معیشت مرزنشینان قربانی محدودیت‌های رویه ملوانی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و اقتصادی این استان در تجارت و دریانوردی، گفت: محدودیت‌های موجود در اجرای رویه ملوانی پاسخگوی معیشت مرزنشینان نیست و بازنگری در این قوانین ضرورت دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حسن روحانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در نشست فعالان اقتصادی استان با رئیس جمهور، ضمن خیرمقدم به پزشکیان و هیئت همراه، استان هرمزگان را «پایتخت اقتصادی کشور و دروازه اصلی ارتباط جمهوری اسلامی ایران با جهان» توصیف کرد و گفت: هرمزگان با پیشینه دیرینه در تجارت و دریانوردی، گرچه پیشران بیشترین حجم مبادله کالا در کشور است، اما مردم این دیار بهره چندانی از این سفره گسترده نمی‌برند.
وی افزود: هرمزگان با 72 هزار کیلومتر مربع وسعت و طولانی‌ترین نوار ساحلی کشور، تنها دارای 8 دفتر گمرکی است و از مجموع 2567 فروند موتورلنج فعال، تنها 647 فروند مشمول رویه ملوانی هستند؛ موضوعی که در مقایسه با استان‌های همجوار، به‌مراتب کمتر است و پاسخگوی نیاز مردم ساحل‌نشین نیست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به هدف قانونگذار از تصویب قانون تجارت مرزی گفت: قانون باید موجب تثبیت جمعیت و تأمین امنیت نوار ساحلی شود؛ اما محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه‌ها و سقف 1200 یورو برای هر ملوان در یک سفر سالانه، قطعاً کفاف معیشت خانوارهای ساحل‌نشین را نمی‌دهد لذا پیشنهاد ما این است که اختیار تشخیص مشمول یا غیرمشمول بودن موتورلنج‌ها از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استاندار تفویض شود و امکان الحاق 465 فروند موتورلنج غیرمشمول به این طرح فراهم گردد.
روحانی در ادامه با یادآوری نقش تجار و لنج‌داران هرمزگان در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: این مردم بدون هیچ چشمداشت ارزی کالاهای اساسی کشور را تأمین کردند، اما امروز حتی در تأمین نیازهای اساسی خود با موانع جدی روبه‌رو هستند و تمرکز ثبت سفارش‌ها در وزارت جهاد کشاورزی مشکلات آن‌ها را دوچندان کرده است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان همچنین با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی خاطرنشان کرد: با وجود تلاش شبانه‌روزی مدیریت استان و نیروهای امدادی و پرداخت بیش از 3000 میلیارد ریال توسط اتاق بازرگانی برای جبران خسارات، همچنان بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله صاحبان 2486 خودروی فاقد بیمه و 1600 آسیب‌دیده خدمات درمانی، با مشکل مواجه‌اند و بیمه‌ها و بانک مرکزی تاکنون همکاری مؤثری برای رفع تعهدات ارزی و تخصیص مجدد ارز نداشته‌اند.
وی در پایان پیشنهاد داد: برای حل ریشه‌ای مشکلات حادثه بندر شهید رجایی، کمیته‌ای ملی با اختیارات کامل و ضمانت اجرایی تصمیمات تشکیل شود و بانک مرکزی نیز مهلت رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی را حداقل به مدت یک سال تمدید کند امیدواریم این سفر ریاست جمهوری و اعضای هیئت دولت منشأ خیر و گشایش برای مردم هرمزگان باشد.
انتهای پیام/864/
