نگاهی به مدرک‌گرایی صِرف تا توانمندسازی ریشه‌ای در قشم
در برخی مناطق هرمزگان از جمله قشم، شکافی عمیق میان مهارت‌های تجربی و نیازهای رسمی وجود دارد. بسیاری از فعالان صنف‌های فنی، تحصیلات آکادمیک ندارند، اما از نظر فنی، استادکاران ماهری هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، اصرار بر مدرک‌گرایی، بدون در نظر گرفتن واقعیت آموزش تجربی، نه تنها به حذف ناخواسته این نیروهای ماهر منجر می‌شود، بلکه اقتصاد محلی را تضعیف می‌کند. برای تحقق این موضوع که تمامی واحدهای فنی، مدارک معتبر از ارگان‌های تأییدشده داشته باشند، لازم است ظرفیت‌های زیربنایی ایجاد شود.
در شرایطی که مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم برخورد جدی با واحدهای خدمات فنی خودرویی، موتوری و تراشکاری فاقد مجوز و مدرک را آغاز کرده، این اقدام فرصتی است تا به‌جای حذف "استادکاران تجربی"، به ریشه‌ای‌ترین معضل در این حوزه پرداخته شود؛ فقدان زیرساخت‌های آموزشی کافی برای انطباق مهارت‌های ارزشمند بومی با الزامات قانونی. اگرچه الزام صنوف به داشتن مدرک معتبر و رعایت بهداشت یک ضرورت قطعی است، اما تحقق این هدف نیازمند آن است که سازمان منطقه آزاد قشم، ابتدا با همکاری فنی و حرفه‌ای، ظرفیت‌های لازم برای آموزش و ارزیابی سریع و کم‌هزینه را ایجاد کند تا نظم‌بخشی به اقتصاد محلی، منجر به فلج شدن آن نشود.
باید اذعان داشت که برخورد با تخلفات صنفی غیرمجاز از دو منظر کاملاً ضروری و غیرقابل اغماض است. اول، از منظر سلامت و بهداشت عمومی؛ وجود محیط‌های آلوده و نامنظم در واحدهای خدماتی که مستعد رشد و تکثیر پشه آئدس هستند، تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان و گردشگران است و باید با جدیت با آن برخورد شود.
دوم، از منظر اعتبار و اعتماد به خدمات؛ در منطقه‌ای آزاد و گردشگرپذیر مانند قشم، تضمین کیفیت خدمات فنی که توسط مکانیک‌ها، تعمیرکاران موتور و تراشکاران ارائه می‌شود، حق مصرف‌کننده است. داشتن مدرک از ارگان‌های مورد تأیید، حداقل گارانتی رسمی برای سطح دانش و مهارت متصدیان محسوب می‌شود. لذا، اصل این طرح در جهت ارتقاء شفافیت و کیفیت کاملاً صحیح است و الزام صنوف به کسب گواهی معتبر، یک خواسته قانونی و منطقی است.
با این حال، چالش اصلی زمانی مطرح می‌شود که یک استادکار با سابقه طولانی که دانش خود را سینه‌به‌سینه آموخته است، صرفاً به دلیل نداشتن یک "مدرک کاغذی" از ادامه فعالیت بازداشته شود. این وضعیت، خود یک مشکل ساختاری و ریشه‌ای را نمایان می‌سازد که به توانمندی و ظرفیت‌های آموزشی منطقه بازمی‌گردد.
لزوم حمایت از اقتصادی محلی
همانگونه که در ابتدای یادداشت عنوان شد، در مناطقی از جمله قشم، شکافی عمیق میان مهارت‌های تجربی و نیازهای رسمی وجود دارد. بسیاری از فعالان صنف‌های فنی، تحصیلات آکادمیک ندارند، اما از نظر فنی، استادکاران ماهری هستند. اصرار بر مدرک‌گرایی، بدون در نظر گرفتن واقعیت آموزش تجربی، نه تنها به حذف ناخواسته این نیروهای ماهر منجر می‌شود، بلکه اقتصاد محلی را تضعیف می‌کند. برای تحقق این موضوع که تمامی واحدهای فنی، مدارک معتبر از ارگان‌های تأییدشده داشته باشند، لازم است ظرفیت‌های زیربنایی ایجاد شود.
برای برون‌رفت از این وضعیت و تحقق هدف داشتن مدارک معتبر، باید به صورت ریشه‌ای ظرفیت‌سازی شود. این امر مستلزم ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فنی و حرفه‌ای کارآمد است.
به جای اجبار به گذراندن دوره‌های طولانی، فنی و حرفه‌ای باید آزمون‌های عملی فشرده و تعیین سطح مهارت برگزار کند تا استادکاران باسابقه بتوانند مهارت تجربی خود را در یک چارچوب استاندارد سنجیده و در صورت قبولی، مدرک معادل سابقه کار یا گواهی مهارت سطح بالا دریافت کنند. این رویکرد، بخش بزرگی از نیروی فنی فاقد مدرک را در زمان بسیار کوتاهی، قانونمند می‌کند.
ایجاد دوره‌های تکمیلی کوتاه‌مدت و در دسترس برای آن دسته از متصدیان که نیاز به ارتقاء دانش روز یا آموزش‌های اولیه (مانند عیب‌یابی خودروهای جدید یا استانداردهای بهداشت کار) دارند، دوره‌های آموزشی بسیار کوتاه‌مدت، با کیفیت بالا و کم‌هزینه باید تعریف شود تا مدرک آن‌ها به روز شده و الزامات قانونی رعایت گردد.
نکته دیگری که به صورت ریشه‌ای بر تخلفات صنفی تأثیر می‌گذارد، قیمت‌گذاری‌های دستوری و غیرواقعی است. اگر نرخ مصوب تعویض روغن یا تراشکاری با هزینه‌های واقعی جامعه (مانند قیمت قطعات، دستمزد کارگر و تورم) سازگار نباشد، تلاش صنوف برای بقا، خود منشأ تخلف می‌شود.
این واحدها باید بتوانند ضمن کسب درآمد شرافتمندانه، استانداردها را رعایت کنند. لذا، مدیریت بازرگانی باید همزمان با الزام صنوف به رعایت استاندارد، با همکاری اتحادیه‌ها، یک مدل قیمت‌گذاری واقع‌بینانه را بر اساس قیمت تمام‌شده واقعی، دستمزد کارگر و سود عادلانه تعریف کند. زمانی که قیمت‌ها واقعی شوند، انگیزه برای تقلب در کیفیت قطعات یا سرپیچی از قانون به شدت کاهش می‌یابد و اجرای طرح‌های نظارتی تسهیل می‌گردد.
اهمیت داشتن رویکرد حمایتی در اجرای طرح برخورد جدی با واحدهای صنفی متخلف خدمات فنی
برخورد جدی با واحدهای صنفی فنی متخلف در قشم می‌تواند یک نقطه عطف برای ارتقاء کیفیت خدمات و بهداشت محیط باشد، اما این طرح باید با رویکرد جامع، ریشه‌ای و حمایتی اجرا شود.
الزام صنوف به داشتن مدرک، هدفی متعالی است که تنها از طریق فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی و حرفه‌ای برای معادل‌سازی تجربه بومی امکان‌پذیر خواهد بود. نادیده‌گرفتن این ظرفیت‌سازی و همچنین بحران قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، منجر به فلج شدن بخش مهمی از اقتصاد خدمات فنی و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
سازمان منطقه آزاد قشم با همکاری فنی و حرفه‌ای، باید طرح را از یک اقدام صرفاً تنبیهی مقطعی به یک فرصت پایدار برای توانمندسازی و ارتقاء مهارت تبدیل کند تا هم مدرک و هم کیفیت خدمات، همزمان ارتقاء یابد و مردم قشم از خدمات فنی مطمئن و قانونمند بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/7558
