المعارضة البحرينية تحذر تيريزا ماي من التحالف مع الاستبداد الخليفي

وفيما يلي نص البيان الذي اصدرته المعارضة البحرينية في الخارج:

انطلاقا من ما قررته الامم المتحده في ميثاقها من ان للشعوب حقها في تقرير مصيرها، والمادة الدستورية الواضحة في ان الشعب مصدر السلطات جميعا وبناء على ما تقتضيه شرعية الحكم واستقرار الدولة ككيان سياسي وأمنها في وجوب وجود صيغة سياسية تعاقدية بين الشعب والحكم يتم عبرها حفظ الاستقلال والسيادة الوطنية وحقوق الشعب العامة بإنفاذ القانون تحقيقا لمبادىء العدالة والحريّة والكرامة، واستنادا للواقع في مطالبة الأغلبية السياسية في البحرين للتحول الديمقراطي وانهاء حالة الااستفراد بالسلطة والثروة وإيجاد دستور تعاقدي ، والمطالبة بخروج كل القوات الأجنبية ذات الوجود الغير شرعي ،وما قررته الكثير من التقارير الدولية من انتهاك النظام الحاكم لحقوق الانسان وعدم التزامه بالقانون الدولي وانعدام العدالة والحريّة واعتماد النظام لسياسة التمييز والاقصاء والتهميش واستهداف المكون الرئيسي من شعب البحرين والذي تجلى بشكل فاقع في محاكمة الوجود الشيعي وتجريمه باسم القانون.

فإننا في المعارضة البحرينية في الخارج وفي هذا الوقت الحساس والخطير من محاكمة الوجود الشيعي، المحاكمة السياسية القذرة لاكبر مرجعية دينية للمسلمين الشيعة في البحرين والخليج ،سماحة اية الله الشيخ عيسى قاسم ، ومحاكمة الزعيم السياسي والوطني قائد اكبر حزب سياسي في البحرين والذي يمثل وبحسب ارقام النظام الرسمية 64٪‏ من الصوت الانتخابي، سماحة الشيخ علي سلمان، واستمرار سجن رموز الثورة كالاستاذين عبد الوهاب حسين والاستاذ حسن مشيمع ونشطاء حقوق الانسان مثل الاستاذ عبد الهادي الخواجة والاستاذ نبيل رجب، وزيارة رئيسة وزراء بريطانيا البحرين لحضور قمة مجلس التعاون، السيدة تيريزا ماي ،نؤكد على التالي:

اولا: تتحمل السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانيه جزءا كبيرا من مسئولية العمل على تعزيز الامن والاستقرار وعليه فيجب ان يكون على رأس أولوياتها إيقاف عبث النظام في البحرين بالامن والاستقرار المحلي والاقليمي باستمراره في استهداف وتجريم ومحاكمة الوجود الشيعي عبر المحاكمة السياسية لسماحة اية الله الشيخ عيسى قاسم.

ثانيا: من الواجب على السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية تحمل ما تقتضيه مسئولياتها في تحقيق ما أقرته الامم المتحده وترفعه بريطانيا من قيم الديمقراطية وحقوق الانسان وحكم القانون وذلك عبر العمل لإيقاف محاكمة زعيم اكبر حزب سياسي في البحرين والخليج، سماحة الشيخ علي سلمان. وإطلاق سراحه فورا، مع 4000 معتقل سياسي على رأسهم الرموز السياسيه والحقوقية، الاستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ نبيل رجب والاستاذ عبد الهادي الخواجة.

ثالثا: ان مشروع المعارضة في التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات والانحياز لحق شعبنا في تقرير مصيره عبر استفتاء شعبي هو الطريق الوحيد لحفظ مصالح الجميع وبناء علاقة متوازنة مع البحرين على ارضية سياسية صلبة، وعليه فان ذلك هو ما يجب ان تلتزم به بريطانيا كديمقراطية عريقة وامة متحضرة.

رابعا: ندعوا أبناء شعبنا الى تصعيد الاحتجاج السلمي بكل وسيلة ممكنة لتأكيد استمرار الثورة السلمية ودفاعا عن الوجود وأداء للتكليف الديني والوطني.

ختاما فإننا ندعوا رئيسة وزراء بريطانيا الى الحذر من ان تكون زيارتها غطاء سياسي لشرعنة واستمرار الحرب على شعب البحرين والشيعة بالتحالف مع الاستبداد.

المعارضةً البحرينيه في الخارج

الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2016

/انتهى/