کارت‌های اجاره‌ای؛ میراث تصمیمات غلط ارزی و بستر رانت و قاچاق
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران گفت: رواج کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بارمصرف و مسیرهای غیررسمی بازگشت ارز، نتیجه بخشنامه‌های ناقص ارکان‌های تصمیم‌گیر اقتصادی است که صادرات را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از چالش‌های اصلی تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر بوده است؛ موضوعی که همواره با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی همراه شده و به‌ویژه برای صادرکنندگان خرد و فعالان بخش کشاورزی مشکلات زیادی ایجاد کرده است، در این میان، رواج کارت‌های یک‌بارمصرف بازرگانی و استفاده از مسیرهای غیررسمی برای رفع تعهدات ارزی، به یکی از تبعات جدی سیاست‌های نادرست ارزی بدل شده است.
سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و از اعضای اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از رویه‌های موجود، بر ضرورت اصلاح بخشنامه‌های بانک مرکزی و ارائه راهکارهای عملی برای صادرکنندگان خرد تأکید می‌کند.
تسنیم: به‌نظر شما علت اصلی رواج «کارت‌های یک‌بارمصرف بازرگانی» چه بوده است؟
نورانی: رواج کارت‌های یک‌بارمصرف نتیجه تصمیمات اشتباهی است که در بانک مرکزی درباره بازگشت ارز اتخاذ شد. وقتی سازوکار درستی برای رفع تعهدات ارزی وجود نداشته باشد، طبیعتاً افراد به‌سمت کارت‌های یک‌بارمصرف یا مسیرهای دیگر مانند تعاونی‌های مرزی می‌روند، حتی اگر این کارت‌ها جمع‌آوری شوند، باز هم روش‌های دیگری برای دور زدن مقررات پیدا می‌شود. به‌جای برخورد مقطعی، باید همان بخشنامه و دستورالعمل‌های اشتباه بانک مرکزی اصلاح شود، متأسفانه بعد از یک تصمیم غلط، حدود 600 تا 700 بخشنامه و دستور صادر شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست.
تسنیم: صادرکنندگان خرد در این شرایط چه‌وضعیتی دارند؟
نورانی: واقعیت این است که صادرکننده خرد بیشترین فشار را تحمل می‌کند، از او می‌خواهند رفع تعهد ارزی کند، در حالی که بخش بزرگی از دنیا ما را تحریم کرده‌اند و بانک‌های بین‌المللی را بسته‌اند. وقتی امکان انتقال رسمی ارز وجود ندارد، چگونه باید تعهداتش را انجام دهد؟ نتیجه این می‌شود که مشکلاتش بیشتر می‌شود، در حالی که ما باید برای چنین صادرکنندگانی تسهیلات ویژه در نظر بگیریم، مخصوصاً در صادرات کالاهای فسادپذیر.
وی افزود: وقتی بانک‌ها بسته‌اند، صادرکننده نمی‌تواند ارز خود را به‌راحتی برگرداند، پول نقد هم اگر همراه داشته باشد، عنوان پول‌شویی به آن می‌زنند.
در گذشته شرایط بهتر بود؛ ما صادرات در مقابل واردات داشتیم و امکان بازگشت ارز به‌صورت شفاف فراهم بود، الآن اما تصمیماتی گرفته می‌شود که در عمل صادرکننده را گرفتار می‌کند.
تسنیم: شما تفاوتی بین صادرکنندگان خرد و کلان قائل شدید، منظور شما چیست؟
نورانی: بله، باید تفاوت قائل شد. صحبت من درباره صادرات خرد غیرنفتی است؛ مثل بخش‌های کشاورزی یا صنایع کوچک که در اتحادیه‌ها حضور دارند، اینها چند میلیارد دلار صادرات دارند و حدود 10 تا 15 درصد از بخش خصوصی محسوب می‌شوند، اما پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که ارز کلان دارند، داستانشان متفاوت است و خودشان می‌دانند چگونه با دولت تعامل کنند. ما می‌خواهیم تکلیف ارز همین صادرکنندگان خرد هم روشن باشد و امکان بازگشت آن فراهم شود.
وی ادامه داد: در اوایل انقلاب هم ارز را به کشور برمی‌گرداندیم، اما آن زمان بانک‌های بین‌المللی باز بودند و انتقال راحت انجام می‌شد، امروز اما افرادی در اتاق‌های دربسته برای ما تصمیم می‌گیرند و بعد می‌گویند یک صندوق نیما یا صندوق سنا درست شود، بدون اینکه راهکار عملی برای بازگشت ارز ارائه کنند، این مدل تصمیم‌گیری‌ها مشکلی را حل نمی‌کند.
تسنیم: آقای نورانی، شما گفتید تصمیمات ارزی بانک مرکزی باعث ایجاد راه‌های فرار شده است؛ می‌خواهیم دقیق‌تر بدانیم؛ آیا مشکل فقط کارت‌های یک‌بارمصرف است یا سازوکارهای دیگری هم نقش دارند، برای مثال اشاره کردید به نحوه تخصیص ارز نیمایی و فروش خروجی آن به‌نرخ آزاد، این مسئله دقیقاً چه‌تبعاتی دارد؟
نورانی: مسئله عمیق‌تر از کارت‌های یک‌بارمصرف است. ما هیچ‌یک از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکننده را به‌نرخ رسمی و ثابت نمی‌دهیم، بعد می‌گویند؛ "ارزت را بیاور در نیما یا سنا"، اما همان کالایی که با ارز نیمایی وارد یا تهیه شده است، عملاً به‌نرخ آزاد فروخته می‌شود، نظارتی بر این موضوع نیست؛ یعنی قانونی وضع شده اما ناقص و بی‌اثر به دنیا آمده است.
وی اضافه کرد: وقتی این سازوکار ناقص برقرار شد، بازار رانت باز شد. صراف‌ها و افراد واسطه زنگ زدند و گفتند؛ "ما رفع تعهد ارزی می‌کنیم."؛ یکی می‌گفت؛ "دلار 500 می‌گیریم."، یکی "دلار "600، یکی "دلار 700"، این بازار شرایطی برای رانت‌خواران شد؛ عده‌ای آمدند و از این فضا سوءاستفاده کردند، در نتیجه صادرات ما درجا زد؛ در حالی که کشور ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد، اما به‌خاطر تحریم و این سیاست‌ها بازارهای صادراتی را محدود کردیم و به‌جای تشویق صادرات، ایست گذاشتیم. اصل کار این است که سازوکار ورود و بازگشت ارز اصلاح شود، نه اینکه دائم سراغ راه‌حل‌های مقطعی مثل کارت‌های یک‌بارمصرف برویم یا برای تازه‌واردهای بازار، ضمانت‌نامه بانکی بخواهیم.
نورانی پیشنهاد کرد: به صادرکننده خرد، مواد اولیه و سایر اقلام اساسی را با نرخ متناسب و قابل اتکا اختصاص دهید؛ اگر قرار است او را ملزم کنید ارز را در نیما بیاورد، باید از طرف مقابل (مثل واردکننده یا بازار داخلی) ضمانت کنید که کالا به‌نرخ نیمایی فروخته می‌شود و نظارت شود، در غیر این صورت توقع بازگشت ارز از صادرکننده‌ای که هیچ حمایتی دریافت نکرده است، بی‌معنی است.
در عمل باید دو کار صورت بگیرد؛ اول اصلاح سازوکارهای بانکی و ارزی که باعث ایجاد رانت شده‌اند؛ دوم ایجاد تسهیلات و مشوق‌های واقعی برای صادرکنندگان خرد تا انگیزه‌ای برای فرار ارز یا استفاده از روش‌های غیررسمی نداشته باشند.
تسنیم: اخیراً بانک مرکزی گفته «امتیاز صادراتی» جدیدی تعریف کرده است و ظاهراً یک بازار امتیازی تازه به‌راه افتاده است؛ نظر شما درباره این سازوکار چیست؟ آیا این امتیازها به صادرکنندگان کمک می‌کند؟
نورانی: صریح بگویم، این‌گونه «امتیازها» بیشتر وقت صادرکننده را می‌گیرد و کارایی ملموسی ندارند. کار یک صادرکننده، صادرات است، نه پر کردن فرم و طی و تبعات یک بازار اداری جدید. به‌جای ایجاد امتیاز و پیچ‌وخم‌های جدید، باید تسهیلات عملی برای آوردن ارز فراهم شود، مثلاً بانک‌های ایرانی شعبه در کشورهای حاشیه خلیج فارس دارند، چرا الزام نمی‌کنیم این بانک‌ها ارزهای صادرکننده را دریافت کنند و معادل ریالی آن را در حساب صادرکننده در داخل واریز کنند؟
قبلاً هم مسیرها باز بود و تسویه‌ها بر اساس نرخ بازار انجام می‌شد و صادرکننده با آرامش کار می‌کرد. وقتی مسیرهای رسمی بسته است، باید تسهیلات خاص یا صرافی‌های مورد اعتماد در خارج ایجاد شود تا ارز قابل برگشت باشد، نه اینکه صادرکننده را بفرستیم دنبال پر کردن پرونده و گرفتن ضمانت و امتیازاتی که عملاً به کارش نمی‌آید.
وی افزود: بله؛ قبلاً به ما گفته می‌شد؛ "به صرافی‌های معرفی‌شده مراجعه کنید."، یکی از دوستان رفت؛ صراف گفت؛ "ارز خودت را اینجا بده، ما معادل ریالی به حسابت می‌ریزیم."، اما همه‌چیز به‌صورت غیرشفاف و بی‌ضمانت بود، شماره حسابی پشت برگه‌ای گذاشته شده بود و هیچ تضمینی برای بازگشت پول نبود، این‌جور سازوکارها ریسک‌آفرین‌اند و اعتماد صادرکننده را از بین می‌برند.
نورانی گفت: دنبال حذف کارت‌های یک‌بارمصرف نباشید تا مشکل حل شود، اصل کار این است که تسهیلات واقعی و راه‌های عملی برای بازگشت ارز فراهم کنید؛ مثلاً استفاده از شبکه بانکی ایرانی در خارج، ایجاد صرافی‌های مورد اعتماد تحت نظارت رسمی، یا تضمین‌هایی که صادرکننده را گرفتار پروسه‌های بی‌فایده نکند. صادرات و تسهیلات یعنی این، نه اینکه یک صادرکننده جوان را به بانک بفرستیم که کلی ضمانت مالی بخواهد و عملاً از بازار حذف شود.
تسنیم: شما اشاره کردید قوانین پوسیده‌ای در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که عملاً به ایجاد رانت منجر شده است، نمونه‌ای از مصادیق این مشکل را توضیح می‌دهید؟
نورانی: بله، نمونه‌اش همین تسهیلاتی است که برای صادرکنندگان سیب گذاشتند تا به‌ازای صادرات سیب اجازه واردات موز بگیرند. ما در گذشته سیب زیادی تولید می‌کردیم و بازار داخل نمی‌خرید؛ به‌جای اینکه بازار را مدیریت کنند و راهکار حمایتی بدهند، مجوز واردات موز را به‌صورت تشویقی داده‌اند، اما این مجوز در عمل تبدیل به رانت شده است، کسانی که این مجوز را می‌گیرند آن را در بازار آزاد می‌فروشند؛ قیمت فروش مجوز چند صد میلیون (از حدود 300 تا 800 میلیون تومان) عنوان می‌شود، این هزینه اضافه نهایتاً روی قیمت تمام‌شده موز و در نهایت از جیب مصرف‌کننده می‌رود.
وی ادامه داد: اثرش این است که به‌جای اینکه ما راه‌حل طولانی‌مدت برای مازاد تولید سیب و سامان‌دهی بازار پیدا کنیم، یک‌سری تصمیمات کوتاه‌مدت و رانتی گرفته شده که به‌نفع واسطه‌هاست. آن مجوزفروشی باعث می‌شود واردکننده‌ای که مجوز را می‌خرد، هزینه‌‌اش را روی قیمت مصرف‌کننده بگذارد، یعنی سیاستی که برای حمایت از تولیدکننده وضع شده است، به‌عکس عمل می‌کند و مصرف‌کننده متضرر می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: مشکل دیگر این است که پروتکل‌ها و قراردادهای تجاری یک‌طرفه باقی مانده‌اند، مثلاً هند روی برنج تعرفه 60 درصد گذاشته است، اما ما تعرفه 4 درصد بسته‌ایم، این عدم‌توازن در تعرفه‌ها به‌نفع طرف مقابل است و بازار صادراتی ما را محدود کرده است، باید بنشینیم و با طرف‌های تجاری مثل هند این توافقات را به‌روز کنیم و تعرفه‌ها را متوازن کنیم.
نورانی: صادرکننده خرد که مثلاً با هر کانتینر 4 تا 5 هزار دلار درآمد دارد، نمی‌تواند چندین کانتینر را نگه دارد تا مبلغ قابل‌توجهی جمع شود. وقتی مسیرهای رسمی بسته است، او ناچار می‌شود به صرافی‌های محلی یا واسطه‌ها مراجعه کند که پولش را به‌صورت غیررسمی تبدیل کنند و در نهایت ریال را دریافت کند، این همان چرخه‌ای است که به رانت و عدم شفافیت منجر می‌شود، تازه اگر کارت بازرگانی‌اش هم تعلیق شده باشد، باید دنبال کارت جایگزین بگردد و وارد چرخه پیچیده و بی‌فایده‌ای شود.
وی افزود: این رویه صادرکننده را گرفتار صراف یا دلال می‌کند و مسیر مستقیم و شفاف ندارد. قاعده این است که وقتی قانونی تصویب می‌کنید، ابتدا راهکار عملی آن را مشخص کنید. اگر راهکار مشخص نباشد، مجبور می‌شویم صدها بخشنامه و دستورالعمل جدید صادر کنیم تا مشکل حل شود. دلیل رواج کارت‌های یک‌بارمصرف و مجوزفروشی همین است؛ وقتی راهکار مشخص نباشد، بازار رانت ایجاد می‌شود. خوشبختانه فراجا بعد از مصاحبه‌های متعدد و پیگیری‌ها، کمی اوضاع را بهتر کرد، اما اصل ماجرا این است که ساختار و بخشنامه‌ها اصلاح شود و اقتصاد شفاف باشد.
تسنیم: راهکار پیشنهادی شما برای جلوگیری از رانت و تسهیل صادرات چیست؟
نورانی: قاعده بازی این است؛ صادرکننده خرد باید بتواند ارز خود را بدون واسطه و صراف به کشور برگرداند. وقتی مسیر بسته است، صادرکننده ناچار می‌شود کارت‌های یک‌بارمصرف یا واسطه‌ها را استفاده کند و ارزِش ارزَش را از دست بدهد.
راهکار عملی این است:
1 ـ ارز تک‌نرخی شود و به واردکننده اصلی یا صادرکننده خرد، ارز واقعی داده شود.
2 ـ بازرگانی دولتی می‌تواند کالا را با ارز آزاد از واردکننده اصلی بخرد و توزیع کند تا رانت ایجاد نشود.
3 ـ هرکس کالای خود را با ارز خودش وارد کند، دولت موظف است ریال او را به‌نرخ آزاد پرداخت کند.
وی در پایان ابراز کرد: با این روش، رانت حذف می‌شود و دیگر نیازی به کارت‌های یک‌بارمصرف و روش‌های غیرشفاف نیست. فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین شهرداری هم می‌توانند به توزیع کالای اساسی کمک کنند و همه چیز شفاف شود، اگر این کار انجام نشود، عده‌ای از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و صادرکننده و مصرف‌کننده متضرر می‌شوند.
انتهای پیام/+
