معاون وزير الخارجية الإيراني: العقوبات غير مشروعة ولن نعترف بها

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قنبري قال في مقابلة مع برنامج "حوار خاص" على التلفزيون الإيراني، تعليقاً على تفعيل آلية "سناب باك": "الستة قرارات العقابية التي أصدرها مجلس الأمن ضد إيران أُلغيت بموجب الاتفاق النووي، ووفق هذه الآلية قد تعود لكنها لم تُفعل بعد، إذ ما زال هناك 30 يوماً من الإجراءات".

وأوضح أن العقوبات الأممية السابقة كانت من البداية "غير قانونية"، مضيفاً أن نفس الدول الأوروبية التي اعترفت بعد انسحاب أميركا من الاتفاق بأن واشنطن خالفت القانون الدولي، تقوم اليوم بالسلوك ذاته.

وفي ما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية، أوضح أن معظم الكيانات والأشخاص المدرجين سابقاً في لوائح العقوبات لم يعودوا موجودين أو لم تعد لهم صلة بالأنشطة الاقتصادية الحالية، قائلاً: "الاقتصاد الإيراني كبير ولا يمكن أن ينهار بسبب العقوبات، حتى لو لم نقل إنها بلا أثر".

وقال حميد قنبري إن الظروف الحالية تختلف تماماً عن مرحلة فرض العقوبات السابقة، موضحاً أن تلك القرارات صدرت حين كان هناك إجماع دولي، بينما اليوم روسيا والصين تقفان بوضوح ضد الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن، ما يقلل من فاعلية أي تحرك أميركي.

وأكد أن العقوبات ليست بلا أثر لكنها ليست متساوية في قوتها، مضيفاً: "الاقتصاد الإيراني كبير ولا يمكن أن ينهار بسبب العقوبات".

وأوضح أن ما يقال عن إضافة شركات أو أشخاص جدد إلى لوائح العقوبات غير صحيح، لأن جميع الكيانات والأشخاص المستهدفين كانوا أصلاً خاضعين للعقوبات الأميركية.

وبشأن مشروع القرار الروسي–الصيني، قال قنبري إن تمديد الاتفاق يعني عملياً تأجيل آلية "سناب باك"، مشدداً على أن القرار في هذا الصدد يعود حصراً إلى أعضاء مجلس الأمن.

كما نفى أن يتأثر بيع النفط الإيراني، موضحاً أن نصوص العقوبات الأممية لا تتضمن أي بند يمنع شراء الخام الإيراني.

/انتهى/