مشير المصري لـ"تسنيم": وقف التطبيق الأمني مع العدو اختبار حقيقي لمدى ترجمة قرار عباس

وأشار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مشير المصري في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء إلى أن  الاختبار الحقيقي لمدى ترجمة وتطبيق قرار محمود عباس لوقف التعاون مع الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، يمكن معرفته من خلال وقف التطبيق الأمني مع العدو الصهيوني.

ونوه المصري  إلى أن ان مواقف بعض الأطراف العربية ينبغي ان تصحح باتجاه دعم المواقف الفلسطينية المقاومة والمقارعة للاحتلال.

وفي مايلي نص الحوار مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية:

تسنيم: كيف تقيم حركة حماس وقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني الذي اعلنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس؟

المصري: نعتقد ان المنتظر هو اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع لان انهاء الاتفاقيات وانهاء اتفاق أوسلو هو قرار الكل يتوقعه، والسيد أبو مازن كان ملزم منذ سنوات بالإقدام على هذا القرار من خلال قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، ومن خلال أيضا دعوات الفصائل الفلسطينية باعتبار ان الاتفاقات مع العدو الصهيوني شكلت كارثة على القضية الفلسطينية وخطيئة وطنية وتاريخية، والمفروض التراجع عن هذه الخطيئة من خلال ليس فقط وقف التعامل مع هذه الاتفاقيات، بل المطلوب التحلل من كل هذه الاتفاقيات وانهاءها، وفي مقدمتها انهاء اتفاق اوسلوا والذي شكل خنجر مسموم في خاصرة القضية الفلسطينية. نحن بانتظار الأفعال على الأرض.

تسنيم: الجميع يعلم أن السلطة الفلسطينية وطيلة أعوام مديدة واصلت التنسيق الأمني بجميع اشكاله مع كيان الاحتلال، حيث نتج عن هذا التنسيق خسائر فادحة بالنسبة لجميع مكونات الشعب الفلسطيني بالأخص لسكان الضفة الغربية وفق المتابعين، حيث استشهد وألقى القبض على الآلاف من الفلسطينيين من قبل الكيان الإسرائيلي نتيجة لهذا التنسيق، فكيف يمكن تعويض هذه الخسائر من قبل السلطة الفلسطينية؟

المصري: اعتقد ان من أكبر الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية جراء هذه الاتفاقيات، هو الاتفاق المتعلق بالاتفاق الأمني مع العدو الصهيوني والذي انعكس سلبا على الشعب الفلسطيني وعلى العلاقات الوطنية، اذ تحولت السلطة الفلسطينية ومن خلال أجهزتها الأمنية الى أداة وظيفية بيد الاحتلال، تبطش بالمقاومة وتلاحق أبناء الشعب وتمارس الاغتيال ضدهم والاعتقال السياسي للمناضلين والمجاهدين من أبناء الشعب الفلسطيني. وبالتالي فان الأجهزة الأمنية انابت عن الاحتلال في محاولة تصفية المقاومة ووئد الانتفاضة وملاحقة سلاح المقاومة ومجاهديها، وبالتالي فإن الاختبار الحقيقي لمدى ترجمة وتطبيق قرار محمود عباس لوقف التعاون مع الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، يمكن معرفته من خلال وقف التطبيق الأمني مع العدو الصهيوني، باعتبار ان التنسيق الأمني يعتبر الجرم الأكبر بحق شعبنا ومقاومته الباسلة وهو في الواقع يمثل حاجز امام مشروع التحرير ومقارعة الاحتلال ليدفع ثمن احتلاله لأرضنا ومقدساتنا.

تسنيم: ان أحد الانتقادات التي تواجه السلطة الفلسطينية هي انها عادة تتراجع عن مواقفها اذا ما مورست عليها ضغوطا خارجية، في حال تطالب الفصائل الفلسطينية السلطة الفلسطينيةبإنهاء الاتفاقات الأمنية ومن بينها التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، وفي هذا السياق هناك من يحاول تشويه سمعة حماس عبر اتهامها بانها هي ايضا تنسق في بعض الحالات مع الكيان الإسرائيلي من ضمنها اتفاق "التهدئة"، فكيف تفسرون هذه القضايا؟

المصري: اعتقد إذا كان موقف فتح في هذا الاتجاه (اي بعبارة انها تغيير مواقفها اثر الضغوط الخارجية) فإن هذا مؤشر سلبي على ان القرار بإنهاء الاتفاقات (مع إسرائيل) هو قرار شكلي، طالما حركة فتح مازالت تدافع عن التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، هذا الامر الأول. ثانيا، محاولة اسقاط بعض الاطراف الفلسطينية ممارستها للرذيلة الأمنية عبر التنسيق الأمني مع الاحتلال، والقاء هذا على حركة حماس وقوى المقاومة في قطاع غزة، هي في الواقع محاولة لا يمكن ان تمرر على ابطال الشعب الفلسطيني، فنحن ننتزع حقوقنا انتزاعاً وليس استجداءً وأن المقاومة خاضت ما يربو على 10 جولات عسكرية مع العدو الصهيوني منذ عام 2000 حتى 2019، والمقاومة تأسر جنود الاحتلال وهم في جعبتها، والمقاومة تعمل على كسر حلقات الحصار من خلال المسيرات ومن خلال الإدارة المشتركة عبر غرفة العمليات المشتركة، واعتقد ان الشمس لا تغطا بغربال.

تسنيم: اشارت بعض التقارير الى ان الإمارات المتحدة العربية والسعودية تمارس ضغوطا على أبو مازن لمنعه من تنفيذ تهديده بوقف التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي، فهل باعتقادك ستستغل أبو ظبي والرياض اعتماد أبو مازن على الدعم المالي الاماراتي والسعودي بغية تغيير موقفه إزاء ما اعلنه تجاه التنسيق الأمني؟

المصري: اعتقد ان هذا القرار ينبغي ان يكون قرارا فلسطينيا فقط، ولان شعبنا أقدر على تحديد مصلحته الوطنية خاصة في ظل تخلي بعض الأطراف العربية عن اسنادها ودعمها لقضيتنا العادلة ووقوفها مع شعبنا الفلسطيني من خلال تساوقها مع سياسات الاحتلال عبر الهرولة تجاه التطبيع مع العدو الصهيوني، فلهذا اعتقد ان مواقف بعض الأطراف العربية ينبغي ان تصحح باتجاه دعم المواقف الفلسطينية المقاومة والمقارعة للاحتلال وان لا تكون مع المواقف المتساوقة مع سياسات العدو الصهيوني.

حاوره / سعيد شاوردي

/انتهى/