کش و قوس قانون در ماجرای موتورسواری زنان/ ضرورت تعیین تکلیف گواهینامه موتورسیکلت بانوان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان، کلاف از هم پاشیده‌ای است که تاکنون هرچه تلاش برای مرتب کردن آن شده، نتیجه‌ای جز ایجاد گره‌های کور بیشتر بر آن نداشته است.

تلاش‌ها برای قانونی کردن و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان از حدود یک دهه پیش آغاز شد؛ هرچند پیش از آن برخی ورزشکاران حوزه موتورسواری به صورت حرفه‌ای در پیست‌های موتورسواری مشغول به فعالیت بودند اما ترددی در سطح شهر نداشتند اما به مرور درخواست‌ها برای صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت محل بحث و جدل موافقان و مخالفان در سطح رسانه‌ها شد و از شهروند و وکیل و وزیر و دولت تا پلیس و مجلس و قوه قضائیه هر یک با استدلال و توجیهی سعی در اثبات نظر خود برای تأیید یا ردّ این مسئله داشتند.

با تمام این تفاسیر، تا امروز پلیس با استناد به قوانین موجود، از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خودداری می‌کند و در آخرین نظر هم سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در نشست خبری هفته گذشته خود با خبرنگاران گفت که مصوبه مرتبط با موتورسواری بانوان (به عنوان راکب) در دولت در حال بررسی است؛ ما هم منتظر ابلاغ مصوبه و قانون هستیم.

حسینی با تأکید بر اینکه پلیس مجری و تابع قانون است و در خصوص هیچ موضوعی نه اجتهاد می‌کنیم و نه اینکه نظر فقهی می‌دهیم، گفت: پلیس راهور تابع قانون و مقررات است و هر آنچه که در قانون مقرر شده را به عنوان وظیفه انجام خواهیم داد.

بلاتکلیفی در تعیین تکلیف قطعی و اطاله رسیدگی به این مسئله، زمینه‌ساز بروز تخلفاتی شده است که پلیس هم عملاً برخوردی با آنها نمی‌کند. از یک سو در حالی که هنوز تصمیم قطعی برای صدور گواهینامه یا عدم صدور آن گرفته نشده است، دعواهای بی‌نتیجه مخالفان و موافقان کار را به جایی رساند که پلیس در مواجهه با زنان موتورسوار ترجیح داده حضور آنها در سطح شهر را نادیده بگیرد.

همین چشم‌پوشی خواسته و ناخواسته، در کنار گسترده شدن تردد زنان موتورسوار، باعث شده که بعضاً دخترانی کمتر از سن قانونی هم به صف راکبان موتورسیکلت اضافه شوند.

پافشاری بر مخالفت با صدور گواهینامه از یک سو و چشم‌پوشی از برخورد با تردد موتورسیکلت با راکب زن (درست یا نادرست، در حال حاضر به دلیل عدم صدور گواهینامه، جرم است) از سوی دیگر، باعث شده که به مرور دختران کمتر از سن قانونی هم بدون صلاحیت قانونی، جسارت سوار شدن بر موتورسیکلت و تردد راحت در سطح شهر داشته باشند؛ اقدامی که قطعاً با گذشت زمان با خطرات بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

طبق اعلام پلیس راهور، رانندگی با تمام وسایل نقلیه نیازمند اخذ گواهینامه است و اگر تردد با موتورسیکلت‌های 50سی‌سی و حداکثر 4 کیلووات و همچنینموتورسیکلت‌های 125 سی‌سی (دو یا سه چرخ) با توان 11 کیلووات و رانندگی درون‌شهری، داشتن حداقل سن 16 سال، اما همین 16 سال هم حداقل سن هم در صورت گذراندن دوره آموزشی در آموزشگاه و کسب گواهینامه مجاز است که آن‌هم طبق رویه فعلی فقط به آقایان ارائه می‌شود.

این اقدام که خود سرشار از مخاطرات بالقوه است دارای عواقب احتمالی جبران‌ناپذیری است که ابعاد آن می‌تواند از آسیب‌های جانی و نقص عضو گرفته تا بروز مشکلات حقوقی و قضائی را در بر گیرد. نوجوانان به دلیل عدم بلوغ کامل فکری و هیجانی، فقدان تجربه کافی در مواجهه با شرایط بحرانی رانندگی و میل به هیجان و ریسک‌پذیری، آسیب‌پذیری بسیار بالاتری در حوادث رانندگی دارند.

عواقب این پدیده تنها محدود به فرد راکب نمی‌شود و مخاطرات و تبعات رانندگی بدون گواهینامه و بدون رعایت حداقل‌های ایمنی، جدای از پیامدهایی که برای راکب از آسیب‌های بدنی و دردسرهای حقوقی برای خود و مالک وسیله نقلیه، دردسرهای عدیده‌ای را هم برای سایر شهروندان با همین گمانه‌ها ایجاد خواهد کرد.

نگاه‌ کلان‌تر به این مصداق نشان می‌دهد سکوت و انفعال در برابر چنین پدیده‌هایی، نه‌تنها به معنای تأیید و موافقت ضمنی مجری قانون است، بلکه می‌تواند پیامدهایی چون تقویت این ذهنیت باشد که با عادی‌سازی و فشارهایی این‌چنینی، ساختار را از اعمال قانون و حاکمیت،‌ عقب راند.

این بلاتکلیفی و عدم تعیین تکلیف در مورد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نشان می‌دهد زمانی که قانون شفاف و صریح اجرایی درباره مسئله‌ای وجود ندارد، فضایی در جامعه شکل می‌گیرد که در آن هر گونه تخلف و بی‌نظمی مرتبط با آن مسئله، توجیه‌های متعددی برای ارتکاب پیدا می‌کند و باعث ترویج بی‌اعتنایی به قانون در سایر حوزه‌ها نیز می‌شود. هرچند موتورسواری دختران زیر سن قانونی را شاید بتوان یکی از قابل تحمل‌ترین هنجارشکنی‌هایی دانست که این روزها در جامعه در حال وقوع است و متولیان قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در انفعالی‌ترین وضعیت قرار دارند و حداکثر یک تماشاگر هستند.

برای برون‌رفت از این وضعیت بغرنج، ضروری است که مسئولان ذی‌ربط، با نگاهی واقع‌بینانه و مبتنی بر حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی، هرچه سریع‌تر به این پرونده چند ساله خاتمه دهند. این امر نیازمند یک حرکت قاطع و هماهنگ از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی و پلیس است که هرچه زودتر مجاز یا غیرمجاز بودن رانندگی موتورسیکلت توسط بانوان را تعیین کنند تا تکلیف همه در این زمینه مشخص شود.

در کنار این، پلیس باید با قاطعیت و جدیت بیشتری پیش از فراگیر شدن این تخلف که دختران و حتی پسران نوجوان بیشتر به چشم یک تفریح و سرگرمی به آن نگاه می‌کنند و نه دور زدن قانون، با رویکردی نرم مواجهه داشته باشد و به جای برخورد صرفاً تنبیهی، با رویکردهای پیشگیرانه و آموزشی، آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و نوجوانان در مورد خطرات و عواقب قانونی و جانی این اقدام، نقش مؤثری در کاهش آن داشته باشد.

انتهای پیام/؛