غروسي: سنستأنف تعاوننا مع إيران بطريقة محترمة وشاملة والوثيقة التنفيذية ليست علنية

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان غروسي، اشار خلال مداخلة له أمام مجلس محافظي الوكالة، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الوثيقة ليست علنية، لأنها وثيقة تنفيذية للضمانات.

وبحسب غروسي، فإن هذه الوثيقة الفنية توفّر فهماً واضحاً لإجراءات التفتيش والإخطارات وتنفيذها، بما يتماشى تماماً مع الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الضمانات الشاملة، موضحاً أن ذلك يشمل جميع المرافق والمنشآت في إيران، كما يتناول الإبلاغ المطلوب عن جميع المرافق التي تعرضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها.

ولفت إلى أن طهران ستتبع إجراءاتها الداخلية المعتمدة حديثاً، ما يمهّد الطريق لعمليات التفتيش والوصول ذات الصلة، مشيراً إلى أنه سيتم مراجعة مناهج الضمانات لكل منشأة على المستوى الفني، بما يتماشى مع حقوق والتزامات إيران والوكالة بموجب اتفاقية ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي، والتي لم تُعدّل نتيجةً لهذه الخطوات العملية.وتابع الأمين العام للوكالة الدولية: "ستستأنف إيران والوكالة الآن تعاونهما بطريقة محترمة وشاملة".

واعتبر أن استئناف التعاون بين الوكالة إيران لن يكون عملية تلقائية أو بيروقراطية بسيطة، وخصوصاً بعد تعليقه "الحتمي" بسبب هجمات حزيران/يونيو على المنشآت النووية.غروسي وصف استعداد إيران المعلن لعدم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ومواصلة العمل في إطار النظام الدولي لمنع الانتشار بأنه "مشجّع"، مؤكّداً أن من واجب الوكالة الاستماع إلى المخاوف التي أعربت عنها طهران، وإيجاد السبل والوسائل لمعالجتها بطريقة توفق بين هذه المعايير المهمة، وقانون إيران الجديد، والالتزامات القانونية القائمة الناشئة عن اتفاقية ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأمل في ختام مداخلته أن يكون استئناف أنشطة وكالة الطاقة الذرية التفتيشية في إيران بمنزلة علامة جيدة، ومرجع، ومؤشر على إمكانية التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات، وأنه لا شيء يُغني عن الحوار من أجل حلول دائمة للتحديات الدولية، مثل هذا التحدي.

*مداخلة إيران أمام مجلس محافظي الوكالة

في المقابل، انتقد مندوب إيران لدى وكالة الطاقة الدولية، رضا نجفي، تقارير غروسي المقدّمة إلى مجلس المحافظين، معتبراً أنها "مرة أخرى، خارجة عن السياق القانوني والمهني، وتستند إلى سردية مُحرّفة، وتُمثّل استمراراً للنهج غير البنّاء السابق الذي أدّى إلى نتائج كارثية".

وأضاف نجفي أن إهمال الوكالة، وتقاعسها عن اتخاذ التدابير اللازمة، تسبب في إلحاق أضرار بالمنشآت النووية الإيرانية المشمولة بالضمانات، فضلاً عن خسائر بشرية فادحة، على الرغم من تحذير إيران المسبق.أمّا بخصوص مفتشي الوكالة، فقال نجفي إنّ سلوكهم غير القانوني في إزالة وثائق سرية للغاية من المنشأة ونقلها خارج إيران يشكّل انتهاكاً لبروتوكول الأمن الإيراني.ولفت إلى أن الحق في الاعتراض على تعيين مفتشي الوكالة مُعترف به صراحةً في المادة 9 (أ)(ثانيًا).

المندوب الإيراني عاد وأكّد التزام بلاده التزاماً تاماً بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الضمانات الشاملة، لكنه شدد على أن طهران تتوقع، في الوقت نفسه، من الوكالة ألّا ترضخ للضغوط السياسية، وأن تكون محايدة وفنية.

وأشار إلى أن "العدوان العسكري غير المبرر المفروض على إيران غيّر المشهد بشكل جذري، وأثّر في العديد من المجالات، بما في ذلك كيفية وإجراءات تنفيذ اتفاق الضمانات"، مضيفاً: "ولمعالجة هذه المسألة، دخلت إيران والوكالة في مفاوضات، وإذا ما اختُتمت بطريقة عادلة ومهنية من الطرفين، فسيتم تمهيد الطريق لاستمرار التعاون".

واستهجن نجفي أنه في حين لا يوجد حد لمستوى التخصيب، فقد أعرب المدير العام (غروسي)، دون أي أساس قانوني، في عدة مناسبات عن قلقه بشأن مستوى أنشطة التخصيب الخاضعة للضمانات التي تقوم بها إيران. كما أعرب عن اندهاشه من أن غروسي يمتنع عن التعبير عن أي أسف على الاعتداءات الواضحة التي شُنت على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، والتي عقّدت حتى أنشطة التحقق الخاصة به.

واختتم المندوب الإيراني مداخلته بالإشارة إلى أنه من المتوقع أن تواصل الوكالة مفاوضاتها مع إيران بطريقة بنّاءة، وأن تتجنب أي شيء قد يُعرّض هذا التوجه للخطر، من خلال عكس جزء من محتوى النص، الذي لم يُستكمل بعد، بشكل انتقائي.

وكانت إيران قد أعلنت، أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يحدّد آليات استئناف التعاون والتفتيش، بما يضمن حقوق طهران المشروعة ويحافظ على سيادتها.

/انتهى/