نقش جامعه در پیشگیری از جرائم غیر قابل انکار است

بشیر مقدم در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان پیشگیری از جرائم را یکی از وظایف دادگستری و قوه قضائیه خواند و اظهار کرد: تنها دادگستری نمی تواند در راستای پیگیری از جرائم توفیقات مناسبی داشته باشد و در این راستا باید نهادهای مختلف در جامعه در یک ردیف قرار گرفته و به صورت هماهنگ گام بردارند.

وی با بیان اینکه  اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏ یکی از وظایف دادگستری در راستای تحقق عدالت است تصریح کرد : یکی از اصول مهم پیشگیری از جرائم استفاده از راهبردهایی است که بر مبنای ایجاد همکاری و مشارکت بین موسسات دولتی و غیر دولتی و جامعه مدنی صورت می گیرد.

تحقق عدالت در جامعه بخشی از وظایف دادگستری است

معاون آموزش دادگستری استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ است افزود: طبق قانون قوه قضائیه در این راستا عهده دارد ‎‎‎‎‎‎رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند، است.

وی احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏ را از دیگر وظایف قوه قضائیه در راستای تحقق عدالت برشمرد و گفت: دادگستری با نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏ می تواند نقش موثری در گسترش عدالت و احقاق حق مردم باشد.

مقدم افزود: کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏ می‌تواند راهبری در کنار دیگر وظایف کار آمد قوه قضائیه در جهت گسترش عدالت‏ باشد.

سنجش رضایت مندی از دستگاه قضایئه ابزار خاص خود را دارد

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه دادگستری در زمینه احقاق حق مظلومان تلاش دارد افزود: دادگستری سعی دارد حق را در جامعه به حق دار برساند.

معاون آموزش دادگستری استان زنجان به اعتماد مردم به دادگستری و قوه قضائیه در جهت حل و فصل مسائل خود اشاره داشت و افزود: مردم وقتی خود نتوانند مسائل و مشکلات خود را حل و فصل کنند برای قضاوت و داوری به دادگستری مراجعه می‌کنند.

وی از رضایت 50 درصد مراجعه کنندگان از دادگستری خبر داد و افزود: با توجه به اینکه اساس کار دادگستری بر مبنای داوری است در نتیجه یک طرف دعوی به عنوان متهم در جایگاه متهم قرار می‌گیرد و مسلما رضایت چندانی از روند کار دادگستری  ندارد.

مقدم افزود: میزان رضایت از دادگستری برخلاف سایر سازمان‌ها و ادارات است و میزان رضایت در این نهاد بزرگ تعریف خاص خود را دارد و باید با ابزار خاصی سنجیده شود.

انتهای پیام/ ق