محلل عراقي لـ"تسنيم": المال الخليجي دفع إلى خلق الفوضى في العراق..هناك قوى خارجية تعمل على عدم استقرار البلاد

وأشار  المحلل السياسي العراقي حيدر الموسوي في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء إلى أن  التزام الحكومة و القوى السياسية بتوجيهات المرجعية وتطبيق خارطة الطريق التي تحدثت عنها المرجعية سوف تنجح القوى السياسية بحل المشاكل.

وأضاف، نحن لدينا الدستور العراقي ولدينا القوانين النافذة التي تنظم الحياة السياسية وكذلك تنظم الحياة المدنية اذا ما اتفقت القوى السياسية علي تطبيق النصوص الدستورية وكذلك القوانين النافذة ايضا هي بوابة اخرى لحل جميع المشاكل.

ونوه إلى ان عدم استقرار العراق يبقي الشرق الاوسط بالكامل قيد الصراع وبالتالي تستطيع أمريكا وحلفائها السيطرة على هذه المنطقة بشكل كامل وتطبيق اجنداتها.

وفي ما يلي نص الحوار مع المحلل السياسي العراقي حيدر الموسوي:

س) قدم السيد عادل عبد المهدي استقالته إلى المجلس وتمت الموافقة عليها، ماهي الحلول التي يمكن اتخاذها من قبل الجميع لحل المشكلة والأزمة التي يعاني منها العراق اليوم وما هي الحلول التي يمكن ان تلبي مطالب الشعب ؟

ج ) الحلول هي حلول بسيطة جدا باعتبار انه لدينا مؤسسة مهمة جدا علينا ان نصغي إلى توجيهات المرجعية وبالتالي اذا ما التزمت الحكومة و القوى السياسية بتوجيهات المرجعية الشريفة في هذا الطريق وطبقت خارطة الطريق التي تحدثت عنها المرجعية سوف تنجح هذه القوى السياسية بهذا الحل هذا جانب الجانب الاخر نحن لدينا الدستور العراقي ولدينا القوانين النافذة التي تنظم الحياة السياسية وكذلك تنظم الحياة المدنية اذا ما اتفقت القوى السياسية علي تطبيق النصوص الدستورية وكذلك القوانين النافذة ايضا هي بوابة اخرى لحل جميع المشاكل، نحن نعلم ان السيد عادل عبد المهدي عندما أتى أتى بمخالفة دستورية واضحة وبالتالي لم يستطع ان يطبق اليات الديمقراطية التي دائما نتحدث ونقول عنها بأنها حكم الاغلبية او الاغلبية السياسية التي يجب ان تطبق ويجب ان تسود في العمل السياسي العراقي بسبب المحاصصة وبسبب تقاسم السلطة في البلد.

هناك اجندات وهنالك شخصيات وقوى سياسية تحاول تطبيق ارادات خارجية قد تكون ارادات امريكية او ارادات دول الخليج (الفارسي) وبالتالي لم تسعى لانجاح عمل الحكومة العراقية وشاهدنا الكثير من القوى السياسية وعلى مدى الحكومات التي تسلمت الرئاسة بالعراق كانت تعمل هذه القوى على افشال الحكومات المتتابعة. شاهدنا كيف يقوم الاخوة الكرد في مرات عديدة في افشال ترشيح رئيس الوزراء ويجب ان يكون رئيس الوزراء يخضع لارادتهم ولرغبات القوى السنية الاخرى التي لها ارتباطات خارجية ليس جميع القوى فهنالك قوى وطنية حقيقية وخير مثال على ذلك كلام السيد الحلبوسي والان هو يمثل اعلى السلطة التشريعية باعتبار انه رئيس مجلس النواب العراقي.

عندما قال صاحب قناة الشرقية عندما قال ان هذه الدولة ليست لنا ويجب ان نعمل على اسقاطها وبالتالي هناك قوى خفية وقوى داخلية وخارجية تعمل على عدم استقرار العراق باعتبار اذا ما استقر العراق اقتصاديا امنيا سياسيا سوف يكون قوة فاعلة في المنطقة وسوف تقلب موازين القوى في هذه المنطقة ونحن نعلم هنالك صراع واضح من اجل السيطرة على الشرق الاوسط تقوده بعض القوى الاخرى خاصة السعودية وحليفتها الولايات المتحدة واسرائيل.

وبالتالي قوة العراق ليست من مصلحة هذه القوى العراق يجب ان يكون ضعيفا من اجل ان تستفاد منها هذه القوى وان يكون غير مستقر لتطبيق اجندات معينة وبالتالي عدم استقرار العراق هو يبقي الشرق الاوسط بالكامل قيد الصراع وبالتالي تستطيع هذه القوى السيطرة على هذه المنطقة بشكل كامل وتطبيق اجنداتها وليس بعيد علينا صفقة القرن التي تحاول هذه البلدان تطبيقها و تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه وتوطينهم في مناطق اخرى والغاء قضية اسمها فلسطين وبالتالي اهم هذه الاجندات هو توطينهم في العراق وبالتالي عدم استقرار العراق هو من مصلحة القوى الاستعمارية والقوى النافذة في المنطقة.

س ) في قضية المحاصصة التي تؤدي الى افساد الامور والى فشل الحكومة والى فشل البرلمان وكل شيء في العراق فهناك من يقول ان هذه المحاصصة تعود الى اعوام ليست وليدة اليوم وقد دمرت الكثير وافسدت الكثير هل في الحكومة القادمة التي ستشكل يمكن للجميع ان يتغلب على هذه المحاصصة وينتهي من المحاصصة ؟

ج) المحاصصة هي ليست انتاجا عراقيا وانما هي انتاج امريكي عندما تقلد "بريمر" الحكومة المدنية الامريكية في العراق بعد 2003 اسس لهذه القضية عندما شكل مجلس الحكم وبالتالي من هذه النقطة تحديدا انطلقت قضية المحاصصة عندما استشعرت القوى السياسية كلها وكذلك القوميات الاخرى بأن لها الحق في ادارة الحكم في العراق باعتبار القوى الكردية تحاول من خلال مشاركتها بالحكم ان يكون لها مكاسب معينة من اجل تحقيق طموحها بخلق دولة كردية هذا جانب الجانب السني باعتبار انهم يشعرون بان لهم الحق بادارة البلاد باعتبار انه منذ ان تشكلت الحكومة العراقية الحديثة ولغاية عام 2003 هو الحكم سنيا وبالتالي يجب ان تستمر هذه الالية وان يكون لهم ارادة ومشاركة بحكم الشيعة الذين كانوا مهمشين ويعتبرون نفسهم بانهم الاغلبية وحسب عناوين الديمقراطية بحكم الاغلبية في هذا الجانب ولهم الحق في حكم البلد هذه القوى والافكار ناهيك عن الافكار الاخرى حتى ان القوى السياسية والاحزاب بدأت تفكر بان لها الحق في ادارة العراق وبالتالي هذه القناعات لدى القوى السياسية يجب ان يكون هناك تغيير واضح يجب ان تغلب مصلحة الوطن والمواطن في هذه القضية وكيف نقوم بذلك اذا ما ذهبنا الى قضية ادارة الحكم بشكل حقيقي وديمقراطي ودستوري باعتبار ان الدستور يقول ان حكم الاغلبية والكتلة الاكبر.

هناك اغلبية سياسية. يجب ان تسود داخل البلاد الحل الوحيد للوضع الحالي هو النوايا الصادقة والارادة الحقيقية لدى القوى الموجودة والقوى الوطنية ليست قوى غير الوطنية والتي تطبق اجندات خارجية القوى الوطنية يجب ان تكون لها ارادة حقيقية ان تطبق الدستور العراقي و تطبق الاغلبية السياسية التي هي الحل الوحيد والحل الانجح باعتبار اذا ما رجعنا الى المطالب تغيير الدستور العراقي فالدستور العراقي يصنف ضمن الدساتير الجامدة وبالتالي ليس من الممكن تغيير النظام الحالي وفق اليات تغيير الدستور العراقي اذاً علينا ان نضرب بنود الدستور العراقي الحالي لكن وفق معايير حقيقية ووفق ما كتب للدستور الحالي وهي ان يغلب قضية الاغلبية السياسية وادارة الحكم من قبل هذه الاغلبية السياسية والطرف الاخر يكون مشاركاً في العملية السياسية من باب المعارضة باعتبار يستطيع ان يشكل كتلة اخرى باعتبار اذا ما فشلت هذه الكتلة سوف يكلف السيد رئيس الجمهورية الكتلة الاخرى وهذا مجال اخر لهم وبالتالي مراقبة الحكومة العراقية من قبل كتلة المعارضة الموجودة يجب ايضا ان تعمل هذه الكتلة عمل حقيقي للمواطن العراقي وان تغلب مصلحة الوطن والمواطن لا تعمل ككتلة اعتراضية او معطلة لعمل الحكومة العراقية وبالتالي سوف نفقد العراق ونحن جميعا كقوى سياسية وابناء الشعب يجب ان نعمل من اجل المحافظة على العراق وكيف نقوم بذلك من خلال حبنا للعراق وما يفرض علينا هذا الواجب الوطني والشرعي للمحافظة على العراق وابعاد العراق عن الصراعات وعن الارادات الخارجية والاجندات الخارجية.

س) قضية المال الخليجي، المال الاماراتي والسعودي ومن دول اخرى تم ضخ مبالغ كبيرة من اجل دس بعض الشخصيات التي عملت خارج القانون ولم تتماهى مع الاحتجاجات السلمية فالاحتجاجات السلمية معترف بها من قبل الجميع ومطالبها حق لكن هناك شخصيات مدسوسة كانت قد حرقت سفارات وقنصليات واعتدت على القوات الامنية وقامت بالكثير ، ما هو دور المال الخليجي الذي اشرت له في الاحداث التي جرت خارج القانون؟

ج) علينا ان نفصل بين قضيتين الاولى هي ان هناك متظاهرين سلميين باعتبار انه كان هنالك فشل في عمل المؤسسة الحكومية وبالتالي خرج المواطن العراقي من التصحييح ومن اجل ان يدفع الحكومة العراقية لتقديم الخدمات وكذلك التصحيح في الية الدولة باعتبار انه رفضنا قضية المحاصصة وهذا ما تحدث به المتظاهرون، الجانب الاخر هي القوى الخارجية التي لا ترغب للعراق بالاستقرار فقام بركوب موجة التظاهرات وهنالك خلايا نائمة وهنالك خلايا البعث التي كانت في الخارج ودخلت العراق و رأيناهم في ساحات التظاهر ومن منهم يحاول ان يسحب هذه التظاهرات الى العنف والاقتتال وهنالك قوى تحدثت بان هناك حرب شيعية شيعية باشارة واضحة على ان هذه القضية لا تخص الكرد والسنة هنا بدأ المال الخليجي وقاموا بشراء ضعاف النفوس والبعثيين ودعم الخلايا النائمة وهذه القضية دفعت الى خلق الفوضى في العراق والغاية من خلق الفوضى هذه سحب العراق الى البند 6 ومن ثم الى البند 7 وجعل العراق تحت الوصاية الدولية واذا ما دخل العراق تحت الوصاية الدولية سوف تتدخل الامم المتحدة تحت البند 6 لحماية ابناء الشعب العراقي وبعد ذلك يصبح العراق بلد غير قادر على ادارة شؤونه الداخلية سوف يدخل ضمن اجندات او ضمن البند ال7 او الوصاية الدولية وبالتالي هذه الغاية من هذه القضية هي عدم انجاح التجربة العراقية في الديمقراطية وعدم انجاح حكم الاغلبية وهذا ما اشارت اليه المرجعية الشريفة عندما قالت هذه القضية سوف تعود بنا الى الديكتاتورية ان لم تعمل القوى السياسية وان تمارس دورها في ضبط القانون وضبط النظام والعمل من اجل تقديم الخدمات للمواطن العراقي و انهاء هذه التظاهرات بشكل سلمي حقيقي.

/انتهى/