در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.بر هیمن اساس تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور زمانی، اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی از مهمترین وظایف وزارت اقتصاد است.
وزارت اقتصاد: واردات بنزین سوپر در مرحله بررسی درخواست متقاضیان است
وزارت اقتصاد با اشاره به نهایی‌شدن فرایندهای بررسی کارشناسی واردات بنزین سوپر در دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی اعلام کرد: در مقطع کنونی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حال بررسی درخواست متقاضیان این مجوز است.
بسته های بی نام سرمایه گذاری در راه است + فیلم
معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با اشاره به اینکه، دیگر قرار نیست سرمایه‌گذار خودش وارد فرآیند مجوزگیری شود، گفت: در حال نهایی‌سازی بستر سامانه‌ای هستیم که بسته‌های بی نام را در قالب رقابتی و شفاف به سرمایه‌گذاران عرضه می‌کند.
اولویت وزارت اقتصاد کاهش تصدی گری دولت است
وزیر اقتصاد کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد را اولویت اول این وزارتخانه در دوره جدید عنوان کرد.
گام‌های ملموس در تسهیل مجوزدهی/ صدور۹۶ درصد مجوزها از طریق ۱ درگاه
در حالی‌که مقوله سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با چالش‌های جدی روبه‌روست، معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد از اثرگذاری واقعی اصلاحات اداری، در قالب رفع انحصار با پیاده سازی درگاه ملی مجوزها بر تسهیل ورود سرمایه تاکید کرد.
انتصاب۴ مشاور مدنی زاده در وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد در احکام جداگانه ای ۴ تن از کارشناسان اقتصادی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.
گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومانی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
جزئیات دیدار مدنی زاده با وزرای پیشین اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشستی با وزرای امور اقتصادی و دارایی پیشین کشور، باهدف بررسی چالش‌های اقتصادی و تدوین راهکارهای علمی برای بهبود معیشت مردم و ایجاد ثبات اقتصادی، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات گذشته و تقویت بخش خصوصی تأکید کرد.
فراخوان وزارت اقتصاد برای انتخاب بازارگردان اوراق مالی اسلامی
وزارت اقتصاد برای انتخاب بازارگردان اوراق مالی اسلامی دولت در سال ۱۴۰۴ فراخوان داد.
حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری؛ سیاست وزارت اقتصاد پس از جنگ
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تحولات اخیر در سیاستهای اجرایی وزارت اقتصاد پس از جنگ ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی، نشان‌دهنده حرکت جدی به سمت واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی است.
واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی اولویت اصلی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی به عنوان اولویت اصلی وزارتخانه تأکید کرد و نقش مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها را در اجرای سیاستهای کلان اقتصادی کشور کلیدی دانست.
نشست سراسری مدیران کل استانی وزارت اقتصاد برگزار شد
نخستین نشست سراسری مدیران کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ریاست علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد با حضور معاونان وی به‌صورت وبیناری برگزار شد.
تصویب نرخ سود فروش اقساطی واگذاری‌ها
نرخ سود فروش اقساطی واگذاری‌ها و نرخ وجه التزام به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه در سال ۱۴۰۴ توسط هیأت واگذاری تصویب شد.
ماجرای دستور وزیر اقتصاد برای اقدام علیه حساب‌های اجاره‌ای
با پاک‌سازی سیستم بانکی از حساب‌های بی‌پشتوانه و اجاره‌ای، بنیان شفافیت، ریسک‌گریزی و سلامت در اقتصاد نهادینه می‌شود.
پرداخت سود اوراق مالی اسلامی در ایام جنگ ۱۲ روزه متوقف نشد
خزانه‌داری کل کشور از تداوم و عدم هرگونه وقفه در بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی درایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی خبر داده است.
پوشش بیمه‌ای خسارات جنگ؛ گامی برای بازگشت آرامش به جامعه
پوشش بیمه‌ای خسارات جنگ؛ گامی برای بازگشت آرامش به جامعه است. به عنوان یک نمونه پوشش مسئولیت برای کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و تولید، از اختلال در زنجیره‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند.
بازخوانی بسته‌های حمایتی برای کسب‌وکارها در دوره پسا‌جنگ
بررسی‌ها نشان می‌دهد برای دوره پسا جنگ بسته های حمایتی جداگانه ای برای صنایع بزرگ و اصناف و واحدهای کوچک در دستور کار قرار گرفته است.
مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در راستای برخورد با تامین مالی تروریسم
در فضای جنگی، وجود شبکه‌هایی که از طریق حساب‌های اجاره‌ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می‌پردازند، می‌تواند تأثیرات امنیتی و اقتصادی جبران‌ناپذیری ایجاد کند.
تشکیل صندوق بیمه جبران خسارات جنگ با پیگیری وزارت اقتصاد
تشکیل صندوق بیمه جبران خسارات جنگ با پیگیری وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است.
