بازخوانی پرونده کشتار جمعی ارامنه ترکیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با تغییر و تحولات سیاسی جاری در مصر و در واکنش به موضع مخالفی که دولت ترکیه در قبال حکومت جدید ضد اخوانی مصر اتخاذ کرده، برخی از منابع خبری از تصمیم دولت موقت مصر جهت امضای سند موجود در سازمان ملل متحد مبنی بر دست داشتن ترکیه در کشتار یک و نیم میلیون ارمنی توسط حکومت وقت ترکیه خبر دادند.

بسیاری از کارشناسان اعلام این خبر را به دو دلیل برای ترکیه در عرصه بین المللی چالش‌زا دانستند، به ویژه آنکه این کشور از حیث اوضاع داخلی نیز چندان آسوده خاطر نشان نمی‌دهد.

از دید کارشناسان این اقدام مصر بار دیگر قضیه «کشتار ارمنی‌ها» توسط ترکیه را مطرح می‌کند که با توجه به افشای نقش این کشور در بحران سوریه بیش از پیش بر نفرت جامعه بین المللی از ترک‌ها می‌افزاید. از سوی دیگر تایید این کشتارها از سوی مصر بدون تردید بار دیگر رویای ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا را برباد خواهد داد، رویایی که برای تحقق آن تلاش بسیاری کرده و به هر طریق ممکن خود را همسو با سیاست‌های اروپا و ناتو نشان داده است.

اما قضیه کشتار ارمنی‌ها به دست ترک‌ها چیست و این چه قضیه‌ای است که تا این اندازه هرگاه نامی از آن برده می‌شود، ترک‌ها را به لرزه در می‌آورد و اینکه این واقعه در گذر تاریخ پر تلاطم خاورمیانه چگونه روی داده است.

 ارامنه مانند بسیاری از اقوام و ملل ریشه‌دار منطقه خاورمیانه نفوذ و حضور تاریخی خود را همانند بسیاری از کشورهای منطقه فراتر از قلمرو سرزمینی شناخته شده فعلی خود می‌دانند که البته در پاره‌ای از این ادعاها رگه‌هایی از واقعیت نیز مشاهده می‌شود. ارامنه نیز ارمنستان بزرگ را متشکل از ارمنستان غربی و ارمنستان شرقی می‌دانند و بنابر نوشته‌های آنان ارمنستان شرقی شامل «ایروان» و «نخجوان» و «قره‌باغ» است که در زمان «شاه عباس صفوی» بخشی از اراضی ایران به شمار می‌رفت، اما در زمان «فتح‌علی شاه قاجار» به موجب معاهده «ترکمانچای» از ایران جدا و به روسیه ملحق شد.

در سال 1861 میلادی حکومت عثمانی تحت عنوان اصلاحات اما با هدف تضعیف موقعیت ارامنه «ایالات» عثمانی را به «ولایات» تقسیم کرد. تا آن زمان ارمنستان غربی ایالت ارمنستان عثمانی و یا به قول ترک‌ها «ارمنستان ایالتی» خوانده می‌شد که چهار ولایت و چهار شهر «وان»، «دیار بکر»، «ارزروم» و «خاربرت» را در برمی‌گرفت، اما با تقسیمات جدید عثمانی‌ها دو ولایت «بیتلیس» و «سیواس» به چهار ولایت گذشته افزوده شدند تا به این ترتیب نام ارمنستان از صفحه تقسیمات کشوری و جغرافیایی عثمانی محو شود.

«سلطان عبدالحمید دوم» در سال 1876، وی به کمک «مدحت پاشا» که در راس گروه لیبرال‌های عثمانی قرار داشت، به سلطنت رسید. عبدالحمید دوم ابتدا مدحت پاشا را به قتل رساند و سپس در سال 1878 مجلس ملی را منحل کرد و خود به شخصه اداره امور را به دست گرفت.

براساس مدارک و مستندات ارامنه، اوضاع ارامنه در زمان سلطنت عبدالحمید دوم به اسفبارترین و بدترین وضع خود از آغاز حکومت عثمانی‌ها رسید و روزی نبود که در هر شهر و آبادی ارمنی‌نشین چند نفری به دست ترک‌ها کشته نشود. این درحالی است که گفته شده در این دوره ارامنه حتی مورد حمله کردهای ترکیه نیز قرار می‌گرفتند، اما دولت مرکزی به ارامنه  اجازه حمل اسلحه برای دفاع از خود را نمی‌داد.

اگرچه هنوز کشتارهای جمعی ارامنه آغاز نشده بود، اما کشتارهای پراکنده و مکرر آنها چنان رعب و وحشتی در دل‌ها به وجود آورده بود که موجب اعتراض و تذکر کشورهای اروپایی به عبدالحمید دوم شد و هربار سلطان قول اصلاحات می‌داد، ولی هیچ‌گاه زمان این اصلاحات که از 40 سال پیش وعده آن داده شده بود، فرا نمی‌رسید.

اما در این میان روس‌ها به دو دلیل ترجیح می‌دادند، در قبال کشتار ارامنه توسط عثمانی‌ها سکوت کنند، اول آنکه جانبداری بیش از اندازه آنها از ارامنه ممکن بود، بر خواسته‌ها و مطالبات ارامنه داخل روسیه از دولت مرکزی بیافزاید و از سوی دیگر خود روسیه نیز در خصوص تعامل با اقلیت یهودى  ساکن این کشور زیر سوال بود.
در زمان سلطان عبدالحمید دوم اگرچه کشتار ارامنه در ابتدا محدود و پراکنده بود، ولى وقایع سال 1894 شکل و ابعاد کامل یک کشتار دسته جمعی به خود گرفت و سراسر منطقه «آناتولی» را فراگرفت. به این ترتیب تعداد قربانیان ناگهان به مرز بی‌سابقه‌ای رسید و قتل عام ارامنه گسترش و به سرعت از منطقه‌ای به منطقه دیگر سرایت کرد.
بعضی از نویسندگان ارمنی نوشته‌اند که قضیه از آنجا آغاز شد که ارامنه منطقه کوهستانی «ساسون» از توابع «بیتلیس» علیه تجاوزات کردها به روستاها و زنانشان قیام کردند. در این درگیری‌ها ارتش ترکیه به حمایت از کردها وارد عمل شد و در همان ابتدا به همراه کردها چندین روستای ارمنی را آتش زده و هزاران نفر از اهالی آنها را به قتل رساند.

قدرت‌های اروپایی، از جمله انگلیس برای پایان دادن به کشتار ارامنه وارد عمل شد، اما کشتارها نه تنها پایان نیافت، بلکه بر شدت و سرعت آنها نیز افزوده شد، تا طی سال‌های 1894تا 1896 شاهد کشتار ارامنه در مناطق «آناتولی»(شرق ترکیه کنونی)، «ترابوزان»، «ارزنجان»، «بیتلیس»، «وان»، «ماراش»، «اورفا»، «باییورت»، «ساسون»، «دیار بکر»، «موش»، «ارزروم»، «آدانا» ، «آنقوره»(یا آنکارا) و ... یکی پس از دیگری باشیم.

ارمنی‌ها معتقدند که در کشتارهای این سال‌ها حدود 300 هزار ارمنی به طرز فجیعی سلاخی شدند و از جمله این جنایات به «واقعه اورفا» در 28 دسامبر 1895 اشاره می‌کنند که در جریان آن بیش از 2500 زن و مرد و کودک ارمنی که از ترس جان خود بداخل کلیسا پناه برده بودند، با آتش زدن کلیسا توسط ماموران دولت عثمانی زنده زنده در آتش سوختند.

در 26 آگوست 1896 شماری از جوانان ارمنی برای آنکه توجه افکار عمومی اروپا را به آنچه در عثمانی می‌گذشت جلب کنند، بانک مرکزی عثمانی در قسطنطنیه (استانبول کنونی) را اشغال کرده و خواستار پایان کشتار ارامنه و انجام اصلاحات در عثمانی شدند.
اما سه روز بعد از پایان ماجرا خشم ترک‌های عثمانی علیه ارامنه منفجر می‌شود و ده‌ها هزار ارمنی در کوچه‌ها و خیابان‌های قسطنطنیه سلاخی و قطعه قطعه می‌شوند. بعد از این کشتار تا سال 1908 کشتار عمده دیگری علیه ارامنه توسط امپراتوری عثمانی صورت نگرفت. تا اینکه در این سال احزاب و گروه‌های ارمنی به ستوه آمده از سیاست‌های سلطان عبدالحمید به گروه‌های انقلابی ترک ملحق شدند که به «ترک‌های جوان» معروف شده بودند.  ترک‌هاى جوان کمیته‌ای به نام «کمیته اتحاد و ترقی» تشکیل داده و به مبارزه با سلطان عبدالحمید پرداختند، تا سرانجام در سال 1908 با یک کودتاى بدون خونریزى سلطان را به قبول مشروطیت و تشکیل مجلس ملی مجبور کردند و خود زمام امور را در دست گرفتند. در این زمان ترک و ارمنی مسیحی و مسلمان دست در دست یکدیگر می‌کوشیدند تا از فرصتی که بعد از سی سال سلطنت سلطان عبدالحمید به دست آمده بود، جهت تشکیل حکومتی ملی و برابر و به دور از تبعیض استفاده کنند.

سال بعد یعنی در سال 1909 سلطان دست به ضد کودتا زد و در ابتدا موفق نشان داد، ولی ترک‌های جوان بار دیگر زمام امور را به دست گرفته و این بار سلطان عبدالحمید را برای همیشه از سلطنت برکنار کردند.

در زمانی‌که ارامنه تصور می‌کردند با برکناری سلطان عبدالحمید همه بدبختی‌ها و مصایب آنها به پایان رسیده، یکبار دیگر و در سال 1909 سیمای خشونت بر ارامنه ظاهر شد.

طولى نکشید که داخل جمعیت اتحاد و ترقى رقابت و اختلاف میان جناح آزادیخواه از یکسو و جناح نظامیان ترک‌هاى جوان از طرف دیگر بروز کرد تا سرانجام نظامیان به رهبرى افرادی همچون «انور پاشا»، «طلعت پاشا» و «جمال پاشا» زمام امور را در دست گرفتند.

آنها تمایل داشتند، مسائل امپراطورى عثمانى را با برترى نژاد ترک و به صورت قهرآمیز و تحمیلی حل و فصل کنند. به این ترتیب  محمد طلعت پاشا به عنوان وزیر اعظم، اسماعیل انور پاشا به سمت وزیر جنگ و احمد جمال پاشا به سمت فرمانده سپاه شام برگزیده شدند، در حالی‌که هریک دارای اندیشه‌هاى نژادپرستانه در راس امور قرار گرفتند و بعدها «تشکیلات خاصی» براى تحقق افکار و اندیشه‌های خود ایجاد کردند تا آغازگر کشتار جدیدی علیه ارامنه باشند.

این بار صحنه کشتار شهر «آدانا» بود که بنابر مستندات ارامنه حدود 300 هزار ارمنی ساکن این شهر قربانی شدند. شیوه کشتار کاملا شبیه کشتارهای قبلی بود. تیراندازی، تجاوز به عنف زنان، همکاری نیروهای منظم و سازمان یافته ارتش با جنایتکاران و غارتگران در کشتارها و در پایان باز هیچ‌کس به جرم آدمکشی غارت و آتش سوزی محاکمه و مجازات نشد.

تابستان سال 1914 آتش جنگ جهانی اول در جهان شعله‌ور شد. به موازات درگیرى بین نیروهای متفقین (روسیه، انگلیس و فرانسه) و متحدین (آلمان، عثمانى، اتریش - هنگرى) جنگ‌هایى بین قواى روس و عثمانى نیز روی داد که یکی از آنها در منطقه «سارى قمیش» قفقاز بین نیروهاى ترک به فرماندهى انور پاشا و نیروهای روس روی داد و عثمانى‌ها شکست سختی از روش‌ها خوردند. عثمانى‌ها یکى از دلائل ناکامى خود در جنگ سارى قمیش را همراهی ارامنه با روس‌ها و عمل کردن آنها به عنوان ستون پنجم در خاک عثمانی بیان کردند.

به همین دلیل قضیه ارامنه براى ترک‌هاى جوان به قضیه‌ای نگران کننده تبدیل شد و بعد امنیت خارجى نیز پیدا کرد. شعله‌ور شدن آتش جنگ جهانی اول براى حکومت وقت ترکیه فرصت مناسبی ایجاد کرد تا قضیه ارامنه را برای همیشه حل کند، کاری که هیچ‌کدام از سلاطین پیشین عثمانی، به ویژه سلطان عبدالحمید موفق به انجام آن نشده بودند یا به عبارتی بهتر فرصت آن را به دست نیاورده بودند.

به این ترتیب نقشه نابودی ارامنه توسط این کمیته و به ویژه توسط سه شخصیت از ترک‌های جوان به شکلی دقیق ومحرمانه و توسط سازمانی به نام «تشکیلات ویژه» طراحی و تدوین شد.

سازمان «تشکیلات ویژه» برای اجرای سیاست‌های خود، ابتدا مردان ارمنی بین 15 تا 50 ساله را به بهانه بردن به جبهه‌های نبرد به ارتش فراخواند تا پس از آن فرمانی صادر کند تا به موجب آن هرکس دارای سلاح است، آن را به ارتش تحویل دهد، ولی به نظر می‌رسد که حکومت وقت ترکیه تنها اموال ارامنه را به نفع ارتش ضبط کرد.

سرانجام در روز 24 آوریل 1915 به دستور حکومت وقت ترکیه حدود 300 نفر از رهبران و بزرگان و روحانیون و نویسندگان و سیاستمداران ارمنی را دستگیر کرده و همه آنها به جز اسقفی به نام «کومیتاس» را اعدام کرد. اما این اسقف نیز هوش و حواس خود را در اثر آنچه دیده و بر او گذشته بود، را از دست داد.

این حادثه سرآغاز قتل عام و کشتار ارامنه در ترکیه به شمار می‌آید. در همان روز حدود 5 هزار ارمنی ساکن شهر استانبول در کوچه‌ها و منازلشان به قتل رسیدند.

از فردای آن روز، به موجب فرمان موقت «انتقال و اسکان مجدد» نظامیان ارتش عثمانی به شهرها و روستاهای ارمنی‌نشین یورش برده و آنها را به بهانه اینکه در منطقه جنگی قرار گرفته‌اند و باید به جاهای امن کوچ داده شوند، از خانه‌هایشان بیرون رانده شده و به مناطق دیگر کوچ داده شدند. البته این اقدامات حکومت ترکیه با وارد کردن اتهاماتى از قبیل جاسوسى، خیانت و جدائى‌طلبى به بسیارى از ارامنه توام بود. در تبلیغات وزارت جنگ وقت ترکیه نیز تلاش می‌شد، ارامنه «تهدیدى براى امنیت ملى» ترکیه معرفى شوند.

به این ترتیب نظامیان ارتش ترکیه دسته‌های ارامنه که بیشتر آنها را زنان، کودکان و سالخوردگان تشکیل می‌دادند، را به صورت کاروان‌هایی به طرف تبعیدگاه‌ها کوچ می‌دادند که برای آنان در صحرای مرکزی سوریه واقع در منطقه «دیرالزور» در شرق سوریه نظر گرفته شده بود.

«محمد علی جمال‌زاده»، نویسنده ایرانی در روزهایی که ارامنه ترکیه در بیابان‌ها آواره شده بودند، گروهی از آنان را دیده بود. وی مشاهدات خود تحت عنوان «مشاهدات شخصی من در جنگ جهانی اول» را به رشته تحریر درآورده و می‌نویسد، در بهار سال 1915 میلادی وقتی از برلن عازم بغداد بوده، ابتدا به استانبول و سپس به حلب و بغداد رفته و از همان راه نیز باز گشته است.

جمال‌زاده می‌نویسد: با گاری و عرابه از بغداد و حلب به جانب استامبول به راه افتادیم. از همان منزل اول با گروه‌های زیاد از ارامنه مواجه شدیم که به صورت باور نکردنی ژاندارم‌های مسلح و سواران ترک آنها را پیاده به جانب مرگ و هلاکت می‌راندند. آنها صدها زن و مرد ارمنی را با کودکانشان با وضعیت زار و با ضرب شلاق و اسلحه پیاده و ناتوان پیش می‌راندند. در میان مردها جوانی دیده نمی‌شد،‌ چون تمام جوانان ارمنی را یا به میدان جنگ فرستاده شده ویا از بیم ملحق شدن به قشون روس به قتل رسانده بودند.  

موهای دختران ارمنی از بیم آنکه مورد تعدی و تجاوز مردان ترک و عرب قرار گیرند، از ته تراشیده بود. دو سه ژاندارم ترک سوار بر اسب این گروه‌ها را درست مانند گله گوسفند به ضرب شلاق به جلو می‌راندند. در جای جای جاده اجساد زنان و مردان ارمنی دیده می‌شدند که در کنار جاده افتاده و مرده‌اند یا درحال جان دادن بودند. روزی در جایی اطراق کردیم که قافله بزرگی از ارامنه تحت مراقبت سواران ترک در آنجا اقامت داشتند. یک زن ارمنی که در صورتش روحی دیده نمی‌شد و قیافه‌اش به مردگان می‌مانست به من نزدیک شد و به زبان فرانسه به من گفت: « تو را به خدا این دو نگین الماس را از من بخر و در عوض قدری خوراک به من بده که بچه‌هایم از گرسنگی دارند هلاک می‌شوند». 

طرح نسل کشی و قتل عام ارامنه تا آنجا که ممکن بود، مخفی نگاه داشته شد.  افکار عمومى دنیا که در آن زمان گرفتار جنگ جهانی اول بود، به ظاهر از عمق وقایعی که در ترکیه در جریان بود، بی‌اطلاع بود. ولى در 24 ماه اوت 1915 کشورهای متفق یعنى انگلیس، فرانسه و روسیه در اعلامیه مشترکى خطاب به باب عالى در عثمانی ضمن اشاره به اخبار نگران کننده از کشتار ارامنه مقامات عثمانى را مسئول دانستند.

بیشتر ارامنه‌ای که امروزه در سرتاسر جهان پراکنده شده‌اند، فرزندان ویا نوادگان بازماندگان همان ارامنه‌ای هستند که موفق به فرار از این کشتارها شدند و به کشورهایی همچون سوریه، لبنان، روسیه، آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی و حتی ایران پناه بردند.

بعد از جنگ که به شکست و تسلیم آلمان و عثمانى و امضای قرارداد ترک مخاصمه با ترک‌ها در 30 اکتبر 1918 انجامید، ورق برگشت. در ابتدا متفقین پیروز خواستار محاکمه و مجازات عاملان کشتار ارامنه شدند. کنفرانس صلح پاریس در ژانویه 1919 نیز براى این امر کمیته تحقیقى تعیین کرد و یافته‌هاى این کمیته در پیمان «سور» آمده و به تصویب رسیده است.

پس از آن به اصرار انگلیس دادگاهى نیز در استانبول تشکیل شد و تعداد زیادى از عاملین کشتار ارامنه و جنایتکاران جنگى هم توسط انگلیسى‌ها دستگیر شدند. ولى هدف انگلیسى‌ها محاکمه جنایتکاران جنگى ترکى بود که با اسراى انگلیسى در اردوگاه‌هاى اسرای جنگی تعامل غیر انسانی داشتند.

از آنجا که سیاست انگلیس بعد از جنگ تغییر کرده بود و بر روى کار آوردن ترک‌هاى جوان به رهبرى «مصطفى کمال پاشا» متمرکز شده بود، دیگر به ترکیه به عنوان یک دشمن نمی‌نگریست، به همین دلیل تنها به این امر اکتفا کرد که 12 نفر از متهمان کشتار ارامنه را که اغلب آنها از وزراى سابق حکومت عثمانی بودند، را به مدرس هند و مابقی متهمان دستگیر شده را نیز به جزیره مالت در مدیترانه تبعید کرد. بعدها انگلیس این افراد را در چند مرحله با اسراى باقی‌مانده انگلیسى که هنوز در اردوگاه‌هاى ترکیه نگهداری می‌شدند، مبادله کردند تا پس از آن موضوع تشکیل دادگاه بین المللى نیز منتفى شود.

شکست در جنگ و تحقیر ناشى از آن موجب تحریک احساسات  ناسیونالیستى ترک‌ها شده بود و این امر هنگامى که یونانى‌ها در ماه اوت 1919 بندر ازمیر را تصرف کردند، به اوج خود رسید .استقلال جمهورى‌هاى قفقاز به ویژه ارمنستان بعد جدیدى به احساسات ضد ارمنى ترک‌ها بخشید و مصطفى کمال پاشا که بعدها به «کمال آتاتورک» در ترکیه معروف شد، از احساسات ناسیونالیستى ترک‌ها در این راه بهره‌برداری کرد. 

بعدها بسیارى از عاملان کشتار ارامنه به وسیله جوخه‌هاى ترور ارمنى که تشکیل شده بودند، شناسایى شده و به قتل رسیدند.

طلعت پاشا»، صدر اعظم سابق و از اعضای فرارى کمیته مرکزى حزب اتحاد و ترقى ترکیه در 15 مارس 1921 و «بها الدین شاکر»، مدیر کل وزارت امنیت عمومى یک‌سال بعد یعنی در 17 آوریل 1922 در برلین به قتل رسیدند. «جمال پاشا»، فرمانده سابق سپاه شام ترکیه نیز در 21 ژوئیه 1922 در تفلیس کشته شد. «انور پاشا»، وزیر سابق جنگ ترکیه که به صورت ناشناس در بخارا زندگى می‌کرد، ‌نیز توسط «آقا بکوف»، یکى از مامورین پلیس مخفى بلشویک‌ها شناسایى شد و در یک درگیرى به قتل رسید.

امروزه دولت ترکیه نسل‌کشی ارامنه را تکذیب کرده و ادعا می‌کند، ارامنه تنها از منطقه جنگی شرق ترکیه و به لحاظ ضرورت‌های نظامى که در آن دوره ایجاب می‌کرد، به مناطق دیگر منتقل شدند و در خصوص ارامنه به قتل رسیده نیز با ناچیز خواندن شمار قربانیان ادعا می‌کند که آنها در جنگ و طی درگیری‌های قومی کشته شده‌اند.

همه ساله ارامنه سراسر جهان روز 24 آوریل را به عنوان سالروز قتل عام 1915 ارامنه با گرد آمدن در کلیساها گرامی می‌دارند که کشته شدن بیش از یک و نیم میلیون ارمنی را به دنبال داشت.

انتهای پیام/