مدني زاده يتولى حقيبة الاقتصاد والمالية في إيران
صوّت مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم، في جلسته العلنية، لصالح تعيين سيد علي مدني زاده وزيرًا للاقتصاد والشؤون المالية في الحكومة الرابعة عشرة، وذلك بعد نيله ثقة الأغلبية البرلمانية.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن النواب ناقشوا خلال الجلسة برامج الوزير المقترح، حيث قُرئت بدايةً تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن رؤية مدني زاده، أعقبه عرض لآراء عدد من النواب المؤيدين والمعارضين، ليقوم بعد ذلك مدني زاده نفسه بالدفاع عن خططه وبرنامجه الوزاري.
وبعد انتهاء المداولات، تم التصويت على كفاءته، وحاز على ثقة النواب بـ171 صوتًا مؤيدًا مقابل 67 صوتًا معارضًا و8 أصوات ممتنعة من أصل 246 صوتًا، ليصبح رسميًا وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان.
مدني زاده حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة شيكاغو، وسبق أن شغل مناصب أكاديمية واستشارية بارزة من بينها رئاسة كلية الاقتصاد في جامعة شريف، ومستشارًا للمعاونية الاقتصادية في منظمة التخطيط والموازنة، وعضوًا في مجلس إدارة مؤسسة داعمة للعلوم الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن عبد الناصر همتي، الوزير السابق للاقتصاد، كان قد أُقيل من منصبه إثر استجواب في (مارس 2025) بعد فشله في نيل ثقة البرلمان مجددًا، ليكون أول وزير يُقصى من الحكومة الرابعة عشرة. وعقب استجوابه، عيّن رئيس الجمهورية رحمت الله أكرمي، أمين الخزانة العامة، قائمًا بأعمال الوزارة إلى حين تعيين الوزير الجديد.
/انتهى/
