المحافظات الكردية لا يمكن أن تكون منطلقاً لشن هجمات إرهابية على أراضي إيران

أجرى مراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء لقاءً مع ممثل إقليم كردستان العراق في الجمهورية الإسلامية "ناظم الدباغ" حيث تمحورت الأسئلة بشكل أساسي حول الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم للحيلولة دون قيام الزمر الإرهابية المعادية للثورة الإسلامية بشن هجمات على الأراضي الإيرانية، وكذلك طرحت عليه أسئلة بالنسبة إلى العمليات القتالية الجارية حالياً لتحرير الموصل.

وقد أكد ناظم الدباع على أن حكومة إقليم كردستان العراق متلزمة بالاتفاقيات التي أبرمتها مع الجمهورية الإسلامية ولا تسمح لأية حركة كانت استخدام أراضيها للاعتداء على الأراضي الإيرانية، وقال: حكومة إقليم كردستان العراق لا تتجاهل الاتفاقيات التي تبرمها مع بلدان الجوار ولكن تطرأ أحياناً أحداث غير متوقعة بحيث لا يمكن السيطرة عليها من قبل أية حكومة كانت، لذا ما يحدث في الإقليم ضد البلدان الأخرى لا يعني تأييد سلطة الحكم الكردية له، بل هنا إجراءات تتخذ ضد كل حركة من هذا القبيل.

وأضاف: بعض الأحيان نسمع في الأخبار إحباط بعض العمليات الإرهابية، ونحن بدورنا نتوقع حدوث هكذا أحداث، إلا أن هذا التوقع لا يعني أن الإرهاب أمر طبيعي، بل المقصود أن الأحداث الإرهابية تقع بشكل لا إرادي.

* ناظم الدباغ: حذرنا الحركات المعادية لإيران من ارتكاب أية أعمال مسلحة ضد الجمهورية الإسلامية

وأكد ممثل إقليم كردستان العراق في الجمهورية الإسلاية على ضرورة وضع حلول لهكذا مشاكل للحيلولة دون تفاقم الأوضاع وتأزم العلاقات الثنائية، وصرح بالقول: بعد تصريح السيد سلامي حول التحركات التي تحدث على الحدود وكيف أن السلطات الإيرانية تتصدى لها، أوفدت حكومة إقليم كردستان العراق هئية دبلوماسية إلى طهران لإجراء مباحثات في هذا الصدد كي تجري الأمور في مجاريها الطبيعية.

وفي إجابته عن سؤال حول الإجراءات الحقيقية التي اتخذتها حكومة الإقليم قبال التحركات الإرهابية التي تستهدف أراضي الجمهورية الإسلامية والتي تنطلق من محافظات الإقليم، ذكر ناظم الدباغ إجابة مقتضبة دون أن يشير إلى تفاصيل ما تضمنته المحادثات الثنائية والتدابير العملية التي تم اتخاذها من قبل حكمة الإقليم، حيث أجاب: زعماء هذه الحركات اتفقوا مع حكومة الإقليم بأنهم سيلتزمون بالاتفاقيات المبرمة معها، وقد أكدنا لهم بأنهم إن لم يلتزموا سوف تكون لنا ردة فعل إزاء ما يحدث.

وفي السياق ذاته أضاف: لقد اتفقنا مع الحركات المناوئة لإيران بأننا ندين تحركاتهم المسلحة، لذا نعتقد بأن المساعي التي بذلت في هذا الصدد سوف يكون لها تأثير ملموس وستحول دون حدوث نزاعات مسلحة، وبالفعل فقد تغيرت مجريات الأحداث بشكل ملحوظ.

وضمن رده على سؤال حول موقف قادة الحزب الديمقراطي الذين أعلنوا بأنهم سوف لن يتراجعوا من الأراضي الإيرانية إلى داخل أراضي إقليم كردستان العراق وسيواصلون عملياتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الإيرانين، صرح قائلاً: هذا مجرد كلام، لأنهم قد تراجعوا حقاً وما حدث في الأشهر السابقة من بعض التحركات المسلحة لا يتعدى المورد أو الموردين فحسب، ويمكن القول إن ما حدث كان مجرد صدفة.

* المناطق التي تحررها قوات البيشمركة في محافظة نينوى ستبقى تحت سلطتنا وسوف لن نوكلها لحكومة بغداد

وفي جانب آخر من اللقاء عرج مراسل وكالة تسنيم إلى محاربة الإرهاب في العراق ولا سيما العمليات الجارية حالياً في محافظة نينوى والعمليات المرتقبة لتحرير مدينة الموصل بالتحديد، وفي هذا الصدد قال الدباغ: لقد قررنا أن لا نعيد أي شبر من الأراضي التي تشملها المادة 140 من الدستور العراقي في المناطق المتنازع عليها مع سلطة بغداد، لذا فما ستحرره قوات البيشمركة في معركة الموصل سيبقى تحت سلطتنا ولا يمكن أن نسلمه للحكومة العراقية.

وصرح في السياق ذاته: لحسن الحظ تمكنت قوات البيشمركة من تحرير تجميع المناطق المخطط لتحريرها في المرحلة الأولى من عمليات الموصل، وهذه المناطق كانت محل نزاع بين حكومة الإقليم وسلطة بغداد، وسوف نواصل العمليات حتى تحرير جميع المناطق التابعة لإقليمنا.

ونوه على قابليات قوات البيشمركة القتالية قائلاً: تواجد مقاتلي البيشمركة في عمليات تحرير الموصل أعطى دفعة قوية للقوات التابعة لجيش العراق الأمر الذي أدى إلى تحقيق انتصارات كبيرة، ولا أبالغ لو قلت إن دعم قواتنا أدى إلى تيسير تقدم القوات العسكرية نحو مركز محافظة نينوى بشكل يفوق ما تم التخطيط له.

* ليس من المستبعد أن تشارك قوات البيشمركة في المراحل المقبلة من العمليات العسكرية لتحرير الموصل

وفي هذا اللقاء الخاص طرح مراسل وكالة تسنيم أسئلة على ممثل حكومة إقليم كردستان العراق في الجمهورية الإسلامية حول الأخبار المتداولة والتي تفيد بتوقف العمليات البرية منذ يوم الجمعة الماضي، وأجاب قائلاً: القائد العام للقوات المسلحة في العراق أعلن يوم الجمعة الماضي أن الهجمات البرية في الموصل ستتوقف حتى إشعار آخر ولكن الهجمات الجوية سوف تتواصل.

ورجح ناظم الدباغ أن يكون الهدف من هذا القرار إنهاك مقاتلي تنظيم داعش وإرغامهم على الاستسلام أو مغادرة المناطق التي يتواجدون فيها، وأضاف: لو اضطر مقاتلو داعش لترك المناطق التي يتواجدون فيها ومواجهة قوات البيشمركة والقوات العراقية في الخطوط الأمامية للجبهة، ففي هذه الحالة سوف تصل خسائرنا إلى أدنى المستويات.

وأشار إلى أن مهمة قوات البيشمركة في عمليات تحرير الموصل قد انتهت، وأكد على أن مشاركتها في المراحل التالية من هذه العمليات العسكرية منوط بتقديم طلب رسمي من القائد العام للقوات المسلحة العراقية للسيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان والقائد العام لقوات البيشمركة، لذا إن اقتضت الضرورة سوف تشارك قواتنا في المراحل المقبلة.

وأعرب الدباغ عن قلقه من حدوث نزاعات طائفية وقومية بعد تحرير الموصل، وقال: العراق أمسى اليوم بلداً كونفدرالياً ولا بد له من السير قدماً في العملية الديمقراطية بحيث تشارك جميع الطوائف والقوميات في إدارة البلاد، ولكن هناك من يسعى إلى إيجاد نزاعات طائفية بين الشيعة والسنة أو بين الشيعة أنفسهم والسنة أنفسهم، وكذلك بين الأكراد أنفسهم والأكراد مع السنة والشيعة.

وبالنسبة إلى مستقبل مقاتلي تنظيم داعش بعد تحرير الموصل، صرح بالقول: الدواعش يتبنون فكراً أصبح منتشراً على نطاق واسع، لذا فهذا الفكر لا يمكن أن يتلاشى بمجرد موت ألف أو ألفي شخص، ناهيك عن أن أتباع تنظيم داعش قد انتشروا في كل بقعة من بقاع الموصل بحيث يبادرون أحياناً إلى القيام بعمليات في الأراضي السورية أو التركية أو سائر البلدان.

* لم يكن هناك تنسيق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة التركية لمشاركة القوات التركية في تحرير مدينة الموصل

وحول سؤال طرحه مراسل تسنيم حول القوات العسكرية التركية المتواجدة في الأراضي العراقية رغم معارضة الحكومة الرسمية في العراق وعدم إعطائها الضوء الأخضر في ذلك، ولا سيما هناك أخبار متداولة تفيد بأن مسعود البرزاني قد سمح لهذه القوات بالتدخل في الشأن العراقي، أجاب ناظم الدباغ بالقول: ليس هناك تنسيق بين حكومة إقليم كردستان العراق وحكومة أنقرة حول مشاركة القوات التركية في عمليات تحرير مدينة الموصل ، ولكن التنسيق قد جرى بين الأتراك وأهل السنة في الموصل.

وتطرق ممثل حكومة إقليم كردستان العراق في الجمهورية الإسلامية إلى ملف وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري والذي شغل منصب وزارة المالية أيضاً، حيث اتهم زيباري بفساد اقتصادي وعزل عن منصبه، وصرح في هذا الصدد: استنطاق المسؤولين هو من وظائف البرلمان، ونحن نؤيد الإجراءات القانونية، ولكن يجب أن لا تكون محاربة الفساد متقومة على أساس سياسي؛ ومن المؤسف أن ملف السيد هوشيار زيباري سياسي وليس ملف فساد اقتصادي لذا نحن لا نوافق على استنطاقه من قبل البرلمان.

وأكد ناظم الدباع على أن هوشيار زيبار سياسي حاذق وقد تصدى لمنصب وزارة الخارجية قبل توليه مهام إدارة وزارة المالية، وما زال منصبه شاغراً حتى الآن إذ إن هذا المنصب هو من حصة الأكراد ولا يحق لأحد توليه، ونحن بدورنا لم نعين شخصاً ينوب عنه حتى الآن.

/ انتهى/