اليابان تعد برامج واسعة للتواجد في السوق الايراني العام المقبل
تشير بعض المعلومات الى وجود جدية كاملة لدى الحكومة والشركات اليابانية في تعزيز العلاقات مع ايران، كما قام العديد من المسؤولين اليابانيين بتشجيع شركات هذا البلد للقيام بإستثمارات ضخمة في السوق الايراني لاسيما عقب الاتفاق النووي والغاء العقوبات.
وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان ايران واليابان تجمعها علاقة ودية قديمة جدا، كما كان لطوكيو علاقة وثيقة بالسوق الايراني دوما، حيث عززت ارادتها للتواجد فيه عقب الاتفاق النووي.
ودفعت هذه الرغبة المفرطة لدى شركات باقي الدول في ايران، موقع "اليابان تايمز"، الى الاعلان في تقرير له ان الشركات اليابانية لاتريد فقدان هذه الفرص ولذلك تضع في حسابنها خطط وبرامج متعدد وواسعة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية.
ويشير التقرير بالاضافة الى تخصيص اليابان مبلغ 10 مليار دولار للتجارة مع ايران واعتبار ذلك مشجعا للشركات، الى ان ذلك يعتبر دليلا على اهمية العلاقات مع طهران في المجال الاقتصادي.
ولفتت وسائل الاعلام اليابانية في تقاريرها الى ان ايران تعتبر احدى اهم مصادر الطاقة في العالم وكانت واردات المنتجات والمشتقات النفطية من ايران احدى استراتيجيات حكومة طوكيو دوما.
وحسب هذه التقارير تعتبر ايران ثاني اكبر احتياطي ثابت للغاز الطبيعي ورابع قوة نفطية من جهة وتعتبر اليابان ثالث اكبر اقتصاد غني في العالم وثالث مستورد كبير للنفط بعد أمريكا والصين من جهة اخرى، حيث لايمكنها تجاهل هكذا سوق غنية بالطاقة.
هذا ونوهت مؤسسة ابحاث الشرق الاوسط في تقرير لها الى ان اليابان تعتمد بقوة على نفط الشرق الاوسط وتسعى في هذا الصدد الى التركيز على سوق ايران.
وتضيف المؤسسة ان الاتفاق النووي والغاء العقوبات مهد الطرق امام اليابان لشراء مزيد من النفط من طهران وزيادة الاستثمارات في سوق ايران، وسنشهد خلال السنوات القادمة توسيع العلاقات بين البلدين اكثر من السابق.
ويشير بعض الباحثين الى ان اليابان لديها منافسين اقوياء كالدول الاوروبية والصين وكوريا الجنوبية للتواجد في السوق الايرانية.
واعلنت اليابان ان ايران دولة شابة تتحرك في مسار الحداثة والتمدن بشكل واسع وقدر البنك العالمي النمو الاقتصادي الايراني بين 2016 و 2018 4.6 % حيث يعتبر رقما لافتا.
واوضح "اليابان تايمز" في تقرير له ان ايران والصين ابرما معاهدة استثمار ومن المقرر عبر خط ائتمان هذا البلد ان تستثمر شركات اكثر في سوق ايران.
لذلك يتوقع ان تشمل العلاقات التجارية بين البلدين قطاعات غير نفطية كالكهرباء والصناعات البتروكيماوية والفولاذ، وتستعد الشركات اليابانية من الان للتواجد الجاد والمنافسة مع منافسين شرسين خلال عام 2017 في ايران.
/انتهى/
