تبدیل برخی تبصره‌ها به احکام دائمی؛ مهم‌ترین گام مجلس برای اصلاح ساختار بودجه
مجلس در آستانه تصمیمی مهم برای حذف تبصره‌های متعدد بودجه و انتقال آن‌ها به قانون دائمی الحاق سه قرار دارد؛ اقدامی که می‌تواند شفافیت مالی را افزایش داده و بودجه را به جایگاه واقعی خود در اجرای سیاست‌گذاری ملی بازگرداند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به گفته سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تبصره‌ها و جداول کلان بودجه سال 1405 در سازمان برنامه آماده شده است. با این وجود ارائه آن به دولت متوقف شده است چرا که این سازمان منتظر است تا اصلاح ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس قطعی شود. به گفته پور محمدی در صورتی که تغییری در این ماده رخ دهد، باید منطبق با شرایط جدید عمل شود.
وی تاکید کرده است که کلیات بودجه و پیش نویس آن آماده شده و در صورت تعیین تکلیف اصلاح ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه 1405 به سرعت به دولت ارائه خواهد شد. یکی از تغییراتی که به نظر می‌رسد قرار است براساس اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس رخ دهد مربوط به نحوه ارائه بودجه است.
بودجه؛ از ابزار برنامه‌ریزی ملی تا محمل امتیازات بخشی
اما این اصلاحات چیست که بودجه سال 1405 را معطل خود نگه داشته است. باید توجه داشت که یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که می‌توان در ساختار بودجه کشور انجام داد، حذف احکام و تبصره‌های بودجه است. این گزاره در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما وقتی به عمق پدیده نگریسته می‌شود، آشکار می‌گردد که مجموعه‌ای از پیامدهای ساختاری و رفتاری را می‌تواند معکوس کند: از کاهش فضاهای رانت‌جویی و فشارهای ذی‌نفوذان تا بازسازی نقش بودجه به‌عنوان یک ابزار ملی برنامه‌ریزی و نه محملی برای تصدی‌گری بخشی.
وقتی بودجه به‌سمت انباشت تبصره‌های بخشی و دائمی حرکت می‌کند، دو اثر هم‌زمان پدید می‌آید: اول، خوانش شفاف و سالانه از منابع و مصارف مخدوش می‌شود و به‌جای اینکه بودجه سندی باشد که «چه مقدار» و «برای چه» هزینه می‌کنیم، به محملی برای تصویب «تکالیف و امتیازات» بدل می‌گردد؛ دوم، مجرای فشاری برای نهادها و گروه‌های ذی‌نفع فراهم می‌شود تا از طریق نمایندگان مجلس، امتیازات ویژه‌ای را به‌صورت تبصره‌ای به خود اختصاص دهند.
سازوکاری که در نهایت نگاه ملی به تخصیص منابع را تضعیف و سیاست‌گذاری را تکه‌تکه می‌سازد. چالشی که در شرایط محدودیت منابع و تشدید تحریم‌ها خسارات زیادی به کشور وارد کرده است.
جایگزینی تصمیمات بخشی به‌جای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
علاوه بر این، هزینه‌های دائمی که در بین تبصره‌ها پنهان می‌شوند، افق مالی میان‌مدت را دچار ابهام می‌کند و هرگونه تلاش جدی برای برنامه‌ریزی سرمایه‌ای و مدیریت بدهی را دشوار می‌سازد.
علت نیز ساده است، به دلیل ایجاد حق در تبصره‌ها یا ردیف‌های قانون بودجه، دیگر هر یک از دستگاه‌ها مدعی منابع خود خواهند شد و همین مسیر سیاست‌گذاری مبتنی بر تمرکز منابع محدود را با چالش جدی همراه می‌کند.
در چنین فضایی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تعیین اولویت‌های راهبردی عملاً به چالش کشیده می‌شود؛ زیرا تصمیمات مقطعی و بخشی، جایگزین سنجش هزینه-فایده و سنجش اثرگذاری می‌گردند.
پنهان شدن تخصیص منابع پشت تابلوهای فنی
نکته دیگری که نباید نادیده گرفت، اثرات عدم شفافیتی است که این روند موجب آن شده است. هر تبصره اضافی که وارد بودجه می‌شود، امکان نظارت عمومی و کارشناسی را کاهش می‌دهد و در عوض فضای تحکیم رانت و اعمال نفوذ را تعمیق می‌بخشد.
وقتی تخصیص منابع پشت تابلوهای فنی پنهان می‌شود، پاسخگویی کاهش یافته و هزینه‌ی عدم‌شفافیت به شکل ضایعات اقتصادی و نارضایتی اجتماعی بازتولید می‌شود.
تفکیک قوانین دائمی از لایحه سالانه بودجه
هر حکم یا تکلیفی که آثار بیش از یک سال دارد باید از مسیر طرح و تصویب قانون مستقل عبور کند، نه در قالب تبصره‌ای که هر سال تکرار یا بازتجسم می‌یابد.در مواردی که این تبصره‌ها هر سال در بودجه تکرار می‌شوند این ضرورت تبدیل به قانون بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.
برهمین اساس نیز به نظر می‌رسد دولت با توجه به قصد مجلس برای اصلاح آیین‌نامه داخلی، در تلاش است تا برخی احکام بودجه را به قانون الحاق سه اضافه کند تا به این ترتیب احکام تکرار شونده بودجه در قالب قانون دائمی قرار بگیرند.
حذف تبصره‌ها؛ اصلاحی نهادی و فرهنگی در نظام بودجه‌ریزی
بازگرداندن بودجه به نقش اصلی، یعنی ابزار سیاست‌گذاری ملی، برنامه‌ریزی مالی و تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های عمومی، نیازمند اراده‌ای هماهنگ در دولت و مجلس است. حذف تبصره‌های متعدد نه یک تلاش ساده، که اصلاح نهادی و فرهنگی در نظام بودجه‌ریزی ایران است. اصلاحی که اگر با سرعت و اتکاء به شفافیت پیگیری شود، می‌تواند کارایی تخصیص منابع کشور را بازسازی نماید.
تغییرات احتمالی در فرآیند ارائه بودجه/ بازگشت به بررسی تک شوری
براساس متن قبلی ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت را موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند و نحوه رسیدگی به آن را در دو مرحله (دو شوری) خواهد بود. در این فرآیند، لایحه ابتدا به صورت یکجا در کمیسیون تلفیق بررسی و گزارش آن به صحن علنی ارائه می‌شد و سپس جزئیات بودجه و جداول تفصیلی در مرحله دوم و در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
با توجه به تغییرات احتمالی این ماده، شاهد بازگشت فرآیند بررسی بودجه به تک شوری خواهیم بود. در عین حال قرار است تا مجلس، خود و دولت را مکلف به حذف احکام و تبصره‌های بودجه کند.
برهمین اساس ظاهراً قرار است تا دولت در راستای تغییرات مورد نظر مجلس دیگر اجازه ارائه احکام و تبصره همراه بودجه را نداشته باشد. به طور معمول دولت و مجلس از احکام و تبصره‌ها برای تغییر قوانین و احکام دائمی استفاده می‌کردند و به طور متعدد دیده می‌شد که برخی احکام به مانند یک قانون دائمی هر سال در بودجه تکرار می‌شود.
اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس؛ گامی کلیدی در مهار تغییرات بخشی و تقویت شفافیت بودجه
باید توجه داشت که در صورتی که اصلاحات در آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شود، می‌توانیم بگوییم یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای اصلاح ساختار بودجه از سال 1397 رخ داده است.
اهمیت ویژه این مسیر از این جهت است که امکان تغییرات عمده در بودجه‌های سنواتی و خارج کردن آن از ریل ملی، در راستای منابع بخشی یا دستگاهی، به حداقل می‌رسد و در عین حال شفافیت بودجه ارتقا پیدا می‌کند.
انتهای پیام/
