معاون عراقجي: عودة عقوبات مجلس الأمن شكلية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن حميد قنبري اوضح خلال مشاركته في برنامج حواري إخباري خاص، آخر تطورات عمل الجهاز الدبلوماسي فيما يخص تفعيل ما يُعرف بـ"آلية الزناد".

وأكد قنبري أن تفعيل آلية الزناد لن يؤثر على مبيعات النفط الإيراني ولا على المعاملات المصرفية، مشيراً إلى أن ردود الأفعال على العقوبات تظهر فقط في الأسواق غير الرسمية والسطحية، وبصورة انفعالية، بينما يسعى فارضو العقوبات عبر التخطيط إلى خلق حزم نفسية وسياسات إعلامية. وأضاف: "كونوا على يقين أن سناب باك لن يؤثر لا على مبيعات النفط ولا على التبادلات المصرفية".

وتابع قائلاً: "لا شك أن سناب باك سيؤثر على حياة الناس، لكن حجم التأثير يتوقف على نص القرار. ولا يمكن القول إن عقوبات مجلس الأمن بلا أثر إطلاقاً، إلا أن التعامل معها يجب أن يكون واقعياً بعيداً عن المبالغة. فعقوبات مجلس الأمن لا تشكل إلا جزءاً صغيراً جداً من العقوبات الأميركية، وردود الأسواق الحالية على موضوع سناب باك انفعالية".

وأشار معاون الدبلوماسية الاقتصادية إلى أن عودة عقوبات مجلس الأمن شكلية، موضحاً أنه رغم دخول آلية الزناد حيز التنفيذ في 27 سبتمبر، فإنه ما زال بالإمكان طرح قرار آخر للتصويت، وإذا رفض أي عضو من مجلس الأمن ذلك القرار فلن تكون له شرعية قانونية.

وأضاف: "حتى الآن لم يسألني أي مصدر أو تاجر عن مصير سناب باك؛ فالأمر لا يشغلهم أساساً. ما ورد في قرارات مجلس الأمن يخص الجيل الأول من العقوبات، بينما نحن اليوم نواجه الجيل الثالث منها، وعقوبات المجلس ليست متصاعدة. وإذا رأى الأوروبيون أن العقوبات تركت أثراً كبيراً، فإنهم سيحاولون انتزاع أقصى قدر من التنازلات منا. وقد أصبح واضحاً لجميع المسؤولين أن مواجهة العقوبات لا تكون إلا بتقوية الاقتصاد".

وحول موقف روسيا والصين بعد تفعيل آلية الزناد، قال قنبري إن "الصين وروسيا تعملان وفق مصالحهما الوطنية، لكن ينبغي أن تكون لعبة إيران في الساحة الدولية بحيث تتقاطع مصالحها مع مصالح الدول المتحالفة معها".

وشدد على أنه "لا يوجد قطاع اقتصادي إلا ويخضع للعقوبات الأميركية، وأن أقسى عقوبات مجلس الأمن كانت في القرار 1921. فجميع البنوك الإيرانية تخضع للعقوبات الثانوية الأميركية، ومع ذلك فقد مررنا بظروف أصعب من هذه".

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي صوّت يوم الجمعة 19 سبتمبر على استمرار رفع العقوبات الدولية عن إيران، حيث عارضت 9 دول تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات، بينما أيّدتها 4 دول وامتنعت دولتان عن التصويت. ويعني رفض مشروع القرار المقدم من كوريا الجنوبية أن آلية الزناد تبقى قائمة لمنع رفع العقوبات عن إيران.

ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت 27 سبتمبر ستة قرارات عقابية لمجلس الأمن ضد إيران، كانت قد أُوقفت بموجب الاتفاق النووي.

/انتهى/