قيادي في كتلة النصر لتسنيم: العبادي أوفر حظاً لرئاسة الحكومة

وحول اجراء مجلس النواب العراقي وتوجهه لتمديد ولايته لمدة ثلاثة او ستة أشهر، قال القيادي في كتلة النصر، الدكتور عبد الأمير المختار، في تصريح خاص لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن التصرف والتفكير بذلك معقول مع وجود ظروف صعبة تمر بها عملية الانتخابات والعملية السياسية بالتالي التفكير بإجراءات غير اعتيادية هو تفكير مقبول، أما قانونيته فيتم تحديدها من قبل المحكمة الاتحادية، اذا نجح البرلمان في التصويت على تمديد نفسه سيخضع لإقرار أو رفض من المحكمة الاتحادية وان لم ينجح ويحقق النصاب بالتالي الامر منفي، لا يحتاج إقرار ولا رفض، لن يكون هناك برلمان للفترة القريبة المتبقية من عمر الحكومة الحالية.

وبما يخص رفض بعض الأحزاب لمشروع التمديد للبرلمان الحالي، أوضح الدكتور المختار، أن هناك اختلافات موجودة لان هذا الامر غير عادي وليس روتيني وهناك اراء ترفضه، ولكن هناك من يريد التمديد من داخل هذه الأحزاب نفسها، وعليه فإن القرار سيكون للبرلمان أولا، ثم للمحكمة الاتحادية، بالتالي إذا نجح البرلمان في تمديد نفسه وتم اقراره من قبل المحكمة الاتحادية فانه سيمارس مهامه التشريعية والرقابية في فترة حرجة وصعبة سيتم التركيز فيها على تصويب عملية ونتائج الانتخابات.

وستكون فعالية البرلمان محدودة نسبياً لكون الفترة القادمة ستكون مضطربة، ولكننا نؤمن أن وجود برلمان أفضل من عدمه.

ماذا لو طالت مسألة العد

ورأى القيادي في كتلة النصر، أنه إذا كانت اعادة مسألة العد والفرز كاملة، كما أُقر من قبل البرلمان والمحكمة فإن ذلك سيأخذ عدة أسابيع، ثم هناك طعون ونظر بالطعون، وهذا شيء ممكن أن يأخذ فترة الشهر في أفضل الأحوال.

موضحاً أنه ليست المرة الأولى التي يتم التأخر فيها بتشكيل البرلمان والحكومة، فقد حدث تأخير في 2010 و2014، وهذا ليس مقلق لأن الحكومة تمارس صلاحياتها، ولكن المشكلة أن الحكومة لن يكون عليها رقيب ، مؤكداً أن رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي كان "يتصرف تصرفاً مسؤولا بوجود البرلمان أو حتى في الأيام التي اضطرب فيها وضع البرلمان في الشهر الرابع والخامس من السنة قبل الماضية، حيث استمرت الحكومة بممارسة مهامها بالرغم من وجود وزراء مُقالين، ولكن بالطبع كل ما كانت الحكومة مستقرة تكون الأوضاع أفضل ونحن نخشى أن تطول مدة عدم الاستقرار وعدم وضوح النتائج وهذا يحتاج إلى حسم.

وحول الخروقات التي تواجه العملية الانتخابية، والعد والفرز، أكد الدكتور عبد الأمير المختار لوكالة تسنيم، أن هناك خروقات عديدة ويوميا نقابل العديد منها، اضافة الى محاولة إعاقة عمليات العد والفرز، معتبراً أن استمرار هذه الخروقات بالظهور سيفقد العملية الانتخابية الحالية مصداقيتها أكثر وأكثر، وبالتالي ممكن أن تلغى الانتخابات.

وشدد الدكتور المختار، على "أن ترميم العملية الانتخابية مقبول، أما أن يحدث تستر على خروقات بعضها خطير جداً هذا ما لا يصح، وإذا أُعيدت الانتخابات سيكون أفضل من التستر لأي سبب من الأسباب على تزوير خطير سيلد منه مجلس نواب مشوه وحكومة أضعف من الحالية ونتعرض للخطر، وبرأيي ان نستمر بحكومة مؤقتة لتصريف الأعمال لمدة 3 الى 6 أشهر، وتعاد الانتخابات مع وضع ضوابط لكسب الرأي الوطني واحترام الناخبين، والرأي العام العالمي وجميعها مهمة لنجاح الحكومة القادمة".

أما فيما يخص التحالف بين كتلة النصر وتيار سائرون، أكد القيادي في كتلة النصر، "أن ذلك يقرب ليس بين ائتلاف النصر وسائرون، وانما يقرب بين الائتلافات والكتل المختلفة، وكما أشار الدكتور العبادي بوضوح الى أن هذا التحالف مفتوح للكتل الأخرى للوصول الى اتفاقات تساعد على الإسراع في تشكيل الحكومة، وان الحكومة القادمة على أسس اقوى وأكثر وضوحا بعيدة عن المحاصصة الفئوية والحزبية والمناطقية والقومية، وتستعين بذوي الاختصاص من الكفؤين في وزارات ومؤسسات الدولة".

بالتالي هذا "سيساعد على التقارب مع الاخرين ويقوي موقف الدكتور العبادي على تشكيل حكومة تكون اقوى وأكثر فعالية حتى من التي مضت، بمجال الامن والاقتصاد خاصة اننا محتاجون للقضاء على الفساد والإصلاح السياسي والاقتصادي وإعادة بناء الخدمات".

لجان لاختيار رئيس وزراء جديد

وفي هذا الصدد، قال الدكتور المختار، إن "ذلك مستمر بمد وجزر وهو طبيعي، لأن نتائج الانتخابات لم تحسم 100 %، والتفاهمات واللقاءات والتحالفات الثنائية مفيدة جدا ومهمة لتقريب وجهات النظر، متمنياً أن تنتج كتلة كبيرة، لها قوة معقولة، وتستند الى واقع شعبي، وألا يستثنى أحد من الحكومة، على أن تكون تآلفية وليست تحاصصية.

و"بالنسبة للشخص المرشح لمنصب رئاسة الوزراء، قال المختار "يوجد زعماء وقادة يطرحون أنفسهم، وأعتقد في هذه المرحلة أن الشخص الأفضل والانسب والاوفر حظاً هو السيد العبادي، دون منازع حتى يظهر بديل يحوز على مقبولية وطنية وإقليمية وعالمية".

/انتهى/