سند توسعه روستاهای میامی با محوریت اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی تدوین می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از میامی، توسعه پایدار روستایی همواره یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاران در ایران بوده است. روستاها به عنوان خاستگاه تولید کشاورزی و بسیاری از صنایع کوچک، ظرفیت‌های فراوانی برای رشد و خودکفایی دارند، اما به دلیل نبود برنامه‌های منسجم و کمبود زیرساخت‌ها، بخش بزرگی از این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده است. همین امر موجب مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و در نتیجه ایجاد فشار مضاعف بر مراکز شهری شده است.

در سال‌های اخیر نگاه به روستاها تنها به عنوان مراکز تولید سنتی تغییر کرده و نقش آن‌ها در حوزه‌های نوین از جمله اقتصاد دیجیتال، گردشگری و صنایع خلاق پررنگ‌تر شده است. این تغییر رویکرد نشان می‌دهد که روستاها می‌توانند در صورت برخورداری از حمایت‌های راهبردی و سیاست‌گذاری هوشمندانه، به کانون‌های نوآوری و اشتغال پایدار تبدیل شوند.

اقدام فرمانداری میامی برای تدوین سند راهبردی توسعه روستاها را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد. این سند در واقع تلاشی است برای عبور از رویکردهای پراکنده و کوتاه‌مدت و حرکت به سمت یک برنامه‌ریزی جامع که همه ابعاد توسعه از زیرساخت‌های آموزشی و علمی گرفته تا اقتصاد دیجیتال و توانمندسازی کارآفرینان را در بر بگیرد.

احمد خرم در این زمینه معتقد است: این سند باید به عنوان نقشه راهی برای آینده روستاهای شهرستان مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.

فرماندار میامی گفت: سند راهبردی توسعه روستاهای این شهرستان با تمرکز بر حمایت از کارآفرینان و ایجاد اشتغال پایدار در حال تدوین است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده روستاهای میامی در بخش‌های مختلف اقتصادی اظهار کرد: تحقق توسعه پایدار بدون تقویت کارآفرینان محلی امکان‌پذیر نیست و باید برنامه‌ریزی‌ها بر پایه نیازهای واقعی این مناطق انجام شود.

خرم تصریح کرد که اقتصاد دیجیتال امروز به یکی از ابزارهای اصلی رونق اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار تبدیل شده و روستاهای میامی نیز برای دستیابی به رفاه پایدار باید از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

او ادامه داد: اجرای پروژه ملی نشان مکان محور یا همان GNAF می‌تواند زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز برای خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم کند و این موضوع در مسیر توسعه روستاها نقش کلیدی ایفا خواهد کرد.

فرماندار میامی همچنین توسعه پردیس دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان را یکی از اولویت‌های مهم دانست و تاکید کرد: تقویت مراکز علمی و دانشگاهی موجب افزایش عدالت آموزشی و ارتقای سطح علمی جوانان روستایی خواهد شد.

به گفته وی، توسعه دانشگاهی و علمی در کنار گسترش فناوری‌های نوین می‌تواند به تثبیت جمعیت در روستاها، جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه و رشد متوازن منطقه کمک شایانی کند.

خرم در ادامه بر این نکته تاکید کرد که سند راهبردی توسعه روستاها باید با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی تدوین شود تا علاوه بر ارتقای سطح خدمات و بهبود کیفیت زندگی، زمینه اشتغال پایدار برای جوانان نیز فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد که توانمندسازی کارآفرینان روستایی به عنوان محور اصلی این سند در نظر گرفته شده و تلاش خواهد شد تا با حمایت از ایده‌های نوآورانه، روستاهای میامی به کانون تولید و اشتغال پایدار تبدیل شوند.

به هر روی، تدوین سند راهبردی توسعه روستاهای میامی را می‌توان گامی جدی در جهت همگرایی سیاست‌های توسعه‌ای با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی این شهرستان دانست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نبود یک برنامه جامع و هماهنگ، موجب پراکندگی اقدامات و موازی‌کاری در حوزه توسعه روستایی شده است. حال، با طراحی یک نقشه راه مشخص که بر توانمندسازی کارآفرینان و ایجاد اشتغال پایدار تمرکز دارد، می‌توان انتظار داشت که منابع و ظرفیت‌ها به‌صورت هدفمند به کار گرفته شوند.

از سوی دیگر، تاکید فرماندار میامی بر بهره‌گیری از اقتصاد دیجیتال نشان‌دهنده توجه به روندهای نوین جهانی است. در شرایطی که بسیاری از روستاهای کشور با محدودیت بازار و ضعف دسترسی به شبکه‌های توزیع مواجه‌اند، فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال می‌تواند مسیر تازه‌ای برای فروش محصولات، خدمات و ایده‌های بومی باز کند. این رویکرد نه تنها مانع مهاجرت روستاییان به شهرها می‌شود، بلکه می‌تواند فرصتی برای تبدیل روستاها به قطب‌های تولیدی و خدماتی مدرن فراهم کند.

همچنین پیوند توسعه زیرساخت‌های علمی از جمله پردیس دانشگاه آزاد اسلامی با برنامه‌های اقتصادی روستایی، به نوعی تلفیق دانش و عمل در مسیر پیشرفت منطقه است. این هم‌افزایی میان آموزش عالی و توسعه محلی، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌ها باشد و عدالت فضایی و آموزشی را در سطح استان سمنان ارتقا دهد.

انتهای پیام/