موانع تحقق اقتصاد اسلامی در ایران
خبرگزاری تسنیم : پتانسیل‌های اجتماعی و فرهنگی مردم ما برای اجرای کامل قانون اساسی در حوزه اقتصاد و اسلام مورد نظر آن در جامعه ما وجود دارد که متاسفانه بالفعل نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم روزنامه تهران امروز در گفت وگو با ابراهیم رزاقی آورده است:اگر ما توانسته باشیم اقتصاد عادلانه در توزیع ثروت و موقعیت‌های اقتصادی داشته باشیم، نباید تورم و فقر و نابرابری را آنچنان مشهود در جامعه ببینیم. من فکر می‌کنم، پتانسیل‌های اجتماعی و فرهنگی مردم ما برای اجرای کامل قانون اساسی در حوزه اقتصاد و اسلام مورد نظر آن در جامعه ما وجود دارد که متاسفانه بالفعل نشده است.
ابراهیم رزاقی سال‌های زیادی در دانشگاه تهران به تربیت اقتصاددانان پرداخته است. او در سال 1355 مدرک دکتراى تخصصى توسعه اقتصادى‌اش را از دانشگاه سوربن پاریس اخذ کرد و سال بعد از آن عضو هیات علمى دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شد. این روزها ابراهیم رزاقی و پس از بازنشستگی، همه تمرکزش را بر تبیین اندیشه‌هایش در قالب کتاب و مقالات علمی گذاشته است. از او تاکنون 17 عنوان کتاب در حوزه تخصصی اقتصاد به چاپ رسیده و چند جلد دیگر زیر چاپ و در حال تالیف دارد. بسیاری دکتر رزاقی را به عنوان یکی از معدود اقتصاددانانی می‌شناسند که با صراحت لهجه نظرات خود را بیان می‌کند و نگران بازخورد نظراتش توسط منتقدانش نیست. ابراهیم رزاقی بارها از دور شدن اقتصاد ایران از اصول و مبانی اسلامی که در قانون اساسی هم به آنها تصریح شده، انتقاد کرده است. با او درخصوص وضعیت ربا در جامعه و بانکداری اسلامی و بدون ربا به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
عده‌ای معتقدند اقتصاد فعلی ایران، اسلامی است و برخی دیگر عنوان می‌کنند اقتصادمان تا رسیدن به کمال مطلوبی که مورد نظر اسلام است، فاصله زیادی دارد. نظر شما چیست؟
من فکر می‌کنم هنوز فاصله بسیاری داریم تا بتوانیم به همان اهدافی که در قانون اساسی در خصوص اقتصادمان پیش‌بینی کردیم، برسیم. وقتی رهبرمعظم انقلاب درخصوص الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می‌گویند و آن را مهم و با اهمیت می‌شمرند، یعنی هنوز تا سر منزل مقصود راه طولانی در پیش داریم. از طرف دیگر، اگر قانون اساسی را میثاق مردم ایران برای ساخت جامعه و پیشبرد اهدافی بدانیم که تطابق با اسلام کاملا در تمامی اصول آن پیش‌بینی شده، آن وقت می‌بینیم که اقتصاد ما چندان اسلامی نشده است؛ هر چند از ظاهرش چنین بر می‌آید که اسلامی باشد. ما در اصول متعدد قانون اساسی با عبارت عدالت مواجه هستیم که از اصول دین ما هم هست. سوال من از کسانی که معتقدند اقتصاد کشورمان اسلامی است و به نظرشان عدالت مورد نظر قانون اساسی در جامعه پیاده شده است؛ پاسخ از بی‌انصاف‌ترین اشخاص هم مثبت نخواهد بود. چرا اگر ما توانسته باشیم اقتصاد عادلانه در توزیع ثروت و موقعیت‌های اقتصادی داشته باشیم، نباید تورم و فقر و نابرابری را آنچنان مشهود در جامعه ببینیم. من فکر می‌کنم پتانسیل‌های اجتماعی و فرهنگی مردم ما برای اجرای کامل قانون اساسی در حوزه اقتصاد و اسلام مورد نظر آن در جامعه ما وجود دارد که متاسفانه بالفعل نشده است. تاکیدات رهبر انقلاب بر این مسئله هم این است که ایشان هم اعتقاد دارند که ما در حوزه اقتصاد و اسلامی‌کردن راه درازی در پیش داریم.
اما ما افراد زیادی در دولت داریم که عقیده دارند ما اصول اسلامی را در اقتصادمان رعایت می‌کنیم. مانند مدیرانی که بارها تاکید کرده‌اند ما در حال حرکت به سمت بانکداری اسلامی و مشخصا بانکداری بدون ربا هستیم. این ادعا برخلاف آن چیزی است که شما می‌گویید.
من قبلا هم جای دیگری گفته‌ام، الان هم به شما می‌گویم وقتی موسسات اعتباری وامهای دولتی با نرخ بهره کمتر می‌گیرند و همان پول را با نرخ بیشتر به مردم محتاج وام میدهند، ربا انجام داده‌اند. زمانی که مردم مبلغی را سپرده می‌گذارند و اما مجموع پولی که به عنوان سود قرض‌الحسنه می‌گیرند با اصل سپرده‌شان به دلیل تورم، ارزشش کمتر از روزی است که سپرده گذاشته‌اند، رباست. چه کسی گفته بانکداری ما اسلامی است؛ ما را ه درازی تا اقتصاد اسلامی داریم.
اما تفسیر منتقدان شما با نکاتی که شما می‌گویید متفاوت است.
ایرادی ندارد؛ چرا متاسفانه از دولت سازندگی تاکنون اصول اقتصاد ما به شدت از قانون اساسی و اسلامی بودن دور شده است و وقتی تار و پود اقتصاد ما به اصول لیبرالی آلوده شده باشد، مدافعان سرسخت هم خواهد داشت. من از این افرادی که شما اشاره کردید می‌پرسم مگر نه اینکه با صراحت به استقلال اقتصادی در قانون اساسی اشاره شده است؛ آیا ما توانستیم به استقلال در حوزه اقتصاد دست پیدا کنیم. من با صراحت می‌گویم، خیر. دلیلش هم به کار بستن نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد ایران در دولت موسوم به سازندگی بود. البته دهه اول انقلاب این انحراف‌ها از اقتصاد اسلامی و مطابق قانون اساسی کمتر بود که شاید به دلیل شرایط ویژه کشور و جنگ بود که هنوز شعار استقلال گم نشده بود.
چه نکته‌ای در دولت‌های موسوم به سازندگی، اصلاحات و فعلی وجود دارد که همچنان شما معتقدید ما نتوانستیم اقتصادی اسلامی داشته باشیم؟
اجرای نسخه‌های موسسات لیبرالی مانند بانک جهانی در اقتصاد ایران که ماهیتش با یک جامعه غربی کاملا متفاوت است.
و به زعم شما این انحراف از چه زمانی آغاز شد؟
از دولت سازندگی و با شعار و سیاست تعدیل اقتصادی. ما گول قول‌های آنها را خوردیم که ادعا می‌کردند با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، زمینه را برای عضویت ما در سازمان تجارت جهانی فراهم می‌کنند یا بانک جهانی به ما برای ترمیم خسارت‌های ناشی از هشت سال جنگ وام می‌دهد. متاسفانه در دولت اصلاحات هم این سیاست‌ها پیگیری شد، چرا که کارگزاران اقتصادی همان‌هایی بودند که در دولت پیشین حضور داشتند. برخلاف ادعای بسیاری، دولت نهم و دهم همان سیاست‌های تعدیل اقتصادی را پی گرفت و وضعیت اقتصاد ایران به چیزی رسیده که اکنون همه می‌بینیم.
پس شما معتقدید که ما بانکداری اسلامی نداریم؟
بله همین‌طور است؛ الان بانکداری اسلامی در جامعه و اقتصاد ما بی‌معنی شده است. چون اقتصاد اسلامی با شیوه اقتصاد نئو لیبرالی تفاوت دارد و آنچه در جامعه ما اجرا می‌شود، اقتصاد لیبرالی و نئولیبرالی است. من مجبورم بار دیگر به قانون اساسی رجوع کنم که تصریح دارد به هر کسی که لازم دارد وام بدهید تا برود تولید کند؛ در حالی که اکنون چنین چیزی در کشورمان اجرا نمی‌شود. اما در اقتصاد لیبرالی گفته می‌شود زمینه را فراهم کنید عده‌ای سرمایه‌دار شوند و سپس سرمایه‌گذاری کنند و به این شکل اشتغال ایجاد شود. ما هم چون به پول نفت دسترسی داریم احتیاج به تولید ملی و داخلی نداریم و با پول نفت هر چه می‌خواهیم وارد می‌کنیم و به تولید هیچ اهمیتی نمی‌دهیم. در چنین شرایطی که سرمایه بیشتر تبدیل به یک ارزش در جامعه می‌شود، بانک‌ها هم به جای حمایت از تولید و پرداخت وام به تولیدکنندگان خود وارد سوداگری می‌شوند و سپرده و پس‌انداز مردم را در بازارهایی مثل ارز و طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند تا سود بیشتر کسب کنند. چرا یک بانک باید برود در بازار املاک و سرمایه‌اش را تبدیل به ملک کند و بعد آن را به قیمت بیشتری بفروشد تا سود بیشتری کسب کند؛ کجای این رفتار اسلامی است؟
آیا مدل‌های بانکی در همه جهان شبیه همین وضعیتی که الان برای بانک‌های ایرانی رخ می‌دهد، نیست؟ یعنی بانکی وجود دارد که به چیزی فارغ از سود فکر کند؟
بله چرا وجود ندارد. اصلا یکی از اصول پایه‌ای بانکداری همان حمایت از تولید ملی است. من برایتان بانکداری آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم را مثال می‌زنم که بدانید همه بانکداری‌ها برای سود بیشتر نیست. البته آن هم یک پیش‌شرط دارد که مهم بودن منافع ملی در ذهن آحاد جامعه است. اقتصاددانان و مدیران آلمان بعد از جنگ برای مردم خود جا انداختند که اگر تولید ملی نداشته باشیم، همین‌طور فقیر و ورشکسته خواهیم ماند. ما به شما حقوق می‌دهیم، اما شما همه‌اش را خرج نکن، چون کالایی برای خرید وجود ندارد. پول‌تان را در بانک‌ها پس‌انداز کنید. بانک‌ها هم از این رفتار همدلانه مردم حداکثر سود را در نظر گرفتند و به جای جیب عده‌ای کوچک، صنایع ورشکسته و از کارافتاده آلمان را بازسازی کردند و این سپرده‌ها را در میان هزاران کارخانه و واحد تولیدی تزریق کردند، تا توانستند در یک برنامه 20 ساله خود را به کشورهای دیگر اروپایی رساندند و الان هم بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا هستند.
شما این مدل را پیشنهاد می‌دهید؟
بله، چرا پیشنهاد ندهم. اسلام می‌گوید ربا نگیرید و با سوداگری هم مخالف است. ما در هیچ یک از متون اسلامی و تفسیر فقها و علما ندیدیم و نشنیدیم که بگوید اسلام موافق است عده‌ای کوچک از طریق سرمایه همگانی و پس انداز مردم پولدار شوند. چرا که این مسئله با اصول عدالت اجتماعی هم در تضاد کامل است. اما متاسفانه بانک‌های ما به جای اینکه چنین مدلی داشته باشند و بخواهند تولید ملی را که به درستی از سوی رهبر انقلاب هم امسال را حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی نامگذاری کردند، حمایت کنند خود تبدیل به پای بازارهای سوداگری شدند.
آقای دکتر، ما چطور می‌توانیم بانکداری و اقتصادی اسلامی داشته باشیم؟
به نظر من بانک‌های ما و در کل اقتصاد مان، چندان به اصول صریح قانون اساسی توجه نکرده و توصیه‌های اسلامی را به کار نبسته است. یکی از راه‌های تشخیص اینکه راه را درست نرفته‌ایم، حجیم‌تر شدن بخش بازرگانی و توزیع در سی سال گذشته است. با اینکه بخش تولید ما ضربه‌های اساسی خورده است، بخش تجارت و بازرگانی ما نه تنها صدمه‌ای ندیده بلکه رشد قابل توجهی شده است. در تحقیقات مشخص شده است که ابتدا 400هزار مغازه داشتیم و الان این رقم به بیش از 3 میلیون و پانصد هزار رسیده است. فهم اینکه چرا هیچ شغلی به اندازه بخش تجارت و بازرگانی رشد نکرده است، می‌تواند به ما کمک کند تا بتوانیم انحراف را تشخیص بدهیم. در 20 سال گذشته هم دولت‌های ما جز پیگیری سیاست تعدیل اقتصادی کاری نکرده است. یعنی بخش خرده‌فروشی و واسطه‌گری تبدیل به یک راه بی‌دردسر برای سود و درآمد شده است. طبیعی است در چنین شرایطی، سرمایه‌ها هم به مسیری رفته باشند که حداکثر سود را کسب کنند.
از نظر شما بانکداری بدون ربا یعنی چه؟
ساده‌اش این می‌شود که بانک‌های ما ربا و نزول ندهند و اصول‌شان بر خلاف رفتار ربوی باشد. متاسفانه یک تفکر اشتباه در تفکر مدیران ما نهادینه شده است که اگر به کسی بیشتر از پولی که سپرده گذاشته بدهیم، یعنی ربا کردیم. اما من می‌گویم باید به کسی که پولش را در بانک‌های کشور اسلامی ما سرمایه‌گذاری می‌کند، به اندازه پولی که داده است بدهیم. اما الان با توجه به اینکه تقریبا هیچ سالی تورم کمتر از 10درصد نبوده است، سودی که به سپرده‌ها داده می‌شود، معمولا کمتر از حد تورم است. یعنی ارزش واقعی سرمایه‌گذار بعد از یکسال کاهش پیدا کرده‌است. به نظرم این یعنی ربا. نکته دیگر این است که در قدیم پول‌ها سکه بودند. سکه‌های طلا، نقره و مس وقتی فردی تعدادی سکه قرض میگرفت، همان تعداد را پس میدادند. اما با تغییر پول‌ها از سکه‌های دارای ارزش به اوراق بهادار و اسکناس، این شکل قرض گرفتن و بازپس‌دادنش تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرد. در واقع بانک‌های مرکزی برای خود کاغذ چاپ می‌کنند، بدون اینکه پشتوانه واقعی از فلزات و سنگ‌های گرانبها داشته باشد و نتیجه‌اش تورم و از دست رفتن دارایی مردم است. برای مثال یک میلیون تومان که به کسی قرض می‌دهیم به نسبت کاهش قدرت خرید آن یک میلیون تومان در سال‌های بعدی یعنی به میزان نسبت تورم باید اضافهتر از مقروض گرفت و این اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود؛ اما سود بانک‌های ما از تورم واقعی جامعه کمتر است یا بانک مبلغی را به عنوان وام به کسی می‌دهد، پولی که پس می‌گیرد، گاه تا 40 درصد سود دارد. ایرادی ندارد اگر همان اندازه که قرض داده، تورم را محاسبه کند و وام گیرنده کامل آن را پرداخت کند. اما این زمانی ایراد دارد که تنها بانک برای دارایی خود چنین روشی را در پیش می‌گیرد و موقعی که می‌خواهد سود به سپرده مردم بدهد، شکل دیگری محاسبه می‌کند تا سود خودش حفظ شود.
یعنی شما معتقدید که باید بانک‌ها سود بیشتری نسبت به وضعیت فعلی به مردم بدهند؟
بله؛ باید سرمایه‌گذاری در بانک‌ها جذابیت داشته باشد. اگر خبر داشته باشید در دو سال گذشته بخش زیادی از سرمایه‌های مردم که در بانک‌ها بود به دلیل جذابیت بازارهای سوداگری و ناچیز بودن سود بانک‌ها نسبت به بازارهای سوداگری، از بانک‌ها خرج شد. سوداگری هم در اقتصاد اسلامی امری پسندیده نیست، ما هر چه بیشتر بتوانیم جذابیت برای حفظ سپرده‌ها را در بانک‌ها فراهم کنیم، بیشتر به سمت اقتصاد اسلامی حرکت کرده‌ایم. البته بانک‌ها باید این سپرده‌ها را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند، نه اینکه خودشان یک پای ثابت بازارهای سوداگری نظیر ارز، طلا یا املاک شوند.
پس می‌شود، بانکداری واقعا اسلامی در اقتصاد داشته باشیم؟
به شرطی که در ابتدا این باور غلط اگر به مردم بیشتر از سپرده‌شان پول بدهیم، ربح است را فراموش کنیم. بانکداری اسلامی، برخلاف بانکداری غربی معتقد است باید مردم سود ببرند. اما در اقتصاد لیبرالی کسب سود از هر راهی، ولو فقیرتر شدن عده‌ای دیگر بی‌ایراد است. هر چند الان بانک‌های ما مانند بانک‌های غربی به‌دنبال حداکثر سود از راه ممکن هستند. به تازگی بدتر هم شده است و با روییدن قارچ‌‌گونه بانک‌ها در کشور به اسم بانکداری خصوصی، به این روحیه سودبیشتر و سوداگری دامن زده می‌شود. چرا که همان حداقل نظارت روی بانک‌های دولتی در بانک‌های خصوصی وجود ندارد. همین افزایش پر تعداد بانک‌ها نشانه این است که سود بالایی در این کار وجود دارد. با اینکه حتی در همان غربش هم یکی از اصول بانک‌ها این است که بتوانند بخش تولید ملی‌شان را سامان بدهند، اما در کشور ما این‌گونه نیست.
یعنی شما معتقدید در حال حاضر بانک‌های ما نتوانسته‌اند به تولید کمک کنند؟
مشخص است که نتوانسته‌اند. وقتی گفته می‌شود بانک‌های ما 70 میلیارد دلار بدهی معوق دارند که حجم عظیمی از آن مربوط به ده‌ها نفر است، یعنی خیلی دورتر از حمایت از تولید ملی قرار داریم. اگر این بدهی معوق مربوط به بخش تولید بود، باز جای شکرش باقی بود که کارخانجات و صنایع ما نوسازی شدند یا واحدهای تولیدی تازه پا گرفتند. اما وقتی ریز می‌شوید در این بدهی‌های معوق می‌بینید طرف در عمرش حتی یک روز هم کار تولیدی نکرده و سرمایه هنگفتی از بانک‌ها خارج کرده و آن را در بازارهای سوداگری خرج کرده و حالا هم پول را به بانک پس نمی‌دهد. اگر کسی به گفته من شک دارد، بگوید آقای امیر منصور آریا چگونه این حجم از پول را وام گرفته است؛ اما یک جوان برای 10 میلیون تومان وام باید هفته‌ها دوندگی کند و ضامن معتبر بیاورد.
انتهای پیام/
تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
