مرحلة رابعة من التصعيد اليمني البحري ضد الكيان ردا على جرائم القتل والتجويع في غزة

.

قرار صنعاء بشأن رفع مستوى التصعيد البحري يهدف لخنق العدو إقتصاديا  و شل الحركة الملاحية في كافة مواني العدو الإسرائيلي ووقف كافة سلاسل الامدلد القادمة من مختلف دول العالم بحراً  إلى الكيان  رداً على جريمة القتل والتجويع التي يتعرض لها أهالي غزة.

من جهته أكد الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي العميد عابد محمد الثور في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، "إن إعلان المرحلة الرابعة من التصعيد البحري ضد العدو الصهيوني يأتي للتأكيد على استمرار اليمن في خيار الإسناد سعيا للوصول إلى حظر كافة السفن من الوصول إلى موانئ الكيان بصرف النظر عن جنسية هذه السفن والشركات المالكة لها وبما فيها السفن التابعة لبعض الدول في المنطقة حتى رفع الحصار وإيقاف العدوان على غزة.

وأكد العميد عابد محمد الثور على ان هناك تجاوب من الكثير من الشركات تجنبا للمصير المحتوم الذي ستلقاه في حال خالفت قرار القوات المسلحة اليمنية محذرا من تجاهل البيان العسكري اليمني وبان الجيش اليمني لن يتهاون في اتخاذ كل الخيارات لتطبيق القرار سيما مع ما كشفه الإعلام الحربي اليمني من اعترافات طاقم السفينة التي اغرقت مؤخرا بأن هناك محاولات لتظلليل القوات المسلحة اليمنية.

وشدد على أن القرار لا يستثني العدو الأمريكي الذي توصل اليمن معه إلى تفاهات عبر العمانيين إلى ايقاف تبادل الضربات.

من جهته أشار الصحفي والكاتب السياسي حسن الوريث في تصريح خاص لوكالة تسنيم إلى أن الاسناد، اليمني كان ضمن عدة مراحل  الأولى، و الثانية، و الثالثة، وعندما لم يتوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ولم يرفع الحصار، كان لا بد من إعلان هذه المرحلة الرابعة، والمرحلة المهمة التي بإعتقادنا  ستمنع أي دعم للكيان الصهيوني من البحر، وخاصة أيضا أنه يتعلق بمنع السفن المتوجهة إلى الكيان الصهيوني.

وأضاف أن هذه الخطوة إلى جانب ما ستحمله ضربة اقتصادية  ستكبد الكيان الصهيوني خسائر كبيرة ، تحمل أبعادا سياسية مهمة الغاية منها الدفع نحو إيقاف الجرائم الوحشية والتجويع في غزة.

***

***

***

***

القرار المتخذ  بجرأته، يحمل تصعيدا محكما، في لحظة إقليمية حساسة،  عززه الإعلام الحربي بعرض لمشاهد من لطاقم إحدى السفن التي اغرقتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر.

/انتهى/