اهمیت بنیادین بیانیهٔ روسیه و چین در دفاع از ایران

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،موضوع از آنجا شروع شد که در حاشیه اجلاس شانگهای در چین، یک بیانیه سه‌جانبه میان ایران، روسیه و چین توسط وزرای خارجه سه کشور امضا شد که فرایند اجرایی ماشه توسط کشورهای اروپایی در سازمان ملل را از اساس بی‌اعتبار می‌خواند. در این متن مهم آمده است: «هرگونه گام یا اقدامی که برخلاف یا در تضاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت برداشته شود، نمی‌تواند برای کشورهای عضو سازمان ملل تعهدات حقوقی بین‌المللی ایجاد کند.» چنین جمله مهمی به معنای آن است که چین و روسیه خود را از تحریم‌های بازگشته سازمان ملل مستثنی کرده و آن را خارج از حقوق مشروع بین‌الملل معرفی می‌کنند. این نامه در سطح وزرای امور خارجه و رسماً خطاب به دبیرکل سازمان و رئیس شورای امنیت تنظیم شده و با شماره S/2025/546 در شورای امنیت و با شماره A/79/1004 در مجمع عمومی سازمان ملل به گردش درآمده است.

نامه مذکور به نکات بسیار دیگری مانند خروج آمریکا از برجام به‌عنوان اولین ناقض، نقض‌کنندگی اروپا در طی اجرای برجام و توضیح اینکه اقدامات ایران نه نقض که اقدامات جبرانی است هم اشاره دارد تا استدلالات حقوقی به‌صورت مستحکم ارائه شود. در این نامه حتی به موضوع رأی‌گیری مشورتی در سال 1971 در موضوع نامیبیا و عدم امکان استفاده حقوقی طرف ناقض از یک معاهده بین‌المللی هم اشاره شده تا براساس قواعد سابق بین‌المللی، اصل خواسته اروپایی‌ها زیر سؤال برود. البته موضوع یک پیشینه حقوقی پیچیده درباره اقدامات همین سه کشور اروپایی در سال 2020 در مخالفت با دولت ترامپ برای اجرایی کردن اسنپ‌بک در آن دوره دارد که از حوصله این متن خارج است.

مهم این است که بیانیه مذکور و جملات محکم نمایندگان چین و روسیه در روز رأی‌گیری برای اسنپ‌بک، نشان از عزم جدی آن‌ها برای عدم رعایت تحریم‌های بازگشتی دارد. ثبت رسمی آن در دبیرخانه شورای امنیت هم یک پایه حقوقی برای این دو کشور در نقض‌های بعدی خواهد بود. این امر به معنای آن است که کمیته مذکور در تحریم 1737 که ممکن است در ادامه مشکلاتی برای ایران به وجود آورد نیز با مشکلات اجرایی و سنگ‌اندازی این دو کشور مواجه خواهد شد و در عمل، همان ارزش حداقلی خود را هم نخواهد داشت.

جالب اینکه این احتمال در مقاله تحلیلی سایت رسمی شورای امنیت سازمان ملل هم مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین موضوع تحریم تسلیحاتی که در تحریم‌های بازگشتی وجود دارد، با همین استدلال حقوقی ملغی خواهد بود؛ چراکه ایران تقریباً تمام سلاح‌ها و ادوات نظامی وارداتی خود را از همین دو کشور یا اقمار آن‌ها تأمین می‌کند و اگر این دو حاضر به اجرای آن نباشند، مشکلی در زنجیره تأمین به وجود نخواهد آمد. دیگر تولیدکنندگان جهانی هم که چهل‌واندی سال است با ایران کار نکرده‌اند، رعایت تحریم توسط آنان اهمیتی ندارد. در موضوع نفت نیز اساساً تحریم سازمان‌مللی وجود ندارد که اگر می‌داشت، با این تحفظ چین درباره ماشه دیگر مشکلی در خرید نفت ایران توسط بزرگ‌ترین خریدار آن به وجود نمی‌آمد.

علاوه بر این، نامه مذکور و تلاش حقوقی اخیر توسط دو عضو ثابت شورای امنیت می‌تواند یک استناد حقوقی برای کشورهای دیگر مانند برزیل و آفریقای جنوبی برای عدم رعایت تحریم‌های بازگشتی سازمان ملل باشد. یعنی این کشورها که در حال حاضر در بلوک غرب تعریف نمی‌شوند و با آمریکای ترامپ هم مشکلات عمیق دارند، در مقابل درخواست‌ها برای اجرای تحریم‌های سازمان ملل، به استنادات قانونی و عدم رعایت آن توسط دو عضو اصلی اشاره کنند. این همان نقطه خطرناک برای غرب و معنای گسترده‌تری است که در ماجرای ایران شکل گرفته و ممکن است اتفاقات بعدی را رقم بزند.

درواقع، ساختار سازمان ملل و شورای امنیت آن که ساخته نظم غربی پس از جنگ جهانی دوم است و آمریکا از آن برای اعمال حقوقی قدرت خود استفاده می‌کرده، توسط این دو کشور بزرگ به چالش کشیده می‌شود. یکی از نگرانی‌های عمیق استراتژیست‌های مطرح غربی مانند استفان والت این است که با نقض قاعده‌های حقوق بین‌الملل توسط ترامپ و دولت آمریکا، قاعده‌های جدیدی پدیدار شود که دیگر ساخته غرب نیستند و منافع این کشورها به‌ویژه آمریکا را تضمین نمی‌کنند. شاید بتوان گفت همراهی اروپا با ترامپ در ماجرای اسنپ‌بک، یکی از سرآغازهای این ماجراست؛ البته اگر دو کشور روسیه و چین به بیانیه خود پایبند باشند. امری که فعلاً براساس درگیری‌های گسترده این دو کشور با بلوک غرب، از انگیزه‌های کافی در میان رهبران دو کشور برخوردار است.

نقش ایران در ایجاد یک شکاف بزرگ در میان کشورهای دارای حق وتوی شورای امنیت و ایجاد یک رویه جدید در حقوق بین‌الملل بسیار ارزشمند است؛ چراکه معمولاً چنین اتفاقاتی منجر به استناددهی در موارد بعدی خواهد شد. یعنی کشورهای دیگر در منازعات بعدی در سطح شورای امنیت، به این استثناگذاری استناد خواهند کرد و از قواعد آن تخطی خواهند نمود. چنین رویه‌ای، در کنار تضعیف بیش از پیش نهادهای بین‌المللی به‌ویژه توسط ترامپ، به معنای حرکت رو به زوال نظم حقوقی غربی است. با این همه باید صبر کرد و دید که جریان رخدادهای مذکور به کجا خواهد رسید. اما این طلیعه حتماً ارزشمند و قابل‌توجه است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/