تدبیر و اتخاذ رویکرد عاقلانه می‌توان مشکلات را حل کرد. همچنین از حسن اعتماد آقای دکتر روحانی هم تشکر می‌کنم که به من اعتماد کردند و در این منصب شریف قرار دادند و در نهایت از نمایندگان مجلس نیز که رأی‌شان نشانه‌ای بود از حساسیت و توجه ویژه آنان به مسائل اقتصادی، تشکر می‌کنم.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال "آیا در دولت یازدهم، وظیفه مسئولان اقتصادی دولت تفکیک و مشخص شده و آیا اینکه چه نهادی سیاست‌های پولی را اداره می‌کند، مشخص است؟ آیا در دولت فعلی وزارت اقتصاد به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت عمل خواهد کرد یا اینکه تنها مجری سیاست‌های اجرایی است؟" اظهار داشت: هماهنگی و انسجام رمز موفقیت هر برنامه و فعالیت جمعی است. این امر در خصوص دولت به‌نحو بسیار بارزی خود را نشان می‌دهد. در دولت‌های سالهای بعد از انقلاب هروقت بین تیم اقتصادی دولت هماهنگی و انسجام نسبی بوده توفیقات فراوان و هرگاه اختلاف و ناهماهنگی بوده، ثمرات منفی برای کشور بوده است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در دولت آقای روحانی با علم به این موضوع از ابتدا بنا بر این شد که هماهنگی و انسجام مبنای اصلی تشکیل کابینه باشد. شاید اولین بار بود که از شنبه بعد از انتخابات و حتی قبل از اعلام رسمی نتایج، کارگروه اقتصادی آقای دکتر روحانی در دفترش در مرکز تحقیقات استراتژیک تشکیل شد و تعدادی از کارشناسان مسلط نسبت به مسائل اقتصادی کشور دعوت شدند. ساعت‌ها روی مسائل اقتصادی کشور تحلیل و بررسی شد. برداشت حقیر و جمله دوستان این بود که اگر درک درست نسبت به مشکلات اقتصادی کشور نداشته باشیم نمی‌توانیم به رویکرد واحد و راه‌حل‌های مناسب برسیم. لذا در وهله اول در تبیین وضعیت و شناسایی ریشه مشکلات تمرکز شد.

* لطیفه اقتصادی وزیر اقتصاد/ تدابیر ستاد ویژه اقتصادی

طیب‌نیا با اشاره به لطیفه‌ای مبنی بر اینکه "اگر دو اقتصاددان در جلسه‌ای باشند، 3 نظر متفاوت از آنها صادر می‌شود"، گفت: در این جلسه از گروه‌های مختلف حضور داشتند ولی شاید کمتر در ایران سابقه داشته است که چنین جمعی به دیدگاه‌های اقتصادی همگرایی رسیدند و شاید برای اولین بار بود که توافق کلی روی منشأ مشکلات قرار گرفت.

وی اضافه کرد: این شناخت در کارگروه، مبنای تنظیم برنامه‌های راهبردی دولت قرار گرفت و قرار شد انتخاب تیم اقتصادی بر اساس این برنامه باشد. لذا ستاد اقتصادی دولت بر اساس این برنامه انتخاب شدند و همه خود را مقید به رعایت این برنامه می‌دانند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه پیش‌بینی شده که در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی، هماهنگی و انسجام در تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد، اظهار داشت: از همین هفته گذشته ستاد اقتصادی دولت به‌ریاست روحانی تشکیل شد و بنا بر این است که موضوعات و مسائل اقتصادی در این جلسه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی به‌علاوه برخی وزارتخانه‌های بخشی که با مسائل اقتصادی مرتبط هستند و شخص رئیس جمهور و معاون اول در جلسات ستاد ویژه اقتصادی مذکور حضور دارند، گفت: این جلسه نشان دهنده توجه ویژه رئیس جمهور برای حل مشکلات اقتصادی کشور است.

وی افزود: با تأکیدی که روی هماهنگی و انسجام در رویکرد و تصمیم گیری و اجرا وجود دارد، امیدوارم الگوی مطلوبی از هماهنگی و انسجام در تیم اقتصادی دولت را به نمایش بگذاریم.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی عموماً جنبه منظومه‌ای و سیستماتیک دارد، افزود: تورم و رشد و ... در حیطه یک وزارتخانه و سازمان به‌تنهایی نیست بلکه همه تیم اقتصادی و بلکه تمام سازمان‌های تشکیل دهنده دولت در این امر به‌نوعی دخیل هستند و حتی فراتر از دولت هم دخیل است و نتایج معلول عملکرد کل نظام است، هرچند هرکدام از دستگاه‌ها در حوزه‌ای وظایف پررنگ‌تری دارد.

* سیاست‌گذار پولی دولت یازدهم کیست؟/ رشد اقتصادی نزدیک صفر است

طیب‌نیا همچنین با تأکید بر اینکه بحث کنترل قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی در دنیاست، گفت: البته وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت هم در تحقق این هدف سهیم و شریک هستند، یا مثلاً در برنامه ریزی و بودجه ریزی نقش اصلی به‌عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

وی مجدداً تاکید کرد: اعضای تیم اقتصادی دولت، حوزه وظایف هم را به‌خوبی می‌شناسیم و با توجه به اشتراک نظر در رویکرد، می‌توانند با همدلی و همفکری اهداف را به‌صورت مشترک محقق کنند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که کدام دستگاه در دولت یازدهم متولی سیاست‌های پولی خواهد بود، اظهار داشت: مسئول کنترل قیمت‌ها و مهار تورم به‌صورت مشخص "بانک مرکزی" است اما برای مهار تورم باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت. از طرف دیگر به‌خوبی آگاهیم منابع رشد پایه پولی و نقدینگی، عمدتا به بودجه دولت مربوط است که این امر را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا بانک نمیتواند بدون هماهنگی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه ریزی موفق باشد.

طیب نیا در ادامه درباره مهمترین مشکل اقتصادی کشور در حال حاضر اینطور توضیح داد که " الان با چند چالش جدی روبرو هستیم که مهمترین آن رشد اقتصادی پایین است. در دوره برنامه سوم توسعه به نرخ رشد بالای 6 و نزدیک 7 دسترسی پیدا کرده بودیم اما در یکی دو سال اخیر این نرخ به طرز بسیار معنی داری تغییر یافته و به سمت اعداد نزدیک به صفر رسیده است".

وی اضافه کرد: از طرفی 5 میلیون نفر یا از دانشگاه ها فارغ التحصیل شدند یا در حال تحصیل هستند و به زودی وارد بازار کار می شوند و باید برایشان کار فراهم کنیم. 3 و نیم میلیون نفر هم بیکار هست که اگر به 5 میلیون اضافه کنیم 8 و نیم میلیون نفر جویای شغل هستند در آینده نزدیک. جمعیت بیکاران و نرخ بیکاری در بین زنان و جوانان و تحصیل کردگان بالاتر است و شاید بالاترین نرخ را بین جوانان زن داریم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این اهمیت و حساسیت موضوع را برای ما بیشتر روشن می کند. متاسفانه در شرایط رکود به سر می بریم و ایجاد شغل با سختی مواجه است و همزمان با تورم دوقمی سنگینی هم روبرو هستیم. براساس گزارش بانک مرکزی تورم نقطه ای به اعداد کم نظیری نظیر 45 درصد رسید و این سختی کار را دوچندان میکند.

* خروج از رکود تورمی سخت است ولی ایمان دارم شدنی است

وی ضمن اشاره به اینکه هم اکنون همزمان با رکود و  تورم مواجه هستیم، گفت: این شرایط کاربرد سیاست های معمولی را با دشورای روبرو میکند.اگر از سیاست تنظیم و تقاضایای انقباضی استفاده شود رکود را تشدید میکند و اگر انبساطی، شرایط تورمی را تشدید میکند
وضعیت پیچیده و خطیری است که راه حل های خاص خود را می طلبد.

به گفته وزیر اقتصاد، سعی تیم اقتصادی دولت یازدهم بر این بوده که از مجموعه ای از ابزارها استفاده کند که هم تورم را تدریجا مهار کرده و هم زمینه رونق و رشد کشور را فراهم کند.

طیب نیا ادامه داد: سخت است ولی ایمان قطعی دارم که شدنی است و با همدلی و همفکری و استفاده از ظرفیت های گسترده میتوانیم بر این مشکلات فائق بیاییم.

* برنامه های 100 روزه مدیریت بحران اقتصاد ایران

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود در این برنامه تلویزیونی درباره مهمترین اولویت وزارت اقتصاد در 100 روز اول دولت یازدهم گفت: حل مسائل معیشتی مردم که در چند سال اخیر با مشکل مواجه شد از طریق کنترل تورم و رونق کسب و کار در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اولویت دولت، رونق کسب و کار و رفع موانع تولید است، به تشکیل کارگروهی در کابینه یازدهم اشاره کرد و گفت: این کارگروه راهکار کوتاه مدت و میان مدت برای برون رفت از وضعیت موجود را بررسی خواهد کرد.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که طرح های مذکور در چه بازه زمانی آثار خود را در اقتصاد و معیشت مردم نمایان خواهد کرد، اظهار داشت: مسلما حل مشکل تورم یا رکود اقتصادی، چیزی نیست که در دوره صدروزه امکان پذیر باشد چراکه مشکل تورم ساختاری است و از دهه 50 پدیدار شده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه مادامی که نتوانیم عدم تعادل ساختاری در اقتصاد را حل کنیم، مشکل تورم حل نمی شود، تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی نیز متاسفانه طی سالهای قبل بسیار پایین بوده و علت اصلی آن وابستگی به درآمدهای نفتی است که بنده در ادامه برنامه دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را تشریح خواهم کرد.

وزیر اقتصاد حل مشکلات تورمی و بخش تولید را در بازه "بلندمدت" امکان پذیر دانست و گفت: با این وجود در کوتاه مدت به دنبال این هستیم که نرخ تورم را محدود و به تدریج کاهش دهیم.

* مسکن مهر عامل مهمی در افزایش تورم بود

طیب نیا همچنین ابراز امیدواری کرد که در صدروز ابتدایی فعالیت دولت یازدهم کاهش نرخ تورم و بهبود ظرفیت بخش تولید آثار خود را به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه در کنترل تورم مهار رشد نامناسب نقدینگی جزو اولویت های اصلی است تصریح کرد: در سالهای قبل برای حل مشکلات اقتصادی متوسل به افزایش نقدینگی شده اند که موید آنهم مسکن مهر است.

وزیر اقتصاد افزود: مسلما ساخت مسکن ارزان برای تمام مردم خوشایند است اما برای مسکن ارزان، دولت وابسته به افزایش نقدینگی شد؛ جالب است که بگویم با این کار پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر وابسته شده است.

طیب نیا با اشاره به افزایش نقدینگی از 67 هزار میلیارد تومان به 450 هزار میلیاردتومان، اظهار داشت: رشد نقدینگی اثر خود را روی تورم گذاشت به همین دلیل باید جلوی رشد منابع پایه پولی و اثرگذاری بودجه دولت در این بخش و همچنین نقدینگی را از بین برد.

وی ضمن اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت برای حل مشکلات مربوط به رشد اقتصادی و همچنین مقابله با رکود برنامه های مفصلی دارد، تصریح کرد: اصلاح محیط کسب و کار، اجرای اصل 44 قانون اساسی، توجه به سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین افزایش بهره وری، جزء راهکارهای اجرایی دولت در این باره خواهد بود.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه هم اکنون پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های مولد هدایت نمی شود، از برنامه دولت تدبیر و امید برای هدایت نقدینگی به سمت سیستم بانکی و جلوگیری از سفته بازی در بازار از طریق اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه خبر داد.

* نرخ سود منفی است/ سپرده گذار تنبیه می شود/ تعیین نرخ سود در اولین جلسه شورای پول و اعتبار

طیب نیا در همین ارتباط به برنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم برای تعیین نرخ سود اشاره و تصریح کرد: نرخ سود در واقعیت اقتصاد "منفی" است اما در ظاهر هم اکنون سیستم بانکی، نرخ سود بانکی را دو رقمی اعلام میکند. بر همین اساس در دولت جدید برنامه های بسیاری برای ساماندهی این وضعیت داریم.

وی با تاکید براینکه سپرده گذاران در نظام بانکی با وضعیت نرخ سودهای فعلی بانکی، در واقع "تنبیه" می شوند، اضافه کرد: اکثر سپرده گذاران در سیستم بانکی سود منفی دریافت می کنند از همین رو در نظر داریم سمت و سوی سیاست های پولی و مالی را به سمت نرخ سود واقعی هدایت کنیم.

وزیر اقتصاد البته تاکید کرد که تعیین نرخ سود دستوری جزو برنامه های دولت یازدهم نیست و قرار است در جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور مسئولان مربوطه تشکیل می شود، راهکاری برای تعیین نرخ سود واقعی بر اساس عقود اسلامی اتخاذ شود.

* وزارت اقتصاد هم حق دخالت در تعیین نرخ سود را دارد

طیب نیا با اشاره به اینکه تعیین نرخ سود جزو وظایف بانک مرکزی است، در توجیه برنامه های وزارت اقتصاد در این باره، اظهار داشت:  وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و همچنین عضو کابینه دولت یازدهم، در این تصمیم گیری دخیل است و قرار است راهکاری برای تعیین نرخ سود بانکی بر اساس عقود اسلامی ارائه دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مضرات وابستگی کشور به درآمدهای نفتی اشاره و تصریح کرد: طبیعی است نظامی که بر اساس توزیع رانت های نفتی اداره می شود به دنبال بهره وری نخواهد بود. از همین رو باید تحریم ها را به عنوان فرصتی به منظور تلاش جدی برای قطع وابستگی اقتصاد به نفت تلقی کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: نحوه استفاده از درآمدهای نفتی مورد اهمیت است از همین رو نباید این درآمدها صرف هزینه های جاری کشور شود بنابراین وزارت اقتصاد در نظر دارد از طریق متنوع سازی منابع درآمدی دولت و همچنین ارتقای توان ثروت آفرینی و رشد اقتصادی کشور از محل درآمد پاک مالیاتی به این مورد کمک کند.

به گزارش  تسنیم، علی طیب نیا در ادامه سخنان خود در برنامه نگاه یک اظهار داشت: جهت گیری اصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی و تمام سازمانها و نهادهای زیرمجموعه آن تقویت تولید کشور، رونق اقتصادی و رفع موانع تولید است.

وی افزود: تأمین درآمد کافی برای دولت از طریق افزایش نرخ مالیاتی امکانپذیر نیست، حتی شاید لازم باشد در برخی حوزه ها نرخ مالیات را برای برخی بخش های تولیدی کاهش دهیم و یا در جهت ساده سازی این نرخ ها عمل کنیم، اما آنچیزی که مهم است این است که ما بتوانیم منابع مالیاتی دولت را متنوع کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه متأسفانه در گذشته عمده فشار مالیاتی روی بخش های تولیدی و بخش صنعت وارد شده، گفت: باید سعی کنیم سایر پایه ها و از جمله پایه مصرف را توسعه دهیم، ساده سازی نظام مالیاتی جزو مواردی است که در دستور کار قرار می گیرد.

* باید جلوی فرار مالیاتی را گرفت/ افزایش نرخ مالیاتی راه کسب درآمد نیست

وی ادامه داد: استقرار یک نظام جامع مالیاتی که بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و همچنین با توسعه پایه های مالیتی و افزایش توان و گستره نظام مالیات ستان می توان سهم مالیات را در درآمدهای دولت افزایش داد.

وزیر اقتصاد، شرایط فعلی تورمی کشور را ناشی از افزایش نقدینگی دانست و گفت: قطعا با برقراری انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی که البته لازمه اش اعطای اعتبار به بانک مرکزی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی است ما می توانیم در جهت کنترل تورم و جلوگیری از التهاباتی که در بازارهای مختلف وجود دارد عمل کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه هم اکنون در تأمین کالاهای اساسی مردم مشکلی وجود ندارد، اذعان داشت: با دستور رئیس جمهور کارگروهی با هدف شناسایی و رفع موانع تولید در مجموعه دولت شکل گرفته که مسئولیت این کارگروه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است و قرار بر این است جلسات این کارگروه از همین هفته به صورت روزانه تشکیل شود.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در بخش تولید وجود دارد مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است که در وهله اول به منظور جذب نقدینگی سرگردان در سفته بازی ها و کارهای سوداگرانه باید ایجاد جاذبه کنیم تا مردم پس اندازهای خودشان را به نظام بانکی بسپردند و نظام بانکی بتواند پاداش های مناسبی به پس اندازهای مردم بدهد.

این عضو کابینه دولت تصریح کرد: در وهله دوم باید نظام بانکی نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را در اولویت قرار دهد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد از بنگاهای تولیدی کشور با زیر 50 درصد ظرفیت کار می کنند، گفت: تأمین سرمایه در گردش بر عهده نظام بانکی است و تأمین مالی بنگاهها به ویژه بنگاههای بزرگ بر عهده بازار سرمایه است که به صورت جدی تلاش می کنیم سهم بازار سرمایه را افزایش دهیم.

* نرخ سود را واقعی تعیین می کنیم/ عقود اسلامی اجازه تعیین دستوری نرخ سود را نمی دهد

طیب نیا با بیان این مطلب که اگر تورم مهار شده و کاهش یابد، مثبت کردن نرخ منفی سود بانکی امکان پذیر است، اظهار داشت: ما در چارچوب عقود اسلامی اجازه نداریم به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کنیم بلکه باید به این سمت برویم که سود واقعی تحقق بافته را بین سپرده گذاران توزیع کنیم، در این صورت این توانایی را خواهیم داشت که اولا هم منابع بیشتری را جذب نظام بانکی کنیم و ثانیا منابع نظام بانکی به طرح ها و پروژه هایی با توجیه فنی و اقتصادی هدایت شود.

وی افزود: با بهره گیری از سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و دانش متراکمی که در کشور وجود دارد و در پرتوی سیاست های کلی نظام می توانیم با شرایط موجود مقابله کنیم و اگرچه تحریم ها شرایط سختی را برای ما به وجود آورده اما این شرایط را می توانیم مدیریت کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در برخی حوزه ها تحریم های داخلی فشار بیشتری را به تولیدکنندگان نسبت به تحریم های خارجی وارد کرده، گفت: بناداریم با تسهیل مقررات و رویه های تجاری، مالی، اقتصادی، گمرکی و مالیاتی چیزی که تحت عنوان تحریم داخلی از آن نام برده می شود را مدیریت کرده و درمان کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها 110 درصد بیش از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در پرداخت های نقدی هزینه شد، گفت: کمبود منابع مالی با استقراض از بانک مرکزی و خزانه تأمین شد که این بزرگترین اشتباه در اجرای این قانون بود.

وی افزود: در اجرای قانون هدفمندی یارائه ها، پرداخت های نقدی ادامه می یابد و در فاز دوم اجرای این قانون، پرداخت های نقدی به سمت اقشار کم درآمد و اسیب پذیر جامعه هدایت خواهد شد.

* 80 هزار میلیارد تومان از بودجه 92 محقق نمی شود

وزیر اقتصاد در خصوص چگونگی تأمین کسری منابع در اجرای این قانون گفت: با مواردی که در قانون بودجه سال 92 دیده شده می توان منابع لازم برای اجرای هدفمندی یارانه ها بدون استقراض از بانک مرکزی تأمین کرد که یکی از این راهکارها اصلاح قیمت حامل های انرژی است.

وی با بیان اینکه ما مجبوریم اصلاحیه ای برای بودجه سال 92 تنظیم کنیم، ادامه داد: چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها با کسری منابع روبه رو است و پیش بینی می کنیم از رقم کلی بودجه سال جاری که 210 هزار میلیارد تومان است حدود 130 هزار میلیارد تومان محقق شود و تلاش می شود مشکل کسری منابع هدفمندی در دل مدیریت کسری بودجه حل شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تا یکی دو روز آینده در خصوص انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اقدام خواهد شد، خاطرنشان کرد: حل مشکلات اقتصادی کشور نیاز به یک عزم و نگاه ملی دارد و قطعا یکی از ارکان مهم مردم هستند.

انتهای پیام/